شهرسازی و معماری شهرداری تهران

....

uampr — Tue, 29 Apr 2008 08:52:18 GMT

كاربران و مراجعان محترم؛

خواهشمند است جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اخبار و مطالب مرتبط با شهرسازي و معماري تهران به سایت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مراجعه فرماييد.

تدوين مدل تازه‌ براي پيش‌بيني قيمت مسكن

uampr — Mon, 28 Apr 2008 10:28:33 GMT

شرکت پردازش و برنامه ریزی شهرداری تهران درقالب طرحي، 140شاخص تاثیر گذار بر قیمت املاک و تغییرات آن را مطالعه می‌کند

به گزارش همشهري بر اساس این شاخص‌ها، تشخیص قیمت های روز و تغییرات آن راحت‌تر می شود.شیروان بیگی، مدیر کل تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری اعلام کرد: هم اکنون، این شاخص‌ها در حال بررسی هستند و میزان تاثیرگذاری هریک از آن‌ها بر قیمت املاک، پیش بینی می شود.

برهمين اساس تغییراتی که مربوط به بخش شهر و شهرسازی است ملموس‌تر و آن بخش که به شرایط کلان جامعه مرتبط است، غیر قابل پیش بینی بوده و در حال شناسایی و مطالعه است. شيروان بيگي، با اشاره به این که از سال85 نرخ عوارض صدور پروانه در تهران تغییر نکرده است، گفت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، در سال 87 تعرفه عوارض تراکم برای ساختمان های مسکونی، کاهش خواهد یافت.

وي گفت: 2 سال است که قیمت های عوارض صدور پروانه مسکن در تهران تغییری نکرده است و بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، در سال 87 هم تعرفه عوارض ساختمان های مسکونی که مقررات مربوط به راه پله و آسانسور استاندارد را رعایت کرده باشند، نه تنها افزایش ندارد، بلکه کاهش نیز خواهد داشت. بنا براین عوارض شهرداری، عملا تاثیری در افزایش قیمت مسکن نداشته است.

مدیر کل تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری تهران، متغیرهای مؤثر بر قیمت املاک را به دوسته تقسیم کرد و گفت: بخش عمده ای از این شاخص‌ها به شرایط عمومی کشور مانند اقتصاد و مسائل فرهنگی، اجتماعی،سیاسی و حتی بین المللی مربوط است و قسمت کوچکی از آن مربوط به مسائل محلی، شهر و شهرسازی است.
شیروان بیگی در ادامه اظهار کرد: به هر حال ما نیاز داریم تا این مطالعات به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به‌طور مستمر انجام شود.

با شيوه‌هاي عصر حجر مشكل مسكن حل نمي‌شود

uampr — Mon, 28 Apr 2008 10:24:49 GMT

روش‌هاي كهنه و بخيه‌اي متداول در عصر حجر پاسخگوي نياز در بخش ساخت‌وساز و مسكن نيست.
دكتر محمد عباسي در جمع مسوولان ستادي و اجرايي وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و تعاون در مشهد، افزود: ۲۱ميليون كودكي كه در فاصله ۱۰ ساله ۵۷ تا ۶۷در كشور متولد شدند امروز به سني رسيده‌اند كه نيازمند شغل مسكن و ازدواج هستند

بايد براي شغل، مسكن و ازدواج اين تعداد جمعيت از سال‌ها قبل برنامه‌ريزي مي‌شد و برنامه‌ريزان كشور در شرايط عادي و معمولي قادر نيستند براي اين حجم جمعيت برنامه‌ريزي كنند.
وزير تعاون افزود: ‌هم‌اكنون سالانه حدود ۸۰۰هزار زوج جديد پا به عرصه متقاضيان مسكن مي‌گذارند كه اين تقاضا در سال‌هاي ۹۰ تا ۹۲ به بالاترين رقم يعني ۹۳۰هزار زوج در سال خواهد رسيد.
عباسي گفت: اگر به اين ميزان حجم ساخت‌وساز مسكن، بافت‌هاي فرسوده در شهرها هم افزوده شود، عملا بايد ما سالانه آمادگي ساخت يك تا يك‌ميليون و يكصد هزار واحد مسكوني را داشته باشيم.
وي افزود: بخشي از كمي و كاستي‌هاي باقي مانده از سال‌هاي گذشته هم سربار اين نيازها شده و بايد به آن نيز پاسخ داده شود.
وزير تعاون با اشاره به مواد دو، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسي كه در آن تامين مسكن اقشار كم درآمد از وظايف دولت برشمرده شده، گفت: ساخت‌وساز براي اين عده وظيفه قانوني ما است و طرح مسكن مهر در اين راستا از سوي دولت آغاز شد.
وي با اشاره به ثبت نام سه‌ميليون و ۸۰۰هزار نفر در اين طرح افزود: خدمت به اين قشر كه بسيار هم به انقلاب نزديك هستند، بسيار ارزشمند است كه اگر رويكرد تعاون نبود انجام آن مقدور نمي‌شد.
عباسي اظهار داشت: ‌هم‌اكنون در اجراي طرح تنگناهايي هست كه با همفكري و تلاش همه بخش‌هاي مي‌توان آنها را رفع كرد.
وي آمار بالاي جمعيت متقاضي مسكن را از جمله مشكلات برشمرد و افزود: عملا نمي‌توانيم اين ميزان از تقاضا و نياز را در شرايط عادي پاسخ دهيم، مگر آنكه شرايط غير عادي اعلام كرده و ستادهاي مجهزي را فعال كنيم.
وي افزود: وقتي قرار است كاري به اين عظمت انجام داده شود، بايد از دانش و شيوه‌هاي نوين كه موجب ساخت بسيار سريع‌تر و ارزان‌تر مسكن مي‌شود بهره گرفت.
عباسي سياست‌هاي پولي و مالي را هم براي توفيق در اين حوزه بسيار موثر دانست و اظهار داشت: بسته سياستي كه بانك مركزي در اين جهت اعلام كرده تسهيل‌كننده اين امر است.
وي با بيان اينكه چند برابر شدن نقدينگي در چند سال اخير بر قيمت كالاها اثرگذار بوده، افزود: بازار زمين و مسكن مانند بازار ارز نيست كه دولت بتواند در زمان افزايش تقاضا به آن ورود كرده و با تزريق بيشتر مشكل را حل كند، بلكه در اين بازار هرگونه افزايش تقاضا افزايش مسكن را در پي خواهد داشت.
او ادامه داد: طي چند ساله اخير قيمت زمين در برخي شهرستان‌ها ۲۲برابر و آپارتمان ۱۱برابر افزايش يافت.
وزير تعاون با تاكيد بر در پيش گرفتن سياست بلند مرتبه‌سازي و جلوگيري از گسترش افقي شهرها گفت: مساله ساخت مسكن و موضوع مهندسي آن هم بسيار مهم است، زيرا در حالي كه ميانگين عمر مسكن در جهان ۴۰ تا ۵۰سال و حتي بيشتر است، در كشور ما ساختمان‌هايي با قدمت ۲۰سال مخروبه مي‌شود.
وي بر ضرورت سپردن ساخت‌وساز در كشور به اهل فن و خبرگان تاكيد و بيان كرد: طرح مسكن مهر، مزيت‌هاي اساسي اميد بخشي دارد كه بايد براي مردم توضيح داده شود و تمام تلاش‌ها در جهت اجراي سريع‌تر آن به كار بسته شود.

شروع به ساخت؛ 5/76 درصد رشد آماده تحويل؛ 8 درصد كاهش

uampr — Sun, 27 Apr 2008 05:14:39 GMT

تعداد خانه‌هاي ساخته شده و آماده تحويل در شهر تهران در سال 86 نسبت به سال قبل از آن 8درصد كاهش يافت. كاهش 8درصدي در حجم خانه‌هاي ساخته شده سال گذشته در شهر تهران در حالي اتفاق افتاده كه در سال 86 شاهد انبوه ساختمان‌سازي‌ها در خيابان‌هاي پايتخت بوديم.

مديركل تدوين ضوابط و صدور پروانه شهرداري تهران به ايسنا گفت: در سال 86 تعداد 27هزار و 262 فقره پروانه براي 27ميليون و 111هزار مترمربع كه شامل 177هزار و 700 واحد مسكوني است، صادر شد.
وي گفت: در سال 85، 16‌هزار و 390 پروانه براي 15ميليون و 511‌هزار مترمربع صادر شده كه شامل 100‌هزار و 656 واحد مسكوني است.
مدير كل تدوين ضوابط و صدور پروانه شهرداري تهران افزود: مقايسه تعداد پروانه‌ها و واحدهاي مسكوني احداث شده در سال 86 با 85 نشان مي‌دهد كه در سال گذشته صدور پروانه به لحاظ تعداد 3/66‌درصد‌، به لحاظ تعداد واحدهاي مسكوني 5/76‌درصد و به لحاظ متراژ ساخت‌وسازها 3/75 نسبت به سال 85، رشد داشته است.
وي افزايش انگيزه مردم براي ساخت‌و‌ساز به خاطر رشد قيمت مسكن و تسهيلات شهرداري تهران را علت افزايش اين آمار بيان كرد و يادآورشد: در سال 85، 107‌هزار و 305 پايان كار صادر شده كه اين رقم در سال 86، 78‌هزار و 98 بوده كه اين آمار نشان مي‌دهد ميزان صدور پايان كار در سال گذشته، 27‌درصد كاهش داشته است.
به گفته مدير كل تدوين ضوابط و صدور پروانه شهرداري تهران، ميزان متراژهاي پايان كار در سال 86، 21ميليون و 751‌هزار مترمربع
و در سال 85، 23ميليون 668‌هزار مترمربع بوده كه بدين صورت ميزان متراژها نيز هشت‌درصد كاهش داشته است.
به گزارش دنياي اقتصاد، اگر متوسط متراژ بناي ساخته شده در تهران طي سال گذشته را 70 متر در نظر بگيريم، بدين ترتيب در سال 86 معادل 310هزار واحد مسكوني در تهران ساخته شد.
در سال 85 نيز تعداد 338هزار و 114 واحد مسكوني در پايتخت ساخته و آماده تحويل شده بود.

گسترش فيزيكي شهر تهران محدود مي‌شود

uampr — Sun, 27 Apr 2008 05:13:33 GMT

طرح جامع تهران بعد از سه سال مطالعه، بررسي و كار كارشناسي سرانجام ابلاغ شد. دنياي اقتصاد سه‌شنبه گذشته خبر ابلاغ اين طرح را به نقل از يك منبع آگاه منتشر كرد.
اين طرح كه بعد از طرح قديمي 40 سال پيش، جديدترين برنامه راهبردي براي اداره منطقي كلان‌شهر تهران محسوب مي‌شود قرار بود توسط رييس‌جمهوري ابلاغ شود.

اما خبرها حاكي از آن است كه به جاي رييس دولت، يكي از اعضاي كابينه طرح جامع تهران را ابلاغ كرده است.
رييس شوراي اسلامي شهر تهران روز گذشته به دنياي اقتصاد، گفت: وزير مسكن و شهرسازي طي چند روز گذشته طرح جامع تهران را ابلاغ كرد.
به گزارش دنياي اقتصاد روند مطالعه، بررسي و تصويب طرح جامع جديد شهر تهران كه حدود 36ماه به طول انجاميد، بالاخره پايان يافت و اين طرح در روزهاي پاياني اسفند ماه سال 86 به تصويب شوراي‌عالي معماري- شهرسازي كشور رسيده و پس از برگزاري دو جلسه بحث و بررسي در هيات دولت و با حضور تني چند از اعضاي شوراي شهر و شهردار تهران، طي چند روز اخير ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار دنياي اقتصاد، مهندس مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران طي يك نشست خبري با اعلام اين مطلب به خبرنگاران گفت: تهيه طرح جامع و طرح‌هاي تفصيلي براي 22 منطقه شهر تهران يكي از عمده‌ترين فعاليت‌هاي شوراي شهر تهران در دوره دوم و سوم و نيز يكي از مهمترين مسائلي است كه در نظام جمهوري اسلامي ايران اتفاق افتاده است.
وي تصريح كرد: در طول بررسي اين طرح حدود 36 جلسه در شوراي اسلامي شهر تهران و 20 جلسه در شوراي عالي معماري – شهرسازي با حضور اساتيد دانشگاه و متخصصان مربوطه برگزار شد.
وي با بيان اين‌كه طرح جامع جديد تهران مي‌تواند بستري براي پيشرفت، تكامل و برنامه‌‌اي راهبردي براي توسعه شهر تهران باشد، اظهار كرد: عدم توسعه و گسترش فيزيكي شهر تهران يكي از مهمترين اصولي است كه با اجراي اين طرح در مجموعه مديريت شهري دنبال مي‌شود و از بيشترشدن ساخت شهر كه مشكلات فراواني براي شهروندان خواهد داشت، جلوگيري مي‌كند.
وي با بيان اين‌كه خبر ابلاغ طرح جامع جديد تهران را چند روز پيش از وزير مسكن و شهرسازي شنيده است، اظهار كرد: به‌‌رغم ابلاغ رسمي، هنوز سيستم اجرايي آن به شوراي شهر تهران نرسيده، اما بلافاصله پس از تحويل، طرح‌هاي تفصيلي مناطع 22 گانه شهرداري تهران كه همزمان با طرح جامع تهيه شد، اجرايي خواهد شد.
وي با اشاره به اين‌كه تا پيش از تهيه طرح جامع جديد شهر تهران با نابساماني‌هاي شديدي مواجه بوده، از زحمات احمدي‌نژاد و قاليباف به‌عنوان شهرداري اسبق و فعلي تهران و عبدالعلي‌زاده و سعيدي‌كيا به‌عنوان وزراي مسكن سابق و كنوني تشكر كرد.
وي خاطر‌نشان كرد، باتوجه به ويژگي‌هاي منحصر به فرد طرح جامع جديد تهران، وزارت مسكن و شهرسازي به دنبال تهيه اين طرح براي ساير كلان شهرهاي كشور است.
البته در طول تهيه اين طرح از تجربيات و نظرات معماران و شهرسازان كشورهايي نظير فرانسه استفاده شده كه قرار است براي تكميل اين طرح و طرح‌هاي بعدي اين جلسات مشورت ادامه پيدا كند.
رييس شوراي شهر تهران، شفاف‌سازي امور مالي شهرداري را ديگر مصوبه مهم شوراي شهر درسال86 دانست و عنوان كرد: تهيه طرح شفاف‌سازي مالي از سال 85 آغاز و در سال 86 اجرايي شد و بر همين اساس، قرارداد حسابرسي مالي سال گذشته، فروردين امسال امضا شد كه تا پايان امسال، نتايج آن حاصل مي‌شود، اين در حاليست كه سال‌هاي گذشته حسابرسي به موقع انجام نشده است. وي اضافه كرد: حسابرسي سال‌هاي 82 تا 85 شهرداري انجام شده و نتايج آن در شوراي شهر تهران مطرح خواهد شد.
چمران درباره هزينه‌هاي فاقد شهرداري در سال‌هاي گذشته، گفت: اين هزينه از راه منطقي و حسابداري پيگيري و اواخر سال 84 قرارداد حسابرسي آن منعقد و نتايج آن به شوراي شهر تهران ارسال شده، اما هنوز فرصت نكرديم اين نتايج را بررسي كنيم كه قاعدتا كميسيون بودجه شوراي شهر تهران آن را بررسي و نتيجه‌اش را به شورا اعلام خواهد كرد.
چمران خاطر نشان كرد: همچنين در سال 86، امتيازات و تسهيلات نوسازي بافت‌هاي فرسوده را تمديد كرديم و در اين امتيازات در صورت تجميع 90 تا 100 درصد تخفيف عوارض در نظر گرفتيم كه اين طرح در مجلس شوراي اسلامي براي ساير شهرهاي كشور نيز به تصويب رسيد.
وي تدقيق خط محدوده تهران را از مهم‌ترين اقدامات و مصوبات شوراي شهر تهران در سال 86 بيان و تصريح كرد: مشكلات و شكايت‌هاي زيادي پيرامون خط محدوده پايتخت داشتيم كه شوراي شهر تهران با اجراي طرح تدقيق محدوده پايتخت و علامت گذاري محدوده، اين مشكلات را حل كرد و هم اكنون به طور دقيق محدوده تهران مشخص شده است.
چمران مصوبه ساماندهي مشاركت‌هاي اجتماعي در بافت‌هاي فرسوده، برخورد با متخلفان برچسب‌هاي تبليغاتي، الزام شهرداري به تهيه و تكميل شناسنامه محلات، اخذ تعرفه از توليد كنندگان پسماندهاي پزشكي، خدماتي و كشاورزي را در ديگر مصوبات شوراي شهر تهران برشمرد.
رييس شوراي شهر تهران با بيان اين كه شوراي شهر هماهنگي و همكاري خوبي با مجلس شوراي اسلامي داشته است، اظهار كرد: با همكاري نمايندگان مجلس، يك‌هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده پايتخت اختصاص يافت و نمايندگان اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي را به شهرداري دادند.
چمران با اشاره به ارائه لايحه اصلاح قانون شوراي عالي شهرسازي به مجلس شوراي اسلامي، گفت: اعضاي شوراي شهر و شهرداري تهران، به‌رغم اين كه صاحبان و مديران اصلي شهر هستند، اما در تصويب طرح جامع حق راي در شوراي عالي شهرسازي ندارند كه در اين لايحه پيشنهاد كرده‌ايم، آن‌ها داراي حق راي شوند. وي ادامه داد: همچنين در كميسيون ماده پنج استان‌ها، رييس شورا حضور دارد، اما حق راي ندارد كه پيشنهاد كرديم، آن‌ها نيز صاحب حق راي شوند.

قانون بيمه كارگران ساختماني ابلاغ شد

uampr — Sun, 27 Apr 2008 05:12:17 GMT

رييس‌جمهوري قانون بيمه كارگران ساختماني را ابلاغ كرد. با ابلاغ قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني توسط رييس‌جمهور، كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد‌بنا، تعميرات اساسي يا تخريب ساختمان نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه مي‌شوند. به موجب ماده 5 اين قانون، از اين پس مراجع ذي‌ربط در صدور پروانه ساختماني، مكلف خواهند شد پروانه ساختماني را بعد از رويت رسيد پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني، صادر كنند.

متقاضيان صدور پروانه بايد به ازاي هرمتر مربع سطح زيربنا، معادل 4درصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه را به حسابي كه سازمان تامين اجتماعي اعلام خواهد كرد،‌ به عنوان حق‌بيمه پرداخت كنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این قانون، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی یا تخریب ساختمان با نام‌نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تامين‌اجتماعي بیمه می‌شوند و کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون کماکان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان مصوب 1352 و اطلاعات بعدی آن هستند. همچنین وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام و کارت مهارت فنی برای آنها صادر كند.
بر این اساس، از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 و سایر قوانین که با این قانون مغایر است، لغو می‌گردد.
براساس ماده يك قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان‌، تجدید بنا، تعمیرات اساسی یا تخریب مربوط به ساختمان ‌و به ترتیب مندرج در این قانون با نام‌نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تامين‌اجتماعي بیمه می‌شوند. براساس ماده6 اين قانون حق بیمه سهم بیمه‌شده معادل هفت درصد دستمزد ماهانه‌ای خواهدبود که طبق ماده(35) قانون تامين‌اجتماعي مصوب1354 برای کارگران تعیین می‌شود.

سازه مقاوم مسكن وخلاقيت مهندسان ناظر

uampr — Thu, 24 Apr 2008 11:31:23 GMT

مهندسان ناظر مهمترين ركن نظارت بر ساخت و ساز كشور هستند. همواره سهم بزرگي از سرمايه هاي ملي كشور در قالب احداث واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و... صرف طرح هاي ساختماني و صنايع وابسته به آن مي شود.
    در بهره برداري مناسب از اين ثروت كلان ملي، رعايت اصول فني و استانداردهاي كيفيت در طراحي و توليد، انتخاب مصالح مرغوب و استفاده از نيروي انساني متخصص و آموزش ديده، بالاترين اهميت را دارد.
    قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بيان كننده انتظارات گسترده نظام قانونگذاري كشور به نمايندگي آحاد جامعه از تك تك افراد و نهادهايي است كه به نحوي در اين امر خطير دخالت دارند. اين قانون علاوه بر تبيين تشكيلات منسجم و داراي مسئوليت براي متخصصان مرتبط با رشته هاي فني و مهندسي ساختمان و پيش بيني استفاده بهينه از توان كارگران ساختماني داراي مهارت فني شامل لزوم تدوين، آموزش و كنترل مقررات ملي ساختمان به عنوان مجموعه اصول و قواعد فني است كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان موجب اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي خواهد شد.
    دستيابي به اهداف اين قانون برغم اهميت و تاثير قابل ملاحظه كه تدوين مقررات ساختماني مي تواند در ارتقاي كيفيت ساختمان ها داشته باشد، بدون يك نظام كارآمد ملي براي اعمال اين مقررات امكان پذير نيست.
    در اين زمينه تقريباً همه افكار و اذهان عمومي و تخصصي متوجه مهندس ناظر است. اگرچه در اجراي قوانين ساخت و ساز، مهندس ناظر پايين ترين مرتبه را دارد اما بدون حضور مؤثر اين قشر، همه قوانين و مقررات كتيبه اي بيش نيست و تنها جايگاه آن در مصاحبه هاي مطبوعاتي يا بايگاني كتابخانه هاست. نخستين مشكلي كه نظارت بر ساخت و ساز در كشور را دچار چالش اساسي مي كند وجود نهادهاي تصميم گير متعدد در اين زمينه است.
    شهرداري، سازمان نظام مهندسي ساختمان، وزارت مسكن و شهرسازي و مالك هر كدام ساز خودشان را مي زنند.
    به عنوان مثال در انتخاب مهندس ناظر دعوي بر سر اين است كه من بايد مهندس را انتخاب كنم. اگر شهرداري، مهندس را انتخاب نكند، به گزارش ها و تخلف هاي ساختماني توجه نمي كند. به اين گفته رئيس شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران توجه كنيد كه مي گويد: بيش از 95درصد از شهرداري هاي استان تهران به گزارش تخلفات ساختماني عمل نمي كنند. يكي از مواد مقررات ملي ساختمان، ماده 33 است كه سازمان نظام مهندسي را به تعيين مهندس ناظر در ساخت و ساز مكلف كرده است اما در كلانشهرها اجرا نمي شود.
    حال اگر مالك، مهندس ناظر را انتخاب كند، مهندس ناظر ديگر نمي تواند از روند ساخت و ساز ايراد بگيرد زيرا حقوق او را مالك پرداخت مي كند و چاره اي جز تعامل با او نيست.
    البته رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران نيز بر اين مطلب تاكيد مي كند و مي گويد: تا زماني كه مالك، مهندس ناظر ساختمان را انتخاب مي كند بايد شاهد سهل انگاري و مسامحه مهندس ناظر در ساخت و ساز باشيم. حال اگر سازمان نظام مهندسي ساختمان، مهندس ناظر را انتخاب كند، شهرداري به پايان كار و گزارش آن مهندس ترتيب اثر نمي دهد زيرا بخشي از درآمد خود را از دست داده است.
    طبق گزارش هاي موجود از 51 شهر در استان تهران حدود پنج شهر به گزارش تخلفات ساختماني كه مهندسان ناظر ارائه مي كنند عمل مي كنند و شهرداري ها به دليل درآمد قابل توجه از تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 100 به گزارش هاي مهندسان ناظر در هنگام ساخت و ساز بي توجهي مي كنند.
    به نظر مي رسد هماهنگ نبودن دست اندركاران بخش ساختمان هم موجب شده است نظارت ها عمدتا صوري باشد.
    همين نخستين مشكل هم سبب شده است وضع ساخت ساز در كشور به گونه اي شود كه وزير مسكن و شهرسازي در خوشبينانه ترين حالت اعلام كند 35 درصد سازه هاي ساختماني كشور ايمن هستند.
    اما كشوري كه بناهاي تخت جمشيد، عالي قاپو و بيستون آن به عنوان نمادي از معماري برتر بر تارك تاريخ مي درخشد امروزه در عصري كه افتخار آن كشف يافته ها و ساخته هاي گذشتگان است چگونه نمي تواند سازه هاي بسيار ابتدايي را مقاوم و زيبا بسازد؟
    به نظر مي رسد در آن دوران ميان تصميم گيرنده، سازنده و مصرف كننده هماهنگي لازم وجود داشت و اگر اين هماهنگي در عصر حاضر به وجود آيد ديگر محسن غفاري رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران اين گونه گلايه نمي كند كه: اگر شهرداري ها به مقررات ملي ساختمان بهتر عمل كنند ضريب ايمني در ساخت و ساز افزايش مي يابد.
    مي خواستم اين مشكل را در آغاز اين گزارش عنوان كنم اما چون ناهماهنگي ازمشكلات فراگير در همه امور است درصدر گزارش قرار گرفت؛ پس مشكل واقعي در كجاست؟
    مهندسان ناظر چه وظايفي دارند تا براساس وظايف قانوني عملكرد آنها نقد و بررسي شود. براساس مقررات ملي ساختمان، مهندس ناظر وظيفه دارد در پنج مرحله گودبرداري، پايه ريزي، پايان اسكلت سازي، نازك كاري و سفت كاري بر سازه نظارت كند.
    اما به دليل مقيم نبودن مهندس در طرح ساخت و ساز يك سازه نمي توان از او انتظار خاصي داشت زيرا در نبود او امكان دارد هرگونه عمل خلاف قانون صورت گيرد، يادتان باشد امكان دارد خلاف قانون انجام شود.
    سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران در اين باره معتقد است باتوجه به تعيين حداقل نظارت در قانون نبايد بيش از اين از مهندسان ناظر انتظار داشت، زيرا ساختمان مرغوب نظارتي بيش از اين پنج مرحله و استقرار در محل ساخت و ساز را مي طلبد.
    طبق قانون اگر مهندس ناظر در مقاطع زماني مختلف مانند ارماتوربندي، جوش، سفت كاري، بتن ريزي و سقف نظارت دقيق داشته باشد، مي توان ساختمان ايمن و مقاوم داشت.
    شنيدن درد دل مهندسان ناظر در امر ساخت و ساز و عواملي كه موجب نظارت ناصحيح مي شود خالي از لطف نيست.
    به قول يكي از مهندسان ناظر ساختمان،نرخ تورم بالاو دستمزد كم مهندسان ناظر موجب شده است كه آنان درست و دقيق نظارت نكنند و مالكان نيز از اين موضوع سوءاستفاده مي كنند.
    حتي بعضاً نظارت نادرست مهندسان ناظر موجب شده است صاحبان كار هرگونه خلافي انجام دهند. در ايران تئوري با عمل اختلاف زيادي دارد كه موجب شده است بسياري از مهندسان ناظر به نظارت دقيق و علمي بي تفاوت شوند يا با مالكان به توافق برسند. حال آنكه مالكان نبايد براي كاهش هزينه ساخت و ساز از دستمزد و حقوق مهندس ناظر كم كنند.
    به طور كلي بايد گفت كه با كاهش غيرعلمي و غيراقتصادي هزينه ساخت و ساز نمي توان سازه مقاوم ساخت.
    برخي معتقدند وجود بيش از 40 هزار مهندس ناظر در تهران موجب كاهش دستمزد و همين امر موجب نظارت هاي بي كيفيت و از همه مهمتر، فروش امضاء شود كه پديده اي جديد و غيرعقلاني در عصر حاضر است و به عنوان مشكل اساسي دامن گير جامعه مهندسي كشور شده است.
    با همه مشكلات ريز و درشتي كه وجود دارد، ساخت سازه هاي بسيار بزرگ مثل برج ميلاد كه زبانزد جهانيان شده است رشد فني و علمي مهندسان و ناظران را در صنعت ساختمان كشور نشان مي دهد.
    نبايد تصور كنيم كه جامعه مهندسان كشور از تعهد اخلاقي برخوردار نيستند بلكه بايد تاكيد كرد كه تدوين صحيح قوانين و نظام كارآمد نظارتي و رفع مشكلات اين بخش مي تواند به توسعه علمي و فني ساخت و ساز كمك كند.

معماري در بيرون از دانشكده!

uampr — Thu, 24 Apr 2008 11:22:06 GMT

روزي با استاد معماري مان، صبحانه را رفتيم بيرون شهر. تدارك هم ديده بوديم. در دل دشت سفراي چيديم وخورديم از آن صبحانه هايي كه ناصرالدين شاه قاجار هم نخورده! مي ديدم كه اين آقاي استاد ما چيزهاي ريزي پيدا مي كند و مي بيند كه براي من اصلامهم نبودند. نه كه مهم نبودند، بودند ولي من خبر نداشتم. وقتي از زير تكه كوچكي برف پاييزي گل ريز و شرمو سفيد وسرخي را نشانمان داد كه توان حتي همان يك تكه برف سبك را هم نداشت، كم كم كنجكاو شدم كه پس چشم را بايد باز كرد. استادمان مي گفت اين گل، گل <حسرت> است در آستانه اولين برف از زير خاك مي آيد بيرون و با بارش برف چشم از جهان زيباي ما مي بندد. معلم ما مي گفت: براي معمار شدن بايد خوب ديد.


     روزي رفتيم يك كارگاه ساختماني. ساختمان يك هتل بود. سفت كاري ها تمام شده بود و داشتند كف راهروهارا سنگ مي كردند. و ما همين طور راه مي رفتيم وبي خيال آن چيزي كه زير پايمان بود. و اين <اوسا> سنگ كار و كارگرش چه زجري مي كشيدند از گونيا نبودن و هم ضخامت نبودن سنگ ها و ما اصلابي خيال اين ها بوديم. راستش را بخواهيد اسم سنگي را كه كار مي كردند نمي دانستيم.


     ولي همين بيرون رفتن ها مرا به فكر فروبرد! الان شروع كرده ام به خواندن و دانستن. ديدم يكي از معمارهاي بزرگ در مصاحبه اي گفته مهم نيست در كدام دانشكده درس مي خواني، مهم اين است كه در كجا زندگي مي كني و چه مي بيني! و من دارم به اين فكر مي كنم كه در اين شهر دورافتاده مرزي من چه مي بينم. يا چه مي توانم ببينم و او مي گفت مهم نيست كه در چه شهري زندگي مي كني، مهم اين است كه اين شهر را چگونه و با چه دقتي مي بيني اش واين دفعه شروع كردم به گشتن در شهر كوچك مرزي مان. واي كه چه چيزها كشف كردم! از سه هزارسال پيش، اين شهر محل تردد اقوام متمدن آن زمانه بوده!


     ولي او مي گفت اينها را كه خواندي كافي نيست. بگرد رد پاي اين گذشتگان را پيدا كن. اينها كه اينجا بودند بالاخره در يك جايي و مكاني زندگي مي كردند. سقفي بالاي سر داشته اند ومعبري روبروي خود. اينها كجا هستند؟ و مي گردم و مي يابم. تازه دارم راه مي افتم.


     اعتراف مي كنم كه چه سليقه بدي داشتم! سليقه ام درمعماريدرست مثل اين بود كه براي پسركي عشايري كه به مدرسه عشايري مي رود لباس اسموكينگ طراحي كنم با دامن كوتاه و اين بچه نه مي تواند با اين لباس راحت باشد و نه مي تواند شيطنت كند. از اين بدتر اينكه انگشت نماي ديگران هم هست.

عوارض تراكم برخي ساختمان هاي پايتخت كاهش مي يابد و ادامه

uampr — Thu, 24 Apr 2008 11:18:18 GMT

مديركل تدوين ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري شهر تهران با بيان اين مطلب به ايرنا و با اشاره به اين كه از سال ۸۵ نرخ عوارض صدور پروانه در تهران تغييرنكرده است، افزود: براساس مصوبه شوراي شهر امسال تعرفه عوارض ساختمان هاي مسكوني كه مقررات مربوط به راه پله و آسانسوراستاندارد را رعايت كرده باشند كاهش خواهد داشت.
فرزان شيروان بيگي گفت: طرحي در شركت پردازش و برنامه ريزي شهرداري تهران در دست اجراست كه شاخص هاي تاثيرگذار بر قيمت املاك و تغييرات آن را مطالعه مي كند و براساس اعلام اين شركت ۱۴۰ شاخص برقيمت املاك تاثيرگذار است.
وي با دسته بندي متغيرهاي مؤثر برقيمت املاك،گفت: بخش عمده اي از اين شاخص ها به شرايط عمومي كشور مانند اقتصاد و مسائل فرهنگي،اجتماعي، سياسي و مسائل محلي و شهر و شهرسازي مربوط است.

3 لايحه «پيش فروش ساختمان»، «اجباري كردن بيمه كيفيت ساخت» و «ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن»

uampr — Thu, 24 Apr 2008 11:17:18 GMT

علي‌اكبر آقايي، رييس كميسيون عمران مجلس هشتم پيرامون آخرين وضعيت تصويب اين لوايح به دنياي اقتصاد گفت: لايحه پيش فروش ساختمان كه در شور اول مجلس به تصويب رسيده بود به احتمال زياد در مجلس هفتم به تصويب نهايي نمي‌رسد و به مجلس هشتم موكول خواهد شد.