طرح جامع تهران بعد از سه سال مطالعه، بررسي و كار كارشناسي سرانجام ابلاغ شد. دنياي اقتصاد سهشنبه گذشته خبر ابلاغ اين طرح را به نقل از يك منبع آگاه منتشر كرد.
اين طرح كه بعد از طرح قديمي 40 سال پيش، جديدترين برنامه راهبردي براي اداره منطقي كلانشهر تهران محسوب ميشود قرار بود توسط رييسجمهوري ابلاغ شود.
) |
اما خبرها حاكي از آن است كه به جاي رييس دولت، يكي از اعضاي كابينه طرح جامع تهران را ابلاغ كرده است.
رييس شوراي اسلامي شهر تهران روز گذشته به دنياي اقتصاد، گفت: وزير مسكن و شهرسازي طي چند روز گذشته طرح جامع تهران را ابلاغ كرد.
به گزارش دنياي اقتصاد روند مطالعه، بررسي و تصويب طرح جامع جديد شهر تهران كه حدود 36ماه به طول انجاميد، بالاخره پايان يافت و اين طرح در روزهاي پاياني اسفند ماه سال 86 به تصويب شورايعالي معماري- شهرسازي كشور رسيده و پس از برگزاري دو جلسه بحث و بررسي در هيات دولت و با حضور تني چند از اعضاي شوراي شهر و شهردار تهران، طي چند روز اخير ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار دنياي اقتصاد، مهندس مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران طي يك نشست خبري با اعلام اين مطلب به خبرنگاران گفت: تهيه طرح جامع و طرحهاي تفصيلي براي 22 منطقه شهر تهران يكي از عمدهترين فعاليتهاي شوراي شهر تهران در دوره دوم و سوم و نيز يكي از مهمترين مسائلي است كه در نظام جمهوري اسلامي ايران اتفاق افتاده است.
وي تصريح كرد: در طول بررسي اين طرح حدود 36 جلسه در شوراي اسلامي شهر تهران و 20 جلسه در شوراي عالي معماري – شهرسازي با حضور اساتيد دانشگاه و متخصصان مربوطه برگزار شد.
وي با بيان اينكه طرح جامع جديد تهران ميتواند بستري براي پيشرفت، تكامل و برنامهاي راهبردي براي توسعه شهر تهران باشد، اظهار كرد: عدم توسعه و گسترش فيزيكي شهر تهران يكي از مهمترين اصولي است كه با اجراي اين طرح در مجموعه مديريت شهري دنبال ميشود و از بيشترشدن ساخت شهر كه مشكلات فراواني براي شهروندان خواهد داشت، جلوگيري ميكند.
وي با بيان اينكه خبر ابلاغ طرح جامع جديد تهران را چند روز پيش از وزير مسكن و شهرسازي شنيده است، اظهار كرد: بهرغم ابلاغ رسمي، هنوز سيستم اجرايي آن به شوراي شهر تهران نرسيده، اما بلافاصله پس از تحويل، طرحهاي تفصيلي مناطع 22 گانه شهرداري تهران كه همزمان با طرح جامع تهيه شد، اجرايي خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه تا پيش از تهيه طرح جامع جديد شهر تهران با نابسامانيهاي شديدي مواجه بوده، از زحمات احمدينژاد و قاليباف بهعنوان شهرداري اسبق و فعلي تهران و عبدالعليزاده و سعيديكيا بهعنوان وزراي مسكن سابق و كنوني تشكر كرد.
وي خاطرنشان كرد، باتوجه به ويژگيهاي منحصر به فرد طرح جامع جديد تهران، وزارت مسكن و شهرسازي به دنبال تهيه اين طرح براي ساير كلان شهرهاي كشور است.
البته در طول تهيه اين طرح از تجربيات و نظرات معماران و شهرسازان كشورهايي نظير فرانسه استفاده شده كه قرار است براي تكميل اين طرح و طرحهاي بعدي اين جلسات مشورت ادامه پيدا كند.
رييس شوراي شهر تهران، شفافسازي امور مالي شهرداري را ديگر مصوبه مهم شوراي شهر درسال86 دانست و عنوان كرد: تهيه طرح شفافسازي مالي از سال 85 آغاز و در سال 86 اجرايي شد و بر همين اساس، قرارداد حسابرسي مالي سال گذشته، فروردين امسال امضا شد كه تا پايان امسال، نتايج آن حاصل ميشود، اين در حاليست كه سالهاي گذشته حسابرسي به موقع انجام نشده است. وي اضافه كرد: حسابرسي سالهاي 82 تا 85 شهرداري انجام شده و نتايج آن در شوراي شهر تهران مطرح خواهد شد.
چمران درباره هزينههاي فاقد شهرداري در سالهاي گذشته، گفت: اين هزينه از راه منطقي و حسابداري پيگيري و اواخر سال 84 قرارداد حسابرسي آن منعقد و نتايج آن به شوراي شهر تهران ارسال شده، اما هنوز فرصت نكرديم اين نتايج را بررسي كنيم كه قاعدتا كميسيون بودجه شوراي شهر تهران آن را بررسي و نتيجهاش را به شورا اعلام خواهد كرد.
چمران خاطر نشان كرد: همچنين در سال 86، امتيازات و تسهيلات نوسازي بافتهاي فرسوده را تمديد كرديم و در اين امتيازات در صورت تجميع 90 تا 100 درصد تخفيف عوارض در نظر گرفتيم كه اين طرح در مجلس شوراي اسلامي براي ساير شهرهاي كشور نيز به تصويب رسيد.
وي تدقيق خط محدوده تهران را از مهمترين اقدامات و مصوبات شوراي شهر تهران در سال 86 بيان و تصريح كرد: مشكلات و شكايتهاي زيادي پيرامون خط محدوده پايتخت داشتيم كه شوراي شهر تهران با اجراي طرح تدقيق محدوده پايتخت و علامت گذاري محدوده، اين مشكلات را حل كرد و هم اكنون به طور دقيق محدوده تهران مشخص شده است.
چمران مصوبه ساماندهي مشاركتهاي اجتماعي در بافتهاي فرسوده، برخورد با متخلفان برچسبهاي تبليغاتي، الزام شهرداري به تهيه و تكميل شناسنامه محلات، اخذ تعرفه از توليد كنندگان پسماندهاي پزشكي، خدماتي و كشاورزي را در ديگر مصوبات شوراي شهر تهران برشمرد.
رييس شوراي شهر تهران با بيان اين كه شوراي شهر هماهنگي و همكاري خوبي با مجلس شوراي اسلامي داشته است، اظهار كرد: با همكاري نمايندگان مجلس، يكهزار ميليارد تومان اوراق مشاركت براي نوسازي بافتهاي فرسوده پايتخت اختصاص يافت و نمايندگان اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي را به شهرداري دادند.
چمران با اشاره به ارائه لايحه اصلاح قانون شوراي عالي شهرسازي به مجلس شوراي اسلامي، گفت: اعضاي شوراي شهر و شهرداري تهران، بهرغم اين كه صاحبان و مديران اصلي شهر هستند، اما در تصويب طرح جامع حق راي در شوراي عالي شهرسازي ندارند كه در اين لايحه پيشنهاد كردهايم، آنها داراي حق راي شوند. وي ادامه داد: همچنين در كميسيون ماده پنج استانها، رييس شورا حضور دارد، اما حق راي ندارد كه پيشنهاد كرديم، آنها نيز صاحب حق راي شوند.
