) |
احداث باغ شهر يا باغ مسكوني در اطراف شهرهاي 30 استان كشور جديدترين برنامه دولت براي ساماندهي بازار بدون سامان مسكن است.
جزئيات طرح احداث باغ شهر نشان ميدهد دولت قصد دارد اين بار به جاي اعطاي زمين 99ساله در خارج از كلانشهرها باغ و بوستان به متقاضيان واگذار كند تا هم در اين باغها براي خودشان خانهاي ويلايي بنا كنند و هم از باغ تحت تملكشان نگهداري و باغباني كنند.
اين طرح كه دنياي اقتصاد اسفند ماه سال گذشته خبر آن را به نقل از يك منبع آنگاه منتشر كرد، نتايج جمعبندي و تصميمگيري 13نفر از وزرا و مسوولان ارشد دولت در شورايعالي مسكن است و همين مساله نشان ميدهد دولت تمام توان فكري خود را براي تدوين چنين طرحي به كار برده است.
باغ شهر برنامه جديد دولت براي غافلگيري بازار مسكن است. عمليات احداث باغ شهر هر چند براساس تبصره 6 بودجه 86 بايد امسال انجام ميشد، اما ظاهرا با يكسال تاخير قرار است از ماه آينده به اجرا دربيايد.
باغ شهر به عنوان ايده يك شهرساز انگليسي يك قرن پيش تحت عنوان «گاردن سيتي» مطرح و اجرا شد. باغشهر محدوده وسيعي است كه در آن باغ و فضاي سبز و رودخانه به وفور يافت ميشود؛ اما امكان ساخت ساختمان بلندمرتبه در آن وجود ندارد.
با اعلام تصويب طرح باغ شهرها از سوي معاون عمراني وزير كشور به نظر ميآيد دولت ميخواهد طرحي به نام باغ شهر همه را شگفتزده كند.
به گفته هاشمي، به موجب اين طرح ثبتنام از متقاضيان ايجاد باغ شهرها و باغ مسكونيهاي تهران و كلانشهرها ظرف يك ماه آينده آغاز ميشود.
به گزارش خبرنگار دنياي اقتصاد طرح باغ شهر عبارت است از: واگذاري بيش از يك ميليون و 500هزار هكتار از مرغوبترين منابع طبيعي كشور براي خانه سازي كه در مرحله نخست اين طرح حدود 24هزار هكتار در سطح كشور اعلام شده است كه حدود 3هزار هكتار آن مربوط به تهران است.
براساس اين طرح مردم خواهند توانست با تملك هر هزار تا 10هزار متر مربع زمين از اراضي طبيعي داخل آنها بين 100 تا 500 متر مربع واحد مسكوني ايجاد كنند.
مقدار زمين قابل تصرف و مقدار ساختوساز قابل ايجاد در آن در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود.
اما به طور متوسط هر شهروند با در اختيار گرفتن 1000 متر مربع زمين حق ساخت 100 متر مربع خانه يا ويلا را در آن خواهد داشت.
تنها تعهدي كه شهروندان در قبال حق ويلا سازي در اراضي ملي را دارند، توسعه و حفظ فضاي سبز در اين اراضي خواهد بود.
به عبارت سادهتر دولت در ازاي كاشت درخت و آبياري 900 متر مربع زمين، اجازه ساخت 100 متر مربع ويلا را در آن ميدهد.
ارتفاع ويلا نبايد بيشتر از تاج درختان باشد؛ يعني فقط اگر درختان بلند قامت در ويلاها كاشته شود، ميتوان اقدام به ساخت ويلاي دوبلكس كرد.
براساس اين طرح يك ميليون و 500هزار شهروند در اراضي ملي ايران صاحب ويلا خواهند شد.
توجيه اين طرح از سوي دولت در وهله اول شكستن قيمت مسكن و كنترل آن و در وهله دوم توسعه فضاي سبز در كشور است.
البته به نظر ميرسد هدف اول از اهميت خيلي بيشتري براي دولت برخوردار باشد؛ زيرا شواهد نشان ميدهد، دولت با طرحهايي همچون واگذاري زمين هاي 99 ساله توسعه انبوه سازي و به ويژه اجراي طرح باغ شهرها ميخواهد باعث شود قيمت مسكن براي اولين بار در طول يك دهه گذشته افزايش نيابد.
اين موضوع البته با ديدگاههاي مختلفي روبهرو است. برخي كارشناسان با تاييد ديدگاه دولت اعتقاد دارند، رييسجمهور اگر بتواند قيمت مسكن را كاهش دهد يا حتي فقط كنترل كند، اين موضوع به يكي از موفقيتهاي اقتصادي دولت تبديل خواهد شد.
با توجه به آن كه بخش عمده قيمت مسكن در ايران مربوط به هزينه خريد زمين است، واگذاري گسترده زمين از طريق طرحهايي همچون زمين هاي 99 ساله و باغ شهر ميتواند دولت را به منظور خود برساند.
اما مخالفان اين اقدام دولت به دو گروه تقسيم ميشوند؛ نخست افرادي كه وضعيت بازار را پيچيدهتر از آنچه دولت تحليل ميكند، ميدانند و اعتقاد دارند حتي طرح زمينهاي 99 ساله و باغ شهر نخواهد توانست باعث كاهش قيمت مسكن شود و حداكثر تاثيرات محدودي در اين بازار خواهد داشت. گروه ديگر از مخالفان اين اقدام دولت كارشناسان محيطزيست هستند.
آنها ميگويند تجربه طرحهاي مشابه نشان داده است كه اين طرحها عملا هرگز به توسعه فضاي سبز منجر نشده، بلكه تخريب گسترده چشماندازهاي طبيعي و وارد آمدن استرس شديد به چشماندازهاي طبيعي كشور را به دنبال خواهد داشت.
