ماجرا اين است كه اغلب مشكلات موضوع سكونت در كشور ما مرتبط ميشود با حاكميت قوانين كشورهاي حوزه اروپاي مركزي در ايران. از صد سال پيش كه شهرداريها به صورت منسجم و مدرن در ايران آغاز به كار كردند تا هفتادسال پيش كه نخستين برنامههاي جامع مديريت شهري تدوين شدند، برنامهريزان و قانونگذاران هميشه طرحهاي جامع شهرسازي در كشورهاي پيشگفته، به ويژه فرانسه و بلژيك را مورد نظر داشتهاند.
جالب است كه با وجود همه مشكلات مرتبط و گذشت بيش از هفتاد سال، همچنان طرحها و قوانين فوقالذكر در ايران اجرا ميشوند. بزرگترين مشكل، ناشي از تفاوت جغرافيايي بارز ايران با بلژيك و فرانسه است. به نسبت آن دو كشور ايران سرزميني وسيعتر با تراكم جمعيت بسيار كمتر است، بهخصوص نسبت به بلژيك كه تراكم جمعيت آن از پنجبرابر ايران نيز افزونتر است. بديهي است كه در كشوري همچون بلژيك تغيير كاربري اراضي از عمومي به شخصي، از طبيعي به انسانساخت و از انواع فعاليتهاي ديگر به بخش سكونت بسيار سختگيرانه ميباشد.
جالب است كه همين سختگيري با همين شدت هماكنون در ايران نيز اعمال ميشود. در حالي كه اساسا قيمت اكولوژيك زمين در ايران خيلي كمتر از كشوري همچون بلژيك بوده و قاعدتا در صورت فشار شديد اجتماعي براي ساخت مسكن و انباشت تقاضا در اين زمينه، دولت بايد با مقرراتي آسانتر زمينه عرضه زمين و توسعه ساخت و ساز را فراهم كند.
ترديدي نيست كه بخش عمده هزينه مسكن در ايران، هزينه زمين است و علت اينكه متوسط بهاي مسكن در تهران نزديك به سهبرابر شهرهاي جذاب، مدرن و پررونقي مثل كوالالامپور و دبي است، عمدتا ناشي از همين موضوع سختگيري ديرپاي دولت در ايران براي واگذاري زمين است.
اينكه چرا تاكنون در اينباره مقررات هفتاد ساله مورد بازنگري قرار نگرفته، نكته پيچيدهاي است. دولت به انحاي مختلف در حوزههاي اقتصادي و اجتماعي هزينههاي سنگيني براي حوزه مسكن ميپردازد، اما دراينباره هرگز يك تمركز فني روي نقطه ثقل اصلي ماجرا، يعني عرضه زمين نداشته است و عمدتا كانون توجهش متمركز به بخشهاي فرعيتر مثل هزينه توليد مصالح يا مقررات مرتبط با تراكم ساختوساز در حوزههاي شهري بوده است.
شايد هم تبعات اكولوژيك باعث ميشود كه دولت از واگذاري گسترده زمين در عرضههاي عمومي براي موضوع ساختوساز خودداري كند، اما به نظر ميرسد بخش عمده نگرانيها دراينباره منطق علمي نداشته باشد، زيرا حتي بر مبناي سختگيرانهترين استانداردهاي اكولوژيكي و زيستمحيطي نيز عرضه هزاران هكتار زمين در نواحي حاشيه شهرها براي تخصيص به ساخت مسكن، منطقيتر از وضعيت موجود آنها است.
جالب است كه در ايران به هرگونه جادهسازي بيمنطق و زيانبار در آسيبپذيرترين و مهمترين ميراث طبيعي ايران مجوز داده ميشود، اما واگذاري زمين در اراضي بعضا كويري همجوار شهرها براي بخش ساختوساز با قوانين بسيار بازدارنده روبهرو ميشود.
به هر رو در اين يك موضوع، شباهت به بلژيك و فرانسه! براي مردم ايران چندان سودي نداشته است و قابل پيشبيني است كه در برابر فشار اجتماعي براي عرضه مسكن، دولت سرانجام دراينباره عقبنشيني كند.
