لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در خرداد ماه سال 86 در 20 ماده به تصويب مجلس رسيد و در 28 آذر ماه همان سال تقديم شوراي نگهبان شد.
اين شورا پس از بررسي آن هفت ايراد به اين لايحه گرفت و در ششم بهمن ماه مجددا جهت اصلاح به مجلس اعاده شد.
لايحه پس از اصلاح به شوراي نگهبان رفت؛ اما شورا مجددا سه ايراد را به آن مطرح كرد.
اين لايحه در تاريخ 20 فروردين امسال در دستور كار كميسيون عمران مجلس قرار گرفت و با حضور نماينده شوراي نگهبان و كارشناسان مربوطه ايرادات مطرح شده مجددا مورد بررسي و رسيدگي قرار گرفت و رفع اشكال شد و به تصويب اعضاي كميسيون رسيد.
به اين ترتيب متن اصلاح شده اين لايحه روز گذشته براي سومين بار در صحن علني مجلس مطرح و به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
براساس متن اصلاحيه در ماده 4 اين لايحه بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است با انجام مطالعات امكانسنجي و شناسايي اراضي مستعد توسعه كالبدي روستاها نسبت به انجام طراحي و تفكيك اراضي واقع در محدوده روستاها اقدام كند.
كليه وزارتخانهها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صد در صد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است، موظفند اراضي واقع در محدوده روستاها را به صورت رايگان به منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسكن روستايي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي واگذار كنند.
همچنين با اصلاح ماده 8 كليه وزارتخانهها موسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صد در صد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است مكلفند به منظور كمك به تامين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته و فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانههاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفادهكنندگان فعلي حسب آييننامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانههاي سازماني مصوب 9/7/1365 از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابي كه به وسيله خزانهداري كل كشور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود، واريز كنند تا معادل صددرصد (100درصد) آن در بودجههاي سنواتي منظور مورد استفاده قرار گيرد:
براساس ماده 18 نيز دولت مكلف است ميزان اعتبارات موردنياز اهداف و برنامههاي اين قانون را به تفكيك در مورد مسكن شهري و روستايي به ميزان سالانه حداقل دودرصد (2درصد) تا سه درصد (3درصد) بودجه عمومي كشور در بودجههاي سنواتي و متناسب با برنامهريزيهاي انجام شده در قالب برنامههاي پنجساله توسعه و بودجه سالانه كشور براي سالهاي بعد پيشبيني و تامين كند.
اعتبارات مذكور صد در صد (100درصد) تخصيص يافته تلقي شده و وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است از محل بخشي از اعتبارات ياد شده در قالب كمك سود تسهيلات بانكي يا منابع وجوه اداره شده از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل، زمينه لازم را براي اعطاي تسهيلات ارزانقيمت و هدفمند كردن يارانهها به منظور اجراي اين قانون فراهم كند.
تسهيلات موضوع اين قانون براساس شاخصهاي برنامه مسكن كشور بين استانهاي مختلف توزيع و شوراي مسكن هر استان موظف است براساس مفاد اين قانون و در چهارچوب برنامههاي ابلاغي با بهكارگيري تسهيلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملكرد را هر سه ماه يكبار به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام كند.
