| ||||||||||||
|
|
زنان معمار ايراني در همايشي به همين اسم دور هم جمع شدند و از معماري زنان گفتند و شنيدند.
زنان معمار؟! خواهش ميكنيم قبل از اينكه تعجب كنيد، اين گزارش را بخوانيد تا گوشي دستتان بيايد كه زياد هم جاي تعجب ندارد و معماري الزاما شغل مردانهاي نميتواند باشد.
همين چند هفته پيش بود كه زنان معمار يك جا جمع شدند و اولين همايش «زنان معمار ايراني» را در پايتخت كليد زدند؛ همايشي كه به قول برگزاركنندهاش قرار بود روح زنانه را در كالبد شهر و شهرسازي بدمد.
سازمانها و ارگانهاي زيادي هم از مشاركتكنندگان اين همايش بودند از جمله امور بانوان شهرداري تهران. پيگير شديم و چندتايي از معماران زن شركتكننده در اين همايش را گير آورديم تا برايمان از معماري زنان و باقي ماجراهاي آن بگويند.
اما ژیلا نوروزی - یکی از معماران برجسته اولين همايش زنان معمار ايراني - میگوید: «من اعتقاد ندارم که این شغل زنانه یا مردانه است؛ شغلی است که همه میتوانند در آن فعالیت کنند، بستگی به ذوق و سلیقه دارد و تخصص. شاید تا 40-30 سال قبل سخت بود که یک معمار زن در کنار یک معمار مرد فعالیت کند اما الان به خوبی این قضیه پذیرفته شده است. کسی که با جدیت و مسئولیت کار میکند، همه جا مورد استقبال است؛ چه زن باشد و چه مرد».
با این حال خیلی از منتقدان هنری، معماری را مثل نقاشی، عکاسی و مجسمهسازی، با ویژگیهای زنانه و مردانه مرتبط میدانند. بيشتر منتقدان معتقدند که طرحهاي زنان معمار با دخيل كردن نوعي شعور زنانه و احساسات خاص، از طرحهای مردانه قابل تمایز است و در برخی موارد دقیقا به دلیل همین ظرافت و احساس، بيشتر باب طبع مشتريان است. اما ژیلا نوروزی با لفظ معماری زنانه و معماری مردانه مخالفت میکند؛ «معماری حرفه است. اگر تفاوتی در کارها میبینید، مربوط به جنسیت معمار نیست بلكه به ویژگیهای فردی برمیگردد. لحن هر شخص با دیگری فرق میکند و بیان شخصی آدمها در خلق آثار هنری متفاوت است، فقط همین. اگر هم میبینید که همایشی مثل همايش زنان معمار ايراني برگزار میشود، زنانه بودن این حرفه را تایید یا رد نمیکند بلکه صرفا یک تلاش عدالتخواهانه است تا زنان هم مثل مردان فرصتهای شغلی بیشتری داشته باشند».
حبيبه مجدآبادی - طراح برگزیده همایش معماری زنان ایرانی - هم با نوروزی هم عقیده است؛ «اثر یا با ارزش است که در رده معماری میگنجد یا اصلا ارزش معرفی شدن به عنوان یک اثر معماری را ندارد. کسی که تخصص و تجربه دارد، میتواند کار خوب ارائه دهد؛ پس دیگر تقسیمبندی زنانه و مردانه معنی ندارد. با اين حال به نظر من اگر کار یک معمار زن را در کنار کار یک معمار مرد قرار دهید، متوجه تفاوت آنها نخواهید شد. در دنیای امروز یک معمار زن به اندازه یک معمار مرد تبحر دارد و اتفاقا به دلیل مسئولیتپذیری، خوش قولی و دقت بالا، حتی نسبت به مردها با استقبال بیشتری مواجه میشود و درآمد بیشتری میتواند داشته باشد». با این حال، زنانگی و مردانگی معماری در چشم ساناز افتخار زاده - معمار 32 ساله برگزیده همین همايش - پررنگتر است. اين معمار برگزيده میگوید: «از نظر شناختشناسی، شناخت زنان شهودیتر از مردان است اما شناخت مردان بیشتر مبتنی بر منطق است. شناخت شهودی در خلق خیلی کمککنندهتر است و اثر را خلاقانهتر میکند. همین بین اثر معمار زن و معمار مرد میتواند تفاوت به وجود آورد».
و سرانجام او از حرفهايش نتیجه می گیرد كه «اگر فرصتهای شغلی برای زنان و مردان معمار برابر باشد، معماران زن موفقتر از مردان هستند».
| ||||||||||||
|
|
براي طراحي فضاهاي عمومي ميدانها بايد به تاثير آنها بر شهر توجه لازم و كافي شود. بهمنظور درك اهميت طراحي نقش ميدانها در شهرها ميدانها را از جنبههاي مختلف بررسي ميكنيم تا جايگاه نقش ميدانها در شهرهاي ايراني بيشتر نمايان شود.
از لحاظ آموزشي نقش ميدانها ظاهرا زياد نمايان نيست. اما اگر طراحي ميدانها با فرهنگ ساكنان شهرها و پيشينه شهرها مغايرت نداشته باشد و يا در طراحي از جنبههاي فرهنگي ساكنان شهرها استفاده شود ميتوان آموزشهاي زيادي را به افراد جامعه داد. از اينرو از منظر آموزشي نقش ميدانها غيرقابل انكار است.
ميزان تاثيرگذاري ميداني با تنديس يكي از بزرگان اهل علم و ادب مانند سهروردي و يك ميدان با درخت نخل يا سنگهاي تزئيني به يك اندازه نخواهد بود. بر اين مبنا پرداختن به زيبايي ساختمان يك ميدان كافي نيست بلكه بايد جنبههاي مختلف در طراحي يك ميدان منظور نظر قرار گيرد.
بنابراين نقش ميدانها از نظر آموزشي بارز و قابل توجه است.از لحاظ پيشينه فرهنگي و تاريخي و هويتبخشي به شهرها و مناطق بهعنوان مثال شهر كنگاور همانگونه كه بيان شد بناي آن منصوب به كيكاووس است.
شهري كه داراي پشتوانه تاريخي و فرهنگي طولاني است، اما ميدانهاي ايجاد شده در آن چيزي از هويت كالبدي شهر و آموزش و فراگيري تاريخچه شهر به نمايش نميگذارد، يعني فواصلي بين گذشته و امروز در شهر وجود دارد كه شهر را از پشتوانه خود دور كرده و شكل بيروحي را به شهر بخشيده است.
در حالي كه براي ايجاد يك شهر خوب توجه به سابقه تاريخي محل و ساكنان آن برحسب اقوام ساكن در آن لازم و ضروري است. اين نكته براي شهرهاي قديمي با ايجاد نمادهاي گذشته به آساني امكانپذير است. اما در شهرهاي جديد ميتوان از هويت منطقه و يا برحسب فرهنگ ساكنان و اقوام مختلف ساكن در هويت بخشي به شهرهاي جديد استفاده كردهاست.
از نظر فضاي سبز در طراحي ميدانها يكي از مهمترين عوامل ايجاد فضاي سبز علاوهبر زيبايي ميتواند نمايشگر گلها و گياهان بومي محل باشد كه در خود طرح ميدان، طراحي ميشوند تا شكل شايستهاي به ميدانها بدهند.
طراحي ميدانها، موضوع پيچيدهاي است كه بيتوجهي به آن و توجه به قضاياي صوري و ظاهري ميتواند ما را از نظر شناخت نقش و اهميت ميدانها باز دارد.
ميدانها بايد به گونهاي طراحي شوند كه علاوه بر نشان دادن هويت شهر، كالبد وجودي ساليان دراز شهرها را نيز به نمايش بگذارند. از اينرو شهر خوب بايد داراي ساختارهاي مطلوب نيز باشد.
آلدورسي نيز مانند كرير با نگاه راسوناليست و كلاسيسيزم عقيده دارد كيفيت شهر به كيفيت كوچه و ميدانها بستگي دارد و شهر مطلوب، اجتماع ساختمانهاي مطلوب است نه ميادين بيروح و بيهويت كه زيبايي شهرها را به شكل صوري تضمين ميكند.
البته اين فقط در شهرهاي جديد كه سابقه طولاني ندارند، مفيد است اما براي شهرهاي با سابقه مانند زنجان، كنگاور، تبريز و... چندان خوب نيست.
بهعنوان مثال پيشينه شهر كنگاور منصوب به كيكاووس است اما مجسمههاي بيروحي در ميدانهاي اين شهر طراحي و ساخته شده كه گوياي شخصيت و هويت شهري نيست و صرفا شكلي بيروح به شهر ميبخشد؛ يا ميدان شيلات زنجان اصلا مختص شهرهايي مثل زنجان نيست در حالي كه اگر تنديس سهروردي در آن مكان استفاده ميشد، به شهر و به ميدان مذكور هويت ميبخشيد.
در حالي كه در شهرهاي بندري اگر در ميدانها ماكتهاي كشتي و قايق نصب ميشود، برگرفته از هويت و علت وجودي شهرهاي بندري است و مطابقت كافي با فرهنگ ساكنان شهرها و پيشينه تاريخي شهر وجود دارد طراحي اينگونه ميدانها در شهرهاي ديگر شكل صرفا بيمعنايي را به شهر ميدهد كه هيچ رابطهاي با ساكنان شهرها ندارد. هرچند قدرت انديشه بشري اشكال زيبايي را طراحي ميكند، اما اگر اين طراحيها بيشتر با كالبد وجودي شهر تطابق داشته باشد مفيد بهنظر ميرسد.
بحث باغ شهر و شهركهاي اقماري اولين بار توسط ابنز هاوارد – شهرساز انگليسي- حدود يك قرن پيش به نام گاردن سيتي يا باغ شهرها همراه با طرح شهركهاي اقماري مطرح شد. وي افزود: نسخه اجراي اين دو طرح حدودا در 15 كشور پيچيده شد و اجراي آن در تمام اين كشورها با مشكلات عمده همراه بود. ستاريان خاطر نشان كرد: دلايل متعددي در شكست اين طرح وجود داشت، اما علت اصلي آن در اين بود كه اين كشورها در مسير مخالف اوليهشان حركت كردند و نتايجي كه گرفتند مخالف آن بود. اين استاد دانشگاه افزود: باغ شهرها در واقع در شهرهايي تشكيل شدند كه فضاهاي سبز بيشتري داشتند و در كشورهايي مثل انگليس كه فضاي سبز بيشتري داشتند مطرح بود تا در قالب آن بتوانند جمعيت انبوه مادر شهرها را به آنجا سرريز كنند و از اين طريق كمكي باشد كه جمعيت كلان شهرها و ما در شهرها تخليه شود و به آن سمت سوق پيدا كند. اين كارشناس مسكن افزود: اما تجربه اين طرحها در اين كشورها و از جمله در انگليس و در شهر لندن نشان داد كه فقط 4درصد از جمعيت شهر لندن به اين باغ شهرها سرريز شدند و حداقل نتيجه از هدف اجراي اين طرح عملي شد.
وي تصريح كرد: نكته ديگر در باغ شهرها بحث خدمات بود. اين باغ شهرها اگر مستقل عمل كنند قابليت خدماتدهي به خودشان را ندارند و مجبور ميشوند سربار مادر شهرها شوند و مادرشهرها بايد به اين مجموعهها خدمات بدهد و چون در مقياس وسيع حركت ميكنند در كشوري مثل ايران كه اساسا مشكل فضاي سبز و كمبود آب بر آن حاكم است اينكه بتوانيم در سطحي حركت كنيم كه خدمات مناسب بدهيم و شبكه شهري حاكم كنيم براي ما سنگين است.
ستاريان افزود: امكان اينكه در ارتفاع مسكن بسازيم و موفق شويم بسيار بيشتر از آن خواهد بود كه در سطح حركت كنيم. در همين حال نبايد فراموش كرد كه باغ شهرها در حاشيه شهرهاي اصلي ميخواهند تشكيل شوند و باز پايگاهي كوچك ميشوند براي جذب مردم ساير شهرها، عملا به جاي اينكه جمعيت شهرهاي ما را تخليه كند، جمعيت شهرهاي مياني و كوچك را به سمت خود جذب خواهد كرد و همين جمعيت براي مادرشهرها سربار خواهد شد. اين استاد دانشگاه افزود: متاسفانه مسوولان در كشور ما صورت مساله را گم كردهاند و نميخواهند صورت مساله را باز كنند.
در واقع مشكل مسكن در كشور ما، بنيادي است و با توجه به اينكه ما نياز زيادي به زمين براي مسكن داريم طرح باغ شهر مشكل محدود و مختصري را از بحران مسكن حل خواهد كرد اين در حالي است كه به همان نسبت مشكلات شهرسازيمان را زيادتر خواهد كرد. در همين حال مهندس احسانفر، شهرساز، نيز در اين رابطه به ما گفت: پرداختن به موضوع باغ شهرها مساله خوبي است، ولي اينكه لزوما اولويت اول باشد مشكل ساز است. از آنجا كه در طرح باغ شهر واگذاري زمين در سطح بالا اجرا شود خواهي نخواهي پاي ساختوساز وارد حريم طبيعي ميشود و ممكن است با تغيير مديريتها نقض غرض صورت گيرد؛ چرا كه وقتي پاي ساختوساز به ميان ميآيد بحث درآمدهاي شهري و بورس بازي و زمين بازي مطرح ميشود و باز مشكلات جديدي ايجاد خواهد شد. وي خاطر نشان كرد: اگر توسعه حريم تهران مدنظر است، صرفا از طريق فضاي سبز بايد مطرح شود.
) |
احداث باغ شهر يا باغ مسكوني در اطراف شهرهاي 30 استان كشور جديدترين برنامه دولت براي ساماندهي بازار بدون سامان مسكن است.
جزئيات طرح احداث باغ شهر نشان ميدهد دولت قصد دارد اين بار به جاي اعطاي زمين 99ساله در خارج از كلانشهرها باغ و بوستان به متقاضيان واگذار كند تا هم در اين باغها براي خودشان خانهاي ويلايي بنا كنند و هم از باغ تحت تملكشان نگهداري و باغباني كنند.
اين طرح كه دنياي اقتصاد اسفند ماه سال گذشته خبر آن را به نقل از يك منبع آنگاه منتشر كرد، نتايج جمعبندي و تصميمگيري 13نفر از وزرا و مسوولان ارشد دولت در شورايعالي مسكن است و همين مساله نشان ميدهد دولت تمام توان فكري خود را براي تدوين چنين طرحي به كار برده است.
باغ شهر برنامه جديد دولت براي غافلگيري بازار مسكن است. عمليات احداث باغ شهر هر چند براساس تبصره 6 بودجه 86 بايد امسال انجام ميشد، اما ظاهرا با يكسال تاخير قرار است از ماه آينده به اجرا دربيايد.
باغ شهر به عنوان ايده يك شهرساز انگليسي يك قرن پيش تحت عنوان «گاردن سيتي» مطرح و اجرا شد. باغشهر محدوده وسيعي است كه در آن باغ و فضاي سبز و رودخانه به وفور يافت ميشود؛ اما امكان ساخت ساختمان بلندمرتبه در آن وجود ندارد.
با اعلام تصويب طرح باغ شهرها از سوي معاون عمراني وزير كشور به نظر ميآيد دولت ميخواهد طرحي به نام باغ شهر همه را شگفتزده كند.
به گفته هاشمي، به موجب اين طرح ثبتنام از متقاضيان ايجاد باغ شهرها و باغ مسكونيهاي تهران و كلانشهرها ظرف يك ماه آينده آغاز ميشود.
به گزارش خبرنگار دنياي اقتصاد طرح باغ شهر عبارت است از: واگذاري بيش از يك ميليون و 500هزار هكتار از مرغوبترين منابع طبيعي كشور براي خانه سازي كه در مرحله نخست اين طرح حدود 24هزار هكتار در سطح كشور اعلام شده است كه حدود 3هزار هكتار آن مربوط به تهران است.
براساس اين طرح مردم خواهند توانست با تملك هر هزار تا 10هزار متر مربع زمين از اراضي طبيعي داخل آنها بين 100 تا 500 متر مربع واحد مسكوني ايجاد كنند.
مقدار زمين قابل تصرف و مقدار ساختوساز قابل ايجاد در آن در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود.
اما به طور متوسط هر شهروند با در اختيار گرفتن 1000 متر مربع زمين حق ساخت 100 متر مربع خانه يا ويلا را در آن خواهد داشت.
تنها تعهدي كه شهروندان در قبال حق ويلا سازي در اراضي ملي را دارند، توسعه و حفظ فضاي سبز در اين اراضي خواهد بود.
به عبارت سادهتر دولت در ازاي كاشت درخت و آبياري 900 متر مربع زمين، اجازه ساخت 100 متر مربع ويلا را در آن ميدهد.
ارتفاع ويلا نبايد بيشتر از تاج درختان باشد؛ يعني فقط اگر درختان بلند قامت در ويلاها كاشته شود، ميتوان اقدام به ساخت ويلاي دوبلكس كرد.
براساس اين طرح يك ميليون و 500هزار شهروند در اراضي ملي ايران صاحب ويلا خواهند شد.
توجيه اين طرح از سوي دولت در وهله اول شكستن قيمت مسكن و كنترل آن و در وهله دوم توسعه فضاي سبز در كشور است.
البته به نظر ميرسد هدف اول از اهميت خيلي بيشتري براي دولت برخوردار باشد؛ زيرا شواهد نشان ميدهد، دولت با طرحهايي همچون واگذاري زمين هاي 99 ساله توسعه انبوه سازي و به ويژه اجراي طرح باغ شهرها ميخواهد باعث شود قيمت مسكن براي اولين بار در طول يك دهه گذشته افزايش نيابد.
اين موضوع البته با ديدگاههاي مختلفي روبهرو است. برخي كارشناسان با تاييد ديدگاه دولت اعتقاد دارند، رييسجمهور اگر بتواند قيمت مسكن را كاهش دهد يا حتي فقط كنترل كند، اين موضوع به يكي از موفقيتهاي اقتصادي دولت تبديل خواهد شد.
با توجه به آن كه بخش عمده قيمت مسكن در ايران مربوط به هزينه خريد زمين است، واگذاري گسترده زمين از طريق طرحهايي همچون زمين هاي 99 ساله و باغ شهر ميتواند دولت را به منظور خود برساند.
اما مخالفان اين اقدام دولت به دو گروه تقسيم ميشوند؛ نخست افرادي كه وضعيت بازار را پيچيدهتر از آنچه دولت تحليل ميكند، ميدانند و اعتقاد دارند حتي طرح زمينهاي 99 ساله و باغ شهر نخواهد توانست باعث كاهش قيمت مسكن شود و حداكثر تاثيرات محدودي در اين بازار خواهد داشت. گروه ديگر از مخالفان اين اقدام دولت كارشناسان محيطزيست هستند.
آنها ميگويند تجربه طرحهاي مشابه نشان داده است كه اين طرحها عملا هرگز به توسعه فضاي سبز منجر نشده، بلكه تخريب گسترده چشماندازهاي طبيعي و وارد آمدن استرس شديد به چشماندازهاي طبيعي كشور را به دنبال خواهد داشت.
| ||||||||||||
|
|
ماجرا اين است كه اغلب مشكلات موضوع سكونت در كشور ما مرتبط ميشود با حاكميت قوانين كشورهاي حوزه اروپاي مركزي در ايران. از صد سال پيش كه شهرداريها به صورت منسجم و مدرن در ايران آغاز به كار كردند تا هفتادسال پيش كه نخستين برنامههاي جامع مديريت شهري تدوين شدند، برنامهريزان و قانونگذاران هميشه طرحهاي جامع شهرسازي در كشورهاي پيشگفته، به ويژه فرانسه و بلژيك را مورد نظر داشتهاند.
جالب است كه با وجود همه مشكلات مرتبط و گذشت بيش از هفتاد سال، همچنان طرحها و قوانين فوقالذكر در ايران اجرا ميشوند. بزرگترين مشكل، ناشي از تفاوت جغرافيايي بارز ايران با بلژيك و فرانسه است. به نسبت آن دو كشور ايران سرزميني وسيعتر با تراكم جمعيت بسيار كمتر است، بهخصوص نسبت به بلژيك كه تراكم جمعيت آن از پنجبرابر ايران نيز افزونتر است. بديهي است كه در كشوري همچون بلژيك تغيير كاربري اراضي از عمومي به شخصي، از طبيعي به انسانساخت و از انواع فعاليتهاي ديگر به بخش سكونت بسيار سختگيرانه ميباشد.
جالب است كه همين سختگيري با همين شدت هماكنون در ايران نيز اعمال ميشود. در حالي كه اساسا قيمت اكولوژيك زمين در ايران خيلي كمتر از كشوري همچون بلژيك بوده و قاعدتا در صورت فشار شديد اجتماعي براي ساخت مسكن و انباشت تقاضا در اين زمينه، دولت بايد با مقرراتي آسانتر زمينه عرضه زمين و توسعه ساخت و ساز را فراهم كند.
ترديدي نيست كه بخش عمده هزينه مسكن در ايران، هزينه زمين است و علت اينكه متوسط بهاي مسكن در تهران نزديك به سهبرابر شهرهاي جذاب، مدرن و پررونقي مثل كوالالامپور و دبي است، عمدتا ناشي از همين موضوع سختگيري ديرپاي دولت در ايران براي واگذاري زمين است.
اينكه چرا تاكنون در اينباره مقررات هفتاد ساله مورد بازنگري قرار نگرفته، نكته پيچيدهاي است. دولت به انحاي مختلف در حوزههاي اقتصادي و اجتماعي هزينههاي سنگيني براي حوزه مسكن ميپردازد، اما دراينباره هرگز يك تمركز فني روي نقطه ثقل اصلي ماجرا، يعني عرضه زمين نداشته است و عمدتا كانون توجهش متمركز به بخشهاي فرعيتر مثل هزينه توليد مصالح يا مقررات مرتبط با تراكم ساختوساز در حوزههاي شهري بوده است.
شايد هم تبعات اكولوژيك باعث ميشود كه دولت از واگذاري گسترده زمين در عرضههاي عمومي براي موضوع ساختوساز خودداري كند، اما به نظر ميرسد بخش عمده نگرانيها دراينباره منطق علمي نداشته باشد، زيرا حتي بر مبناي سختگيرانهترين استانداردهاي اكولوژيكي و زيستمحيطي نيز عرضه هزاران هكتار زمين در نواحي حاشيه شهرها براي تخصيص به ساخت مسكن، منطقيتر از وضعيت موجود آنها است.
جالب است كه در ايران به هرگونه جادهسازي بيمنطق و زيانبار در آسيبپذيرترين و مهمترين ميراث طبيعي ايران مجوز داده ميشود، اما واگذاري زمين در اراضي بعضا كويري همجوار شهرها براي بخش ساختوساز با قوانين بسيار بازدارنده روبهرو ميشود.
به هر رو در اين يك موضوع، شباهت به بلژيك و فرانسه! براي مردم ايران چندان سودي نداشته است و قابل پيشبيني است كه در برابر فشار اجتماعي براي عرضه مسكن، دولت سرانجام دراينباره عقبنشيني كند.
لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در خرداد ماه سال 86 در 20 ماده به تصويب مجلس رسيد و در 28 آذر ماه همان سال تقديم شوراي نگهبان شد.
اين شورا پس از بررسي آن هفت ايراد به اين لايحه گرفت و در ششم بهمن ماه مجددا جهت اصلاح به مجلس اعاده شد.
لايحه پس از اصلاح به شوراي نگهبان رفت؛ اما شورا مجددا سه ايراد را به آن مطرح كرد.
اين لايحه در تاريخ 20 فروردين امسال در دستور كار كميسيون عمران مجلس قرار گرفت و با حضور نماينده شوراي نگهبان و كارشناسان مربوطه ايرادات مطرح شده مجددا مورد بررسي و رسيدگي قرار گرفت و رفع اشكال شد و به تصويب اعضاي كميسيون رسيد.
به اين ترتيب متن اصلاح شده اين لايحه روز گذشته براي سومين بار در صحن علني مجلس مطرح و به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
براساس متن اصلاحيه در ماده 4 اين لايحه بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است با انجام مطالعات امكانسنجي و شناسايي اراضي مستعد توسعه كالبدي روستاها نسبت به انجام طراحي و تفكيك اراضي واقع در محدوده روستاها اقدام كند.
كليه وزارتخانهها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صد در صد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است، موظفند اراضي واقع در محدوده روستاها را به صورت رايگان به منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسكن روستايي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي واگذار كنند.
همچنين با اصلاح ماده 8 كليه وزارتخانهها موسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صد در صد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است مكلفند به منظور كمك به تامين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته و فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانههاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفادهكنندگان فعلي حسب آييننامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانههاي سازماني مصوب 9/7/1365 از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابي كه به وسيله خزانهداري كل كشور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود، واريز كنند تا معادل صددرصد (100درصد) آن در بودجههاي سنواتي منظور مورد استفاده قرار گيرد:
براساس ماده 18 نيز دولت مكلف است ميزان اعتبارات موردنياز اهداف و برنامههاي اين قانون را به تفكيك در مورد مسكن شهري و روستايي به ميزان سالانه حداقل دودرصد (2درصد) تا سه درصد (3درصد) بودجه عمومي كشور در بودجههاي سنواتي و متناسب با برنامهريزيهاي انجام شده در قالب برنامههاي پنجساله توسعه و بودجه سالانه كشور براي سالهاي بعد پيشبيني و تامين كند.
اعتبارات مذكور صد در صد (100درصد) تخصيص يافته تلقي شده و وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است از محل بخشي از اعتبارات ياد شده در قالب كمك سود تسهيلات بانكي يا منابع وجوه اداره شده از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل، زمينه لازم را براي اعطاي تسهيلات ارزانقيمت و هدفمند كردن يارانهها به منظور اجراي اين قانون فراهم كند.
تسهيلات موضوع اين قانون براساس شاخصهاي برنامه مسكن كشور بين استانهاي مختلف توزيع و شوراي مسكن هر استان موظف است براساس مفاد اين قانون و در چهارچوب برنامههاي ابلاغي با بهكارگيري تسهيلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملكرد را هر سه ماه يكبار به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام كند.
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
محمد آييني، معاون برنامهريزي و توسعه سازمان عمران و بهسازي شهري در گفتوگو با خبرگزاري مهر با اعلام اين مطلب افزود: تراكم ناخالص شهري كشور را حدود 70 نفر اعلام كرد و افزود: متوسط تراكم ناخالص شهري كشور ما حداقل 50درصد كمتر از متوسط دنيا است و اين تفاوت درصد حاكي از زيادهروي كشور در مصرف زمين شهري است.
در رابطه با جايگاه برنامهريزي شهري در سياست توسعه شهري، عنوان كرد: از سياستهاي توسعه شهري در ايران توسعه متصل با در نظر گرفتن نياز به اسكان، توسعه منفصل و همچنين توسعه درونشهري است كه سياستگذاريها به منظور توسعه شهري با محوريت اين سه سياست اعمال ميشود. وي با اشاره به ضرورت استفاده از شاخص بهرهوري زمين شهري، اظهار داشت: زمين شهري كالاي گرانبهايي است كه بايد با رعايت سرانهها و استانداردهاي شهري به كار گرفته شود.
آئيني گفت: در طول برنامهسوم توسعه سهم ساختوساز در بافتهاي فرسوده از 1/1 درصد به 3/5 درصد رسيد كه ميزان اين سهم در برنامه چهارم توسعه هنوز مشخص نشده است اما بايد حدود 10درصد باشد. وي با بيان اينكه ايجاد خدمات براي هر واحد مسكوني در يك شهر جديد به 5ميليون تومان سرمايهگذاري نياز دارد، افزود: تاكنون حدود 4هزار مورد براي اخذ تسهيلات نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده به سيستم بانكي معرفي شده كه بالغ بر هزار و 700مورد از سوي بانك مسكن تسهيلات پرداخت شده است.
مهندس عباس اخلاصی، مدیر کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در گفتوگو با سما، با بیان این که بحث شیشهای بودن نمای ساختمانها از نظر تخصصی دارای ابعاد مختلف است، گفت: نمای شیشهای ساختمان از نظر فنی، ایمنی و به ویژه از نظر معماری و هویت ملی دارای اهمیت است و این که این نوع ساختمانها در چه بافت محلهای احداث شوند، قابل بررسی است.
وی افزود: ساختمانهای نمای شیشهای باید امکانات خاصی را داشته باشند و تمهیداتی مانند ایمنی ساختمان در برابر زلزله، مباحث حرارتی و مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در آنها لحاظ شود.
اخلاصی با اشاره به اعمال جریمه برای سازندگان ساختمانهای نمای شیشه ای اظهار کرد: براساس مصوبه شورای شهر، احداث ساختمان با 40درصد نمای شیشهای با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، مجاز وبرای بیشتر از آن، جرایمی در نظر گرفته شده است.
مدیر کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، از تهیه و تدوین برنامه راهبردی سیمای شهری خبر داد و افزود: برنامه راهبردی منظر شهری، توسط چند مشاور در حال آماده شدن است و محورهای احداثی، اصلاحی و تجاری ساختمانها، با در نظر گرفتن سیمای شهری در آن طراحی میشود.
محمد آئینی، در گفتوگو با خبرگزاري مهر گفت: در سال گذشته شهرداریها مکلف به تخفیف 50درصدی اخذ عوارض پروانه و تراکم ساخت در بافتهای فرسوده شدند که این امر به قانون دائمی تبدیل شد و در سالجاری با تائید شورای نگهبان شهرداریها میتوانند تا 100درصد اخذ عوارض پروانه و تراکم ساخت در بافتهای فرسوده را تخفیف دهند و معادل آن را از دولت دریافت کنند که این لایحه به تائید شورای نگهبان رسیده و به زودی ابلاغ خواهد شد.
معاون برنامهریزی و توسعه سازمان عمران و بهسازی شهری، بیان کرد: طبق قانون برنامه چهارم توسعه مداخله در بافت فرسوده مراکز شهری با رویکرد توانمندسازی ساکنین و مالکین است و با توجه به محدویت اعتباری دولت اصل بر مشارکت مردم و توانمندسازی آنان گذاشته شده و انتشار اوراق مشارکت تنها برای اجرای بخشی از پروژهها کاربرد دارد.
وی افزود: دولت در کنار مشارکت مردم در بازسازی و مقاومسازی بافتهای فرسوده شهری به منظور ایجاد رغبت سرمایهگذاری در این مقوله نسبت به اجرای پروژههای بزرگ شهری که سبب تحریک توسعه میشود، وارد عمل شده است
) |
پيروز حناچي در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: هر اندازه تدوين طرح و برنامه با ديدگاه عملياتي در حوزه مسكن در نظر گرفته شود، بازهم نياز به طرحهاي جامع و كلان ديده ميشود؛ چراكه مسكن هنوز كالاي گراني در كشور به شمار ميآيد.
وي افزود: نبايد در تدوين طرح و برنامه در اين بخش از موضوع شهرسازي غافل ماند، زيرا اين مساله مستقل از تامين مسكن براي افراد جامعه نيست.
اين كارشناس مسكن با اشاره به نقش دولت در زمينه رفع معضلات بخش مسكن، تصريح كرد: دولت بايد به دنبال برنامههاي اجرايي براي پاسخگويي به نياز مردم باشد و در حال حاضر راهكارهاي ضربتي و كوتاهمدت به فراموشي سپرده شده است. وي خاطرنشان كرد: تدوين طرح و برنامه صورت مساله را روشن ميكند، اما بايد به دنبال سياستگذاري خاصي در اين بخش بود تا نياز مقطعي متقاضيان را پاسخ دهد.
دولت نهم در سال گذشته برنامهريزي براي ساخت يكميليون و 500هزار واحد مسكوني را براي اقشار كمدرآمد آ
به گزارش روابطعمومي وزارت مسكن و شهرسازي، برنامه مسكن در قالب واگذاري حق بهرهبرداري از زمين براي ساخت مسكن كوچك با متوسط زيربناي هر واحد 75مترمربع، با هدف كاهش و حذف هزينه زمين از قيمت تمام شده ساختمان براي انطباق با توان مالي خانوارهاي متوسط و كمدرآمد در نظر گرفته شده كه با برنامهريزي دولت در سال 86 اقدامات واگذاري زمين و مهيا شدن شرايط ساخت يكميليون و 500هزار واحد مسكوني انجام شده است.
در اين طرح كه قرار است در سال جاري نيز ادامه داشته باشد وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و تعاون به عنوان وزارتخانههاي اصلي با كمك ساير دستگاهها در تحقق اين امر تلاش خواهند كرد كه بر اساس آخرين آمار رسمي منتشر شده علاوه بر ثبتنام از 3ميليون و 500هزار متقاضي دريافت زمينهاي 99 ساله تا پايان سال گذشته يكميليون و 200هزار نفر مورد پالايش قرار گرفتند و براي 900هزار نفر نيز شرايط دريافت زمين فراهم شده است.
شناسايي و معرفي افراد واجد شرايط 4گانه اعلام شده قبلي، توسط وزارت تعاون انجام ميشود و بعد از آن افراد به وزارت مسكن و شهرسازي معرفي تا از طريق اين وزارتخانه ساير كارهاي واگذاري زمين صورت پذيرد، ولي در برنامهريزيهاي انجام شده قرار شد تا حق بهرهبرداري از زمين براي ساكنين كلانشهرهايي مانند تهران، اصفهان، شيراز و تبريز به صورت شهرهاي جديد همجوار انجام شود.
بر اساس ضوابط پيشبيني شده افراد متقاضي واجد شرايط در ادارات و واحدهاي كارگري و صنفي، اعم از واحدهاي داراي تعاوني مسكن و فاقد تعاوني مسكن، ميتوانند از طريق تعاونيهاي مسكن و ادارات كل تعاون شهرستانهاي مربوطه اقدام نمايند.
همچنين افرادي كه نميتوانند در تعاونيهاي مسكن ياد شده عضو باشند نيز بر اساس پيشبينيها پس از فراخوان استاني ادارات تعاون استانها، با عضويت در تعاونيهاي مسكن مهر شرايط استفاده از تسهيلات طرح مذكور را پيدا كردند، ولي در مجموع ادارات تعاون استانها متقاضيان واجد شرايط را به تفكيك شهرهاي مختلف در قالب تعاونيهاي مسكن كارگري، كارمندي، مسكن مهر و صنفي به سازمان مسكن و شهرسازي استانها معرفي ميكنند.
شايان ذكر است كه در طرح مسكن مهر، علاوه بر اجاره زمين به متقاضي به صورت 99 ساله، 10ميليون ريال وام بانكي براي عمليات آمادهسازي زمين و 140ميليون ريال ديگر نيز براي ساخت واحد مسكوني به صورت بازپرداخت 15 ساله در نظر گرفته شده است.
فرزان شيروان بيگي در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به اين كه اين بناها هم اكنون در مرحله ارائه نقشه به شهرداري تهران هستند، افزود: پس از ارائه نقشه بناها به شهرداري، طبق فرآيند تعيين شده، مراحل بعدي از جمله اعلام عوارض، معرفي به نظام مهندسي و غيره به ترتيب طي خواهد شد و در نهايت شناسنامه فني صادر ميشود كه بر اساس پيشبينيها، اولين شناسنامه فني دو سال ديگر آماده خواهد شد.
وي يادآور شد: طبق مقررات و آييننامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و تفاهمنامهاي كه ميان وزارت مسكن و شهرسازي، شورا و شهرداري و سازمان نظام مهندسي منعقد و مقرر شد، تا اول ديماه سال گذشته بناهاي سه هزار متر و بيشتر از آن مشمول صدور شناسنامه فني شده و هر سه تا شش ماه، 300 متر از اين متراژ كاسته شده و تا چند سال آينده، همه بناها وارد اين فرآيند شوند كه از اول دي ماه تاكنون، 60 بناي سه هزار متر و بالاي اين متراژ وارد فرآيند صدور شناسنامه فني شدهاند.
مدير كل تدوين ضوابط و صدور پروانه شهرداري تهران تاكيد كرد: هيچ يك از بناهاي بالاي سههزار متر كه از اول دي ماه تقاضاي ساخت براي آنها داده شده، از ورود به فرآيند صدور شناسنامه فني ساختمان جا نماندهاند، زيرا سيستم قفل شده و امكان ندارد، با كنترل از طريق سيستم مكانيزه اين اتفاق بيافتد.
وي اظهار كرد: بر اساس مقررات، تمام بناهايي كه وارد فرآيند صدور شناسنامه فني ساختمان شدهاند، از لحاظ كيفيت ساختوساز و طراحي توسط مجريان ذيصلاح كنترل ميشوند. مديركل تدوين ضوابط و صدور پروانه شهرداري تهران در ادامه، صدور شناسنامه فني براي مقاوم شدن ساختمانها را لازم، اما كافي ندانست و بيان كرد: ساختمانها علاوه بر داشتن كيفيت ساختوساز بايد داراي گارانتي نيز باشند و لازمه اين امر نيز، اجباري شدن بيمه ساختمانها است، تا همزمان با ساخت بخشهاي مختلف، ساختمان بيمه شده، تا در صورت بروز مشكل بيمه آن را پيگيري كند. وي افزود: به خاطر اجباري نبودن بيمه ساختمان، اگر پس از احداث، اتفاق يا مشكلي براي ساختمان به وجود آيد، بهرهبردار يا خريدار بايد با شكايت و طي مراحل دادگاهي به دنبال اثبات حقانيت و جبران خسارت باشد كه اين مراحل براي وي خستهكننده و آزاردهنده است.
مدیر کل تدوین ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: با اجرای طرح جامع، نوع ساخت و ساز و نوع رویکرد شهروندان برای کاربردهای درخواستی تغییر ميکند و شهر رونق بیشتری خواهد گرفت.
مهندس فرزان شیروان بیگی، مدیر کل تدوین ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، با بیان این مطلب گفت: نقشههای یک دوهزارم و هم چنین طرحهای تفضیلی مناطق آماده شده است و در صورتی که طرح جامع جدید شهر تهران، توسط شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شود و تغییر کلی نداشته باشد، این طرح اجرا ميشود.
شیروان بیگی با اشاره به این که شهر فقط مسکن نیست و شامل خدمات کلیتر ميشود، اظهار کرد: شهر به طور عام دارای خدمات کلی مانند خدمات تجاری، اداری و غیره است و با مصوبات جدید شورای اسلامی شهر تهران و تخفیفاتی که برای ارائه خدمات در نظر گرفته شده است، انواع خدمات به نوعی کاملا انتفاعی شده و این مزیت را یافته است تا سرمایهگذاری برای خدمات مقرون به صرفه باشد که شهرداری نیز در این رابطه سیاست تشویقی دارد.
مدیر کل تدوین ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، از تصویب آيین نامه اجرایی دفاتر خدمات الکترونیک خبر داد و افزود: آييننامه اجرایی دفاتر خدمات الکترونیک در کمیسیون بازنگری شورا به تصویب رسیده است و جزيیات آييننامه مالی این دفاتر نیز در مراحل نهایی قرار دارد.
شیروان بیگی در ادامه گفت: در صورتی که این آييننامه نیز در شورای شهر به تصویب برسد، یکی از مهمترین تغییرات این بخش، واگذاری حداقل 50 دفتر خدمات الکترونیک به بخش خصوصی خواهد بود.
وی افزود: اجرای این روند، تغییر عمدهای را در حوزه شهرسازی و معماری شهرداری تهران ایجاد خواهد کرد.
