رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور گفت: مقررات ملي ساختمان به تفكيك هر استان و با توجه به موقعيت جغرافيايي و آب و هوايي آن در حال تدوين است.
محمد غرضي، در گفتوگو با ايرنا افزود: تاكنون مقررات ملي ساختمان براي تمام كشور بهطور يكسان اعمال ميشد، اما اين مقررات بايد نسبت به تغييرات جغرافيايي و آب و هوايي در هر استاني متفاوت باشد.
غرضي بر آموزش مستمر مهندسان ساختمان كشور تاكيد كرد و اظهار داشت: بايد با تامين امكانات و برنامهريزي مناسب آموزشي،
تمام مهندسان كشور بتوانند مقررات جديد را بهطور كامل و متناسب با محل جغرافيايي فعاليت خود اجراكنند.
اميدواريم با توجه به امكانات مناسب آموزشي در كشور، در آينده نزديك بتوانيم مقررات ملي ساختمان را در تمام نقاط كشور به مرحله اجرا بگذاريم.
وحيد مرندي مقدم» در گفتوگو با ايرنا، تصريح كرد: در توليد مصالحساختماني به خصوص توليد تيرچه بلوك، بتن و آجر از نظر رعايت استاندارد بيشترين مشكل را در كشور داريم.
وي با بيان اينكه سيمان نقطهقوت مصالح ساختماني است، افزود: سيمان يكي از صنايعي است كه كمترين توليد غيراستاندارد را دارد و اكثر كارخانجات سيمان داراي پروانه علامت استاندارد هستند.
مرنديمقدم افزود: مشكل عمده مربوط به توليد بتن استاندارد است، چرا كه سيمان توليد شده در واحدهاي صنعتي بزرگ براي تبديل به بتن به كارگاههاي كوچك منتقل ميشود كه براي اختلاط آنها برخي مواقع استانداردها رعايت نميشود.
مديركل نظارت بر اجراي استاندارد با اشاره به مصوبه هياتوزيران مبني بر اينكه واحدهاي توليد مصالح ساختماني موظف شدند تا آخر سال ۸۶ پروانه علامت استاندارد دريافت كنند، افزود: در صورتي كه واحدي تا پايان سال جاري موفق به دريافت پروانه استاندارد نشود، وزارت صنايع و معادن و دستگاههاي ذيربط از ارائه خدمات به اين واحدها جلوگيري خواهند كرد.
مرنديمقدم، روند استانداردسازي مصالح ساختماني را موفق ارزيابي كرد و گفت: در سال جاري صدور پروانه علامت استاندارد براي واحدهاي توليد مصالح ساختماني شتاب گرفته و امسال بيشترين صدور پروانه را در بخش مصالح ساختمان داشتيم.
وي افزود: ولي در مجموع واحدهاي توليد مصالح ساختماني جزو صنايعي هستند كه كمترين واحدهاي داراي علامت استاندارد را تشكيل ميدهند.
مهندس حسن ابوتراب با اعلام اين خبر افزود: براي جلوگيري از ساختوسازهاي غيرمجاز در پهنه حريم شهر تهران، افرادي تحت عنوان حريمبان در مناطق مرزي شهر تهران با ساير شهرها مستقر ميشوند و بر ساختوساز در اين مناطق نظارت ميکنند.
وي افزود: حريمبانها در مناطق مجاور حريم تهران مستقر ميشوند و اين افراد ماموريتهاي ويژه و مهمي خواهند داشت.
ابوتراب تصريح کرد: نيروهاي حافظ به طور مستمر در مراکزي که بيشترين ساختوساز غيرقانوني در آنها صورت ميگيرد، حضور خواهند داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و ساختوساز غيرمجاز در حريم شهر با متخلفان برخورد ميكنند و پرونده تخلف را به مراتب بالاتر ارجاع ميدهند.
مديرکل حريم تهران با تاکيد بر اين که اجراي اين طرح، نقش بسزايي در کاهش تخلفات غيرمجاز در حريم شهر تهران خواهد داشت و به اين وسيله نظارت شهرداري بر حريم تهران دقيقتر خواهد شد، گفت: با استفاده از سيستم GIS و GPS ميتوان هرگونه تغيير و تحولي را در پهنه حريم تهران مشاهده کرد و بر اين اساس در کوتاهترين زمان ممکن با متخلفان برخورد خواهد شد.
وي بودجه اختصاص يافته به طرح حريمبان در شهر تهران را يكميليارد و 331ميليون تومان دانست که به مرور زمان و با تکميل و اجراي اين طرح مورد استفاده قرار ميگيرد.
بعد از يك وقفه طولاني و پس از سالها بالاخره با تدابيري كه وزارت مسكن و شهرسازي انديشيده است از اين پس يكسري گردهمايي با موضوع معرفي فنآوريهاي نوين ساختماني در دانشكده هنرهاي زيبا به صورت مستمر برگزار ميشود كه در اين گردهماييها فنآوريهاي نوين ساختماني عرضه ميشود.
) |
تا پيش از اين به دليل فراهم نبودن بسترهاي لازم انگيزهاي براي برپايي چنين گردهمايي؛ از سوي بخش خصوصي وجود نداشت.
اما در حال حاضر با فراهم شدن اين بسترها از اين پس اين گردهماييها در دانشگاه تهران برپا ميشود. در همايش اخيري كه به همين مناسبت برگزار شد، كارشناسان و فعالان مسكن در گفتوگوي اختصاصي با دنياي اقتصاد به طرح ديدگاههاي خود و انتظارات از دولت براي ساماندهي امر مسكن در سالهاي آتي پرداختند.
ضرورت حمايت دولت از سازندگان صنعتي ساختمان
دكتر بهروز سرابندي، رييس انجمن توليدكنندگان و فنآوران صنعتي ساختماني در اين راستا گفت: به نظر ما دولت براي اينكه بتواند معضل مسكن را رفع كند بايد بسترها را فراهم سازد تا سازندگان صنعت ساختمان با اطمينان خاطر از سرمايهگذاري كه انجام ميدهند، وارد فرآيند ساختوساز شوند.
اين استاد دانشگاه افزود: در واقع براي رسيدن به اين هدف دولت بايد همان طور كه در احداث شهرهاي جديد به پيمانكاران خارجي قول مساعد داده تا ساختمانهايي كه ميسازند را در صورت نبود مشتري، آنها را به قيمت روز خريداري كند. به همان نسبت هم بايد به سازندگان داخلي قول دهد تا در صورتي كه آنها مطابق ضوابط، مسكن مناسب و اقتصادي بسازند توليدات آنها را در صورتي كه با اقبال مردم مواجه شوند، خواهد خريد. اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: اگر اين اتفاق بيفتد توليدكنندگان و سرمايهگذاران صنعتي با اطمينان خاطر براي سرمايهگذار در امر ساختوساز وارد بازار مسكن خواهند شد.
وي گفت: البته در اين راستا وزارت مسكن و شهرسازي حركت مثبتي انجام داده كه آن هم اجراي تبصره 6 قانون بودجه كشور است كه در واقع همين امر باعث شده تا بخش مسكن به يارانههاي مثبتي دست يابد.
سرابندي در ادامه با اشاره به برپايي سمينارهاي عرضه فنآوريهاي نوين ساختمان كه در نهايت سبب بسترسازي براي اجراي ساختوساز صنعتي مسكن ميشود، گفت: برپايي اين همايشها باعث ميشود تا فرهنگ ساخت صنعتي ساختمان كه حدود 40سال است در دنيا كاربرد دارد در كشور ما هم متداول شود و از اين رهگذر مسكن بهتر و اقتصاديتر و با استفاده بهينه در اختيار عموم مردم قرار گيرد.
انبوهسازان و توليدكنندگان و سازندگان فنآوريهاي جديد ساختوساز انتظار دارند كه نمايندههاي آنان در تصميمسازيها و تصميمگيري مسوولان بخش مسكن حضور داشته باشند.
دبير انجمن انبوهسازان استان تهران با اعلام اين مطلب به دنياي اقتصاد گفت: اگر مسوولان بخش مسكن در غياب انبوهسازان و توليدكنندگان فنآوريهاي جديد كه بين 90 تا 95درصد توليد توسط آنها صورت ميگيرد اقدام به تصميمگيري كنند، معضلات مسكن چندبرابر خواهد شد و پس از آن نميشود چارهاي براي مسكن انديشيد.
عليرضا قهاري افزود: از سوي ديگر از دولت انتظار ميرود كه در سياستگذاريهاي خود براي ساماندهي مسكن به طبقات كمدرآمد و بهخصوص دهكهاي 1 و 2 جامعه توجه بيشتري كند؛ چرا كه براساس وظيفهاي كه به عهده دولت و حكومت اسلامي است و همچنين براساس نص صريح ماده 31 قانون اساسي كه تهيه مسكن به عهده دولت است رويكردهاي مسوولان بايد به اين سمت سوق پيدا كند.
قهاري تصريح كرد: پيشنهاد داديم كه اگر قرار است دولت سالانه 5/1ميليون واحد مسكوني توليد كند 20درصد از اين رقم را به تامين مسكن اقشار آسيبپذير جامعه و دهك هاي يك و 2 بدهد كه تقريبا رقمي حدود 300هزار واحد مسكوني در سال ميشود. وي خاطرنشان كرد: از سوي ديگر به دولت پيشنهاد ميدهيم كه توليد 5/1ميليون واحد مسكوني در سال از طريق فنآوريهاي جديد باشد و در صورت عملي شدن اين پيشنهاد هم نياز قشر آسيبپذير به مسكن كه قادر نيستند وام بگيرند پاسخ داده خواهد شد و هم به اين وسيله سرمايهگذاري براي ورود فنآوري جديد و حمايت از ساختوساز صنعتي به عمل خواهد آمد.
فرهنگسازي ضروري است
مهندس مسعود علينژاد، از ديگر كارشناسان فعال در امر فنآوريهاي نوين ساختماني نيز در گفتوگوي اختصاصي با دنياي اقتصاد گفت: با توجه به عدم وجود سابقه مناسب در زمينه پژوهش و اجراي فنآوريهاي نوين ساختماني، دستگاههاي دولتي و مسوول بايد اقدام به اشاعه فرهنگ به كارگيري فنآوريهاي نوين ساختماني كنند.
وي خاطرنشان كرد: از اين رو بايد همچنان كه در راديو و تلويزيون در مورد نحوه استفاده بهينه از آب و گاز و برق و... فرهنگسازي ميشود با همين نسبت هم بايد براي استفاده از فنآوريهاي نوين ساختماني در امر ساختوساز و مزاياي آن فرهنگسازي شود.
وي افزود: همچنين بايد بسترسازي مناسب براي واردات تكنولوژي، راهاندازي، تثبيت و ارتقاي فنآوريهاي موجود در امر ساختوساز در كشور صورت گيرد تا در اين زمينه بتوانيم با استانداردهاي جهاني خود را تطبيق دهيم. علينژاد خاطرنشان كرد: در اين راستا دانشگاههاي كشور بايد اقدام به پرورش دانشجويان كند كه پس از فارغالتحصيلي بتوانند از فنآوري روز ساختمان در امر ساختوساز بهره ببرند. البته اين موارد در سطح ساير رشتههاي علوم انساني و جامعهشناسي هم بايد مطرح باشد. وي افزود: با توجه به دارا بودن فرهنگ غني معماري در كشور ما كه با اقليمهاي محيطي تطبيق دارد بايد فرهنگ استفاده از فنآوريهاي ساختماني را نهادينه كنيم. علينژاد گفت: در كشورهاي صنعتي اين فرآيند براي سرعت بخشيدن در امر ساختوساز سپري شده و در كشور ما هم با تمهيداتي كه انديشيده ميشود بايد با يك زمانبندي كوتاهتر به اين مهم نايل شويم.
براي نهادينه كردن فنآوري صنعتي در امر ساختوساز بايد راهي كه كشورهاي صنعتي دنبال كردهاند را دنبال كنيم.
مهندس جعفر قرائتي ستوده، دبير انجمن صنفي توليدكنندگان و فنآوران صنعتي ساختمان با اعلام اين مطلب به دنياياقتصاد گفت: مشكل ما در امر ساختوساز اين است كه تمام قوانيني كه براي اين حوزه مصوب ميشوند وقتي به مرحله عمل ميرسند با مشكل مواجه ميشوند. وي افزود: دليل امر اين است كه معمولا اين قوانين بدون بررسيهاي كارشناسي و در نظر گرفتن جوانب مختلف مصوب ميشوند.
وي افزود: درحالحاضر 90درصد از ساختوسازهاي عرصه مسكن توسط بخشخصوصي صورت ميگيرد و از اين رو بايد نظارت و راهبري اين ساختوسازها توسط دولت صورت گيرد. وي افزود: درحالحاضر مسكني كه توليد ميشود، مسكن استاندارد براي مردم نيست. همچنين عمر ساختمانهاي ما نهايتا تا 30سال است و از اين رو وقتي قوانين نظارتي ما آنقدر قوي نيست كه كنترل كند و دريابد چه نوع مسكن توليد ميشود نتيجتا اموال ملي نابود و حيفوميل ميشود. قرائتي خاطرنشان كرد: مصالحي كه براي ساختوسازها استفاده ميشود، استاندارد نيست و همين امر مبين آن است كه كنترل مصالح در امر ساخت بسيار ضعيف است. وي افزود: از سوي ديگر تسهيلاتي كه دولت براي كمك به اقشار آسيبپذير جامعه تعريف ميكند بايد در اختيار توليدكنندگان واقعي قرار گيرد، چراكه وقتي در اختيار مصرفكننده قرار گيرد در جايي استفاده ميشود كه تورمزا است، اين در حالي است كه اگر اعتبار و تسهيلات در اختيار توليدكنندگان واقعي قرار گيرد هم سطح قيمتها كنترل خواهد شد و هم در جايي كه لازم است مصرف خواهد شد.
گفت وگو پيرامون مساله مسکن نبش قبر يکي از مهم ترين موضوعات معماري معاصر است که زير ساير مباحث و منازعات معمارانه مدفون شده است. هرچند به نظر مي رسد مساله سکونت به موضوع تکراري و رنگ باخته محافل معماري بدل شده ولي از آنجا که مسکن يک نياز اجتماعي و اولويتي است مقدم بر تمام کارهاي ديگر که از جانب اجتماع به معماري تحميل مي شود. معماري مدرن با محور قرار دادن موضوع مسکن، خود را سازماندهي کرد و زيربناي خود را شکل داد، به گونه يي که اين مساله همواره باعث تحسين معماري مدرن شده است. ولي معماري معاصر همواره تلاش کرده است با دوري جستن از اين مساله از زير سايه معماري مدرن خارج شده و گذشته خود را فراموش کند.
در واقع يادآوري اين مفهوم به معناي تداعي خاطرات تلخ گذشته در ذهن معماري معاصر است. از اولين روزهاي آغاز مدرنيسم مساله سکونت در قالب تضادي جنون آميز ميان سکونت در خانه هاي شخصي و خانه هاي جمعي )آپارتمان( وجود داشته است. ابتدا توليد انبوه سکونت گاه ها بر مشکل خانه دار شدن مردم و سکونت آنها فائق آمد و همان گونه که هانس مير )Hannes Meyer( دومين رئيس مدرسه معماري باهاوس)Bauhaus( بيان مي کند، خود را از نظامي زيبايي شناسانه به نظامي اجتماعي تبديل مي کند. در اين زمان براي جبران عدم توجه به جنبه زيبايي شناسانه و شخصيت معمارانه بنا، معماري پناهگاه خود را در خانه هاي شخصي اشراف و ثروتمنداني يافت که هم چنان به آينده معماري خوش بين بودند.
ساخت خانه هاي شخصي به عنوان بازاري ويژه و اختصاصي براي کارفرمايان ثروتمند به گونه يي معماري جايگزين تبديل شده است که پروژه هاي پيشرو در آن فقط به عنوان معماري سمبليک و نشانه يي قابل تشخيص هستند. به طور مثال اين گونه پروژه ها حجمي حدود 80 درصد از مجلات معماري را اشغال مي کند ولي تاثير بسيار اندکي بر چشم اندازهاي بصري و رواني جامعه معاصر دارند. آنچه معماري معاصر با آن دست به گريبان است ، مسکني است که اساساً خارج از ساز و کار طبيعي اقتصاد عمل مي کند يا حداقل اقتصادي بر مبناي اصول و ويژگي هاي آنچه امروزه معماري معاصر با آن دست گريبان است.
طرح سکونت گاه هاي کوچک و استاندارد مدرن به طور کلي در پاسخ گويي به نيازهاي زندگي امروز و انسان معاصر ناتوان است و در حال حاضر به طور چشمگيري مسکن طبقات ضعيف اجتماع شده است و اين دليل اصلي وجود حدود يک ميليون آپارتمان با قطعات پيش ساخته در جمهوري دموکراتيک آلمان سابق است که همگي خالي مانده اند و در انتظار سرنوشتي مشابه با ساختمان هاي بلندمرتبه در پورت ايگو سنت لوئيس امريکا )Pruitt lgoe St Louis ( هستند که تخريب آنها در سال 1972 مصادف با تاريخ مرگ معماري مدرن محسوب مي شود. با توجه به اين پيشينه معماري معاصر نمي تواند انتظار کمکي از سوي تاريخ معماري مدرن براي حل مشکل سکونت باشد. حال سوال اساسي اين است که در اين صورت منبع بعدي براي پاسخ به اين سوال چه خواهد بود.
پيتر آيزنمن )Peter Eisenrnan ( نسخه جديد و مناسبي را در اين مورد تجويز مي کند. او مي گويد: انسان معاصر مدت ها است که هيچ تصور کلي و مفهوم عيني از زندگي ندارد ولي با اين وجود به ساخت خانه ها و زندگي در آن ادامه مي دهد. در واقع نظر آيزنمن برداشتي از گفته هايدگر در کتاب «ساختمان ، سکونت ، تفکر» است، جايي که او مشکل واقعي سکونت را در بحبوحه بمباران جنگ جهاني در اروپاي ويران اينگونه بيان مي کند: بازماندگان جنگ هيچ گاه براي درک مفهوم و ماهيت زندگي از آن دست نمي کشند آنها نياز دارند که ياد بگيرند چگونه سکونت کنند.
موضوع مهمي که در دوران تسلط مدرنيسم در حيطه معماري مطرح شد اين بود که معماري براي خود قدرت آموزشي و تربيتي قائل بود به همين دليل يک ساز و کار تبليغاتي واقعي را نيز با هدف بسط توسعه اين ديدگاه جديد به شيوه زندگي به کار گرفت. در نخستين گام اين آموزش ها فقط محدود به توصيه هايي در کتاب «سکونت جديد» بود ولي خيلي زود براي وارد شدن اين مفاهيم جديد به پايه هاي اصلي فرهنگ اجتماعي مردم به فيلم تبديل شد.
ميس وندرو ترجيح داد تا اين نقش آموزشي را به صورت شخصي انجام دهد. او در پاسخ به نقدهاي اتهام آميز عليه خانه هايي که مي ساخت علاقه نشان مي داد و در پاسخ به نامناسب بودن خانه هاي او براي زندگي روزمره جواب مي داد که من به مردم چگونه زيستن در خانه هايي که ساخته ام را ياد مي دهم و براي اطمينان گاهي به صورت سرزده به خانه مالکاني که خانه آنها را ساخته بود مي رفت تا مطمئن شود مبلمان خانه ها را همانگونه که او در پلان طراحي کرده قرار داده باشند.
پس مي توان نتيجه گرفت که در دوران مدرن معماران علاوه بر خلق فضاها شيوه زندگي نويني را ايجاد کردند. در جوامع امروز اين نقش به عهده صنايع بزرگ و فراگيري هستند که با سرعت مدل ها و الگوهاي جديدي را طراحي و از طريق شبکه هاي گسترده رسانه يي تبليغ مي کنند. امروزه ده ها هزار طراحي داخلي گوناگون و مجلات مختلف که بدون شک مشخص کننده فرهنگ واقعي سکونت امروزي بيش از هر زمان ديگري است با در اختيار داشتن اين توليدات ، زندگي و معماري به فرهنگي پايدار مي رسند بدون اينکه توانايي رسيدن به خلاقيت هاي هنري خلق شده روزمره را داشته باشند، تنها قادر است در مقابل آنها عکس العملي درخور ارائه کند.
تحقيق براي ارائه مفهوم عيني سکونت منجر به کشف نوعي وجود بدلي مدرن که فراگير از نظر مکاني و زماني و غيرقابل تعريف است مي شود: درست مانند زماني که رنگ ها با هم مخلوط مي شوند رنگ جديد فقط تحت تاثير بر هم نهي رنگ هاي اصلي ايجاد مي شود . مي توان سکونت را نيز فقط از طريق بر هم نهي شرايط زندگي روزمره انسان معاصر تعريف کنيم. اين نوع تعريف مرکزگريز باعث دستيابي به فرآيندهاي تاثيرگذاري مي شود که موجب دو استحاله اساسي در سکونت گاه هاي معاصر مي شود.
1- تحرک وابسته به فضا و زمان
2- عدم خلوص گونه شناختي در مورد حرکت وابسته به فضا و زمان
اگر سکونت گاه ها در قرن 19 و اوايل قرن بيستم نوعي زندگي پايدار و محدود به مکان را ارائه مي داد، امروزه تحرک و فعاليت هاي زياد ميان قطب هايي که انسان در آن حضور دارد سبب ايجاد مکان هايي مي شد که به ميزان زيادي تابع زمان و فضا هستند. با وجود تحرک بسيار زياد که جزيي از زندگي معمول افراد جامعه است بدويت مدرن به شرايط هر روزه تبديل شده است. در کشور امريکا ميانگين تغيير شغل و محل زندگي براي هر شهروند تقريباً 5 ساعت و در اروپا نيز با سرعت کمتري در حال نزديک شدن به اين ميانگين است.
« شهروند انعطاف پذير» زندگي خود را اساساً بر مبناي نيازهاي در حال تغيير شغل خود سازماندهي مي کند. افزايش تغيير شغل هاي بلندمدت و جهاني شدن بازار کار موجب پديد آوردن نوعي زندگي نوين شده است که از نظر زماني و مکاني به شدت دستخوش تغيير شده به همين دليل سکونت بيشتر و بيشتر به موضوع فرهنگ حرکت تبديل شده است. خانه مفهوم قلمرو و ملک شخصي را از دست داده است و خود را با مفهوم جديد ملک متحرک معرفي مي کند. معمار آلماني
) Andrژ Poitiers ( پيش بيني مي کند که در آينده انسان ها در واحدهاي سکونتي متحرک زندگي خواهند کرد. واحدهايي قابل حمل که با مالکان شان جابه جا خواهند شد. اين نوع محرک به طور قطع شيوه زندگي انسان را نيز تغيير خواهد داد و مفهوم انعطاف پذيري که زاده تحول و انقلاب عظيم در سازه ساختمان هاي مدرن بوده است در انتهاي دوره مدرن تنها به کليشه يي تکراري و رنگ باخته بدل شده بود و نقش مفهومي و اساسي خود را انجام نمي داد.
به رغم تغيير شيوه زندگي در دوران استقلال فردي مفهوم تيپولوژي معماري به ميزان زيادي بي معنا شده و ماهيت خود را از دست داده است. يک واحد مسکوني به صورت استاندارد براي يک خانواده با يک يا دو فرزند موضوعي نامربوط است، مگر اينکه اين خانواده از نظر برقراري روابط اجتماعي و انساني جزيي از جوامع توسعه يافته نباشد. تقريباً نيمي از ازدواج ها در کشورهاي پيشرفته به طلاق منتهي مي شود که مي تواند دليل اغواکننده يي براي فکر کردن به طراحي خانه هايي براي يک زوج مطلقه و دو فرزند باشد. در طرف مقابل روش زندگي طبقات اجتماعي مجرد نيز داراي اهميت است: طبقه يي که فقط شامل جوانان 20 تا 35 سال نمي شود بلکه طيف وسيعي از سالخوردگان و بازنشستگان را نيز دربرمي گيرد که عمدتاً با توجه به ارائه خدمات عمومي ، زندگي در مکان هاي عمومي را بر خانه هاي قديمي خود ترجيح مي دهند. براي اکثر شيوه هاي سنتي زندگي نوين همچنان مفاهيم عيني براي طراحي سکونت گاه وجود دارد که بايد بسط و توسعه يابند. از آنجا که نياز ها و خواسته هاي جديد شيوه هاي زندگي را دائماً تغيير مي دهند اين طراحي گونه يي تيپولوژي جديد براي مسکن هاي نوين بر اساس اين شيوه هاي غيرمحتمل است. اين در حالي است که اين روش هاي زندگي موجب پيدايش مدل هاي کوچک تري مي شوند. شکل هايي که در فرآيند استحاله هيچ گاه کامل نمي شوند ولي دائما به شرايط در حال تغيير عکس العمل نشان مي دهند. دقيقاً مانند تکنيک هاي توليدات صنعتي امروزي مدل هايي که به سرعت شکل مي گيرند و براساس توانايي هايشان تحت شرايط ويژه و گزينش هاي مختلف تقسيم بندي مي شوند. در واقع در حين توليد توانايي تطابق با شرايط و پارامترهاي گوناگون محيط را فراخواهند گرفت. تکنولوژي هاي نوين توليد با استفاده از کامپيوتر با روش هاي گوناگون نرم افزاري در مقايسه با مفاهيم استاندارد دوران مدرن به طور کامل عقب ماندند. مفاهيم مدرن به جاي فراهم آوردن پايه هاي تکنولوژيک رابطه جديدي بين معماري و فرم هاي سازمان دهنده در حال تغيير تحت تاثير نيازهاي جامعه به وجود آوردند. پس معماري امروز خود را در نقطه آغاز مانند ابتداي دوران مدرن مي يابد و مساله سکونت همچنان مي تواند يک بار ديگر به آزمايشگاه تحقيقي معماري جديد تبديل شود
بافتهاي فرسوده اگر مهمترين مسئله شهر تهران نباشد، بدون شك يكي از مسائل مهم و اساسي شهر است.
چه ايمني شهروندان را در برابر يك حادثه بسيار محتمل به نام زلزله در بر ميگيرد و از سوي ديگر، جمعيت عظيمي را در خودش جاي داده است كه از امكانات زيستي لازم برخوردار نيستند. مشكلات بافت فرسوده در زمينههاي اجتماعي، اقتصادي، محيطزيست و خدماتي گسترده شده است.
بنابراين اگر قرار باشد با فرض شناخت واقعي مسئله شهر تهران نسبت به حل آن اقدام شود، نوسازي بافتهاي فرسوده جزء مسائل اصلي به شمار ميرود. ارزيابي موضوع شهرسازي امروز تهران و مسائل آن حاكي از آن است كه سطح قابل توجهي از شهر تهران با اين مسئله مواجه است.
به همين دليل مقوله بافتهاي فرسوده در روند مسائل توسعهاي و الگوهاي توسعه شهري با راهكارهاي خود موضوعيت مييابد.
بهطور كلي ميتوان دو الگوي نوسازي را در برابر بافتهاي فرسوده شهري فرض كرد: الگوي جزء نگر و الگوي ميان بخشي و راهبردي. در الگوي جزء نگر، تصور بر آن است كه سازماني مثل سازمان نوسازي شهر تهران مأمور ميشود كه به اين وظيفه بپردازد و ديگران هم به دنبال تأمين منابع احتمالي آن بروند. بنابراين در اين رويكرد، اصولاً بهعنوان يك سازمان بخشي و منفرد شروع به برنامهريزي و احتمالاً اجراي چند طرح محدود ميكند.
دليل آن روشن است، چرا كه بايد اين سازمان يا هر سازمان مشابه، لابه لاي بوروكراسي موجود، لابه لاي برنامههايي كه سمت و سوي ديگري را هدف گرفته اند، لابه لاي پولهايي كه سرگردان در شهر به اين سو و آن سو در گردش است و لابه لاي فعاليتهايي كه در شهر به سمت ديگر ميروند، دست و پا بزند تا بتواند در اين ميان محلهاي را نوسازي كند.
مثل زيباسازي، كه مثلاً خياباني چراغاني شود. با الگوي جزء نگر وظيفه سازمان نوسازي ميشود نوسازي بخشهايي از كالبد شهر تهران.
نگاه ديگر اين است كه مأموريت نوسازي راهبردي و ميان بخشي ديده شود. نوسازي، فرآيندي در نظر گرفته شود كه موفقيت اش در گرو همراه شدن ساير فعاليتها يا بخشها است. به عبارت ديگر، برنامههاي شهري هم در بازي نوسازي وارد شوند. يعني، بوروكراسي جاري در شهر، سرمايهگذاري در شهر و ساير ابعاد دخيل در شهر در اين بازي وارد شوند.
براي مثال، اگر قرار است خياباني ايجاد شود، بايد ديد آيا اين به نوسازي ميتواند كمك كند يا خير؟ اگر خواسته شود كاربريها در شهر توزيع شود، معلوم شود كه توزيع كاربريهاي ارزش افزا، چقدر ميتواند براي نوسازي مفيد يا مضر باشد؟ اگر قرار است قانوني براي صدور پروانه يا تراكم گذاشته شود، بايد ديد چقدر ميتواند در ارتباط با نوسازي شكل بگيرد؟
بنابراين در اين رويكرد، براي خلاف آنكه اقتصاد و اسناد شهرسازي هر يك راه خود را برود و نوسازي هم براي خود دنبال راه حل باشد، بايد در محور همه اين اقدامات نوسازي قرار گيرد.
با مرور اجمالي دو رويكرد، ملاحظه ميشود، چنانچه با نگاهي جزء نگر به نوسازي بافتهاي فرسوده وارد شويم، به فرض آنكه با همه توشه و توان عمل كنيم قادر به اجراي بيش از چند طرح نيستيم.
اگر خيلي جهادي كار كنيم نميتوانيم بيش از چند ساختمان بسازيم. الگويي كه مورد نظر است تا بتواند شكل بافتهاي فرسوده را بهصورت بنيادي حل كند آن است كه طرح جامع از بالا با فرض حل آن تهيه شود و سمت و سوي اقدامات بعدي را در راستاي حل اين مسئله قرار دهد. به اين ترتيب، نوسازي بافت فرسوده از نظر طرح جامع يكي از راهبردها در برنامهريزي راهبردي شهر تهران ميشود.
با اين مقدمه، بايد ديد طرح جامع شهر تهران، بافتهاي فرسوده را در راهبردهاي خود چگونه ديده است؟ واقعيت آن است كه تهران از فقدان طرح جامع رنج ميبرد و طي چند دهه گذشته نيز از داشتن طرح جامعي كه بتواند پاسخگوي توسعه شهر تهران باشد بيبهره بوده است.
آيا صرف نداشتن طرح جامع مشكل زا بوده است؟ يا راهبردهاي طرح جامع در جهت رفع مسائل تهران ملاك است؟ آيا رسالت دست اندركاران صرفاً تهيه يك طرح بوده است؟ به عبارت ديگر طرح نداريم و فقط بايد طرح ايجاد كنيم، يا نه مشكل داريم و طرحي هم نداريم كه مسئله را حل كند؟ اگر رويكرد به مسئله اين باشد صحيح و قابل توجيه است. امروزه رويكرد جهاني به مديريت شهري اينگونه است و رويكرد توسعه نيز بر همين منوال قرار دارد. رويكرد (Problem Oriented) يا مسئله محور به حل مسائل شهري، آن چيزي كه كمتر به آن توجه شده است.
بنابراين، مسئله از همين جا آغاز ميشود كه اصولاً هدف ما از طرح جامع چيست؟ اگر ميخواهيم مشكلات تهران را حل كنيم، اين مشكلات كدام هستند؟ نظريات موجود، ميگويد كه موجود زنده تنها يك غريزه دارد، فقط حيات، بقيه از آن منشعب ميشود. مثلاً غريزه گرسنگي، تشنگي، توليد مثل براي حفظ حيات است. حفظ حيات يعني ايمن كردن آن.
به اين ترتيب بايد كار از اينجا شروع شود كه شهر تهران را با اين اصول اوليه مرتبط كنيم. غريزه اصلي و مشكل اصلي حفظ حيات است، اين حيات وقتي تهديد ميشود، مشكل ايجاد ميشود. چه چيزهايي در تهران حيات را تهديد ميكند؟ يكي از آنها همين بافت فرسوده است. بافت فرسوده خطر تخريب و كشتار انبوه را ايجاد ميكند. با مرور مضمون طرح جامع چيزي به دست ميآيد كه، مهمترين مسئله شهر را نديده است.
امروزه در شهرسازي، يك مسئله بسيار جدي است و آن اينكه، فرآيندها همه مبتني بر حل مسئله است. اين امر لزوماً نيازمند شناسايي مسئله است. اساساً معلوم است كه مباني از مورد خاص (Case) در ميآيد، يعني در ابتدا مسئله ظاهر ميشود، سپس شناخت حاصل ميشود، شناخت تحليل ميشود، تئوريزه ميشود و تئوري از آن در ميآيد.
تئوري در مورد خاصي بر ميگردد و مرتب تجربه ميشود، پالايش ميشود و علم توليد ميشود. اتفاقي كه در طرح جامع افتاده، را ميتوان به يك مشق تشبيه كرد كه بايد لزوماً نوشته شود.
واژههايي كلي مثل تهران شهر دانش پايه و نظير آن هرگز نميتواند براي شهري كه داراي مشكلات روشني چون بافت فرسوده است هدف باشد. در جايي كه ايمني بهعنوان نخستين نياز بشر كه از معيشت نيز ضروريتر است جايگاه مهمي در طرح جامع نيافته است؟
درحالي كه بيش از نيمي از بافت مسكوني تهران در شرايط ناپايداري فاقد ايمني است، طرح جامع بايد جهت گيري روشن ميداشت. در نتيجه مقوله نوسازي، از نظر توسعه بايد مدنظر قرار گيرد كه بايد به آن نگاه راهبردي داشت. اگر اين نگاه به حل مسئله باشد، طرح مبتني بر تعريف مسئله و شناخت مسئله پيش ميرود.اين يك راهبرد كلان براي كشور است.
برنامههاي راهبردي توسعه شهري بيش از آنكه يك برنامه كالبدي باشد، يك برنامه اقتصادي- اجتماعي است. يعني درصدد اين است كه نا برابريها و محروميتهاي شهري را حذف كند تا شهر خودبهخود به تعادل برسد. يعني اگر فرصتهاي نا برابر و اختلاف طبقاتي در شهر حل شود، از نظر كالبدي هم به تعادل ميرسد.
همين كاري كه در بافت فرسوده بايد بشود. اگر قيمت زمين بالا رود ساكنان خودشان ميسازند، تجارت هم وارد ميشود، شهرداري هم به دنبال پارك ساختن ميرود. يعني اتفاق بهطور خودبهخود روي ميدهد، به شرطي كه نابرابريها از بين برده شود. طرحهاي راهبردي، ميگويند قطبي بودن موجب ناپايداري است. اين بزرگترين تهديد و همچون آتش زير خاكستر است.
ارتباط ضعيف لايحه سامان دهي و حمايت از توليد مسكن با مقوله شهرسازي موجب شده تا برخي كارشناسان لايحه مزبور را مورد نقد قرار دهند.
به طوري كه گفته مي شود بخش هاي لايحه مذكور بدون در نظر گرفتن امكانات و زيرساخت هاي شهري تنظيم شده وحتي اين مساله در نظر نيامده است كه ساخت يك و نيم ميليون واحد مسكوني در اطراف شهر هاي بزرگ و يا شهري مانند تهران به سرريز جمعيت اين شهر كمك مي كند و يا مشكلات ديگري را به وجود مي آورد.
در همين ارتباط پيروز حناچي، كارشناس شهر سازي و معاون وزير سابق مسكن با بيان اين كه «صورت مساله لايحه ساماندهي مسكن مشكل دارد»، اظهار كرد: «به صفر رساندن قيمت زمين به عنوان يكي از مباحث مطرح شده در زمين هاي دولتي و خارج از محدوه شهرها اجرا مي شود بنابراين در زمين هاي مراكز شهر ها كاربرد ندارد.»
از همين رو در چنين شرايطي قيمت زمين زير 20 درصد است بنابراين با توجه به قيمت تمام شده مسكن، صفر شدن قيمت زمين منتفي خواهد بود.
از طرف ديگر براساس اين لايحه مقرر شده تا وزارتخانه ها و سازمان ها زمين هاي خود را به وزارت مسكن و شهرسازي واگذار كنند. به اعتقاد كارشناسان اين امر نيز بررسي هاي بيش تري را مي طلبد.
حناچي نيز با نگاهي منتقدانه به اين مساله گفت: «در چنين شرايطي اولويت واگذاري ساختمان ها با كارمندان و پرسنل همان دستگاه ها خواهد بود، حال اين سوال مطرح مي شود كه چرا براي واگذاري زمين هاي دولتي پرسنل دستگاه ها بايد در اولويت قرار گيرند؟»
منوچهر ايزدي ديگر كارشناس معماري نيز با تاييد اين نكته كه «در شهر هاي بزرگ نرخ مسكن ارتباط مستقيمي با قيمت زمين دارد»، تصريح كرد: «با توجه به حجم بافت هاي فرسوده در برخي شهر ها مي توان با تسهيلاتي كه در اختيار مالكان قرار مي دهند قيمت زمين را در حد قابل توجهي كاهش دهند در غير اين صورت اين امر در شهر هاي بزرگ امكان پذير نخواهد بود.»
اما نصرت الله عليمي از كارشناسان مسكن با اشاره به اين كه «حدود 40 تا 50 درصد قيمت تمام شده مسكن را نرخ زمين تشكيل مي دهد»، گفت: «آثار مثبت طرح هاي فعلي در دراز مدت ظاهر مي شوند.» وي اظهار اميدواري كرد: «طي يكي، دو سال آينده شاهد تحولاتي در اين بخش خواهيم بود. اگر مجموعه اقدامات در دست اجرا با همكاري هاي فرا سازماني انجام شود!»
وي به ناهماهنگي سياست هاي شهرداري و وزارت مسكن اشاره كرد و افزود: «با توجه به حجم بافت هاي فرسوده، بالابودن عوارض شهرداري ها از جمله عواملي است كه برخي طرح هاي دولت را خنثي مي كند.»به گفته وي، مانند برخي كشور هاي اروپايي بايد سياستگذاري ها به گونه اي باشد كه عوارض تراكم كم تر شده و در عوض عوارض قيمت خدمات دريافت شود.
به اعتقاد عليمي در چنين شرايطي علاوه بر اين كه منابع مالي شهرداري محفوظ مي ماند مردم نيز راحت تر اقدام به نوسازي مي كنند.»
به اعتقاد كارشناسان با توجه به شرايط موجود، گرچه نمي توان تاثيرات عرضه و تقاضا را در بخش مسكن ناديده گرفت اما از آن جا كه سياست هاي فعلي دولت تنها در جهت رونق توليد مسكن است گفته مي شود رونق يا ركود خريد و فروش ارزش بخش مسكن به شمار نمي رود بلكه ارزش را در توليد مسكن مي دانند.
اين در حالي است كه كارشناسان، قيمت مسكن را تابع چند عامل عنوان كرده اند كه حجم نقدينگي بازار، ثبات يا عدم ثبات سرمايه گذاري، نرخ مصالح و ميزان عرضه و تقاضا از جمله آن هاست.
حناچي در اين خصوص اظهار كرد: «در حال حاضر رونق كاذب بخش مسكن ديگر بخش هاي اقتصادي را به اين سمت سوق داده است.»
به طور كلي،در حال حاضر بخش مسكن به عنوان ضربه گير اقتصاد كشور نقدينگي ها را به خود جذب كرده است اين عامل در شرايطي پيش مي آيد كه بازار مسكن سودآورتر بوده، امنيت بيش تري دارد. بنابراين در سامان دهي بخش مسكن بايد به ميزان تقاضا در اين بخش توجه شود.
در حال حاضر ميزان تقاضا هاي موجود در بازار مسكن به دو بخش تقاضاي موثر و تقاضاي سرمايه گذاري تقسيم مي شود.
از همين رو با وجود كمبود پنج ميليون واحد مسكوني در كشور به نظر مي رسد تقاضاي موثر در اين بخش همين ميزان ارزيابي مي شود. آمار ها نيز ميزان تراكم خانوار در مسكن را يك و يك دهم عنوان كرده اند. بر همين اساس هر 110 خانواده در صد خانه سكونت دارند. همچنين حدود 27 درصد خانوار ها نيز مستاجر هستند اين آمار به علاوه 800 هزار ازدواج سالانه رقم تقاضاي موثر در بخش مسكن را تشكيل مي دهد. بنابراين هر ساله ساخت حدود چهار ميليون واحد مسكوني نياز است از همين رو ضروري است شرايط بازار به گونه اي باشد كه توان پاسخ گويي به اين ميزان تقاضا را داشته باشد. حال از آن جا كه هدف دولت ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي مسكن است برنامه ريزي براي جلوگيري از هجوم سرمايه هاي سرگردان به بخش مسكن امري ضروري تلقي مي شود كه اين امر نيز با همكاري همه سازمان هاي مرتبط امكان پذير خواهد بود.
در شرايطي كه يكي از سياستها و اولويتهاي دولت و مجلس ساماندهي بازار مسكن است
بسياري از انبوهسازاني كه در سالهاي گذشته با بهرهگيري از تسهيلات دولتي و با اين تعهد كه زمينه خانهدارشدن بسياري از اقشار ضعيف را فراهم كنند، اقدام به عقد قرارداد با مشتريان خود كرده و مبالغي را در چند نوبت از آنها دريافت كردهاند، ضمن عملنكردن به تعهدات خود در واگذاري واحدها با ايجاد شرايط جديد و سخت و واداركردن مشتريان به پذيرش اين شرايط و دريافت مبالغ بيشتر، عملا زمينه نارضايتي مشتريان در آرزوي مسكن و برهم خوردن آرامش خانواده آنها را موجب شدهاند.
از سوي ديگر بهصورت مستقيم و غيرمستقيم به نابساماني بازار مسكن و خنثي شدن تلاشهاي دولت دراين زمينه دامن ميزنند.
در اين زمينه جمعي از متقاضيان مسكن كه در سالهاي گذشته اقدام به پيشخريد واحدهاي مسكوني از برخي انبوهسازان در يكي از شهركهاي اطراف كرج كردهاند، با اعلام اعتراض خود، مدعي شدند كه شركت انبوهساز طرف قرارداد آنها با وجود تاخيري دو ساله در واگذاري واحدهاي مسكوني، با اين بهانه كه قيمت مسكن افزايش پيدا كرده، برخلاف مفاد قرارداد اوليه، پرداختهاي جديدي را مطرح كرده كه عملا قيمت تمام شده هر واحد مسكوني دوبرابر قيمت قيدشده در قرارداد اوليه است.
يكي از معترضان به خبرنگار همشهري گفت: در سال 82 در يكي از طرحهاي انبوهسازي ثبتنام كردم.
شركت انبوهساز قرار بود ظرف مدت حداقل 24ماه و حداكثر 32ماه واحدهاي ثبتنامي را با قيمت 5/15ميليون تومان به اضافه 5/2 ميليون هزينه انشعابات و پاركينگ و انباري واگذار كند اما با وجود انجام كليه تعهدات از سوي خريداران، متأسفانه شركت انبوهساز ضمن اينكه تاخيري دوساله در واگذاري دارد، هماكنون خواهان پرداخت 20 تا 25 ميليون تومان از سوي خريداران به بهانه گرانشدن مسكن در دو سال گذشته شده است.
وي افزود: مديران اين شركت در پاسخ به اعتراض خريداران راهحل انصراف را مطرح و اعلام كردهاند كه درصورت شكايت متقاضيان، اين شركت با بهرهگيري از وكلاي مجرب پيروز خواهد شد.
براساس اين گزارش، اين اقدام شركت مزبور كه نام آن براي پيگيري نهادهاي مسئول در دفتر روزنامه موجود است، نه تنها باعث نارضايتي متقاضيان انباشته مسكن ميشود، بلكه زمينه نابساماني بازار مسكن و دامن زدن به موج جديد گرانيها را فراهم ميسازد.
در چنين شرايطي بهنظر ميرسد نظارت سازمانهايي مانند وزارت مسكن كه به شدت در پي ساماندهي بازار مسكن است و همچنين سازمان بازرسي كشور بر انبوهسازان و دفاع از حقوق متقاضيان مسكن از يكسو و جلوگيري از اخلال در تلاشهاي برنامهريزي شده ضروري است
مدتی است که دانشگاه ووپرتال آلمان پروژهای را برای ساختن خانههای ضدزلزله در ایران در دست دارد که در پیشبرد این پروژه دانشجویان رشته عمران دانشگاه صنعتی اصفهان نیز سهیم خواهند بود.
پرفسور گئورگ پگلز (Georg Pegels) مرد عمل است. برای همین در دفتر کارش تنها کامپیوتر و کتاب و کلاسور پیدا نمیشود، بلکه یک اسکلت فولادین هم هست، به طول ۵ متر و به ارتفاع دو و نیم متر با تیرهایی به شکل مورب. این استاد رشته مهندسی ساختمان میتواند به کمک نمونهای که در دفترش دارد، به کسانی که به او مراجعه میکنند نشان دهد که چگونه میخواهد ساختمانهایی مقاوم در برابر زلزله برای ایران بسازد.
ساختمانهایی که او خواهد ساخت به سبک ساختمانهای معروف به Fachwerkhaus یا بهاصطلاح خرپایی خواهند بود که از قدیم در حوزه اروپای مرکزی ساخته میشوند. در این ساختمانها دیرکهای اسکلت ساختمان از بیرون پیدا هستند.
پگلز میگوید:“هر کس که در طول زندگیاش قفسهای از پیش ساخته را سوار کرده باشد و یادش رفته باشد که پشت قفسه دو میلهای را که باید به شکل ضربدر باشند نصب کند، میداند که چنین قفسهای سر پا نمیایستد و مثل یک متوازی الاضلاع درهم میشکند. بنابراین ساختمانها برای اینکه بر اثر ضربه افقی مثل متوازیالاضلاع در هم نشکنند، باید تیر حمال مورب در ساختارشان داشته باشند. و در معماری قدیم اروپای مرکزی چنین چیزی همیشه بطور طبیعی موجود بوده است.“
گئورگ پگلز به جای شاهتیرهای چوبی خانههای ساخته شده به سبک معماری قدیم آلمان از فولاد استفاده میکند. فولاد مقاومتر و در ایران هم در دسترس است.
قرار است که این خانهها بصورت آماده به ایران صادر شوند. علیرضا اقدام که از همکاران پروژه خانهسازی برای ایران است میگوید: “ما میخواهیم خانهها را تاحدی از قبل ساخته و آماده کرده باشیم تا در محل ساختمان فقط لازم باشد که این قطعات را به هم وصل کنند. بطوری که اگر قسمتی از خانه نباشد، اصلا نشود آن را ساخت. و اما خانهای که با این قطعات ساخته شود، در برابر زمین لرزه مقاوم خواهد بود.“
بدین ترتیب پروژه ووپرتال همزمان سه هدف را دنبال میکند: خانههای مقاوم در برابر زلزله بسازند و مساکن جدید و امکان اشتغال ایجاد کنند. چون بخشهای خانههای از پیش ساخته را نیروهای غیرمتخصص هم میتوانند به هم وصل کنند.
اما به گفته گئورگ پگلز برای اینکه بتوان این ایده را به طور موفقیتآمیز به ایران انتقال داد ، باید در آنجا مهندسان ساختمان متخصصی داشت. وی میگوید: “روشهای تعلیم و محتوای دروس در کشورهای در حال رشد بسیار با اروپا تفاوت دارد. در کشورهای در حال رشد بیش از هر چیز تئوری یاد میگیرند و خیلی از عمل به دور هستند و دانشجویان وقتی که وارد مرحله عمل میشوند کاملا درمیمانند.“
برای آنکه بتوان این مشکل را دست کم در مورد گروه کوچکی از دانشجویان حل کرد، گئورگ پگلز برنامهای را برای تبادل دانشجویی بوجود آورده است. سه سال پیش ۸۵ دانشجوی ایرانی تحصیل خود را در رشته مهندسی ساختمان در دانشگاه اصفهان آغاز کردند.
این گروه در فصل پاییز امسال به ووپرتال میآیند تا بعد با دانش جدیدی که کسب میکنند در وطنشان خانه بسازند. دانشجویان آلمانی هم از این تبادل دانشجویی استفاده خواهند کرد؛ آنان اطلاعاتی درباره ساختمانسازی در ایران بدست خواهند آورد.
گئورگ پگلز در این باره میگوید: “دانشجویان ایرانی دانش خود را در باره وطنشان با خود میآورند. اینکه چه موادی در آنجا هست، این مواد چه کیفیتی دارند، چه کارگرانی در آنجا وجود دارند و چه کارگرانی وجود ندارند.“
البته گئورگ پگلز پس از روی کار آمدن دولت جدید در ایران با مشکلهایی روبرو شد. وی میگوید: “رییس جمهور احمدی نژاد رییس دانشگاه اصفهان را عوض کرد. روسای جدید چندان به پروژه ما روی خوش نشان ندادند. از جمله استاد میهمان ما از اصفهان با ای میلی که تنها دربرگیرنده سه خط بود از دانشگاه اخراج شد.“
اما گئورگ پگلز امیدوار است که با وجود این پروژه خانهسازی به راه خود ادامه دهد. او میداند که باید صبور باشد تا سرانجام بتوان نخستین ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله را در ایران ساخت. پیش از آن او باید در عرصهای دیگر دست به کاری جدید بزند. و آن هم اینکه نمای خانهها را طبق سلیقه مردم درست کند.
علیرضا اقدام که بزرگ شده ایران است معتقد است که ایرانیان از این خانهها راضی خواهند بود. وی میگوید: “میدانیم که الان موضوع ایمنی مهمترین موضوع است و برای همین میشود با اطمنیان گفت که فرهنگی بین مردم بوجود خواهد آمد که این خانهها را بپذیرند.“
| ||||||||||||
|
|
دکتر محمدباقر قالیباف که به همراه تمامی معاونین خود در جلسه علنی 23 بهمن شورای شهر حضور یافته بود، خاطرنشان کرد: امسال سومین سالی است که به عنوان شهردار بودجه شهرداری را به شورا تقدیم میکنم.
وی ارائه بودجه سال آینده شهرداری را در اوج همدلی و همراهی عنوان کرد و گفت: این دوره بیشترین همدلی بین اعضای شورا و شهرداری برقرار بود که البته نمیتوان گفت در دو دوره قبل این صمیمت برقرار نبود اما امسال خیلی تخصصیتر بودجه تدوین شد.
وی با اشاره به اینکه بودجه سال آینده شهرداری بسیار متفاوت تر از سالهای گذشته است، گفت: با توجه به این که در سال 85 نخستین گام در اصلاح نظام مالی شهرداری برداشته شد، بخشی از تاثیرات این اصلاح امسال محقق میشود و میتوان در شهریور سال آینده شاهد تحول در این زمینه بود.
به گفته شهردار تهران مهمترین ویژگیهای بودجه 87 این خواهد بود که شهرداری میتواند به صورت ماهانه گزارش هزینهها و در آمدهای خود را به اطلاع مردم برساند.
وی همچنین افزود: در حوزه مالی شهرداری این قابلیت وجود دارد که بتوان هر هفته گزارش هزینهها و درآمدها را ارائه کرد اما شهرداری در نظر دارد این گزارشها هر ماه به اطلاع مردم برسد.
وی با تشکر از خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و چمران رئیس شورای شهر، افزود: با تشکیل کمیسیون تلفیق بررسی بودجه سال آینده شهرداری نسبت به سالهای گذشته بسیار راحت تر بود.
قالیباف با تاکید بر نگاه کارشناسانه به بودجه گفت: این بودجه دو ویژگی دارد که بر اساس آن هم برنامه سالانه و هم بودجه شهرداری به تصویب میرسد.
وی خواستار تصویب و دیده شدن برنامههای پنج ساله شهرداری در برنامه ریزی های آینده شد و گفت: به این طریق میتوان اهداف بلند مدت شهرداری را دنبال کرد.
وی همچنین از اصلاح ساختار شهرداری تهران خبر داد و گفت: اصلاح این فرآیند را در بودجه سال آینده و با توجه به لایحه ای که قبلا به تصویب رسیده است می توان شاهد بود که طبق آن تا شهریور ماه هم برنامه شورا و هم برنامه شهرداری تنظیم می شود.
وی توجه به امر پژوهش را در بودجه سال آینده شهرداری بسیار مهم عنوان کرد و گفت: هم اکنون در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 21 کمیته مطالعات راهبردی شکل گرفته اسن که به موضوع پژوهشی می پردازند.
وی از مراحل پایانی تدوین طرح های تفصیلی 22 منطقه تهران خبر داد و گفت: سال آینده طرح جامع و چشم انداز تهران به عنوان سند بالا دستی مورد نظر شهرداری است.
به اعتقاد شهردار تهران، توجه به ICT میتواند تحولات جدیای را در سرویسدهی به شهروندان ایجاد کند.
|
كنفرانس بينالمللي شهر الكترونيك با همكاري شهرداري تهران و جهاد دانشگاهي در روزهاي اول و دوم اسفندماه 86 در محل سالن همايشهاي برج ميلاد برگزار ميشود.
تا كنون بيش از 300 مقاله علمي به كنفرانس واصل شده كه مورد داوري دقيق قرار گرفته است. در اين كنفرانس از بين مقالات داوري شده حدود يكصد مقاله و سخنراني ارائه و در كتاب كنفرانس چاپ خواهد شد.علاوه بر آن نشستهاي علمي تخصصي در اين همايش در زمينههاي راهبرد شهر الكترونيك، زيرساختهاي مديريتي شهر الكترونيك، زير ساختهاي اطلاعاتي شهر الكترونيك، زيرساخت سرويس و خدمات شهر الكترونيك، زيرساختهاي قوانين و مقررات، زيرساختهاي فرهنگي آموزشي شهر الكترونيك و زير ساختهاي فني و ارتباطي شهر الكترونيك برگزار خواهد شد. همچنين در نمايشگاه جنبي اين همايش بخشهاي خصوصي و دولتي دستاوردهاي خود در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات و خدمات الكترونيكي را در معرض ديد بازديدكنندگان قرار خواهند داد. محورهای تخصصی شهر الكترونيك و مديريت شهري اهداف كنفرانس -توسعه و ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش |
|
در شرايطي كه هنوز روند رسيدگي به لايحه ساماندهي مسكن ادامه دارد، وزير مسكن و شهرسازي در نامهاي به شهردار تهران خواستار همكاري اين 2 بخش اقتصادي براي مهار بهاي مسكن شده است.
بنا بهنظر مسئولان وزارت مسكن درصورتي كه قیمت برگههای نظارتی خدمات مهندسی ساختمان كاهش يابد، با تعدیل قیمت خدمات مهندسی شاهد مهار رشد قیمت مسكن در تهران خواهيم بود.
اين در حالي است كه امسال قیمت برگههای نظارتی، رقمی معادل 2 تا 5/2 میلیون تومان گزارش شده است.
در همين رابطه معاون دفتر سازمانهای مهندسی و امور بینالملل وزارت مسكن و شهرسازي، گفت: در بند اول نامه فوق افزایش تعداد كار مهندسان ناظر از 8 به 10 كار دیده شده كه اقدام به این امر به كاهش قیمت خدمات مهندسی ساختمان منتهی میشود.
به گفته رضا امانی، دربند پایانی اين نامه نيز آمده است كه آزاد سازی ظرفیت مهندسان منوط به اتمام فعاليت سفت كاری ساختمان است، به اين ترتيب كه درگذشته مهندسان بعد از پایان تعداد كار مجاز، برگه نظارتی بعدی را دریافت میكردند، اما در راستای كاهش قیمتها پس از اینكه ساختمان به مرحله سفتكاری قبل از نازككاری رسید، مهندسان برگه را دریافت خواهند كرد.
وي با اشاره به اينكه ضریب تشویقی شركتهای حقوقی ازنیم به 2 ارتقا مييابد، به مهر گفت: افزایش ضریب تشویقی عاملی در برقراری تعادل تعداد برگهها در جهت كاهش قیمت برگههای نظارتي خواهد بود.
به گزارش همشهري، نرخ خدمات مهندسی ساختمان هماكنون بر اساس نرخ سال 84 است و در مدت 2 سال اخیر به این نرخها رقمی افزوده نشده است.
در همين زمينه رئيس كميسيون عمران مجلس، گفت: هماكنون دولت و مسئولان وزارت مسكن با برنامهريزي مناسب براي ساخت 5/1 ميليون واحد مسكوني، در تلاشند تا با كاهش عوامل مؤثر بر قيمت مسكن، جلوي رشد بيش از حد قيمتها را بگيرند.
علي اكبر آقايي، افزود: مسلما همكاري سازنده ميان مسئولان دستگاههاي ذيربط ميتواند در بهبود وضعيت بازار مسكن مؤثر باشد.
به گفته وي، از آنجايي كه رشد نقدينگي و تورم در كنار وضعيت اقتصادي از مهمترين عوامل بالا رفتن قيمت مسكن هستند، از اينرو هر زماني كه امكان جذب نقدينگي در ساير بخشهاي اقتصادي فراهم نشود، اين بخش بهترين مكان براي جذب نقدينگي خواهد بود.
وي اجرايي شدن لايحه ساماندهي توليد و عرضه مسكن را گامي مهم براي بهبود بازار مسكن دانست و به همشهري گفت: بر اساس ماده 2 لايحه مذكور، به دولت اجازه داده ميشود نسبت به واگذاري زمين با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذاري حق بهرهبرداري به صورت اجارهاي ارزانقيمت در قالب برنامه اقدام كند.
|
پنج فناوري نوين ساختمانسازي با قابليت کاربرد در طرحهاي انبوهسازي از طرف اين مرکز مورد تاييد قرار گرفت.
مهدي جوادي - مدير روابط بينالملل و روابط عمومي مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن - با بيان اين مطلب به واحد مركزي خبر، گفت: از مجموع فناوريهاي پيشنهاد شده به مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن از ابتداي امسال تاکنون 5 سيستم با عناوين ساختمان با قابهاي سبک فولادي سرد نورد، ساختمانهاي پيشساخته با ديوار باربر، ساختمانهاي بتن آرمه متشکل از سقفهاي نيمهپيشساخته و بتن درجا، ساختمانهاي نيمه پيشساخته صفحات ساندويچي سقف و ديوار و ساختمانهاي نيمهپيشساخته با قابهاي ساده مرکب فولادي و بتني، از نظر سازهاي و لحاظ كردن تمهيدات مناسب براي سازگاري با شرايط اقليمي و لرزهخيزي ايران مورد تاييد قرار گرفت. وي تصريح کرد: سيستم ساختمانهاي نيمه پيشساخته با قابهاي مرکب فولادي و بتني به همراه ديوار برشي بتن آرمه مربوط به ايران است و 4 فناوري ديگر در کشورهايي نظير آمريکا، کانادا، استراليا و برخي از کشورهاي اروپايي مانند اتريش و آلمان بهکار ميرود. جوادي با اشاره به اينکه به زودي فناوريهاي جديد ديگري از جانب مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن براي استفاده متقاضيان انبوهسازي معرفي خواهند شد، اضافه کرد: متقاضيان ارائه و ثبت فناوريهاي نوين در بخش ساختمان ميتوانند طرحهاي خود را در تهران به اين مرکز و در شهرستانها به سازمان مسکن و شهرسازي استانهاي مربوط ارائه دهند تا بهوسيله مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن ارزيابي شود. |
|
ارتباط ضعيف لايحه سامان دهي و حمايت از توليد مسكن با مقوله شهرسازي موجب شده تا برخي كارشناسان لايحه مزبور را مورد نقد قرار دهند.
به طوري كه گفته مي شود بخش هاي لايحه مذكور بدون در نظر گرفتن امكانات و زيرساخت هاي شهري تنظيم شده وحتي اين مساله در نظر نيامده است كه ساخت يك و نيم ميليون واحد مسكوني در اطراف شهر هاي بزرگ و يا شهري مانند تهران به سرريز جمعيت اين شهر كمك مي كند و يا مشكلات ديگري را به وجود مي آورد.
در همين ارتباط پيروز حناچي، كارشناس شهر سازي و معاون وزير سابق مسكن با بيان اين كه «صورت مساله لايحه ساماندهي مسكن مشكل دارد»، اظهار كرد: «به صفر رساندن قيمت زمين به عنوان يكي از مباحث مطرح شده در زمين هاي دولتي و خارج از محدوه شهرها اجرا مي شود بنابراين در زمين هاي مراكز شهر ها كاربرد ندارد.»
از همين رو در چنين شرايطي قيمت زمين زير 20 درصد است بنابراين با توجه به قيمت تمام شده مسكن، صفر شدن قيمت زمين منتفي خواهد بود.
از طرف ديگر براساس اين لايحه مقرر شده تا وزارتخانه ها و سازمان ها زمين هاي خود را به وزارت مسكن و شهرسازي واگذار كنند. به اعتقاد كارشناسان اين امر نيز بررسي هاي بيش تري را مي طلبد.
حناچي نيز با نگاهي منتقدانه به اين مساله گفت: «در چنين شرايطي اولويت واگذاري ساختمان ها با كارمندان و پرسنل همان دستگاه ها خواهد بود، حال اين سوال مطرح مي شود كه چرا براي واگذاري زمين هاي دولتي پرسنل دستگاه ها بايد در اولويت قرار گيرند؟»
منوچهر ايزدي ديگر كارشناس معماري نيز با تاييد اين نكته كه «در شهر هاي بزرگ نرخ مسكن ارتباط مستقيمي با قيمت زمين دارد»، تصريح كرد: «با توجه به حجم بافت هاي فرسوده در برخي شهر ها مي توان با تسهيلاتي كه در اختيار مالكان قرار مي دهند قيمت زمين را در حد قابل توجهي كاهش دهند در غير اين صورت اين امر در شهر هاي بزرگ امكان پذير نخواهد بود.»
اما نصرت الله عليمي از كارشناسان مسكن با اشاره به اين كه «حدود 40 تا 50 درصد قيمت تمام شده مسكن را نرخ زمين تشكيل مي دهد»، گفت: «آثار مثبت طرح هاي فعلي در دراز مدت ظاهر مي شوند.» وي اظهار اميدواري كرد: «طي يكي، دو سال آينده شاهد تحولاتي در اين بخش خواهيم بود. اگر مجموعه اقدامات در دست اجرا با همكاري هاي فرا سازماني انجام شود!»
وي به ناهماهنگي سياست هاي شهرداري و وزارت مسكن اشاره كرد و افزود: «با توجه به حجم بافت هاي فرسوده، بالابودن عوارض شهرداري ها از جمله عواملي است كه برخي طرح هاي دولت را خنثي مي كند.»به گفته وي، مانند برخي كشور هاي اروپايي بايد سياستگذاري ها به گونه اي باشد كه عوارض تراكم كم تر شده و در عوض عوارض قيمت خدمات دريافت شود.
به اعتقاد عليمي در چنين شرايطي علاوه بر اين كه منابع مالي شهرداري محفوظ مي ماند مردم نيز راحت تر اقدام به نوسازي مي كنند.»
به اعتقاد كارشناسان با توجه به شرايط موجود، گرچه نمي توان تاثيرات عرضه و تقاضا را در بخش مسكن ناديده گرفت اما از آن جا كه سياست هاي فعلي دولت تنها در جهت رونق توليد مسكن است گفته مي شود رونق يا ركود خريد و فروش ارزش بخش مسكن به شمار نمي رود بلكه ارزش را در توليد مسكن مي دانند.
اين در حالي است كه كارشناسان، قيمت مسكن را تابع چند عامل عنوان كرده اند كه حجم نقدينگي بازار، ثبات يا عدم ثبات سرمايه گذاري، نرخ مصالح و ميزان عرضه و تقاضا از جمله آن هاست.
حناچي در اين خصوص اظهار كرد: «در حال حاضر رونق كاذب بخش مسكن ديگر بخش هاي اقتصادي را به اين سمت سوق داده است.»
به طور كلي،در حال حاضر بخش مسكن به عنوان ضربه گير اقتصاد كشور نقدينگي ها را به خود جذب كرده است اين عامل در شرايطي پيش مي آيد كه بازار مسكن سودآورتر بوده، امنيت بيش تري دارد. بنابراين در سامان دهي بخش مسكن بايد به ميزان تقاضا در اين بخش توجه شود.
در حال حاضر ميزان تقاضا هاي موجود در بازار مسكن به دو بخش تقاضاي موثر و تقاضاي سرمايه گذاري تقسيم مي شود.
از همين رو با وجود كمبود پنج ميليون واحد مسكوني در كشور به نظر مي رسد تقاضاي موثر در اين بخش همين ميزان ارزيابي مي شود. آمار ها نيز ميزان تراكم خانوار در مسكن را يك و يك دهم عنوان كرده اند. بر همين اساس هر 110 خانواده در صد خانه سكونت دارند. همچنين حدود 27 درصد خانوار ها نيز مستاجر هستند اين آمار به علاوه 800 هزار ازدواج سالانه رقم تقاضاي موثر در بخش مسكن را تشكيل مي دهد. بنابراين هر ساله ساخت حدود چهار ميليون واحد مسكوني نياز است از همين رو ضروري است شرايط بازار به گونه اي باشد كه توان پاسخ گويي به اين ميزان تقاضا را داشته باشد. حال از آن جا كه هدف دولت ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي مسكن است برنامه ريزي براي جلوگيري از هجوم سرمايه هاي سرگردان به بخش مسكن امري ضروري تلقي مي شود كه اين امر نيز با همكاري همه سازمان هاي مرتبط امكان پذير خواهد بود.
وزير مسكن و شهرسازي گفت طرح واگذاري حق بهره برداري از زمين هاي اجاره اي 99 ساله به تعاوني هاي مسكن مهر در قيمت مسكن اثر گذاشته است.
محمد سعيدي كيا در مصاحبه با واحد مركزي خبر افزود: اين طرح هرچقدر قوي تر اجرا شود تأثير خود را در ايجاد تعادل قيمت واحدهاي مسكوني بيشتر نشان مي دهد و قيمت ها در بازار مسكن واقعي مي شود.وي درباره واگذاري زمين هاي اجاره اي 99 ساله براي ساخت سالانه يك و نيم ميليون واحد مسكوني و تأثير آن بر بازار مسكن گفت با اجراي اين طرح تقاضاي بازار عادي مسكن كم شده است و حالت عادي و تعادل در وضع قيمت ها ايجاد مي شود.
وي افزود: با اجراي برنامه هاي دولت در اين طرح عده زيادي از متقاضيان و خريداران به بازار ديگري كه واحدهاي مسكوني آن در زمين هاي اجاره اي 99 ساله ساخته مي شود منتقل مي شوند تا صاحب خانه شوند.
وزير مسكن و شهرسازي با تأكيد بر اينكه اين عده از خريداران از بازار عادي مسكن كشور به بازار ديگر برنامه هاي دولت منتقل مي شود تصريح كرد با اجراي اين طرح اگر هم در گذشته قيمت واحدهاي مسكوني به صورت غيرواقعي رشد كرده بود به سمت واقعي شدن سوق مي يابد. سعيدي كيا به توسعه و پيشرفت كار در واگذاري زمين هاي اجاره اي 99 ساله اشاره كرد و گفت هم اكنون زمين هاي اعطا شده 99 ساله به اندازه چند صد هزار واحد مسكوني در مرحله زيرآماده سازي قرار دارند.
وزير مسكن و شهرسازي همچنين گفت هم اكنون حدود 50 هزار واحد مسكوني در طرح واگذاري زمين هاي 99 ساله به تعاوني هاي مسكن مهر پروانه ساخت گرفته اند و تا 7 هزار واحد مسكوني نيز دراين طرح به مرحله پي سازي زمين ها رسيده اند.
سعيدي كيا با تأكيد به فعال شدن بيشتر تعاوني هاي مسكن مهر گفت تاكنون وزارت تعاون از ميان بيش از سه ميليون نفر ثبت نام كننده براي عضويت در تعاوني هاي مسكن مهر 800 هزار نفر را براي دريافت زمين به وزارت مسكن معرفي كرده است. وزير مسكن و شهرسازي افزود اين وزارتخانه زمين به اندازه ساخت 500 هزار واحد مسكوني به تعاوني هاي مسكن مهر و به اندازه ساخت 300 هزار واحدمسكوني هم به اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني صنوف داده است.
سعيدي كيا با اشاره به وظيفه دولت در تأمين مصالح ساختماني و اعطاي اعتبارات به تعاوني هاي مسكن مهر تصريح كرد وزارت مسكن هم اكنون زمين بيشتري نسبت به افراد معرفي شده تأمين كرده كه در مرحله آماده سازي است. وزير مسكن و شهرسازي افزود طبق اطلاعات موجود تاكنون بيش از سه ميليون نفر براي عضويت در تعاوني هاي مسكن مهر ثبت نام كرده اند.
پس از ابلاغ اصل 44، وزارت مسكن ديگر حتي يك خانه هم نمي سازد بلكه وظيفه هدايت، حمايت و نظارت اين بخش را بر عهده گرفت.
محمد سعيدي كيا وزير مسكن و شهرسازي در مراسم صبحانه اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران با تشريح برنامه هاي دولت براي مهار قيمت مسكن، از نهايي شدن لايحه پيش فروش مسكن در كميسيون هاي تخصصي مجلس خبر داد.
وي افزود: اين لايحه، پيش فروش مسكن را در كشور تعيين تكليف مي كند به نحوي كه براي واحد پيش فروش شده از ابتدا سندي قطعي صادر مي شود و روابط مالك و خريدار به صورت كامل مشخص خواهد بود.
وي در خصوص لايحه عرضه و ساماندهي مسكن تصريح كرد: دوشنبه هفته جاري اشكالات شوراي نگهبان در اين لايحه در صحن علني مجلس برطرف شده كه اميد مي رود هفته آينده ابلاغ شود.
سعيدي كيا گفت: براساس آمار مركز آمار كه در هيئت دولت ارائه شد، نشانه اي از تحولات جمعيتي در ايران ديده مي شود به نحوي كه هم اكنون 17.5 ميليون خانوار در كشور وجود دارد كه از اين رقم تنها 16 ميليون خانوار داراي مسكن هستند. به اين معنا كه 1.5 ميليون واحد مسكوني در كشور كمبود وجود دارد.
به گفته وزير مسكن و شهرسازي، سالانه 800 هزار ازدواج در كشور رخ مي دهد، ضمن اين كه نياز جديد ما سالانه به ساخت حدود يك ميليون و 100 هزار واحد مسكوني كه بقيه رقم تا 1.5 ميليون واحد نيز بايد در مقابل خطراتي نظير زلزله نوسازي شود، اين بدين معنا است كه اگر سالانه 1.5 ميليون واحد مسكوني در كشور ساخته شود مي توان تا سال 1392 كل نياز كشور را برطرف كرد.
وي گفت: تراكم خانوار در كشور 1.1 است كه اين نسبت به نسبت برخي كشورهاي دنيا عدد مطلوبي است، اين در حالي است كه در سال 75 بعد خانوار 4.9 بوده كه هم اكنون 3.9 رسيده است.
با توجه به اينكه هرگونه تغيير در نرخ عوارض شهري در سال آينده مستلزم ارائه لايحه از سوي شهرداري به شوراي شهر تا پيش از15 بهمن هرسال است، بدين لحاظ بنا به گفته سخنگوي شوراي شهر، لايحه اي مبني بر افزايش عوارض صدور پروانه و تراكم ساختماني تا 15 بهمن امسال به شوراي شهر ارائه نشده، لذا نرخ اين عوارض در سال 87 افزايش نخواهد يافت.
به گزارش دنياي اقتصاد، خسرو دانشجو، سخنگوي شوراي شهر تهران درباره مصوبات جلسه روز يكشنبه شورا گفت: در اين جلسه لايحه اخذ عوارض فعاليت شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته به بنيادها و نهادهاي مستقر در شهر تهران مورد بررسي اعضاي شوراي شهر قرار گرفت.
براساس اين لايحه كه به منظور كوچك سازي فضاي اداري اين شركت ها پيشنهاد شده، با در نظر گرفتن مساحت زيربناي هر شركت و نيز ضريبي كه مطابق با متراژ هر بنا مشخص مي شود، تعيين و توسط شهرداري اخذ مي شود.
به اين ترتيب تا 500متر مساحت بنا ضريب يك و از 30هزار و يك متر بيشتر ضريب 5 در نظر گرفته مي شود.
وي با بيان اينكه قرار است درآمد حاصل از اين بخش به عمران و نوسازي شهر تهران اختصاص يابد، يادآور شد: البته در شوراي دوم مصوبه اي مبني بر خروج فعاليت هاي غيرضروري از تهران نيز داشتيم كه پس از آن در دولت نهم هم مورد تاكيد قرار گرفت. بنابراين اين لايحه نيز در ادامه همان مصوبه قبلي شورا بوده كه به تصويب شوراي شهر تهران در دوره سوم رسيد.
رد پيشنهاد اخذ عوارض از محل تفكيك اعياني
دانشجو همچنين به بررسي لايحه «عوارض تفكيك اعياني در شهر تهران» در جلسه روز گذشته شوراي شهر اشاره كرد و گفت: براساس پيشنهاد شهرداري اين بود كه از آپارتمان هايي كه پس از اين در تهران ساخته مي شوند و قرار است
سند آنها تفكيك شود، عوارضي براي تفكيك آنها وضع شود؛ اما با عنايت به اينكه تصويب چنين لايحه اي مي توانست در كلان شهر تهران تاثيرات تورمي بر مسكن داشته باشد، به تصويب شورا نرسيد.
قبل از تاسيس دهياري در روستاهاي كشور و به عبارتي تا قبل از سال 1382، بنياد مسكن انقلاب اسلامي در تهيه، تصويب، اجرا و نظارت بر طرح هاي هادي روستايي، بي رقيب بود. هرچند مستند به ماده 11 آيين نامه اجرايي تهيه و تصويب طرح هاي هادي روستايي، بنياد مسكن نقش تسهيل كننده در اجراي طرح هاي مذكور را برعهده داشته و ايجاد بستر مناسب براي حضور و مشاركت موثر مردم روستا در تحقق طرح هاي هادي را وظيفه مند بوده است و مستند به بند «س» ماده 68 قانون شوراها، شوراهاي اسلامي روستايي موظف به مشاركت در تهيه طرح هاي هادي بوده اند. بررسي ها نشان مي دهد كه كمتر در طرح هادي از نظرات، خواست ها و مسائل مردم روستا استفاده شده است. به عبارت ديگر طرح هاي هادي روستايي بدون حضور مردم و مشاركت آنها تهيه مي شد اما نبود مديريت اجرايي در روستاها، بنياد مسكن را در روستاهايي كه حضور داشت، به عنوان تنها نهاد حكومتي مسوول در حوزه تهيه طرح هاي كالبدي( طرح هادي) و نظارت بر ساخت و ساز روستايي درآورده بود.
از جمله اقدامات موثري كه توسط مجلس ششم و دولت اصلاحات به عمل آمد، تعيين مديريت اجرايي با تصويب قانون تاسيس دهياري هاي خودكفا در روستاها و نيز تعيين بخشي از عوارض ملي براي تامين بودجه دهياري ها با تصويب قانون موسوم به تجميع عوارض بود: امري كه تحول جدي و اساسي در روستاهاي كشور را موجب شده است و اكنون قريب به 19500 دهياري با وظايف مشخص قانوني و با درآمدهاي معين مشغول انجام پروژه هاي عمراني و فعاليت هاي خدماتي در روستاهاي كشور هستند.
بر اساس قانون شوراها و نيز قانون تاسيس دهياري هاي خودكفا و آئين نامه هاي مصوب هيات دولت، دهياري ها بخشي از وظايفي را كه قبلاً برعهده بنياد مسكن انقلاب اسلامي بوده بر عهده گرفتند كه از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1- در مرحله اول كارفرمايي تهيه طرح هادي را مي توان مستند به مفاد بند ب ماده 137 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه كشور از بنياد مسكن انقلاب اسلامي منتزع كرده و به دهياري ها سپرد. اين امر با توجه به مشاركت جدي دهياري ها در تامين منابع اعتباري تهيه طرح هاي هادي روستايي از ابتداي سال 1382 تاكنون، ضرورتي جدي يافته است. و انتظار مي رود در اولين گام براي تحقق مديريت واحد روستايي وظيفه تهيه طرح هاي هادي روستايي به دهياري ها واگذار شود.و اكنون كه در پايان سال سوم برنامه پنج ساله هستيم وظيفه دولت است كه در اجراي مفاد ماده مذكور در اولين گام تهيه طرح هادي روستايي را به دهياري ها واگذار كند.
2- در مرحله دوم هنگام تهيه طرح هاي هادي، مشاوران موظف به اخذ نظرات، ديدگاه ها و خواسته هاي مردم شدند به همان صورت كه در بند «س» ماده 68 قانون شوراها، شوراهاي اسلامي روستايي موظف به مشاركت در تهيه طرح هاي هادي شده اند: امري كه مشاوران حقيقي و حقوقي تهيه كننده طرح هاي هادي بايد به آن توجه لازم را مي كردند كه تاكنون چنين نبوده است و عملاً طرح هاي مذكور به دليل دوري از واقعيات جامعه روستايي از كارايي لازم برخوردار نبوده اند.
3- در مرحله سوم پس از تهيه طرح هاي هادي روستايي كه با مشاركت مردم و به ويژه با مشاركت شوراي اسلامي روستا انجام مي شود، تاييد طرح هاي مذكور توسط شوراي اسلامي بخش است. اين موضوع مستند به بند 8 ماده 70 قانون شوراها به شوراي اسلامي بخش محول شده است و شوراهاي بخش موظف به بررسي محتوايي و رويه يي طرح هاي هادي روستايي هستند. در حالي كه بنياد مسكن، چنين برداشتي از قانون نداشته و صرفاً تاييد پايان انجام روند تهيه طرح هادي را وظيفه شوراي اسلامي بخش مي داند و به همين رويه تاكنون عمل كرده است. در واقع بنياد مسكن به مردم، شوراي روستا و شوراي بخش اجازه نداده است كه در تهيه مهم ترين سند قانوني روستا مشاركت كنند.
4- در مرحله چهارم پس از تصويب طرح هاي هادي در كارگروه معماري و شهرسازي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كه قاعدتاً بايد با حضور دهياران، شوراهاي اسلامي روستا و بخش مربوطه صورت پذيرد، ابلاغ آن به صورت كامل به دهياري ها ضرورت دارد چرا كه دهياري ها وظيفه اجراي طرح هادي را برعهده دارند. مروري بر 43 وظيفه دهياري ها بيانگر اين موضوع است ولي متاسفانه طرح هاي مذكور در اختيار بنياد مسكن قرار گرفته و با سلايق و رفتارهاي مختلف، طرح هاي مذكور صرفاً به اطلاع دهياران رسانيده مي شود، با اين تذكر به آنها كه وظيفه اجراي طرح هاي مذكور نهايتاً برعهده بنياد مسكن است.
5- بند 9 ماده 69 قانون اصلاح قانون شوراها يكي از وظايف دهياران را به شرح ذيل بيان كرده است: «اجراي طرح هاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با تاييد كميته برنامه ريزي شهرستان.»
مستفاد از قانون مذكور، دهياران نه تنها وظيفه اجراي پروژه هاي عمراني و فعاليت هاي خدماتي مندرج در آيين نامه دولت را برعهده دارند بلكه مي توانند كليه وظايف دولت در اجراي پروژه هاي عمراني چون احداث پل، مدرسه و درمانگاه و... را با تاييد كميته برنامه ريزي شهرستان انجام دهند: نكته مهمي كه توسط وزارت كشور در قالب بخشنامه به استانداران، فرمانداران (روساي كميته هاي برنامه ريزي شهرستان) و سازمان هاي اجرايي ذيربط از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق ابلاغ شده است. بنابراين دهياران به صورت اولي نسبت به اجراي مفاد طرح هاي هادي وظيفه مندند.
6- «تشكيل پرونده براي ايجاد بناها، تاسيسات و تفكيك اراضي در محدوده روستاها و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز» نيز از وظايف دهياري هاست. ليكن بنياد مسكن همچنان اصرار دارد كه بر تفكيك اراضي و نيز احداث ساختمان در روستاها كارفرمايي و علاوه بر آن از پرداخت عوارض مربوط به تفكيك و واگذاري اراضي به دهياري ها خودداري كند و بدين ترتيب دهياري ها را در خدمات رساني به واحدهاي مسكوني تفكيك و واگذار شده توسط بنياد مسكن به مردم، دچار مشكلات جدي كرده است.
7- ضرورت تجديد نظر و بازنگري در طرح هاي هادي مطابق با نيازها و ضروريات زندگي مردم و متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي روستا ايجاب مي كند كه كميته هايي با مشاركت نمايندگان فرمانداري، شوراي اسلامي بخش و دهياري تشكيل شده و وظيفه روزآمد كردن طرح هاي مذكور را برعهده گيرند: امري كه با مخالفت بنياد مسكن انقلاب اسلامي روبه روست.
دكتر معصومه ابتكار، با انتقاد از افزايش سقف جمعيتپذيري طرح جامع تهران از ٥/٨ به ٥/١٠ميليون نفر، اظهار كرد: در دوره دوم شوراي اسلامي شهر تهران ضوابط و چارچوبي براي طرح جامع تعيين و به شورايعالي شهرسازي ارسال شد اما در آنجا با ديدگاه دستگاههاي دولتي بر روي آن كار شده است. وي افزود: متاسفانه در آخرين جلساتي كه طرح جامع در حال تصويب بود بحث جمعيتپذيري و ميزان تراكمپذيري آن را تغيير دادند و تنها استدلال آنها اين بود كه اگر فروش تراكم در تهران محدود شود، قيمت مسكن در تهران افزايش مي يابد. وي خاطرنشان كرد: برخي از اعضاي شورا هم بر اين مساله اعتراض داشتند اما همانند بسياري از طرحهاي موجود، نظر مسوولان شورايعالي شهرسازي بر نظر اعضاي شورا غالب شد.
وي با بيان اينكه طي سالهاي اخير جمعيت در اطراف تهران از رشد ١١ برابري برخوردار بوده، اذعان كرد: هماكنون بحث حريم و حاشيه نشيني در تهران از اهميت ويژهاي برخوردار است زيرا ساختوساز در حريم شهر تهران بهويژه در روستاها و شهركهاي اطراف افزايش پيدا كرده است.
وي يادآور شد: متاسفانه اعمال تغييرات غير اصولي در طرح جامع و تصويب اين تغييرات باعث شد تمام تناسبهاي برنامه طرح جامع به هم ريخته شود و تمامي الزامات، مباني و اصول علمي كه در آن پيشبيني شده بود، حذف شود. وي گفت: استدلال ما براي در نظر گرفتن سقف جمعيتي تهران معادل 5/8ميليون نفر اين است كه محدوديتهاي زيستمحيطي تهران نظير دسترسي به آب شرب سالم باعث ميشود كه مهار جمعيت و جمعيتپذيري در ايران به طور جدي صورت گيرد. وي افزود: همين محدوديتها را نيز در مورد هوا داريم زيرا با اين نوع ساختمانسازي در تهران و معماري آنها عملا جابهجايي هوا كند شده و استمرار اين روند در آينده مشكلساز خواهد شد. وي صراحتا اعلام كرد: هيچگاه نميتوان اهداف بلندمدت منطقي را به دليل اجراي يكسري برنامههاي مقطعي كه وقوع اثرات آن نيز حتمي نيست، فدا كرد.
امروزه با گسترش شهر نشيني و جاري شدن سيل جمعيت به سمت شهرها و حومه آنها و هرآنچه انقلاب صنعتي و مدرنيسم براي جهانيان به ارمغان آورده بر تکتک اذهان عمومي تاثيرات خود را به وفور گذارده است.
) |
فضاي زندگي افراد در اين بين در واقع ميتواند يکي از مهمترين عواملي باشد که به سکون يا به تحريک افکار جهت بازدهي در مشاغل يا حتي در زندگي خصوصي افراد سمتوسويي بخشد.
اين فضا از جايي که کانون زندگيهاي خصوصي افراد را در برميگيرد آغاز و به مراکز شغلي، تفريحي، بهداشتي، آموزشي و هرآنچه لازمه زندگي شهري است، سرايت ميکند؛ البته در اين بين بايد جايي هم براي ترددهاي درونشهري و بينشهري باز کنيم.
اگر بخواهيم نگاهي عميق و خارج از بحث تخصصي فضاها به تاثير محيط بر تکتک عملکردهاي افراد بياندازيم، مباحث زيادي را در روانشناختي و محيط بايد ذکر کنيم که ممکن است خارج از موضوع اين نوشته باشد.
بايد گفت که امروزه تاثير مناظر با توجه به ارتباط تنگاتنگي که ميان افراد و اطرافشان وجود دارد، بيش از هر زمان ديگر قابل توجه است و ميتواند به شکل محسوس يا نامحسوسي سبب بروز رفتارهاي اجتماعي گوناگوني شود و گاهي اين تاثير تا جايي است که باعث صعود قيمتهاي برخي مناطق و ارجحيت آنها نسبت به مناطق ديگر شود.
چهره مناظر بسياري از محيط حول ما تاثير مطلوب يا نامطلوب خود را در اذهان عمومي همهروزه به جاي ميگذارد.
به عنوان مثال، در همين نزديکيها خيابان وليعصر با نظمي که درختان با امتدادشان ايجاد کردهاند و چهره مغازهها که با ظاهر کم و بيش شکيل خود و همگوني تقريبي آنها تاثير بسزايي در اذهان ايجاد کرده تا جايي پيش رفته که قيمت اماکن آن منطقه را در مقايسه با ديگر مناطق در مقياس بسيار بالاتري قرارداده است و اگر نگاهي ديگر به مناظر نقطه ديگر همين کلان شهر بيافکنيم، به خياباني چون شوش، شايد بهتر بتوانيم به مقايسه مناظر و تاثير ظواهر و نظم مستقر در آنها پي ببريم، بهتر است جهت سامان دادن به مطالب، نگاهي جزئي در خصوص اين موضوع بپردازيم و اينکه نماها در گذشته چگونه بودند و امروز به چه ترتيبي ارزيابي و مورد کاربري قرار ميگيرند.
در واقع اين جزئيات تعيينكننده و تکميلكننده ديد کلي نماها است. با نگاهي گذرا به گذشته و ترکيب بناهاي قديمي به ياد ميآوريم که ارتفاع کم و يک يا دو طبقه بودن و معمارياي که منعطف به درونگرا بودن بناها بود، از خصايص بناها شمرده ميشد.
داشتن حياط مرکزي و پنجرههاي رو به داخل ساختمان ويژگي نماهاي دروني را به بناها ميبخشيد و در کل در قسمت خارجي و ظاهر بنا نماي خاصي به چشم نميخورد و کل نما معطوف به حياط مرکزي يا داخل ميشد.
البته اين در بين نماهاي شاخص جزو ويژگي لاينفک مساجد و عمارات سلطنتي و اماکن کاملا خاص بوده است و خالي از لطف نيست که همينجا بگوييم اين شاخصها به اين اماکن ارزش ذاتي افزوني ميبخشيد؛ ولي هماکنون منحصر به فرد بودن ارزش خود را به طور ذاتي از دست داده است.
در همين ايام يادشده با نگاهي به جوامع ديگر ميتوان يک جمعبندي کلي در خصوص نماها و ترکيبات ظاهري بناها به دست آورد و آن سطحي بودن نماها در آن دوره در جوامع ديگر است و در واقع ساده بوده و سطحي طراحي شدن آنها که با پلانهاي يک يا دو طبقه نمايشگر بود، از ويژگيهاي آن دوره است که موجب شد که جوامع به تيپسازي و همگوني خاصي گرايش يابند.
به طور مثال، در يک خيابان يک منظر کلي و کاملا شبيه به هم از ساختمانها به چشم ميخورد و تنها اماکن خاص همچون کليساها و عمارات در اين بين مستثنا ميشدند و اگر بخواهيم مقايسهاي کوچک ميان جوامع ديگر و ايران در گذشته داشته باشيم به يک جمله بسنده ميکنيم و آن اينکه کاربري در واقع تعيينكننده نماي ظاهري بنا به شمار ميرفت.
روال ذکر شده در واقع تا جايي پيش رفت که ما به معماري مدرن اروپا رسيديم که در واقع انقلابي در خصوص معماري بود و آقاي لکور بوزيه که جزو پيشگامان معماري مدرن بود نقش بسزايي در اين بين داشت.
او در واقع بحث نماي آزاد و به تبع آن پلان آزاد را در اين دوره مطرح ساخت و در نتيجه به عنوان يک ايده که معمار ميتواند پلان را با نماي بيروني ادغام نسازد و نما را به عنوان يک پوسته جداگانه به بنا اطلاق کند، محدوديت گذشته را در اين خصوص زير پا نهادند.
البته در همان زمان هم با وجود محدوديتهاي بسياري که در خصوص پياده کردن ايدههاي تخصصي اين موضوع وجود داشت نميتوانست دست معمار و متخصص اين امر را به طور گسترده باز نگه دارد و بسياري از طرحها فقط به شکل تئوري باقي ميماند.
. با پيشرفت جوامع و به دنبال آن پبشبرد تکنولوژي در جهان در واقع صورت جديدي از تغييرات به دنبال آن اهميت به زيباسازي و نوگرايي جلوهاي ديگر به فضا بخشيد. در اين دوره ديگر معمار مجبور نبود دغدغههاي زيادي جهت پياده کردن خلاقيتها و اصولي که به شکلي علمي هم در جوامع پيشرفته ثابت شده بود، تحمل کند و امروزه با تامين شدن هزينههايي در اين خصوص امکان دستيابي هم به اين امر امکانپذير ميشود.
شايد خالي از لطف نباشد که به جزئيات و تاثيراتي که نماها در مقياس کوچک ولي با اثر بخشي فراوان به جاي ميگذارند، بحث را ادامه دهيم. تابهحال فکر کردهايد که چطور نام يک کمپوزيسيون را ميتوان خوش ترکيب نهاد؟ بله. پاسخهاي چندي در اين خصوص ميتوان ياد کرد، ولي در اينجا يکي از مهمترين آنها را برميشمريم و آن اينکه زماني که به يک نما نگاه ميکنيم، انتظار همگني خاصي که از ابتدا تا انتها رفته است؛ داريم و اگر به چنين امري توجه شده باشد، ما شاهد يک کمپوزيسيون خوش ترکيب قطعا خواهيم برد.
در واقع نما بايد به شکلي طراحي شود که خاص چند طبقه از قبل طراحي شده و موقعيت آن باشد، نه به شکلي که اگر مثلا قرار بود به طبقات اضافه شود تغييري در طراحي نما بتوان انجام نداد و همين نما را تا بالا يکسره ادامه داد، بلکه بالعکس و کاملا ارزيابي شده به نما و کل مجموعه بايد نگريست و در يک نتيجه اينکه نما بايد ابتدا و انتهايش در طراحي کاملا مجزا و مشخص به چشم بخورد و ختم آن در ظاهر ساختمان معين باشد .
گسترش زندگي شهري در واقع تخصصي شدن فعاليتها را به دنبال داشته است و در نتيجه مراکز فعاليت به شکل متعددي در شهرهاي گوناگون به چشم ميخورد و همه روزه هم رو به افزايش است و اگر نگاهي اصولي به مراکز و ارتباط تنگاتنگ آن با کاربري کل فضا بياندازيم، در واقع ظاهر آنها با نوع فعاليت و اجزاي تشکل داخلي آنها بايستي در توازن صحيحي قرار گيرد و به ويژه زندگي خصوصي و بناهاي مسکوني که بايد با مراکز فعاليت حتما در جداسازي خاصي قرار گيرد و اين منفک کردن از لحاظ ظاهري تنها از عهده نما و شکل ظاهري ساختمان است که برميآيد. براي مثال ساختمان مسکوني با مرکز هستهاي و در طرف ديگر اماکن مذهبي و انواع کازينوها در جوامع مختلف ميبايستي کاملا مجزا و در خور فعاليت طراحي شود.
از کاربري کلي فضا که بگذريم، به تطبيق نما با کاربري جزئي آن ميرسيم که از نظر داخلي ميتواند مهم به حساب آيد.
داخل يک محل مسکوني خود به قسمتهايي تقسيم ميشود؛ براي مثال اتاق خوابي که سراسر شيشه خورده مکان محفوظي به حساب نميآيد و امنيت رواني حتمي را ايجاد نميکند؛ حتي اگر مزين به پرده باشد، بنابراين استفاده از ترکيب خاص در ظاهر نما بايد در هماهنگي قطعي با کاربري داخلي آن باشد تا شکل صحيحي به اين امر ببخشد. نکته بعدي و ارتباط نما با ديگر مسائل به موقعيت اقليمي خاص اشاره دارد.
در واقع يک نماي حساب شده قطعا از لحاظ اقليمي هم مورد بررسي صحيح قرار ميگيرد و ساختماني که سراسر شيشهاي است و داراي عمق زياد هم نيست در فصول مختلف سال مشکل گرما و سرما و تهويه مطبوع را خواهد داشت و اين تطبيق با مسائل اقليمي از اين نقطه نظر بسيار مهم به ذهن متبادر ميشود . اگر خيلي ريز و موشکافانه هم بتوان سخني به اين موضوع اضافه کرد، اين نکته که برخي فضاها مانند حمام يا سرويسهاي بهداشتي از ظاهر ساختمان پوشيده به چشم بخورد، بسيار کار اصولي و صحيحي است؛ زيرا در برخي بناها به وفور ديده شده که پنجرههاي اين قسمتها از ظاهر ساختمان مشخص و حتي رفتوآمد افراد هم گاهي معلوم ميباشد و اين امر را خيلي پسنديده نميتوان ياد کرد.
براي به اتمام رساندن جزئيات نما در آخر به اهميت جنسي که ترکيبات نما به کار ميرود اشارهاي کوتاه ميکنيم و اول آنکه همانطور که قبلا ياد کرديم، جنس نما از لحاظ شرايط اقليمي بسيار مؤثر ميتواند باشد و بايد گفت که جنس در بناهايي که مستقيما از وضعيت آب و هوايي متاثر است نقش بسزا و در واقع اصلي را ايجاد ميکند. مناطقي با بارشهاي وسيع و پيدرپي کاملا متفاوت با محيطي است که تابش نور مستقيم آفتاب از هميشگيترين خصوصيات آنجا است که تفاوت اين دو
تعيينكننده ترکيبات ساختي بنا است و دومين و شايد يکي از مهمترين نقشهايي که جنس بنا ايفا ميکند، در زمينهاي است که ممکن است چنانچه صحيح تعيين شده باشد حتي خسارات بسياري را دربرگيرد.
پديدههاي خطر آفرين طبيعي همچون زلزله، توفان و لغزشهاي لايههاي زمين ميتوانند خطر جدي براي جان و مال انسانها به دنبال داشته باشند. در اين ميان رويداد زلزله در طول تاريخ آثار غيرقابل جبراني را به همراه داشته است و بايد درحالحاضر پيشرفتهاي علم مهندسي زلزله و مهندسي ساختوساز بناها و به کارگيري اصول و ضوابط پيشگيري، خسارات ناشي از زلزله را به حداقل ممکن رسانيده است. نحوه نصب و همين انتخاب صحيح ترکيبات جنس نما و در کل همه اجزاي بنا از عوامل مؤثري است که در بروز خطرات پيشگيري به حساب ميآيد و در آخر اينکه اين نکته را همواره بايد در ذهن داشته باشيم که مد و رواج ظاهري مصالح خاص نبايد ما را در نگاه کردن به اصول صحيح اين امر به خطا بياندازد.
با توجه به جزئيات مطرح شده و اينکه تکتک اين جزئيات است که نمايشگر حقيقي ظاهر بناها از ديدگاه کلي است. اين نکته را همواره بايد به ذهن بسپاريم که همگن بودن و داشتن نظمي که مستقر در رعايت همين اصول است، چهره اين مجموعه وسيع را تشکيل ميدهد و عواملي که به اين همگني کمک شاياني ميکند، ميتواند اندازهها و رنگها و حتي تيپ بودن مصالح باشد و عدم اين يکسانسازي ديد خوبي را متاسفانه از منظر شهري به چشم نميدهد و شايد کوچکترين و سادهترين مثال اين مطلب بزرگراه نواب با بناهاي ساده و نماهاي يکنواختي است که در مجموع تشکيلدهنده کل و بدنهاي يک دست و زيبا است.
در آخر با توجه به نکات ياد شده هر آنچه در طراحي نما و انتخاب اجزاي آن دقت بيشتر را به عمل آوريم و از دستاوردهاي علمي و با توجه به چارچوبي تخصصي به طراحي و اجرا دست يابيم، به انتخابي صحيح و اصولي نزديک شدهايم. )
به گزارش همشهري، خسرو دانشجو سخنگوي شوراي شهر تهران ديروز پس از پايان پنجاه و دومين جلسه علني شوراي شهر تهران كه بدون حضور مستمع برگزار شد، با اشاره به نگراني مردم بابت شايعه ممنوعيت فروش تراكم درطرح جامع شهرتهران گفت: فروش تراكم غيرمجازممنوع است.
اين درحالي است كه تراكم مجاز در پايتخت حداقل 4 و 5 طبقه است و در برخي خيابانهاي اصلي و عريض و مناطقي محدود، همچون منطقه 22 اجازه ساخت بيشتر از 5طبقه نيز داده خواهد شد.
وي تأكيد كرد: با توجه به تأكيدات طرح جامع و تفصيلي بر رونق ساخت و ساز در شهر تهران، تراكم مجاز اكثر ساختمانها در نقاط مختلف شهر تهران از 2 طبقه به 4 تا 5 طبقه افزايش يافته است.
وي با بيان اينكه در برخي نقاط ميزان تراكم مجاز تعريف شده بيش از 5 طبقه است، افزود:بر اساس مفاد طرح جامع و تفصيلي ساخت و ساز نه تنها در تهران قفل نخواهد شد بلكه ساخت و ساز رونق خواهد يافت و بر اساس آخرين اطلاعات حاصله از شورايعالي شهرسازي، آنها نيز معتقد به تسهيل اين امر هستند
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
طراحي پايدار يا طراحي سبز از موضوعات بسيار جنجالي و بحثبرانگيز در جهان امروز است.
بدون ترديد يكي از موارد مهمي كه انسان همواره با آن دست و پنجه نرم ميكند، نحوه نگرش و برخورد با منابع انرژي و تعامل بين منابع و اثرات ناشي از اين مصرف است.
در نگرش پايدار، طراحي به گونهاي انجام ميشود كه اين سه مورد در يك چرخه ارتباطي صحيح قرارگرفته و بتوان در آينده نيز از نتايج مصرف منابع در حال، بهرهمند شد.
به عبارت ديگر اين نوع طراحي بدون داشتن نگرشي درست و تعريفي مشخص امكانپذير نيست.
اصطلاح پايداري "sustainability" براي نخستين بار در سال 1986 توسط كميته جهاني گسترش محيط زيست، تحت عنوان" رويايي با نيازهاي عصر حاضر بدون به مخاطرهانداختن منابع نسل آينده" مطرح شد. [چشمانداز زیستمحيطی جهان]
بايد خاطرنشان كرد، مفهوم طراحي پايداريك مفهوم عام بوده و در بسياري از زمينهها از جمله معماري، طراحي گرافيك، كشاورزي، ماشينآلات و هرآنچه كه با محيط زندگي انسان سروكار دارد، به كاربرده ميشود.
شايد بتوان هدف از اين نوع طراحي را كاهش آسيبهاي محيطي، به حداقل رساندن مصرف منابع انرژي و هماهنگي هرچه بيشتر با طبيعت دانست. به معناي ديگر، فلسفه طراحي پايدار، پشتيبان و مشوق نگرشها و تصميمهايي است كه درهرمرحله از طراحي، ساخت و سپس مصرف، تاثيرات منفي بر محيط زيست و سلامت استفادهكنندگان را نيز در نظرگرفته باشد.
اين نوع طراحي از اصولي خاص تبعيت ميكند كه رعايت آنها ضروري است: مديريت منابع انرژي، طراحي با قابليت بازگشت به چرخه زندگي، طراحي براي انسان.
مديريت منابع انرژي
اين مديريت از دو زاويه قابل بررسي است.
1- مديريت منابع تجديدناپذير: با توجه به روند رو به رشد منابع غيرقابل تجديد مانند سوختهاي فسيلي و مواجهه جدي با بحران انرژي درسالهاي اخير، استفاده بهينه از اين نوع منابع حياتي به نظر ميرسد.
زيرا اين نوع منابع با توجه به ذخاير موجود، در سالهاي آتي به پايان ميرسند و ميبايست براي دسترسي به منابع جايگزين فعاليتي جدي دنبال شود.
2- مديريت منابع تجديدپذير: بهترين نوع منابع انرژي كه در طراحي پايدار برآن تمركز ميشود، منابعي هستند كه توانايي قرارگرفتن در چرخه طبيعي و قابليت بازگشت را داشته باشند. در اين نوع مديريت منابع، همواره طراح تلاش ميكند نوعي تعادل بين اثرتوليد شده و محيط اطراف برقرار كند تا اين دو در يك چرخه بازگشتي بتوانند با يكديگر مرتبط شوند.
در اين نوع طراحي، با استفاده از منابعي كه در دسترس و طبيعي هستند مانند خورشيد و باد و باران، همواره پروژهاي اقتصاديتر خواهيم داشت.
طراحي با قابليت بازگشت به چرخه زندگي
دراين طرح تاكيد براتخاذ روشي است كه به بازيافت و بازتوليد منابع به كاررفته منجرشود. درواقع، در اين مرحله طراح ذهن خود را بايد متوجه روندي كند كه منابع مورد استفاده در طرح بتوانند پس ازمرحله زوال و دورريزي به چرخه اصلي طبيعت بازگردند.به اين معنا كه منابع ما از يك شكل مفيد به شكلي ديگر درميآيند اما بازهم پس از اين تبديل داراي كارآيي و استفاده هستند. [آشنايي با بستههاي بيوژنيك]
طراحي براي انسان
اين اصل، سومين و شايد مهمترين اصل طراحي پايدار محسوب ميشود. در دو اصل پيشين، كارآيي بيشتر و محافظت از منابع طبيعي مورد توجه بود. درحالي كه در اين اصل، برحفظ كيفيت زندگي تمامي اجزاي سازنده اكوسيستم تاكيد ميشود. اين اصل را ميتوان درراستاي اهداف بشردوستانهاي دانست كه اركان و منابع مختلف زندگي را محترم ميشمارد.
درحقيقت، با تعمق بيشتر در اين فلسفه ميتوان به اين نكته پيبرد كه به نيازهاي زنجيرهوارو متقابل اجزاي مختلف زندگي و نقش آنها در ادامه حيات بشري بايد توجه جدي مبذول داشت.
زيرا در جهان مدرن امروز، اگرچه انسان محور همه تغييرات و دگرگونيهاست، اما اين محوريت هرگز در جهت نقض حقوق ساير موجودات زنده نبوده، بلكه كاملا همگام با آنها و همواره در حالت تعامل و دادوستد با آنهاست.
درپايان، ميتوان گفت طراحي پايدار، نوعي نگرش به دنيا را مطرح ميكند كه با پيروي از اصولي خاص، تعامل بين مصرف منابع درحال و آينده را مورد توجه قرارداده و همواره در جهت منافع بلند مدت بشر گام برميدارد.
دکتر دیان منزیس رئیس فدراسیون بینالمللی معماران منظر و دکتر تونگ مانآن معاون آسیایی فدراسیون معماری منظر با اعضای انجمن مهندسین فضای سبز و مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری تهران، در این مراسم دکتر حجتالله ملاصالحی ، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در سخنانی ، این دیدار را فرصتی مناسب دانست تا از تجربیات عملکرد کشورهای دیگر در زمینه زیباسازی فضاهای شهری استفاده شود .
وی ادامه داد: در ایران، در زمینه زیباسازی مشکلات عمدهای وجود دارد. ما دو سال است که در این زمینه فعالیت میکنیم و در ابتدای راه هستیم اما برای رسیدن به هدف عالی خود زمان زیادی در اختیار نداریم و نمیتوانیم تجربیات گذشته را تکرار کنیم، بلکه برای زودتر به نتیجه رسیدن، باید از تجربیات دوستان استفاده کنیم .
ملاصالحی در بخش دیگری از سخنان خود ، اظهار داشت: سایر کشورها در این زمینه زیاد کار کردهاند و تجربیات زیادی دارند که ما باید از آن ها بهره برداری کنیم . یکی از نمونه های انتقال تجربیات ، اتفاقات سال گذشته بود . چنانچه بیلبوردها و تابلوهای شهری پیش از سامان یافتن خیلی مشوش بود اما با کمک جهاد دانشگاهی ، توانستیم این رویه را استانداردسازی کنیم .
وی ادامه داد. تمام طرحهایی که در زیباسازی انجام میدهیم، اعم از نور، حجم، رنگ، طراحی پیادهروها و... با طرح جامع هماهنگ است و باید از آینده چشمانداز مشخصی داشته باشیم .
ملاصالحی ادامه داد: در زمینه زیباسازی دره ها ی تهران ، زیباسازی دره دارآباد را شروع کردهایم و کار روی سه دره دیگر نیز از برنامه های آینده این سازمان است .
به گزارش روابط عمومی شهرداری تهران، در ادامه مراسم، کیخسروی رئیس انجمن مهندسین فضای سبز با اعلام این که ایران یکی از اعضای IFLA (فدراسیون بین المللی معماران منظر ) شده ؛ گفت: فکر میکنم زمان آن رسیده بود که ما به این فدراسیون بپیوندیم و چنین ظرفیتی را پیدا کنیم تا عضو انجمن شویم و شاید این قضیه اندکی هم دیر شده بود.
وی در بخشی از سخنانش تاکید کرد: ما باید تجربیات کشورهای پیشرفته را برای این که قابل بهرهبرداری شود و مورد استفاده قرارگیرد، ایرانی کنیم.
در ادامه دکتر دیان منزیس رئیس فدراسیون بینالمللی معماران منظر به ایراد سخن پرداخت و گفت: ایران در بهترین زمان عضو این انجمن شده است ، چون نشستهای تخصصی دبی نزدیک است و ما میتوانیم خیلی زودتر تجربیاتمان را منتقل کنیم.
وی گفت: بازدید از تهران فرصت مناسبی بود تا با پتانسیل های شهر تهران آشنا شویم.
منزیس گفت: وقتی نیوزلند هنوز شهر نشده بود، معماران اصفهانی گنبد میدان امام(ره) را میساختند و این قدمت معماری ایران را میرساند اما امروز مشکلات مشترکی از نظر شهری داریم که یکی از مهمترین آن ها، رشد جمعیت و فشردگی فضاهای عمومی است و آلودگیهایی که خودروها به وجود میآورند.
رئیس فدراسیون بینالمللی معماران ادامه داد: یکی از مهم ترین مشکلات معماری منظر ورود تکنولوژی جدید است که باغث نابودی بناهای تاریخی شهری میشود.
وی گفت: همچنین یکی از بحرانی ترین مشکلات مهندسی منظر، توسعه فضاهای شهری است که باعث می شود بناهای تاریخی و شهری از بین برود.
در بخش دیگری از این مراسم نیز، دکتر تونگ مانآن معاون آسیایی فدراسیون معماری منظر گفت: در دنیا برای هر 6 هزار شهروند یک مهندس معمار منظر وجود دارد .
وی ادامه داد:شاید انتقال تجربه از کشور های پیشرفته سخت باشد اما مطمئن هستم پایتخت کشور من سئول می تواند الگوی خوبی برای تهران باشد .البته کره رشد سریعی در توسعه فضا های شهری داشته که با عث شد بخشی ار میراث تاریخی و وفضا های سبز خود را از دست دهد که خوشبختانه تهران هنوز گرفتار چنین بحرانی نشده است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری تهران، این دیدار در پی سلسله نشستهای علمی آموزشی معماران منظر و فضای سبز که پیش از این از5 تا 10 بهمن در شیراز، تهران، اصفهان و تبریز برگزار شده بود، برپا شد.
|
مشاور شهردار تهران گفت: با پيشنهاد قاليباف در اجلاس داووس، تهران، محور بررسى مسائل كلان شهرهاى منطقه مى شود. حسينى ضمن اشاره به تشكيل جلسات متعدد شهردار تهران در حاشيه اجلاس داووس اظهار كرد: قاليباف در جلسه شهرداران كلان شهرها پيشنهاد داد، تا جهت بررسى بهتر مشكلات كلان شهرها، اين مسائل به صورت منطقه اى توسط اجلاس داووس پيگيرى شود. |
وى با اشاره به استقبال شهرداران ساير كلان شهرها از اين پيشنهاد، تصريح كرد: طبق اين پيشنهاد، مسائل كلان شهرهاى جنوب غرب آسيا با پوشش اجلاس داووس جمع و بررسى و تبادل نظر مى شود. حسينى گفت: قرار است، مسائل كلان شهرهاى منطقه با محوريت تهران پيگيرى شود و براى ساير مناطق نيز يك كلان شهر به عنوان محور انتخاب شود. وى اظهار اميدوارى كرد كه اين پيشنهاد به زودى به مراحل اجرايى درآيد.
گفته خسرودانشجو-سخنگوي شوراي اسلامي شهرتهران- ازآنجاكه درتهيه طرحهاي جامع وتفصيلي شهرتهران تمام بنيه تخصصي كشوردرحوزه شهرسازي به كارگرفته شده و هزينههاي مالي، انساني، فكري وانرژي زيادي براي تدوين آن صرف شده است، قدمهاي نخست دراجراي اين طرح ميبايست محكم برداشته شود و تمام مسئولان كشوري به پاي آن بايستند.
به گزارش همشهري، وي با در نظرگرفتن آنچه گفته شد، احتمال رقابتهاي سياسي رادر شكست طرحي كه صرفا جنبه تخصصي وعلمي دارد منتفي دانست ومخالف منافع مردم قلمدادكردوافزود: فكر ميكنم هم اكنون به آن اندازه از بلوغ سياسي رسيدهايم كه رقابتهاي سياسي بر منافع مردم تأثير منفي نگذارد.
دانشجو پس از پايان شصتمين جلسه علني شوراي شهر تهران كه بدون مستمع برگزار شد، با اشاره به اينكه طرح جامع شهر تهران، پس از تصويب هنوز ابلاغ نشده است، تصريح كرد: طرح جامع شهر تهران از سوي وزير مسكن يا رئيسجمهوري، براي اجرا رسما ابلاغ خواهدشد.
|
مهدي چمران رئيس شوراي اسلامي شهر تهران از تصويب نهايي و همزمان طرحهاي جامع و تفصيلي شهر تهران در هفته گذشته توسط شورايعالي شهرسازي و معماري خبر داد.
درشرايطي كه پنجاه وهشتمين جلسه غيرعلني شوراي شهرتهران برخلاف معمول اين بار توسط مهدي چمران رئيس شوراي شهرتهران به اطلاع رسانههاي عمومي رسيد، وي گفت: بالاخره پس از 36 سال اداره ابرشهر تهران به سامان رسيده، ضابطهمند شد. وي درپاسخ به سؤال خبرنگارهمشهري درمورد تعيين تكليف ساخت وسازهاي بالاي 1800 متربراساس طرح جامع وتفصيلي گفت: ازآنجا كه صرفه وصلاح شهرتهران را بيش ازاين نميتوان فداكرد بنا براين آن دسته ازساختمانهايي كه ازقبل فراتراز 1800 مترساخته شده چنانچه ازپروانه ساخت برخوردارباشند گرچه قانوني به شمارمي روند اما براساس طرح جامع جديد شهرتهران خارج ازمحدوده تلقي شده، ساكنان آن اجازه ساخت وساز يا تخريب ونوسازي نخواهند داشت. وي ادامه داد: براساس پيشبينيهاي طرح جامع حتي ساكنين اين سازهها چنانچه مايل باشند ميتوانند درنقطهاي ديگرازشهرمعوض دريافت كنند تا حقوق مكتسبه آنها رعايت شده باشد. چمران تأكيد كرد: درارتفاعات بالاي 1800مترهيچ كاربري مسكوني جديدي صادر نخواهد شد و بهعنوان پهنه حفاظت شده اختصاص به فضاي سبز وگردشگري خواهد داشت. وي دراين باره ازتصويب نهايي طرح تدقيق شهرتهران توسط شوراي شهرتهران خبرداد وگفت: حريم كل محدوده شهرتهران مشخص شده است. رئيس شوراي شهرتهران، پياده كردن طرحهاي جامع وتفصيلي را قطعاً از تدوين آن مشكلتر دانست و در پاسخ به سؤال ديگر همشهري در مورد اينكه آيا دراين راه سايردستگاههاي ذي ربط به مديريت شهري ياري خواهند رساند، گفت: با درنظرگرفتن اينكه 9 وزارتخانه وسازمان درتصويب اين طرح نقش دارند قراراست به پيشنهاد بنده طي مراسمي نمادين وزراي نيرو، كشور، صنايع، راه، مسكن و رؤساي سازمانهاي حفاظت محيط زيست، ميراث فرهنگي و نظام مهندسي درجمع رسانههاي گروهي سوگند وفاداري به طرحهاي جامع وتفصيلي شهرتهران راياد كرده همراه وپشتيبان شهرداري وشوراي شهردراجراي مفاد اين طرح باشند. وي اظهارداشت: طرح جامع ازقابليت انعطاف برخورداربوده وهر5 سال يك بارقابل بازنگري وتطبيق علمي با شرايط است. چمران در بخش ديگري ازسخنان خود گفت: براساس طرح جامع ظرفيت ساخت وسازدرشهراضافه خواهد شد؛ به گونهاي كه براساس تشخيص كميسيون ماده 5 ، تا 35 طبقه نيز مجوز تراكم صادرخواهد شد اما تراكم متوسط 5طبقه است وبا درنظرگرفتن اينكه سطح اشغال 60 درصد است چنانچه كسي سطح اشغال را كم كند، تراكم تشويقي دريافت خواهد كرد. درجلسه شوراي اسلامي شهرتهران، همچنين يك فوريت طرح مساعدت شهرداري به روستاهاي واقع در حريم شهر تهران به تصويب رسيد. |
|
جريان توسعه شهري در ايران طي 20 سال گذشته باعث شد جمعيت شهر نشين بالغ بر 2 برابر شود و پيشبينيها حكايت از ادامه سريع اين رشد دارند.
در حال حاضر سرعت توسعه شهري از ظرفيت و توانايي دولت و شهرداريها در گسترش زير ساختها و ارائه خدمات و ايجاد اشتغال پيشي گرفته است. در نتيجه پديده اسكان غيررسمي به سرعت و به صورتي بيقاعده گسترش يافته است.
آمارها حكايت از آن دارند كه بين 20 تا 30 درصد جمعيت كلانشهرها و حتي بسياري از شهرهاي متوسط در زيستگاههاي نابسامان در حاشيه شهرها اسكان يافتهاند كه اين مناطق جايگاه فقيرترين گروههاي جمعيتشهري هستند و معمولا سطح زندگي ساكنان اين مناطق پايينتر از خط فقر يا حداكثر همسطح آن است. جمعيت ساكن اين مناطق كه اكثريتشان را مهاجراني از مناطق روستايي تشكيل ميدهند به شدت گرفتار بيكاري هستند.
بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد كه اصولا رشد سكونتگاههاي غيررسمي و نامنظم و شكل گيري جزيرههاي فقر در حاشيه و درون شهرها بهدليل حذف اقشار كم درآمد از نظام برنامهريزي يا لحاظ نكردن آنها به صورت فعال بهعنوان گروههاي هدف در سياستگذاريهاست.
مطالعات بيانگر اين موضوع است كه اسكان كم درآمدها و ساماندهي و توانمندسازي بافتهاي نابسامان شهري از موضوعات و مسائل مهم توسعه شهري كشور است.
در كشور ما نيز اسكان غيررسمي با رشدي سريعتر از رشد شهر نشيني يا به تعبيري رسمي مواجه بوده و در واقع اسكان غيررسمي يكي از چهرههاي بارز فقر شهري است كه درون يا مجاور شهرها به شكل خودرو فاقد مجوز ساختمان و برنامه رسمي شهرسازي با تجمعي از اقشار كم درآمد و سطح نازلي از كميت و كيفيت زندگي شكل ميگيرد.
در واقع حاشيه نشيني پديدهاياست كه در طول 60 سال گذشته در شهرهاي بزرگ ايران پديدار شده و خانوارها و افرادي را كه در مجاورت شهرها، در شرايط نامطلوبي به سر ميبرند، در بر ميگيرد. حاشيه نشيني به معناي اعم شامل تمام كساني است كه در محدوده اقتصاد شهر ساكن هستند ولي جذب اقتصاد شهر نشدهاند.
جاذبههاي شهري و رفاه شهري، اين افراد را از زادگاهشان كنده و به سوي قطبهاي صنعتي بازار كار ميكشاند. اين ها اكثرا مهاجران روستايي هستند كه به منظور گذراندن بهتر زندگي راهي شهرها ميشوند.
بنابراين ميتوان تمامي افرادي را كه در جامعه شهري از نظر درآمد يا بهرهمندي از خدمات در شرايط نامطلوبي به سر ميبرند، حاشيه نشين به شمار آورده يا تمامي مهاجران روستايي را در اين دايره داخل كرد؛ ولي مفهوم پديده را اين چنين وسعت بخشيدن هرگز نميتواند راهحلي در برابر مشكلات ارائه كند، زيرا در يك اقتصاد آزاد چگونه ميتوان حد مطلوب رفاه را مشخص كرد؟ اين حد مطلوب آمادگي، توانمندسازي، مهارت، فعاليت و توانايي افراد وابسته است.
پس ازحدود يك سال كه ازارائه طرح جامع مصوب شوراي اسلامي شهرتهران به شوراي عالي شهرسازي بهعنوان عاليترين نهاد تصويبكننده اين طرح گذشته و كليات آن نيز در اين شورا به تصويب رسيد
نوبت رئيسجمهوري شد تا طرح جامع شهرتهران را بهعنوان سندي كه چشم انداز، راهبردها و اهداف 20سال آينده پايتخت را تعيين خواهد كرد، مطالعه كرده و اظهارنظرهاي خود را پيرامون اين مهم مطرح سازد.
شنيدهها حاكي از اعلام يك سلسله پيشنهادها از سوي رئيسجمهوري است كه مهمترين آنها افزايش تراكم در طرح جامع به ميزان 20 درصد است.
براساس اعلام دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي پيشنهادهاي رئيسجمهور و وزارت كشور در تغيير بخشي از طرح جامع تهران قراراست اواخر همين هفته در جلسه اين شورا مورد بحث و بررسي قرارگيرد.
تلاش همشهري به منظور كسب اطلاع از واكنشهاي كارشناسان و مسئولان حوزه شهر و شهرسازي درباره پيشنهاد افزايش 20 درصدي تراكم ساختماني مطرح شده از سوي رئيسجمهوري به نتيجه نرسيد.
مهدي چمران رئيس شوراي اسلامي شهرتهران، جليل حبيباللهيان رئيس نهاد طرح جامع، مسعود شفيق مديرطرح جامع، فرزان شيروان بيگي مديركل تدوين ضوابط و مقررات حوزه معاونت شهرسازي، بهروز كاشف مديركل شهرسازي و طراحيهاي شهري از جمله كساني بودند كه از اعلام هرگونه اظهارنظر خودداري كرده، تحليلهاي خود را منوط به نتايج جلسه آخر هفته شوراي عالي شهرسازي كردند.
دراين ميان خسرو دانشجو، عضو كميسيون توسعه و عمران شوراي اسلامي شهر تهران و سخنگوي اين شورا با اظهارنظري هرچند كوتاه، تنها فردي بود كه دراين باره حاضر به سخن گفتن شد.
وي با اشاره به اينكه مديريت شهري اعم از مسئولان شهرداري و اعضاي شوراي شهر تهران هر آنچه در توان داشتند براي تدوين طرح جامع، به كاربستند، اظهارداشت: در هر حال تصويبكننده نهايي طرح جامع، شوراي عالي شهرسازي است و اين نهاد قانوناً ميتواند هر آنچه لازم ميداند در طرح جامع تهران اعمال كند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا شما با پيشنهاد مطروحه ازسوي رئيسجمهوري كه اشاره به افزايش سطح تراكم ساختمان به ميزان 20 درصد دارد مخالفيد؟ قاطعانه گفت: خير، اتفاقاً كارخوبي است.
مجلس، دولت را موظف به تأمين مسكن براي فاقدين مسكن به ويژه گروه هاي كم درآمد، حمايت هاي لازم از قبيل تأمين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسكن كرد. به گزارش فارس، نمايندگان در جلسه علني ديروز مجلس به بـــررســـي جـــزئـيــات لايـحــه يــك فــوريـتــي ساماندهي وحمايت از توليد و عرضه مسكن پرداختند. دولت موظف است در جهت حمايت از سرمايه گذاري در امــــر تــــولــيـــد مـسـكـــن بـــا اسـتـفـــاده از فن آوري هاي نوين و توليد صنعتي مسكن، بهسازي و نوسازي بــــــافـــــت هـــــاي فـــــرســـــوده شـــهـــــري و ســكــــونــــت گــــاه هــــاي غـــيــــــررســمـــــي و مـقـاوم سـازي واحـدهـاي مسكوني موجود، اقدامات حمايتي را انجام دهد. همچنين دولت موظف شد از طريق تدوين نظامات و مقررات ملي ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزايش ظرفيت سرمايه گذاري در بخش توليد و عرضه مسكن با هدف تأمين مسكن براي فاقدين مسكن (جهت هر خانوار يك بار) با رعايت مقررات ملي ساختمان و الگوي مصرف مسكن و اصول شهرسازي و معماري، اقدامات حمايتي لازم را انجام دهد.
نايب رئيس اول كميسيون اقتصادي مجلس در حمايت از لايحه ساماندهي مسكن گفت:توليد و عرضه مناسب مسكن نه تنها در رفع بحران بيكاري نقش اساسي دارد بلكه مي تواند در تعادل قيمت مفيد باشد. ايرج نديمي در گفت وگو با فارس اظهار داشت:زمين، يكي از مولفه هاي اساسي در تعيين قيمت مسكن است يعني بخش اساسي قيمت مسكن به زمين باز مي گردد بنابراين مي توان با صنعتي سازي و ارائه روش هاي نوين، ساخت عرضه مسكن با كيفيت را افزايش و قيمت مــســكــــــن را بــــــه تـــعــــــادل رســـــانــــد. وي افـزود: ارتـفــــاع ســـازي بـــه جـــاي افــقــي ســازي مي تواند سرعت ساخت و ساز را بالاببرد بنابراين سرعت در عـرضـه بـالامـي تـوانـد پـاسخگوي تقاضاي مسكن باشد. نديمي گفت: دولت بايد در بخش مسكن نقش حـمـــايـتـــي داشـتـــه بـــاشـــد و بـخــش خصوصي را براي سرمايه گذاري تشويق كند. وي ادامــه داد: دولــت بــايــد بــر امــر مـسـكــن سياست گذاري و حمايت و نظارت كند يعني خود به طور مستقيم وارد عرصه ساخت و ساز نشود. نديمي تاكيد كرد: با حمايت دولت، تعاوني ها قادر به حل معضل مسكن كشور هستند و بايد دولت از تعاوني هاي مسكن نيز حمايت كند. وي گفت: در گذشته مساله زمين موجب ناتواني تعاوني هاي مسكن مي شد اما با ارائه زمين هاي 99 ساله از سوي دولت، اين مشكل نيز برطرف شده است.
پيرو دعوت به عمل آمده از مسوولان و اعضاي انجمن مفاخر معماري ايران براي بازديد از دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه خليج فارس (بوشهر) و ديدار با اساتيد و دانشجويان، هيات سه نفره متشكل از آقاي مهندس سيدعليرضا قهاري، خانم مهندس انوشه منصوري و آقاي مهندس مسعود علي نژاد، در ساعت 14 بعدازظهر روز پنج شنبه 15/9/1386 ضمن حضور دردانشكده با جمعي از دانشجويان سال سوم معماري ديدار و پس از بازديد از فضاي آموزشي و پروژه هاي دردست مطالعه و طراحي دانشجويان مزبور، در نشستي گرم و دوستانه با آنان به بحث و بررسي پيرامون پرسش هاي ايراد شده از سوي دانشجويان پرداختند.
نكته و دغدغه اصلي مورد توجه دانشجويان، پيرامون تشريح و شناخت مقوله هويت (ايراني) بود كه در پرسش هاي گوناگون مرتبط با شرايط كنوني اجتماعي-فرهنگي و معماري-شهرسازي كشور سايه گسترده بود، از جمله چرائي و چگونگي حفظ ارزش هاي معماري به جاي مانده در بوشهر (معماري شهري- بافت شهري) به مثابه نمونه اي با ويژگي هاي اقليمي-بومي كه در عين ايراني بودن، وجوه تمايز خاصي را با ديگر بافت هاي شهري در سرزمين ايران به نمايش مي گذارد و اينطور كه به نظر مي رسد با توجه به نيازهاي امروز شهري و شهرنشيني كارآيي خود را نيز از دست داده است! ديگر آنكه با توجه به يقين مردم و مسوولان دستگاه هاي اجرايي و نظام، مبني بر آنكه روش سنتي (بنايي) ساخت و ساز شهري و روستايي (مسكن و خدمات مربوطه، پروژه هاي عمراني در بخش هاي دولتي و خصوصي و...)، پاسخگوي تقاضا و نيازهاي روزافزون جامعه (شهري و روستايي) از جهات كيفيت، سرعت، هزينه، بهينه سازي مصرف مصالح و انرژي، انعطاف و تنوع پذيري و... نيست، آيا گزينش روش طراحي، توليد، ساخت، نصب و اجراي ساختمان هاي صنعتي (با فناوري هاي نوين ساخت) به عنوان شيوه و برنامه اي استراتژيك، خود زمينه ساز شرايط جديدي براي تخريب و يا محو باقيمانده ارزش هاي فرهنگي و بوم زيست موجود در بافت هاي شهري و معماري تك ساخت براي عملكردهاي گوناگون نخواهد بود؟ و آيا خواسته ها و نيازهاي فضايي، انساني، زيباشناسانه و تنوع خواهي شهروندان را با قيد حفظ و ارتقاي ارزش هاي زيستي و بومي، اخلاق و سلوك اجتماعي و قومي پاسخگوست؟ همچنين مقوله ساخت و ساز شهري، محيط زيست انساني و معماري پايدار در اين وادي چه سرنوشتي خواهد داشت؟ و دست آخر آنكه با توجه به كاربرد مواد و مصالح كارخانه اي (فناوري هاي نوين ساخت) در مجموعه ساخت و سازهاي جمعي و منفرد، هماهنگي و همراهي فضاي مصنوع با محيط طبيعي و اجتماعي داراي چه ويژگي هايي است و چگونه مي توان علاوه بر اتلاق روشي مكمل براي رفع سريع نيازها و مشكلات فضاي زيست جامعه شهري و روستايي امروز، از امكانات و فرصت هاي بوجود آمده توسط آن، به منظور ارتقاء كيفي سطح زندگي و تعامل مثبت با شرايط محيطي پيرامون بهره جست ؟ گرچه در برنامه ريزي قبلي، زماني براي نشست پرسش و پاسخ پيش بيني نشده بود، ليكن گيرايي فضاي پاك و با انگيزه جمع حاضر در دانشكده سبب گرديد تا هيئت بازديد كننده چند ساعتي را با دانشجويان به گفتگو و كندوكاو مباحث پيش گفته بپردازند، با اين قول و قرار كه در صورت امكان و هر چه زودتر اين قبيل ملاقات ها بشكل منظم تكرار گردد.
كليه ساختمان هاي اداري تهران در يك دوره زماني مشخص و براساس بودجه هاي تخصيص يافته بازسازي مي شوند.
موسي برزگري معاون وزير مسكن و شهرسازي در گفت وگو با خبرگزاري موج با بيان اين مطلب گفت: از سال 84 پروژه اي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ر يزي مبني بر مقام سازي ساختمان هاي استراتژيك آغاز شد كه طي آن در مرحله اول ساختمان هاي مختلفي از جمله ساختمان قديم مجلس شوراي اسلامي، ساختمان رياست جمهوري، ساختمان مديريت و برنامه ر يزي مورد مطالعه طرح هاي لرزه خيزي قرار گرفتند و فعاليت هاي مقاوم سازي در آنها آغاز شده است.
برزگري تأكيد كرد: اكثر ساختمان هايي كه هم اكنون در تهران ساخته مي شود از جمله كتابخانه ملي، فرهنگستان ها، ندامتگاه و چندين بيمارستان اين شهر هم اكنون در برابر زلزله مقاوم هستند.
وي خاطرنشان ساخت: با انجام فعاليت هاي ارزيابي ساختمان هاي اداري و دولتي، آن دسته از ساختمان هايي كه نياز به بازسازي داشته باشند، مورد بازسازي قرار مي گيرند.
معاون وزير مسكن و مديرعامل سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي ادامه داد: سازه هايي كه پس از آزمايشات سازمان مجري به بازسازي نياز داشته باشند، از پايين به بالامورد بازسازي قرار مي گيرند.وي در پايان تأكيد كرد: از آنجايي كه هر روزه بر عمر ساختمان ها افزوده مي شود، كار بازسازي سازه ها پايان پذير نمي باشد و هر روزه با پديد آمدن مقررات جديد، نياز جديدي براي ساختمان هاي مقاوم بوجود مي آيد.
نايب رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: موفقيت دولت در اجراي طرح 99 ساله مسكن در گرو كمك گرفتن از انبوه سازان است.
به گزارش فارس از مشهد به نقل از ستاد برگزاري نمايشگاه انبوه سازان كشور، حسن زماني فر افزود: اين طرح حاصل توافق دولت و مجلس است و انبوه سازان، نخستين گروهي هستند كه از نظر ما مي توانند آن را به نحو مطلوب اجرا كنند.
نماينده مردم ملاير در مجلس تصريح كرد: تأكيد ما در مجلس آن است كه اجراي اين طرح به انبوه سازان واگذار شود، زيرا اگر قرار باشد اين طرح را تعاوني ها يا افراد شخصي اجرا كنند با شكست مواجه خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه 98 درصد ساخت و ساز مسكن در كشور توسط بخش خصوصي اجرا مي شود، افزود: دولت نيز، بايد از اين افراد حقيقي و حقوقي پشتيباني كند.
زماني فر گفت: البته اين پشتيباني نبايد محدود به حمايت هاي معنوي و مادي از انبوه سازان باشد، بلكه بايد در مباحث نظارتي نيز، از آنها كمك گرفته شود.
وي افزود: دولت بايد با دعوت از نمايندگان انبوه سازان در شوراي عالي مسكن، تمركز در تصميم گيري را از بين ببرد.
نايب رئيس كميسيون عمران مجلس تأكيد كرد: يكي از انتقاداتي كه كميسيون عمران مجلس به دولت دارد، آن است كه هيچكدام از انبوه سازان از طرح ساماندهي مسكن كه توسط دولت، تقديم مجلس شده است، خبر ندارند.
شناسنامه فني ساختمان به عنوان طرحي كه ضرورت آن از 33 سال پيش مطرح شده بود
و از 2سال قبل كار تدوين و تصويب آن در شوراي شهرتهران به پايان رسيده بود بالاخره در صحن علني شوراي شهر طي تفاهم نامهاي به امضاي محمد سعيديكيا وزيرمسكن وشهرسازي، مهدي چمران رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، محمدباقر قاليباف شهردارتهران ومحمد غرضي رئيس سازمان نظام مهندسي شهرتهران رسيدتا فصلي تازه در تاريخ ساخت و ساز كشور رقم بخورد.
به گزارش همشهري اين توافقنامه به منظورتسهيل فرآيند اجراي آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان موضوع محدوده عمل ونحوه اجرا وكنترل مقررات ملي ساختمان درساخت وسازها واجراي مرحله اي مبحث دوم مقررات ملي ساختمان به منظوربالابردن كيفيت ساخت وساز و روانسازي گردش كارصدورپروانه ساختمان منعقد شد.
سعيدي كيا وزيرمسكن وشهرسازي كه براي نخستين باردرجلسات علني شوراي شهر شركت كرده بود با قرارگرفتن پشت تريبون شورا طي سخناني گفت: تا زماني كه وزارت مسكن، شهرداري تهران وسازمان نظام مهندسي به يك هويت مشترك فني واجرايي دست پيدا نكنند كاركشوردرحوزه ساخت وسازسامان نخواهد گرفت.
وي مسئوليت وزارتخانه تحت امرخود را سياست گذاري ونظارت عاليه براين سياستها درحوزه ساختوساز دانست و ادامه داد: شهرداريها و در رأس آنها شهرداري تهران به عنوان الگوي تمام شهرهاي كشورنقش مهمي درشكلدهي به شهردرقالب صدورمجوزونظارت برنحوه صدورمجوزها دارند.
مهدي چمران به عنوان رئيس شوراي شهرتهران نيزطي سخناني ابتدا با اشاره به اينكه ازابتداي سال تاكنون در شورايعالي شهرسازي 28 جلسه كاري به منظوربررسي وتصويب طرح جامع شهرتهران تشكيل وبادقت تمام جزئيات طرح رامورد بحث وبررسي مفصل قراردادهاند از زحمات وزيرمسكن و كليه مسئولين شورايعالي شهرسازي قدرداني كرد و افزود: طرح شناسنامه فني حدود 2سال پيش، پس ازتصويب درشوراي شهرتقديم وزارت مسكن وشهرسازي شد. اين طرح درحالي كه هم اكنون دراكثرشهرهاي كشور در حال اجراست اما درتهران به دليل گستردگي ووجود برخي مشكلات متوقف ماندكه بالاخره پس ازبررسيها و نشستهاي صميمانه بين وزارت مسكن وسازمان نظام مهندسي با مديريت شهري اصلاحات لازم اعمال و امروزدرقالب تفاهمنامهاي به امضاي مسئولان رسيد.
محمد غرضي رئيس سازمان نظام مهندسي نيزدرچهل وچهارمين جلسه علني شوراي شهرگفت : توسعه اجتماعي تنها درصورت تزريق فناوري در اداره امور ميسر ميشود.
بنا بر اين گزارش محمدباقر قاليباف شهردارتهران نيزبه عنوان سخنران آخرجلسه شوراي شهر از امضاي تفاهم نامه مشترك بين مديريت شهري با وزارت مسكن وسازمان نظام مهندسي به عنوان مسئوليت سنگيني به ويژه بردوش سازمان نظام مهندسي ياد وتاكيد كرد: شهرداري تهران آماده ارائه هرگونه كمكي دراين باره است تا ديگرشاهد خسارات عظيمي كه درزلزله رودبار، طبس، بويينزهرا، بم و... به اقتصاد ملي وسرمايههاي انساني اين كشور تحميل شد نباشيم.
شهردار تهران با اشاره به اين واقعيت كه مهندسان فعال درحوزه ساختوسازحتي خانه خودشان رانيزبا حساسيت لازم نمي سازند، به اين نتيجه رسيد كه ساختوسازدرشهرها قبل ازاينكه موضوعي فني باشد ابعاد حقوقي وفرهنگي دارد.
به عنوان نمونه بعدحقوقي آن گرچه امروزبا امضاي تفاهم نامه نظام مند شد اما بعد فرهنگي آن بهنظرمي رسد مهمترين مشكل ما باشد.قاليباف نهادينه شدن آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي وتقويت كيفيت ساختوسازها را درگرو توسعه فرهنگي دانست.
شهرداريها درقبال تخفيف 50 درصدي عوارض ساخت و ساز به اقشار آسيبپذير جامعه، ازمحل اعتبارات عمومي كشور يارانه دريافت خواهند كرد.
مهدي چمران در پنجاه و هفتمين جلسه علني شوراي شهر تهران در نطق پيش از دستور خود با اشاره به بررسي طرح جامع مسكن در مجلس شوراي اسلامي گفت: در ماده 15 اين طرح پيشبيني شده كه به منظور كمك به اقشار كمدرآمد و نوسازي بافتهاي فرسوده 50 درصد عوارض ساخت و ساز كسر و تخفيف داده شود اما بر اساس محاسبات صورتگرفته از آن جا كه اين تخفيفها بنيه مالي شهرداريها به ويژه در شهرستانها رابيش ازپيش تضعيف ميسازد، براي حل اين مشكل، رايزنيهايي انجام شد.
وي ادامه داد: بهطوري كه مقرر شد، كليه تخفيفهاي عوارض ساختوساز در بودجه سنواتي دولت پيشبيني و به شهرداريها پرداخت شود.
رئيس شوراي شهر تهران افزود: شوراي شهر تهران نيز براي تسريع در نوسازي بافتهاي فرسوده به شرط تجميع تخفيف خواهد داد، براين اساس اگر 6 قطعه بافت فرسوده تجميع و از ريزدانگي خارج شوند تا 90 درصد از تخفيف عوارض ساختو ساز بهرهمند ميشوند.
وي از بررسي بحث باغها در كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: اين موضوع نيز در مجلس در حال بحث و بررسي است كه اميدواريم با اين نتيجه رسيدن آن نيز از قطع بيرويه درختان و فضاي سبز در كشور جلوگيري شود.
امروز وجه غالب زندگي جمعيت جهان، زندگي در شهرهاست.
توسعه روزافزون جامعه شهري، متأثر از رشد بيرويه جمعيت و مهاجرت، منجر به گسترش سريع، كنترل نشده و بيبرنامه شهرها شده است. بر اثر توسعه مداوم اما پراكنده و بيسازمان شهرها، الگوي سازمان فضايي شهرها دگرگون شده است. به دنبال اين دگرگوني، بنيادهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نيز متحول و متنوع شده است.
بدون شك اقدامات شهرسازانه مؤثر و كارا ميتواند در جلوگيري از افزايش نابسامانيها در شهر، ايجاد ساختاري واحد و يكپارچه در كليت شهر و هدايت رشد آينده آن مؤثر واقع شود.
امروز شهرسازان، تصميمگيرندگان و مديران شهر براي تنظم و تهيه برنامهها و طرحهايشان كه منجر به ساختن شهرها به عنوان محيطي مطمئن و جذاب براي زندگي ساكنان ميشود، در پي كسب اطلاعات بهروزتر و مفيدتري هستند.
شهرسازي و تصميمگيري نهتنها در مراحل اوليه، بلكه حتي در مرحله اجراي برنامهها، پيگيري و ارزيابي فعاليتهاي عمراني به شدت محتاج اطلاعات به روز است. در واقع در مراحل اوليه فرآيند شهرسازي، يعني در زماني كه تهيه برنامه و طرح به عنوان اصل و هدف مطرح است، مقوله برنامهريزي با مقوله سازماندهي اطلاعات مترادف است، به ترتيبي كه فرآيند مذكور بدون مديريت اطلاعات امكانپذير نيست.
بنابراين هر چه آمار و اطلاعات، دقيق، كامل، سريع و در حداقل زمان ممكن در دسترس شهرساز و متوليان امور شهري قرار گيرد، قطعاً برنامهاي منسجم و خوب به دست خواهد آمد. كمبود آمار و اطلاعات، عدم انطباق بازدههاي زماني توليد آمار با نيازها، ارائه آمار مختلف و موازي توسط سازمانهاي مختلف، پايين بودن سرعت انتشار آمار، فقدان نظام آماري غيردولتي، مشكل ذخيرهسازي اطلاعات پرحجم و پردازش اطلاعات گرافيكي و... از جمله مشكلات شهرسازان و محققان مرتبط با اين رشته بوده است.
اين در حالي است كه استفاده از سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي، يكپارچه كردن اطلاعات تهيه شده به وسيله افراد مختلف به منظور اهداف متفاوت را از نظر فني امكانپذير ميسازد تا اطلاعات خودشان را از طرق تقريباً نامحدودي سازماندهي كنند. اين امر راههاي جديد تحليل اطلاعات فضايي اكتشافي را كه قبلاً امكانپذير نبود، تسهيل ميكند و نيز يكپارچهسازي اطلاعات جمعآوري شده به وسيله رسانههاي مختلف را عملي ميسازد.
در مورد مسائل شهري، سيستم اطلاعات جغرافيايي ميتواند در زمينه نظارت بر رشد و تحولات محيط شهري، شناسايي روند و جهات رشد، امكانسنجي و مسيريابي شبكههاي حمل و نقل، مكانيابي كاربريهاي مختلف شهري، طراحي منطقهبندي و تهيه طرحهاي جامع، تفصيلي و سيال كاركرد خوبي را ارائه دهد.
بدين ترتيب، نقش سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي در مديريت و تأمين نيازهاي اطلاعاتي (تخصيص بهينه منابع، بهرهبرداري گسترده از دادهها، يافتن نقاط بحراني و مسئلهدار، افزايش سرعت و دسترسي به حجم بالاي اطلاعات، شناسايي تحولات زماني، تنوع خروجيها، مدلسازي و...) ميتواند درخور توجه باشد.
بديهي است هر چه گزارشهاي مطالعاتي و راهبردي، سياستگذاري، اطلاعاتي و طرحهاي تحت بررسي و اجرايي محكمتر ارائه شود، زيربناي تصميمگيري، قويتر و با ثباتتر خواهد بود.
آموزش فناوري اطلاعات به عنوان يكي از ابزارهاي مهم توسعه اجتماعي است.
از اين جهت رويكرد جهاني طي ۲۰سال گذشته به سمت اطلاعاتي شدن جوامع بوده و امروزه جامعهاي پيشرفتهتر است كه به لحاظ اطلاعاتي سرعت و قابليت بيشتري در توليد و تبادل اطلاعات داشته باشد كه البته لازمه چنين كاري توجه به آموزش به عنوان يكي از زيرساختهاي توسعه فناوري اطلاعات است.
از سويي توسعه فناوري اطلاعات و تحقق شهر الكترونيك نيازمند آموزش در سطوح و ابعاد مختلف براي عموم شهروندان است، در اين ميان تهران به دليل فراهم بودن امكانات از شرايط بهتري برخوردار است و خوشبختانه با حمايت شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور و پيگيريهاي ستاد فناوري اطلاعات شوراي شهر به زودي شاهد توسعه زيرساختهاي مورد نياز براي تحقق تهران الكترونيكي خواهيم بود.
در مصوبه شوراي فناوري اطلاعات كشور بندي مبني بر تحقق شهر الكترونيكي تهران با هماهنگي شوراي اسلامي شهر تهران گنجانده شده و شوراي شهر اميدوار است شوراي عالي فناوري اطلاعات، حمايتهاي مناسبي را براي تحقق شهر الكترونيكي به عمل آورد.
شوراي شهر از مدتها پيش در حال تدوين طرح جامع فناوري اطلاعات شهر تهران به منظور تعيين خط مشي و سهم هريك از سازمانها در ارتباط با تحقق تهران الكترونيكي است كه لازمه اين كار تدارك زيرساختهاي عمومي است تا نوعي ارتباط سازماني ميان مردم به عنوان كاربران و مديران به عنوان كارورزان برقرار شود.
هرچند قرار بوده از ارديبهشتماه دبير شوراي عالي فناوري كارگروهي را به همين منظور تشكيل دهد ولي اين موضوع هنوز عملي نشده است و در حال حاضر تنها ستاد فناوري اطلاعات شوراي شهر، وظيفه ساماندهي و هماهنگي فناوري اطلاعات شهر تهران را با تعامل سازمانهاي دولتي به ويژه وزارت ارتباطات و اطلاعات بر عهده دارد.
بد نيست بدانيد منظور از تهران الكترونيكي اين است كه شهروندان تهراني بدون مراجعه به سازمان و يا دستگاهي بتوانند كارهاي خود را از طريق شبكههاي اطلاعاتي انجام دهند و پاسخ مورد نياز را دريافت كنند.
براي نمونه ارايه درخواستها و يا امضاي مدارك بدون حضور فيزيكي افراد فراهم و هر شهروند داراي هويت الكترونيكي باشد، به گونهاي كه امضاي الكترونيكي و ساز و كارهاي آن به لحاظ حقوقي از سوي سازمانها و دستگاههاي ذي ربط به رسميت شناخته شود.در حال حاضر يك شهروند براي دريافت سند ملك براي مراحل مختلف بايد به ثبت، دارايي، دفترخانه و شهرداري مراجعه كند و اطلاعاتي بين اين مراكز به صورت نامه نگاري صورت گيرد تا پاسخ لازم به مراجعه كننده داده شود.
در حقيقت شوراي شهر ميخواهد همه اين اطلاعات در طرح جامع فناوري اطلاعات شهر تهران براي شهروندان و سازمانها به صورت رسمي و تعريف شده قابل ارايه باشد و افراد براي انجام كارهاي خود مجبور نباشند مستقيماً به ادارات مراجعه كنند.
نبايد از خاطر برد شهرداري تهران به عنوان يكي از سازمانهاي طرف مراجعه مردم اقدامات مناسبي را در زمينه فراهم ساختن بستر اطلاعاتي و ساختار اداري انجام داده است و در زمينه بسترسازي فناوري اطلاعات شهري يكي از پيشروترين اين سازمانها به شمار مي رود.
در حال حاضر در منطقه ۶شهرداري تهران، اتوماسيون اداري و اسكن پروندههاي شهرسازي مربوط به شهروندان انجام شده و طرح به صورت آزمايشي در حال انجام است تا پس از طي مراحل آزمايشي و بررسي و رفع نقايص موجود در مناطق ديگر شهرداري نيز به تدريج اجرا شود.
| ||||||||||||
|
|
گروه مسكن- مديركل كميسيونهاي ماده 100 شهرداري تهران، كاهش تخلفات ساختماني را در ششماهه اول امسال، قابل توجه عنوان كرد و افزود: نسبت به شش ماه مشابه سال گذشته، ميزان تخلفات ساختماني در مجموع و در همه موارد مانند تغيير كاربري، مازاد بر تراكم مسكوني و در حد تراكم مسكوني، 20درصد كاهش يافته است.
به گزارش روابط عمومي شهرداري تهران، وي افزود: در بخش تغيير كاربري، تخلفات در ششماه اول امسال نسبت به سال 85، 28درصد كاهش و از 29درصد به يكدرصد رسيده است.
وي افزود: تخلفات در زمينه تراكم مسكوني نيز در ششماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از 80هزار متر مربع به 55 هزار متر مربع كاهش يافته است.
به گفته مديركل امور اجرايي كميسيونهاي ماده 100 شهرداري تهران، بيشترين تخلفات ساختماني مربوط به تراكم در منطقه يك و بيشترين تخلفات در زمينه تغيير كاربري در منطقه 6 اعلام شده است.
گروه مسكن- اگر شوراي نگهبان اصلاحات انجام شده در لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن را تاييد كند و دولت نيز ظرف اين دو ماه باقيمانده از سالجاري، آييننامه اجرايي آن را تنظيم كند، در اين صورت لايحه ساماندهي مسكن از اول سال 87 به اجرا درخواهد آمد.
لايحه ساماندهي مسكن اوايل امسال با اولويت خانهدار شدن گروههاي كمدرآمد جامعه توسط دولت تنظيم و به مجلس برده شد.
كميسيون عمران مجلس نيز بعد از بررسي و نهايي كردن مفاد آن، لايحه را تقديم شوراي نگهبان كرد كه دو هفته پيش اين شورا با 7 اشكال آن را دوباره به مجلس فرستاد.
عضو كميسيون عمران مجلس در اين باره به ايسنا گفت: در لايحه حمايت از ساماندهي مسكن بر موضوع حمايت از اقشار بيبضاعت و فاقد درآمد با در اختيار قرار گرفتن زمينهاي رايگان و پرداخت وامهاي كمبهره و بلندمدت تاكيد شده است. حبيبا... اسماعيلزاده تاييد نهايي لايحه حمايت از مسكن از سوي شوراي نگهبان را موجب تدوين آييننامههاي اجرايي آن، ظرف دو ماه آينده از سوي دولت دانست و اظهار كرد: در صورت تاييد اصلاحيه مجلس از سوي شوراي نگهبان، دو ماه زمان لازم است تا آييننامههاي اجرايي آن از سوي وزارت مسكن و شهرسازي تهيه شود كه با اتمام اين كار قانون حمايت از مسكن از ابتداي سال 87 قابليت اجرايي پيدا ميكند
وزیر مسکن و شهرسازی از بررسی پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر به کارگیری سه ابزار مالی برای حل بخشی از مشکلات بخش مسکن خبر داد.
محمد سعیدیکیا در گفتوگو با خبرگزاري مهر گفت: پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر بهکارگیری سه ابزار مالی به منظور حل مشکل مسکن در حال بررسی است که در صورت نهایی شدن اجرایی خواهد شد.
وزیر مسکن و شهرسازی بیان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی سه ابزار مالی مبنی بر انتشار اوراق مشارکت بخش مسکن، انتشار گواهی سپرده مخصوص مسکن و استفاده از سازو کار مصكوك (اوراق قرضه اسلامي) را به عنوان راه حل بخشی از مشکلات بخش مسکن ارائه داده که هماکنون بر روی جزئیات این پیشنهاد بررسیها ادامه دارد.
وی افزود: چنانچه نتایج بررسیها مثبت باشد تا چند ماه آینده به منظور به کارگیری این سه نهاد مالی وارد مراحل اجرایی خواهیم شد.
