| ||||||||||||
اطلس مديريت بحران با هدف استفاده از اطلاعات پايه و جامع در تصميمگيريها، توسط سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران تهيه شد.
به گزارش سما، رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران درباره اطلس مديريت بحران گفت: طي طرحهاي عملياتي و مطالعاتي كه سازمان پيشگيري مديريت بحران شهر تهران انجام داد، متوجه شديم كه اطلاعات به معناي صرف اطلاعات براي مديراني كه ميخواهند در لحظه تصميمگيري كنند خيلي مناسب و مؤثر نيست. به همين علت طراحي در سازمان پيگيري و مديريت بحران شهر تهران تدوين شد تا بتوانيم از اين اطلاعات با هدف تصميمگيري و تكميل آن كمك بگيريم.
وي اضافه كرد: اوايل امسال طرح تدوين اطلس مديريت بحران شهر تهران طراحي شد و به مناطق 22 گانه شهرداري ارسال شده است.
حسيني اظهار داشت: اطلس مديريت بحران شهر تهران يك لوح فشرده حاوي كل اطلاعات GIS شامل 60 لايه اصلي و حدود 300 لايه فرعي را در خود جاي داده است.
اين اطلس بهعنوان يك نظام پشتيباني تصميم اوليه به كاربر اين امكان را ميدهد كه به راحتي و با استفاده از ابزارهاي سادهسازي شده اطلاعات مورد نياز خود را استخراج و مورد استفاده قرار دهد.
|
مشاور شهردار تهران در حوزه ترافیک با تاکید بر اینکه نگرش ما به صورت اساسی باید نسبت به بسیاری از مسایل تغییر پیدا کند ، گفت: در نقاط مختلف دنیا جامعه معلول وجود دارد و همه جا بخشی از ناوگان حمل و نقل عمومی را برای معلولان ، نابینایان ، ناشنوایان و افرادی که از ویلچر استفاده می کنند مناسب سازی می کنند بدون آنکه وسایل حمل و نقل عمومی آنها را از افراد سالم جامعه جدا کنند. | |
|
به گزارش خبرنگار سما دکتر تقی زاده مشاور عالی شهردار در حوزه حمل و نقل و ترافیک صبح امروز در همایش ملی مناسب سازی محیط شهری با بیان اشتباهاتی که در نگرش جامعه به معلولان وجود دارد گفت: با وجود بحث های زیادی که در جامعه مطرح می شود این افراد مشکلات زیادی دارند. تقی زاده تصریح کرد: در بیشتر کشورهای دنیا اتوبوس ها در کنار افراد سالم افراد معلول را در خود جا می دهند و با اختصاص دادن سطحی شیب دار و فضایی خاص در داخل اتوبوس مشکلات حمل و نقل معلولان را کاهش می دهند. مشاور عالی شهردار تهران اظهار کرد: در بسیاری از کشورها20 درصد اتوبوس ها برای معلولان مناسب سازی می شوند و این رقم در برخی از کشورها به بیش از 40 درصد نیز می رسد. وی در ادامه گفت: در این کشورها رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی نیز وظایف مشخصی در برابر معلولان دارند و موظف هستند که اگر اتوموبیلشان سطح شیب دارمکانیکی ندارد خودشان سطح شیب دار را برای فرد گذاشته و به او کمک کنند. وی افزود: از وظایف راننده در این کشورها آن است که اگر کسی در جای مخصوص معلولان نشسته است او را بلند کنند و اتوبوس را حرکت ندهند تا معلول در قسمت مخصوص خود بنشیند که این کار نقش مهمی در توجه به شئونات معلولان دارد. تقی زاده با بیان اینکه مناسب سازی در ایستگاه مترو فقط به آسانسور و سطح شیب دار محدود نمی شود افزود: متولیان امر باید از شهرداری های کل کشور بخواهند حداقل 20 درصد از حمل و نقل عمومی را برای افراد معلول مناسب سازی کنند و این کار را برای بالاتر از تا 50 درصد نیز از اهداف آتی خود قرار دهند. وی با بیان اینکه باید از تکنولوژی روز دنیا در مناسب سازی فضاهای شهری استفاد ه شود تصریح کرد : باید سطح توقع خود را بالا برده و خواهان تکنولوژی روز دنیا و سیستم آی تی اس در سطح شهرها باشیم چراکه هدف این سیستم ها بی نیازی معلولان در تردد در شهرها به افراد دیگر است. به گفته وی در یک پژوهش انجام شده معابر ما حتی برای حرکت عابران سالم مشکلاتی را داشته و این در حالیست که فکر می کنیم همه معابر ما برای افراد سالم مناسب است. مشاورعالی شهردار تهران گفت: رفع مشکل معابر باید هم برای عابران سالم و هم عابران معلول در دستور کار قرار گیرد . تقی زاده با تاکید براینکه طرح هایی که برای مناسب سازی تعریف می شوند باید زمان و هزینه مشخصی داشته باشد افزود: در این راستا باید جلسات توجیهی برای نمایندگان ، اختصاص دهندگان بودجه ، شهرداران کلان شهرها و غیره برگزار کرد تا اقدامات بهتری در تصحیح نگرش افراد و بهبود شرایط این قشر از جامعه انجام شود |
|
مشاورعالی شهردار تهران گفت : در ایران برای مطالعه و آموزش کمتر هزینه می کنیم اما برای اجرا زیاد هزینه می کنیم و به همین دلیل شاهد مشکلات زیادی در شهرها هستیم . | |
|
به گزارش خبرنگار سما دکتر تقی زاده مشاورعالی شهردار تهران در امور حمل و نقل و ترافیک عصر امروز در ادامه همایش ملی مناسب سازی محیط شهری و در کارگاه تخصصی با اشاره به تصحیح نگرش و ضرروت استفاده از تکنولوژی پیشرفته و مطالبه نمودن آن گفت : در حال حاضر دانش و تکنولوژی ITS را داریم و این سیستم در ایران قابل پیاده شدن است و نباید فکر کنیم که از آن فاصله زیادی داریم . وی با بیان مشکلات عابران پیاده در شهرهای کشور اظهار داشت : معابر ناکافی و نامناسب ، ظلم مضاعف به عابر پیاده در تقاطع ها ، عدم وجود ایمنی حتی در هنگام عبور از خط کشی عابر پیاده ، فقدان مقررات قوی و مناسب به نفع عابران پیاده از جمله مشکلات پیاده ها در کشور ماست . تقی زاد ه ادامه داد : علائم ترافیکی به ندرت به نفع عابران پیاده تنظیم می شود و همچنین اجرا نکردن دقیق مقررات ، فقدان فرهنگ صحیح خودرو سوارها در برابر عابر پیاده ، عدم طراحی شبکه حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی بر اساس مسافت های مطلوب پیاده روی و مسافت های طولانی سفر ناشی از توزیع گسترده مراکز آموزشی ، اداری ، تفریحی و ... از دیگر مشکلات ماست . وی افزود : عدم توجه به سه عامل پیاده ، معلول و دوچرخه در طراحی های شهرها سیستم های ترافیک و ITS و توجه نکردن به این سه عامل درساختارهای شهری از دیگر مشکلات پیاده ها درشهرهاست . مشاور عالی شهردار تهران در امور حمل و نقل و ترافیک با بیان اینکه شروع پروژه از عملیات اجرایی و کلنگ زنی نیست ، گفت : پیش از کلنگ زنی هر پروژه باید مسئولان ، سازمانهای تصویب کننده بودجه ، شورهای شهر و مقامات وزارت راه و شهرداران سراسر کشور در جلسات توجیهی نسبت به اینکه چگونه بنگرند تا پول دور ریخته نشود و در یک دوره زمانی مشخص به موفقیت برسند توجیه شوند .
|
مناسب سازی فضاهای شهری در برنامه ای بلند مدت قابل اجراست / مقوله فرهنگسازی از ملزومات مناسب سازی است
|
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت : ظرف دو سال گذشته در تمامی اقدامات مربوط به معابر و پیاده روسازی بحث مناسب سازی رعایت شده و هیچ پیاده رویی در شهر تهران وجود ندارد که در آن به مناسب سازی توجه نشده باشد . | |
|
به گزارش خبرنگار سما ، مهندس کاشانی در حاشیه همایش ملی مناسب سازی محیط شهری برای جانبازان ، معلولان و سالمندان در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت : در این زمینه برای تمامی شهرداران مناطق که در این همایش نیز حضور دارند ، کارگاه های آموزشی در نظر گرفته شده تا با آموزش های لازم اقدامات مناسب تری را در زمینه مناسب سازی محیط های شهری انجام دهند . وی افزود : برگزاری چنین همایش هایی نقطه شروع برای این کار است زیرا مناسب سازی محیط های شهری کاری نیست که بتوان ظرف یک یا دو سال آن را انجام داد بلکه باید در برنامه مدت باید انجام شود . به گفته کاشانی توجه به بحث فرهنگسازی در این زمینه نیز یکی از ملزوماتی است که در کنار انجام پروژه ها باید به آن توجه شود . در ادامه خبرنگاری از کاشانی پرسید در پیاده روی خیابان ولیعصر(عج) معلولان و جانبازان نمی توانند به راحتی عبور و مرور کنند که وی در پاسخ گفت : من خود به پیاده روی خیابان ولیعصر رفته و با ویلچر در این خیابان حرکت کرده ام به نظر من در خیابان ولیعصر هیچ مانعی برای افرادیکه با ویلچر رفت و آمد می کنند ، وجود ندارد حتی در تقاطع خیابانها و پل ها . کاشانی در پاسخ به سوال خبرنگاری که به صحبت های مدیرعامل سازمان زیباسازی اشاره کرده بود که خیابان ولیعصر به طور کامل برای معلولان مناسب سازی نشده است ، گفت : دکتر ملاصالحی مسئول زیباسازی بوده وقطعا سخانان ایشان درست است اما نمی خواهم نظر ایشان را رد کنم ولی تمام پیاده روهایی که در 2 سال گذشته کارهای بازسازی و ساخت آنها انجام شده عموما بدون پل است و مناسب سازی در آن رعایت شده است اما شاید جاهایی باشد که نیاز به اصلاح دارد که این کار در دستور کار قرار گرفته است . خبرنگار دیگری پرسید مناسب سازی محیط شهری یکی از مهمترین بندهای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است که بر اساس آمار بهزیستی کمترین ضمانت اجرایی را پیدا کرده که معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پاسخ این خبرنگار نیز گفت : ما در اینجا گردهم آمده ایم تا این قانون را اجرایی کنیم و رویکرد ما نیز همین است . کاشانی در خصوص برنامه های شهرداری تهران در این زمینه گفت : ما به همه اقشار جامعه سرویس می دهیم و قشری به نام جانبازان و معلولان هستند که به دلیل عدم مناسب سازی محیط های شهری نتوانسته اند توانایی های خود را به جامعه نشان دهند تا جامعه از آنها استفاده کند اما ما بر مبنای قوانین و مقررات به دنبال این هستیم تا با برنامه ریزی مناسب بستر را برای حضور فیزیکی بیشتر این قشر در جامعه فراهم کنیم . |
هرچند مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست از رضایت 71.15 درصد تهرانيها از اجراي طرح جمعآوري مكانيزه زباله خبر می دهد.
اما هنوز هم پایتخت با معضلی به نام زباله های عفونی و بیمارستانی دست به گریبان است که نشان می دهد حل معضل زباله های عفونی همچنان اولویت دولت نیست.
با وجود این اعضاي شوراي شهر تهران در ساعات پاياني پنجاه و نهمين جلسه علني شوراي شهر تهران يك فوريت تعيين بهاي خدمات پسماندهاي پزشكي، صنعتي و كشاورزي در محدوده شهر تهران را تصويب كردند، تا یک قدم بیشتر به حل مشکلاتی از این دست نزدیکتر شوند.
مدیر عامل مرکز درمانی پزشکی بیماران خاص معتقد است از نظر اقتصادی و علمی توانایی لازم برای امحاي صحیح زباله های عفونی وجود دارد و تنها هماهنگی میان مسئولان برای توجه به این موضوع نیست.
دکترمحمدباقر هوشنگی با تاکید براینکه مسئولان، معضل زباله های عفونی و خطرات ناشی ازآن را باور دارند، گفت: به درستی مشخص نیست که چرا از امکانات در اختیار، برای حل این معضل استفاده نمی کنند.
او با هشدار این موضوع که فاصله ای تا شیوع بیماریهای ناشی از زباله های عفونی نداریم، ادامه داد: حل معضل زباله های عفونی اولویت دولت نیست و مسئولان ترجیح می دهند به مسائل دیگر بپردازند!
با وجود تمام این موارد و با توجه به اینکه شرط اعطای مجوز احداث بیمارستان، استاندارد بودن دفع زباله های عفونی است اما این موضوع به راحتی نادیده گرفته شده و هیچگاه مورد توجه قرار نگرفته است و بسیاری از بیمارستانها بدون توجه به این نکته احداث می شوند، حال آنکه اعتبارات بسیاری در حوزه های مختلف صرف می شود که شاید چندان نیز ضروری نباشد اما حداقل انتظار می رود نیمی از این اعتبارات نیز به مسائل مهمی که با سلامت مردم سرو کار دارد اختصاص یابد.
آنچه مسلم است امحاي صحیح زباله های عفونی کار چندان مشکل و پیچیده ای نیست و نیاز به کار کارشناسی خاصی ندارد و با اراده ای جدی و صرف اعتباراتی که به طور حتم از آن برخوردار هستیم امکان پذیر است.
آیین نامه ای فراموش شده
در آخرین نتیجه گیریها، دولت برای حل این مشکل، آئيننامه زبالههاي بيمارستاني در راستاي ماده 11 قانون مديريت پسماندها را براي بيخطرسازي زبالههاي عفوني و بيمارستاني تهیه و در نهایت 15 مهرماه بدون استعلام از سازمانها در هیات دولت مورد بررسي قرار داد.
آئيننامه اجرايي مديريت زبالههاي بيمارستاني كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست در شهریورماه نهايي شده بود به كميسيون زيربنايي دولت رفت وبنابر این بود تا به منظور سرعت بخشيدن به كارها ديگر از سازمانهاي مرتبط درباره جزئيات آن استعلام نشود و نمايندگان اين سازمان ها در كميسيون زيربنايي دولت اعمال نظر كنند.
موضوع نحوه مديريت زبالههاي بيمارستاني مدتهاست كه مورد اختلاف سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت بهداشت است و بالاخره در جلسهاي كه در كميسيون اصل 90 مجلس تشكيل شد زماني تعيين شد تا اين 2دستگاه دولتي آئيننامه اجرايي مديريت اين پسماندها را تهيه كنند.
زبالههاي بيمارستاني به دليل داشتن انواع تركيبات خطرناك مانند موادشيميايي، دارويي، ميكروبي و عوامل بيماريزا از حساسيت ويژهاي برخوردارند و دفع غيراصولي و بهداشتي آن علاوه بر معضلات زيست محيطي، ميتواند خاصيت جهش سلولي و سرطانزايي براي انسان داشته باشد. به گفته كارشناسان وزارت بهداشت، انتقال ايدز و هپاتيت از ديگر خطرات زبالههاي بيمارستاني است كه ميتواند از طريق اجسام تيز و برنده نظير سرنگ و تيغ در تماس با انسان منتقل شود، از اين رو از بين بردن اين زبالهها اهميت ويژهاي دارد.
انتخاب روش صحيح از بين بردن زبالههاي بيمارستاني موضوعي است كه سالها مورد اختلاف دستگاههاي مرتبطي چون وزارت بهداشت، سازمان محيط زيست و شهرداريها بوده و طي سالهاي گذشته بودجههاي مختلفي براي اين موضوع در اختيار وزارت بهداشت و درمان قرار گرفته است. با این وجود آئيننامه جديد مديريت زبالههاي بيمارستاني به دولت رفت. مدير كل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست گفت: آئيننامه جديد اجرايي مديريت زبالههاي بيمارستاني با تأييد وزارت بهداشت دوباره به دولت رفت.
به گفته سروش مدبري، آئيننامه اجرايي مديريت زبالههاي بيمارستاني كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه شده بود طي ماههاي گذشته بهرغم پيگيريهاي محيط زيست و عدم پاسخ وزارت بهداشت به دولت رفته بود كه اين آئيننامه در حال حاضر با برگزاري جلساتي با وزارت بهداشت به تأييد اين وزارتخانه رسيد و مجدداً به دولت ارسال شد. اين آئيننامه در كميسيون زيربنايي دولت مورد بررسي و تصويب قرار خواهد گرفت.
همكاري مجلس، دولت و شهرداري
تازهترين برگ پرونده قطور زبالههاي بيمارستاني، مدت ها پیش از كميسيون اصل 90 مجلس، به سازمان محيط زيست فرستاده شد تا در مهلت يك ماهه دستور العمل اجرايي مديريت پسماند و زباله هاي بيمارستاني تهیه شود اما هنوز در هیات دولت بلاتکلیف مانده است.
در جلسهاي که با حضور نمايندگان شهرداري تهران، وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محيط زيست وهمچنين رئيس كميسيون بهداشت و درمان و رئيس فراكسيون محيط زيست، تشکیل شده، بار ديگر تاكيد شد شهرداري در زمينه زبالههاي بيمارستاني هيچ تكليفي به عهده ندارد، اما روزانه 75 تا 100 تن زباله ويژه بيمارستاني جمعآوري ميكند.
سيدعلي رياض، نايب رئيس كميسيون اصل 90 ضمن تاكيد بر اين كه شهرداري در قانون پسماندها تكليفي نداشته است و فقط مسئوليت امحاي زبالههاي پاك را به عهده دارد، در این مورد میگوید: تاكنون شهرداري همكاري خوبي در اين زمينه داشته و مسئولان وزارت بهداشت هم از اين همكاري قدرداني كردهاند.
او با بيان اين كه زبالههاي بيمارستاني يك درصد زبالههاي شهر را تشكيل ميدهند ولي
20 درصد هزينه هاي امحا مربوط به آنها ميشود، ادامه داد: زبالههاي بيمارستاني به دليل پلاستيك خاص و مرغوبي كه در آنها استفاده ميشود، در معرض دستبرد زباله دزدها قرار دارند كه شهرداري توجه خاصي به اين موضوع داشته، به رغم اين كه هيچ تكليف قانوني به عهده او نبوده است.
رياض با اشاره به اين كه مجلس اعلام آمادگي كرده است كه چنانچه بودجه در زمينه امحاي زبالههاي بيمارستاني محدود است، كمكها يا حمايتهاي لازم صورت گيرد، افزود: البته همه مشكلات بودجه نيست بلكه مديريت و تدبير لازم در اين زمينه مورد توجه است.
او با تاكيد بر ضرورت مديريت مشترك و هماهنگ دستگاههاي اجرايي و نظارتي مثل شهرداري و محيط زيست، می گوید: مقرر شد تا ظرف مدت يك ماه مسئولان مربوطه آييننامههاي اجرايي و مطالب مربوط به قانون و راه و روشهاي موجود براي دفع زبالههاي بيمارستاني را به كميسيون اصل نود ارائه دهند. او ابراز اميدواري كرده تا حل اين مشكل، شهرداري نيز همچنان به همكاري خوبي كه در اين زمينه داشته ادامه دهد.
10 سال زمان برای حل مشکل
«با توجه به خطر زبالههاي بيمارستاني براي محيط زيست، در قانون بودجه سال ٨٦ كل كشور، اعتباري در حدود ٩ ميليارد تومان به اين بخش اختصاص پيدا كرده است كه از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هزينه خواهد شد.»
این گفته های دكتر حميد پور اصغري، مديركل دفتر امور سلامت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور است که با اعلام اين خبر اظهار اميدواري كرده تا وزارت بهداشت از طريق دانشگاههاي علوم پزشكي نسبت به تجهيز دستگاه زباله سوز براي بيمارستانهاي دولتي اقدام مناسب و سريع انجام دهد. به گفته دكتر پوراصغري، هر دستگاه زباله سوز بيمارستاني به تناسب حجم آن بين ١٥٠ تا ٢٥٠ ميليون تومان قيمت دارد و با اعتبار تصويب شده در سال ٨٦ امكان تجهيز ٥٠ بيمارستان به اين دستگاهها وجود دارد.
گفتههاي مديركل دفتر امور سلامت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در حالي است كه حدود 500 بيمارستان دولتي تحت پوشش وزارت بهداشت هستند. همچنين پيش از اين، شهرداري تهران اعلام كرده بود فقط جمعآوري زبالههاي بيمارستاني سالانه 10 ميليارد تومان هزينه دارد و از سوي ديگر، رحمتالله حافظي، معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت نياز وزارت بهداشت براي رفع مشكل زبالههاي بيمارستاني و تجهيز بيمارستانهاي دولتي به دستگاههاي غيرسوز يا دستگاه بيخطر كننده زباله بيمارستاني را 70 ميليارد تومان اعتبار كارشناسي شده اعلام كرده بود.
به گفته كارشناسان، اعتبار 2 ميليون توماني كه سال گذشته از سوي سازمان مديريت به وزارت بهداشت براي هر بيمارستان اختصاص يافته بود، حتي براي تحقيق و بررسي سيستم مناسب دفع بهداشتي زبالههاي بيمارستاني يك بيمارستان نيز كافي نيست و محاسبات كارشناسي نشان ميدهد كه سرانه 140ميليون توماني براي حل مشكل زبالههاي عفوني هر بيمارستان به طور متوسط لازم است.
به اين ترتيب اگرچه امسال هم در قانون بودجه، 9 ميليارد تومان براي رفع مشكل زبالههاي بيمارستاني تصويب شده است كه البته مشخص نيست عملا چه ميزان آن تخصيص پيدا كند، اما اگر همه اين اعتبار نيز پرداخت شود حداكثر يك هشتم اعتبار مورد نياز براي حل مشكل زبالههاي بيمارستاني خواهد بود.
| ||||||||||||
|
|
|
بيش از 140 متغير مؤثر بر قيمت زمين و مسكن توسط شهرداري تهران شناسايي و معرفي ميشوند.
به گزارش همشهري، بهدنبال تصويب طرح بازنگري تعيين قيمت املاك توسط شوراي شهر تهران، شهرداري موظف شد در يك طرح مطالعاتي ظرف مدت3 ماه، متغيرهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مؤثر در قيمت املاك را شناسايي و معرفي كند. اين مطالعه براي هرگونه تصميم گيري در زمينه بازار زمين و مسكن كارايي خواهد داشت. رسول خادم- رئيس كميسيون برنامه وبودجه شوراي اسلامي شهرتهران- معتقد است، باوجود اين كه نظام مديريتي كشور، امكانات لازم در حوزههاي قانونگذاري، اجرايي و تبليغاتي را در اختيار دارد اما همواره در زمينه مسكن در شرايط انفعال به سر برده و مرعوب جريان سوداگري زمين و مسكن شده است. خادم دليل اين امر را نبود پشتوانههاي علمي و تصميمگيريهاي موردي و يكجانبه دانست كه افسارگسيختگي بيش ازحد مديريت بازارمسكن را موجب شده است. وي يكسان بودن ماليات و عوارض مسكن در مقياس منطقهاي را يكي ديگر از اشكالات موجود بيان و تصريح كرد: اينكه ماليات وعوارض يكساني در قالب يك نگرش كلي، فارغ از متغيرها و عوامل مؤثر در تعيين قيمت، از املاك دريافت شود، نميتواند در كاهش فاصله طبقاتي شمال و جنوب و دريافت عوارض وماليات عادلانه نقش داشته باشد. |
|
كميته مطالعات راهبردي همكاريهاي بينالمللي و منطقهاي از ابتداي آبان ماه سالجاري در مركز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران (مركز مطالعات راهبردي) شكل گرفته است.
اعضاي كميته متشكل از استادان دانشگاه، ديپلماتهاي با تجربه و صاحبنظران حوزة ارتباطات بينالمللي و منطقهاي و نيز مديران اجرايي خوشفكر و آگاه نسبت به موضوعات بينالمللي انتخاب شدهاند و سعي دارند از طريق همفكري، تبادل نظر و فعاليتهاي پژوهشي، متناسب با تحولات فزاينده بينالمللي، راهكارهاي عملياتي مؤثر و كارآمدي را براي بهبود مديريت كلان شهر تهران در فضاي جهاني شدن، جستوجو كنند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری تهران، مهندس سید مناف هاشمی - مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران – دراین باره گفت: بلوک گردشی شهر تهران ( پیش مقدمه انجام ممیزی ) که به دستور شهردار تهران از حدود 6 ماه پیش از سوی ستاد ممیزی با کلیه امکانات و تجهیزات آغاز شد هم اکنون در مراحل پایانی است و امیدواریم در چند روز آینده ممیزی تهران را به شکل همزمان در مناطق 22 گانه آغاز کنیم.
وی افزود: این ممیزی می تواند اطلاعات بسیار دقیقی را بر اساس سیستم مکانیزه در قالب فیلد های مختلف ملکی از جمله شهرسازی ، ساختمانی و سایر المان های شهری در اختیار مدیریت شهری تهران قرار دهد.
به گفته مناف هاشمی در این راستا هماهنگی خوبی بین حوزه های مختلف شهرداری از جمله مناطق ، سازمان زیباسازی ، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و اداره پست انجام شده است.
مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران در پایان گفت: ممیزی شهر طبق قانون هر 5 سال یک بار باید انجام شود تا پس از انجام آن اطلاعات جامعی درباره ابعاد ملک ها ، مساحت ، سطح اشغال و سایر اطلاعات به صورت مکانیزه در اختیار مدیران شهری برای برنامه ریزی قرار گیرد.
گزارش «دنياياقتصاد»، خسرو دانشجو روز گذشته ضمن ارائه گزارشي از شصتمين جلسه علني شوراي شهر كه بدون مستمع برگزار شد، با اعلام اين مطلب افزود: هماكنون منتظر ابلاغ رسمي اين طرح از سوي وزير مسكن يا رييسجمهوري هستيم و معتقديم كه اين طرح بايد به صورت محكم از ابتدا آغاز شود؛ زيرا طرح جامع با تلاش فراوان و همكاري دستگاههاي مختلف و صرف هزينههاي انساني و مالي تهيه شده؛ بنابراين انتظار داريم كه قدم اول براي اجراي آن محكم و استوار برداشته شود.
به اعتقاد وي، در گذشته طرحهايي براي تهران تهيه شده اما اجرايي نشده و همچنين در كشوي ميزها باقي مانده است؛ در حالي كه اجراي طرح جامع تهران بايد به طور جدي پيگيري شود.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا ضمانتي بر اين امر وجود دارد تا سرنوشت طرح جامع تهران نيز به دليل رقابتهاي سياسي همانند طرحهاي قبلي نباشد، ابراز عقيده كرد: تصور ميكنم، هماكنون به اين بلوغ سياسي رسيدهايم كه رقابتهاي سياسي تاثير منفي بر منافع مردم نداشته باشد.
و اما مواردي كه سخنگوي شورا نظر خاصي نداشت
دانشجو پيرامون اظهارات اخير فرمانداري تهران مبني بر مغايرت طرح جامع با تقسيمات كشوري اظهار كرد: اين موضوع را از خودشان بپرسيد. بنده نظر خاصي در اين زمينه ندارم. وي همچنين به سوال يكي از خبرنگاران در رابطه با برچيده شدن پايههاي مونوريل صادقيه پاسخي نداد و صراحتا اعلام كرد كه نظر خاصي دراينباره ندارم.
به گزارش دنياي اقتصاد، مهندس محمد سعيديكيا، وزير مسکن و شهرسازي، در روز نخست اين همايش از عدم رعايت کيفيت در بخش ساختوساز انتقاد كرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر ساختوساز کيفيت لازم را ندارد و اگر يک خانه ميسازيم، سال آينده دوباره بايدآن را نوسازي كنيم؛ در حالي كه چنين وضعيتي در شان مردم و مهندسان ايراني نيست و همه بايد در تدوين قوانين و مقررات تلاش كنند.
سعيديكيا در ادامه افزود: مطمئنم اگر قرارباشد مهندسان روند كيفيت ساختوسازها را ارزيابي كنند، ميگويند كيفيت فعلي كامل نيست، هر چند كه كيفيت ساختوساز نسبت به گذشته بهتر شده است.
وي با انتقاد از عدم رعايت کيفيت در ساختوسازها در کشور گفت: به اراده جمعي سياستگذاران و مهندسان كشور نياز است تا نتيجه مطلوب در امر ساختوساز به سرانجام برسد؛ بنابراين براي توسعه كيفيت بخشي به ساختوساز، سعي كردهايم از پتانسيلهاي موجود هر منطقه و استان در بخشي كه استعداد دارد، استفاده كنيم و خدمات را به اين شيوه توزيع كنيم. وزيرمسكن خاطرنشان کرد: تدوين مقررات ملي ساختمان در كشور بعد از زلزله رودبار آغاز شده است و هماكنون نيز اين مقررات در حال بازنگري است و همه سياستگذاران بايد براي كيفيتبخشي به آن، نظرات خود را ارائه دهند و نسبت به اجرايي شدن آن تلاش كنند.
وي با بيان اينكه قوانين نظام مهندسي در ساختوسازها به خوبي پياده و اجرا نشده است، گفت: نقصهايي در اين زمينه وجود دارد كه راهكارهايي پيرامون آن ارائه شده است. از جمله لايحه تضمين مسووليت كه به مجلس ارائه شده تا پس از بررسي در كميسيونهاي مربوط، در صورت موافقت نمايندگان تصويب شود. وي در رابطه با ورود تكنولوژي در ساختوسازها نيز گفت: مركز تحقيقات تاكنون پنج نوع سازه جديد تاييد كرده كه به زودي خبر اين سازهها اعلام خواهد شد. وزير مسكن و شهرسازي در رابطه با ورود تكنولوژي در ساختوسازها اظهار كرد: در حال حاضر مركز تحقيقات و فناوري پس از ارائه هر طرح جديد به اين مركز موظف به بررسي سازههاي جديد در ظرف دو ماه است و در صورت تاييد اين سازهها ميتوانند به شركتها معرفي شوند.
وزير مسكن و شهرسازي گفت: مركز تحقيقات تاكنون پنج نوع سازه جديد را تاييد كرده است كه به زودي خبر اين سازهها اعلام خواهد شد. بنابراين گزارش، سيد محمدرضا ديهيمي، دبير همايش و رييس سازمان مسكن و شهرسازي فارس طي سخناني چاره انديشي براي تدوين و عملياتي شدن مقررات ملي ساختمان را از اهداف مهم برپايي اين همايش برشمرد و گفت: دو هدف مهم شناخت موانع گسترش مقررات ملي ساختمان در ايران و عوامل موثر در ترويج آنها را در اين همايش دنبال ميکنيم.
تكنولوژي به معني گراني نيست
سيدمحمد غرضي، رييس سازمان نظام مهندسي كشور نيز در اين همايش گفت: تكنولوژي مفهوم گراني و استكباري ندارد. در شرايطي كه در ايران بيشترين سرمايه در ساختوساز جذب ميشود، بايد نسبت به كيفيت بخشي در اين بخش و تبديل اين سرمايهها به ثروت ملي تلاش شود.
وي تصريح كرد: در كشوري كه اختلاف دماي آن در زمستان و تابستان در نقاط مختلف به 50 درجه ميرسد، مقررات واحد براي تمام نقاط در بخش ساختمان نميتواند موفقيت آميز باشد و مقررات ملي در اين شرايط نميتواند تابع يك وضع اعمال شود.
|
معاون برنامهريزي و هماهنگي شهرداري تهران گفت: طرح جامع تهران بهعنوان يك طرح بزرگ پژوهشي، محور تدوين بودجه سال آينده شهرداري خواهد بود.
به گزارش ستاد خبري جشنواره انتخاب برترينهاي پژوهش در حوزه مديريت شهري، محمدرضا واعظ مهدوي افزود: در تلاش هستيم تا بودجه سال 1387 شهرداري تهران طبق برنامه تنظيم و ارائه شود. وي تصريح كرد: بودجه شهرداري بايد برشي يكساله از برنامههاي درازمدت شهر باشد. وي با اشاره به تصويب طرح تعيين سلسله مراتب و فرايند نظام برنامهريزي و طرحهاي توسعه شهري در شوراي شهر گفت: طبق اين طرح، هر برنامهاي در حوزه مديريت شهري چه در شهرداري و چه در سطح دولت بايد طبق طرحهاي فرادستي مانند طرحهاي راهبردي شهر تهران و چشمانداز 20ساله تهران تدوين شود. وي معتقد است كه هر برنامهاي كه براي شهر تهران تدوين ميشود بايد متغير باشد و هيچگاه برنامههاي ثابت براي سالهاي مختلف نتيجهاي دربر نداشته است. وي افزود: اين مسئله بدين معناست كه نظام برنامهريزي مديريت شهري بايد هر ساله مورد بازنگري و بررسي مجدد قرار گيرد و پژوهش و مديريت دانش در اين زمينه نقش بسيار مهمي را ايفا ميكند. |
|
| ||||||||||||
|
|
|
لايحه 25مادهاي ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن هم اكنون در دست بررسي و تصويب مجلس است.
اين در حالي است كه درصورت تصويب نهايي اين لايحه دولت موظف خواهد شد از افراد بيمسكن بهويژه گروههاي كمدرآمد حمايت كند و در اين ميان سطح كمي و كيفي توليد مسكن را نيز ارتقا دهد، همچنين طبق تبصره 6 قانون بودجه اقدام به حذف بهاي زمين از بهاي مسكن كند. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به اينكه بهدنبال افزايش نقدينگي در بازار بهاي مسكن معادل 35 درصد افزايش يافته است، ميگويد: هماكنون دولت و مسئولان وزارت مسكن با برنامهريزي مناسب در اين راستا براي ساخت 5/1 ميليون واحد مسكوني در تلاشند تا از رشد بهاي مسكن جلوگيري به عمل آورند. حسن سبحاني، در مخالفت با كليات لايحه ساماندهي مسكن، اظهار ميكند: از ايرادهاي وارده به اين لايحه ميتوان به ناديده گرفته شدن بهاي مسكن اشاره كرد كه اين امر باعث خواهد شد تا لايحه مذكور درصورت تصويب بيشتر به نفع انبوهسازان باشد تا عموم مردم. بر خلاف اظهار نظر عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، مخبر كميسيون عمران بر اين باور است كه لايحه فوق ميتواند موجب تعادل در بازار مسكن شود. به گفته ولي آذروش، در اين لايحه حمايت از ساختو سازهاي صنعتي مد نظر قرار گرفته شده است كه اين امر باعث خواهد شد تا در طول زمان كمتري امكان ساخت واحدهاي جديد فراهم شود. وي ميافزايد: البته تأثير اين لايحه در ايجاد تعادل در بازار مسكن منوط به كنترل بهاي ساير عوامل مؤثر در اين بازار از سوي دولت است. مخبر كميسيون عمران اظهار ميكند: طبق اصلهاي 31 و 43 قانون اساسي، داشتن مسكن مناسب حق هر ايراني است. به گفته آذروش، خوشبختانه دولت با توجه به مشكلات مسكن در جهت ساماندهي و توليد مناسب مسكن، لايحه فوق را تقديم مجلس كرده است. وي ادامه ميدهد: در كليات اين لايحه حمايت جدي از ساخت و ساز صنعتي و استفاده از توليد نوين مسكن به ويژه مقاومسازي، ارتقاي كمي و كيفي توليد مسكن، حمايت از سرمايهگذاري داخلي و خارجي در امر مسكن و كاهش يا حذف بهاي زمين از بهاي مسكن مورد توجه قرار گرفته است. يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز در اين باره ميگويد: ارائه اين لايحه نشانگر حركت خوب دولت و مسئولان وزارت مسكن در زمينه تأمين مسكن مردم است. به گفته سيد كاظم دلخوش، كنترل قيمت در اختيار هيچكس نيست، زيرا بهاي مسكن تابعي از عرضه و تقاضاست و دولت در اين لايحه با برابر كردن عرضه و تقاضا ميتواند قيمت مسكن را كاهش دهد. وي ميافزايد: لازم است دولت براي كمك محرومان و جوانان كه با مشكل مسكن مواجه هستند، حركت جهشي داشته باشد. تعيين دورههاي زماني بيشتر از آنجايي كه رشد نقدينگي و تورم در كنار وضعيت اقتصادي از مهمترين عوامل رشد بهاي مسكن هستند، از اينرو هر زماني كه امكان جذب نقدينگي در ساير بخشهاي اقتصادي فراهم نشود، بخش مسكن بهترين مكان براي جذب نقدينگي خواهد بود. رئيس كميسيون عمران مجلس در اين خصوص به همشهري ميگويد: حمايت دولت از توليد و عرضه مسكن با تصويب نهايي اين لايحه در مجلس افزايش مييابد، اما تحقق عملياتي اين لايحه منوط به كنترل نقدينگي موجود در جامعه از سوي دولت نيز هست. علياكبر آقايي ميافزايد: مسلما عرضه بيشتر مسكن بهترين گزينه براي كاهش بها و بهبود اين بازار است، اما اين مهم بايد با سبكسازي و ارزانسازي توأم باشد. بر اساس ماده 2 لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، به دولت اجازه داده ميشود نسبت به واگذاري زمين با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذاري حق بهرهبرداري به صورت اجارهاي ارزانقيمت در قالب برنامه اقدام كند. اين برنامه عبارت است از حمايت از توليد و عرضه مسكن اجارهاي توسط بخش غيردولتي متناسب با مدت بهرهبرداري از واحد مسكوني به صورت اجارهاي، حمايت از توليد و عرضه مسكن براي گروههاي كمدرآمد، اعضاي تعاونيهاي مسكن يا تحت پوشش نهادهاي متولي اين گروهها يا خيرين مسكنساز وساير تشكلهاي غيردولتي مرتبط و نهايتا حمايت از توليد و عرضه مسكن «اجاره و اجاره به شرط تمليك» از طريق نهادهاي غيردولتي، دستگاههاي متولي گروههاي كمدرآمد و خيرين و وقفكنندگان مسكنساز. اين در حالي است كه با وجود در بر داشتن نكات مثبت در اين لايحه قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس نيز به صراحت تأكيد ميكند: بهتر است دولت براي حل مشكل مسكن لايحهاي جداگانه ارائه كند و نخواهد اين اقدام را در قالب لايحه بودجه سالانه انجام دهد. لطفالله فروزنده ميگويد: تبصره 6 لايحه بودجه امسال داراي نكات خوبي است، اما بهدليل دوره كوتاه اجراي اين برنامه كه همان يك سال است، امكان اجرايي شدن مطلوب آن ميسر نميشود. وي ميافزايد: حل مشكل مسكن نيازمند ارائه لايحهاي با حداقل زمان 10 سال براي عملياتي شدن است و در اين ميان بهتر است تنها در بودجههاي سنواتي منابع مالي مورد نياز اجراي طرح در نظر گرفته شود. |
|
| ||||||||||||
|
|
|
رئيس شوراي شهر تهران گفت: به واسطه ممنوعيت ساخت و ساز در ارتفاعات 1800، بازسازي ساختمانهاي فرسوده در اين ارتفاعات نيز ممنوع است.
به گزارش فارس، مهدي چمران ظهر روز يكشنبه(11 آذر) در حاشيه پنجاه و هشتمين جلسه علني بدون حضور مستمع شوراي شهر تهران در خصوص تكليف افراد داراي پروانه ساخت در ارتفاعات 1800 گفت: به خاطر حفظ حقوق مكتسبه اين قبيل مالكان آنها اجازه خريد و فروش دارند اما در صورتي كه عمر ساختمان به پايان رسيده باشد، بر اساس طرح جامع شهر تهران اجازه بازسازي آنها را ندارند. وي افزود:مالكان ساختمانهاي فرسوده ميتوانند با دريافت زمين معوض از شهرداري تهران ملك خود را تخليه كنند تا شهرداري نيز بعد از تخريب ساختمان مذكور، كاربري آن را به فضاي سبز تغيير دهد. رئيس شوراي شهر تهران درخصوص وضعيت تراكم در نقاط مختلف شهر تصريح كرد: ميزان تراكم در نقاط مختلف پايتخت بر اساس شرايط منطقه و وضعيت معبر يكسان تعريف نشده است.در طرح جامع كمترين ميزان تراكم 120 و 180 درصد تعريف شده است. وي ميزان تراكم فعلي را 113 درصد عنوان كرد و افزود: تراكم 240 درصد در حد متوسط و تراكم 300 تا 360 درصد نيز بالاترين حد تراكم براي شهر تعيين و به تصويب رسيده است. چمران در خصوص فرايند تعريف شده در طرح جامع و تفصيلي براي نوسازي بافتهاي فرسوده گفت: در اين طرح 76 عنوان طرح موضعي و موضوعي ديده شده كه نوسازي بافتهاي فرسوده نيز در همين قالب است. به عنوان مثال براي نوسازي منطقه اتابك تهيه يك طرح موضعي و براي نوسازي منطقه بازار يك طرح موضوعي پيشبيني شده است. وي با اشاره به حضور رئيس جمهور در يكي از جلسات بررسي طرح جامع و تاكيدات وي مبني بر ضرورت انعطافپذيري اين طرح مطابق با زندگي مردم، تصريح كرد: به منظور تطبيق مداوم طرح جامع با شرايط زندگي مردم و ميزان انعطافپذيري آن، پيشنهاد تشكيل نهاد برنامهريزي شهر تهران داده شد تا اين نهاد بر فرايند انطباق اين طرح با مطابق با شرايط روز جامعه نظارت داشته باشد. رئيس شوراي شهر تهران در بخش ديگر اظهارات خود از اتمام طرح تدقيق تعيين محدوده شهر تهران خبر داد و گفت: اين طرح به صورت كامل بر روي نقشهها انجام و به تصويب نهايي رسيده است.در راستاي اين طرح، محدودههاي اطراف تهران به صورت دقيق و مشخص علامتگذاري شده است. به گفته وي، بر اساس اين مصوبه شهرداري تهران مكلف شده است به روستاهايي كه در محدوده شهر تهران قرار دارند خدمات شهري و عمراني ارائه دهد و در اين رابطه 600 ميليون تومان نيز اختصاص يافته است كه اين اعتبار در سال 87، 2 ميليارد تومان خواهد بود. |
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
سطوح مشاركت شهروندان در اداره شهر و محله و عناصر مؤثر بر آن.
گسترش چشمگير شهرنشيني در سالهاي اخير بهويژه افزايش جمعيت مهاجر در ابرشهري چون تهران، مسائل و مشكلات بسياري را برجاي گذاشته است، روند سريع هجوم به شهرها و نبود منابع كافي و نزول استاندارد زندگي، مسائل و مشكلات خاصي را در زندگي شهري پديد آورده است.
كمبود مسكن، آلودگي هوا، معضلات ترافيكي، وجود بافتهاي فرسوده شهري، كمبود فرصتهاي فراغتي و تفريحي و ورزشي، كمبود مراكز بهداشتي و درماني، آلودگيهاي زيستمحيطي و مشكلات ديگر از اين دست بخشي از مشكلات حل نشده زندگي شهري است.
مديريت شهري امروزي در شهرهاي بزرگ ديگر قادر نخواهند بود با روشهاي سنتي و معمول گذشته در ارائه خدمات يكسويه موفقيتي بدست آوردند.
آن چه امروزه توسعه و بهرهوري خدمات شهري را تضمين ميكند مشاركت كليه شهروندان در فعاليتهاي شهري است. اين توسعه بايد لزوماً توسط مردم باشد و براي مردم. به عبارتي توسعه بايد با مشاركت آحاد مردم از زن و مرد، كوچك و بزرگ انجام پذيرد، تنها در اينصورت است كه اقدامات توسعه محور بر مبناي نيازها و منطبق با خواستههاي مردم خواهد بود و چون بهوسيله مردم طراحي شده است پايدار خواهد ماند.
از سويي ديگر مشاركت مردم در روند توسعه آنان را توانمند خواهد ساخت تا مسائل و مشكلات خود را بيابند، براي مشكلات برنامهريزي لازم را انجام دهند و در اجراي آن برنامهها سهيم شوند.برخلاف بسياري از واژگان علوم اجتماعي، مشاركت Participatio واژهاي است كه بهرغم تنوع در مصاديق آن در مورد فضاي مفهومياش ابهام چنداني وجود ندارد و اين مفهوم در يك نگرش كلي و عام عبارت است از:
«كنشي قصدمند، هدفدار، ارادي، ارزشي با خصوصيات متعامل بين كنشگر و زمينه محيطي و اجتماعياش جهت نيل به هدفي معين و مشترك» (محسني تبريزي، 1373:97)
برخي مشاركت را به معني «همكاري و شركت در كار يا فعاليتي و حضور در گروه يا سازماني بهمنظور بحث، تصميمگيري و پذيرش نقش ميدانند.»
مشاركت به تعبيري ديگر به معني مداخله جمعي شهروندان در طرح هاي توسعه است بدين مفهوم كه مردم هم حق دارند و هم موظف هستند در حل مسائل و مشكلات زندگي جمعي خود مداخله كنند و مسئوليتهاي بيشتري در تشخيص نيازها، بسيج منابع محلي و پيشنهاد راهحلهاي جديد و نيز ايجاد و تقويت سازمانهاي محلي NGO برعهده بگيرند.
مشاركت شهروندان در اداره شهر ميتواند تحت تأثير 3 عنصر قرار گيرد:
1 - ظرفيت، توان و آگاهي موجود در بين شهروندان مشاركتجو
2 - ظرفيت، آمادگي و فرصتهاي موجود بين سازمانهاي مشاركتجو
3 - خصلت و ويژگي فعاليتهاي مورد مشاركت.
هر يك از عناصر مزبور ميتواند امكان ورود سازمانيافته شهروندان را در پذيرش مسئوليت شهري تحت تأثير قرار داده و سطوح مشاركت آنان را در پذيرش مسئوليت «انديشيدن، اظهارنظر، پيشنهاد، تصميمگيري، برنامهريزي، اجرا و نظارت بر طرحهاي شهري» تعيين نمايد و فرصت صعود از «پلكان مشاركت» را فراهم و يا محدود كند.
ذيلاً به سطوح مشاركت شهروندان در اداره شهر بر مبناي ظرفيت و توان و آگاهي موجود در بين شهروندان مشاركتجو تحت عنوان «پلكان مشاركت» اشاره ميشود:
ظرفيت، توان و آگاهي موجود
در بين شهروندان مشاركتجو
- مشاركت شهروندان در استفاده بهينه از خدمات و امكانات شهري
در اين سطح كه به نظر رابطهاي يك سويه را به ذهن متبادر ميسازد اما درواقع بر رابطهاي دوسويه و مبتني بر كنش متقابل بين شهروندان و سازمان مديريت شهري است، نقش شهروندان در استفاده صحيح از امكانات، تجهيزات و خدمات شهري غيرقابل انكار است و پديده «ونداليسم» يا آسيبرساني به اموال شهري ناشي از ضعف مشاركت در سطح اول است در اين سطح شهروندان ميتوانند با استفاده صحيح از امكانات از ميزان تخريب كاسته و در كاهش هزينههاي خدمات شهري مشاركت كنند.
- مشاركت شهروندان در ارزيابي عملكرد فعاليتهاي شهري
در اين سطح شهروندان ميتوانند كليه فعاليتها، خدمات مديريت شهري را به شيوه علمي مورد ارزيابي قرار داده، نقاط قوت و ضعف فعاليتها را به منظور اصلاح برنامهريزي مديريت شهري ارائه كنند و انتظارات و خواستههاي واقعي قاطبه شهروندان را در برنامههاي مديريت شهري ملحوظ كنند.
- مشاركت شهروندان در ارائه نظرات و پيشنهادات
در يك پويش مشاركتي، مشاركت در انديشه و نظر اساسيترين گام است. ايجاد نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات محلهاي سازوكاري است كه طي آن شهروندان، ايده، نظر و پيشنهادات خود را به منظور ارتقاء كمي و كيفي خدمات ارائه ميكنند و مشكلات شهري را به شيوه بارش فكري مرتفع ميكنند.
شهر تهران امروزه به وضعيتي دچار شدهاست كه با اعلام شاخصهاي كيفيت زندگي در 215 شهر جهان از سوي مؤسسه منابع انساني مِرسِر در سال 2006 ميلادي، جايگاهي بهتر از رتبه 177 نداشت.
تهراني كه در زمره يكي از بزرگترين شهرهاي جهان قرار دارد به لحاظ استانداردهاي شهرنشيني و كيفيت زندگي براي ساكنان خود عملا در انتهاي جدول جهاني قرار دارد.
بهرهمندي ساكنان اين شهر از تأسيسات و تجهيزات مناسب شهري، سرويسهاي حملونقل عمومي (همچون اتوبوس، مترو و...) تراكم پايين ترافيك، فضاهاي مناسب خدماتي، بهداشت و شرايط سالم زيستمحيطي همچون وضعيت اقليمي مناسب، پايين بودن نرخ بلاياي طبيعي، فضاي سبز كافي، پاركها و جنگلهاي شهري، وضعيت مناسب سامانه فاضلاب، دفع پسماند، بازيافت و... از جمله حداقل شاخصهاي يك شهر سالم در اين رده بندي بودند كه ساكنانش بايد از آن بهرهمند شوند.
درست است كه مقصر وضعيت كنوني تهران تنها ما نيستيم، درست است كه مدرنيسمي كه از زمان قاجار ريشه دواند و هم اكنون نيز در جريان است، توسعه برون زايي كه پس از كودتاي 1332 شدت يافت و آهنگ فزاينده شهرنشيني ناشي از اين عوامل و اعمال سياستهاي نادرست، بدون پي ريزي زيرساختهاي لازم، منجر به وقوع تمركز بيش از پيش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بطن كلانشهرها و بالاخص تهران شد، اما سعي و خطاها و اقدامات شتاب زده متعددي كه بدون در نظر گرفتن عواقب خود پياده شدند نيز بر وخامت اوضاع افزود.
ساخت كالبدي- فضايي شهر بازتاب اوضاع و احوال و شرايط حاكم بر جامعه در فضاست كه در بستر زمان تحول يافته انگار چارهاي نيست. واقعيتها را بايد پذيرفت، چه چيز موجب اين آشفتگي كالبدي- فضايي است؟ چه عواملي اين معلول را پديد آورده است؟
حقيقت اين است كه تهران، اين بيمار بزرگ، ديگر با تجويز چند قرص يا تزريق چند ويتامين بهبود نخواهد يافت. با وجود آنكه از بسياري مسائل شهري چون حاشيه نشيني، مديريت مواد زائد جامد و فاضلاب شهري، مقابله با حوادث طبيعي همچون زمين لرزه و آمادگي در برابر آن، بافتهاي فرسوده و مقاومسازي از جمله هزاران بيماري اين شهر تب دار است، براي ساير مشكلات شهري همچون آلودگي هوا و ترافيك نيز جز چندين سعي و خطاي مقطعي و گذرا كاري انجام ندادهايم.
بحث مترو با وجود گذشت چند دهه از طراحي و اجراي آن به جايگاه ويژهاي دست نيافته است،چرا كه اين سامانه موفق را فارغ از تمامي دستاوردها به گوشهاي نهادن و دل به سامانهاي ناپيدا خوش كردن به نوعي نشانگر تمامي تاريخي است كه بر تهران گذشت. تمامي روزهايي كه تهران از سر گذراند، به همين سرنوشت مبتلا بود.
مسلم است كه ديگر اين چنين راه حلهايي جوابگو نخواهد بود. اجازه ندهيم كار به جايي برسد كه ديگر نتوان اقدامي كرد و مسائل و مشكلات با پيچيدگي بيشتر تبديل به فاجعههايي شوند و تنها به جملهاي كه كار از كار گذشته است اكتفا كنيم.
طبق پيشبينيهاي موجود، نسبت شهرنشيني كشور تا افق 1400 از 60 درصد به بيش از 70 درصد و تعداد شهرها نيز از 1000 شهر به حدود 2000 شهر خواهد رسيد و بيش از 20 درصد جمعيت كشور در كلانشهر تهران يا بهتر بايد گفت ابر شهر تهران تمركز خواهند يافت، كه تنها حل مسئله سرپناه براي چنين جمعيتي، نيازمند برنامه جدي است.
| ||||||||||||
صدور پروانه ساخت و ساز در تهران، طي چهار ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 2 برابر افزايش يافته است.
مديركل تدوين ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري تهران در اين باره به همشهري گفت: براساس آمارهاي موجود، تعداد پروانههاي ساختماني صادره طي 4 ماه نخست سال جاري، از4 هزار و 826 فقره سال قبل، به 8 هزار و 868 فقره رسيده است كه اين رقم به طور ميانگين 81 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش نشان ميدهد.
وي با مقايسه متراژ حاصل از صدور پروانه ساخت و ساز در4 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خاطرنشان كرد: متراژ حاصل از صدور پروانههاي ساختماني نيز از رقم 4 ميليون و 157 هزار و 299 متر مربع سال قبل به 8 ميليون و 590 هزار و 676 متر مربع رسيده و به بيان ديگر به طور ميانگين 102 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته است.
به گفته وي بيشترين ميزان افزايشها طي اين مدت مربوط به تيرماه است. مديركل تدوين ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري تهران همچنين ميزان تعداد واحدهاي مسكوني حاصل از صدور پروانه طي چهارماه نخست امسال را در مقايسه با مدت مشابه سال قبل دوبرابر دانست وگفت:
تعداد واحدهاي مسكوني مربوط به پروانههاي ساخت و ساز از 27 هزار و 263 واحد به 56 هزار و 236 واحد مسكوني افزايش يافته است كه به طور ميانگين 101 درصد افزايش نشان ميدهد و بالاترين افزايش مربوط به تيرماه به ميزان 137 درصد است.
وي روند كنوني را تحولي تازه در صدور پروانه از سوي شهرداري دانست وگفت: تنها در
چهار ماه نخست امسال به لحاظ تعداد پروانه ساخت و ساز و متراژ، بيش از نصف كل سال گذشته در شهر تهران پروانه صادرشده است. به بيان ديگر سال گذشته 16 هزار و 393 فقره پروانه صادر شد در حالي كه تنها در چهار ماه نخست امسال 8 هزار و 868 فقره پروانه صادرشده است.
شيروان بيگي علت اين افزايش را به عواملي همچون خروج ساخت و ساز از ركود چند سال اخير، تقاضاهاي مانده از قبل، افزايش قيمت مسكن و بازگشت دوباره سرمايه به بخش ساخت و ساز مسكن در تهران دانست وگفت: مجموع اين عوامل باعث شده تا دوباره سرمايهها به سمت مسكن به ويژه در تهران سرازيرشود.
وي به روند ساخت و سازطي سالهاي اخير در تهران اشاره كرد و گفت: سال 80 حدود 30 هزار و سال 81 نيز حدود 23 هزار و 500 پروانه ساخت و ساز از سوي شهرداري تهران صادر شده است و اين رقم در سال 82 به ميزان 13 هزار و 500 فقره كاهش يافت و سال 83 نيز 16 هزار و 880 فقره پروانه و سال 84 نيز 14 هزار و 718 فقره پروانه صادر شد.
مدير كل تدوين ضوابط و مقررات شهرسازي گفت: پس از 4 سال ركود، دوباره سرمايهها به سمت ساخت وساز در تهران بازگشته است. وي پيش بيني كرد، چنانچه همين روند به طور طبيعي جريان يابد در اين صورت ميتوان انتظار داشت كه امسال صدور پروانه ساخت و ساز در تهران نسبت به سال گذشته حدود دو برابر افزايش يابد.
شيروان بيگي در عين حال يادآور شد كه شايد يكي از دلايل افزايش تقاضاي صدور پروانه از تهران نگراني كاذب ناشي از طرح جامع و تفصيلي جديد باشد كه برخي تصور ميكنند احتمالا با اجراي آنها محدوديتهايي ايجاد خواهد شد در حالي كه طرح جامع شهر تهران راه را براي سرمايه گذاري باز خواهد كرد.
74 دفتر خدمات الكترونيكي از سوي بخش خصوصي پاسخگوي مراجعات شهروندان تهراني در حوزه شهرسازي خواهد بود.
به گفته خسرو دانشجو سخنگوي شوراي شهر تهران، در پنجاه و چهارمين جلسه شوراي شهر كه با حضور محمد باقر قاليباف شهردار تهران برگزارشد لايحه الزام شهرداري به راهاندازي دفاتر خدمات الكترونيكي از طريق بخش خصوصي به تصويب رسيد.
ين اقدام به منظور خدماترساني بهتر، سرعت پاسخگويي بهدرخواستهاي شهروندان در حوزههاي شهرسازي كه 90 درصد مراجعات مردمي به شهرداري تهران را شامل ميشود و در مجموع رضايتمندي مردم از مديريت شهري صورت گرفت.
دانشجو اظهار داشت: اين لايحه در گام اول حوزه شهرسازي و بعد ساير حوزهها اعم از خدمات شهري، فني و عمراني و... را در بر خواهد گرفت.
به گفته دانشجو، اين دفاتر نيازمند آيين نامههاي اجرايي و شرح خدمات هستند كه در قالب يك برنامه ريزي دقيق در كميسيوني كه 2 نفر از نمايندگان شورا در آن عضويت دارند مشخص خواهد شد.
سخنگوي شوراي شهر در بخش ديگري از سخنان خود به عزم مديريت شهري در استفاده از اراضي عباس آباد به منظور توسعه كاربريهاي فرهنگي و فضاي سبز تاكيد كرد.
وي افزود: مديريت شهري به اين نتيجه رسيده است كه ادامه حيات شهر تهران درصورت تداوم آلودگي هوا و ترافيك و ساخت و سازهاي غيرمجاز به خطر خواهد افتاد.
بنابراين گزارش دانشجو ضمن تاكيد بر تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز بالاي 1800 متر گفت: در تپههاي عباسآباد هم اكنون مشاوريني مامور شدهاند تا ساختمانهاي موجود را با كاربريهاي در نظر گرفته شده انطباق داده و دستگاههاي دولتي و اداراتي را كه اقدام به ساخت و سازهايي خارج از كاربريهاي فرهنگي كردهاند مجاب به جابهجايي و يا تغيير كاربري كنند.
دانشجو در پاسخ به سؤال همشهري در مورد اين كه آيا شهرداري تهران برنامهاي براي دعوت از حسابرسان بينالمللي براي بررسي حسابهاي مالي شهرداري تهران دارد گفت: اين پيشنهاد از سوي معاونت مالي و اداري شهرداري تهران مطرح شده و چنانچه در قالب لايحهاي از سوي شهرداريبه شوراي شهر ارائه شود در يك پروسه زماني مشخص اين اقدام دنبال خواهد شد.
وي اين پيشنهاد معاونت مالي و اداري شهرداري تهران را بيانگر صحت ادعاي شهرداري مبني بر آمادگي در دستيابي به استانداردهاي حسابرسي بينالمللي و اينكه حسابهاي مالي شهرداري از روشني و شفافيت قابل دفاعي برخوردار است، دانست.
همایش بینالمللی شهرداری الکترونیک در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.
به گزارش واحد مركزي خبر این همایش گامی مهم در جهت تحقق اهداف دولت الکترونیک در شهرها و آشنایی با تجارب اجرایی شهرداریهای الکترونیک است و فرصتی خوب برای بررسی نقش فناوریاطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات شهرداری و تبیین سیاستها و چالشهای تحقق شهرداری الکترونیک محسوب میشود.
شهرداری الکترونیک - استانداردها و زیرساخت های مخابراتی، شهرداری الکترونیک - فرهنگ و شهروند الکترونیک، شهرداری الکترونیک - محیط حقوقی، شهرداری الکترونیک - نقش دولت و بخش خصوصی درتحقق شهرداری الکترونیک، شهرداری الکترونیک و کاربردهای آن از محورهای این همایش اعلام شدهاند.
شهرداری الکترونیک و مدیریت الکترونیک- تجارب و دستاوردها، شهرداری الکترونیک و راهبردها و چالش های تحقق آن ، شهرداری الکترونیک و جایگاه بانکداری الکترونیک و بنگاههای اقتصادی ، شهرداری الکترونیک و جامعه اطلاعاتی و افزایش رفاه شهروندان هم از محورهای این همایش هستند.
محمد سعيدي كيا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره تنظيم نامه و ارسال آن به شهردار تهران براي تعديل و مهار رشد قيمت مسكن در تهران اظهار داشت:به هيچ عنوان نامه اي مبني بر مهار رشد قيمت به شهردار تهران تنظيم و ارسال نشده است اما به تازگي به دليل كمبود سهميه هاي نظارتي نظام مهندسي قيمت برگه هاي نظارتي خدمات مهندسي ساختمان نيز افزايش يافته بود كه با ارسال نامه اي به شهردار اين موضوع برطرف شد.
وي ادامه داد:به دليل افزايش قيمت برگه هاي نظارتي وزارت مسكن و شهرسازي سهميه نظارتي نظام مهندسي را افزايش داده و موجب افت قيمت آن شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، قيمت برگه هاي نظارتي خدمات نظام مهندسي درسال جاري رقمي معادل 2 تا 5/2 ميليون تومان گزارش شده بود و به نظر مي رسد با افزايش سهميه هاي كار مهندسان اين نرخ به شكل قابل توجهي كاهش يابد
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به منظور گسترش فرهنگ پژوهش در حوزه مدیریت شهری نسبت به شناسایی تدوین و عرضه آخرین یافته های پژوهشی مراکز و سازمان هاو نهادهای شهری اقدام به برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای پژوهشی کارکنان شهرداری تهران از تاریخ ۱۷ لغایت ۲۲ آذرماه نموده است .
علاقه مندان جهت بازدید می توانند به خیابان حجاب مرکز آفرینش فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مراجعه نمایند . ساعت بازدید ۹ صبح تا ۱۷ بعداظهر
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
توسعه روزافزون جامعه شهري، متأثر از رشد بيرويه جمعيت و مهاجرت، منجر به گسترش سريع، كنترل نشده و بيبرنامه شهرها شده است. بر اثر توسعه مداوم اما پراكنده و بيسازمان شهرها، الگوي سازمان فضايي شهرها دگرگون شده است. به دنبال اين دگرگوني، بنيادهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نيز متحول و متنوع شده است.
بدون شك اقدامات شهرسازانه مؤثر و كارا ميتواند در جلوگيري از افزايش نابسامانيها در شهر، ايجاد ساختاري واحد و يكپارچه در كليت شهر و هدايت رشد آينده آن مؤثر واقع شود.
امروز شهرسازان، تصميمگيرندگان و مديران شهر براي تنظم و تهيه برنامهها و طرحهايشان كه منجر به ساختن شهرها به عنوان محيطي مطمئن و جذاب براي زندگي ساكنان ميشود، در پي كسب اطلاعات بهروزتر و مفيدتري هستند.
شهرسازي و تصميمگيري نهتنها در مراحل اوليه، بلكه حتي در مرحله اجراي برنامهها، پيگيري و ارزيابي فعاليتهاي عمراني به شدت محتاج اطلاعات به روز است. در واقع در مراحل اوليه فرآيند شهرسازي، يعني در زماني كه تهيه برنامه و طرح به عنوان اصل و هدف مطرح است، مقوله برنامهريزي با مقوله سازماندهي اطلاعات مترادف است، به ترتيبي كه فرآيند مذكور بدون مديريت اطلاعات امكانپذير نيست.
بنابراين هر چه آمار و اطلاعات، دقيق، كامل، سريع و در حداقل زمان ممكن در دسترس شهرساز و متوليان امور شهري قرار گيرد، قطعاً برنامهاي منسجم و خوب به دست خواهد آمد. كمبود آمار و اطلاعات، عدم انطباق بازدههاي زماني توليد آمار با نيازها، ارائه آمار مختلف و موازي توسط سازمانهاي مختلف، پايين بودن سرعت انتشار آمار، فقدان نظام آماري غيردولتي، مشكل ذخيرهسازي اطلاعات پرحجم و پردازش اطلاعات گرافيكي و... از جمله مشكلات شهرسازان و محققان مرتبط با اين رشته بوده است.
اين در حالي است كه استفاده از سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي، يكپارچه كردن اطلاعات تهيه شده به وسيله افراد مختلف به منظور اهداف متفاوت را از نظر فني امكانپذير ميسازد تا اطلاعات خودشان را از طرق تقريباً نامحدودي سازماندهي كنند. اين امر راههاي جديد تحليل اطلاعات فضايي اكتشافي را كه قبلاً امكانپذير نبود، تسهيل ميكند و نيز يكپارچهسازي اطلاعات جمعآوري شده به وسيله رسانههاي مختلف را عملي ميسازد.
در مورد مسائل شهري، سيستم اطلاعات جغرافيايي ميتواند در زمينه نظارت بر رشد و تحولات محيط شهري، شناسايي روند و جهات رشد، امكانسنجي و مسيريابي شبكههاي حمل و نقل، مكانيابي كاربريهاي مختلف شهري، طراحي منطقهبندي و تهيه طرحهاي جامع، تفصيلي و سيال كاركرد خوبي را ارائه دهد.
بدين ترتيب، نقش سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي در مديريت و تأمين نيازهاي اطلاعاتي (تخصيص بهينه منابع، بهرهبرداري گسترده از دادهها، يافتن نقاط بحراني و مسئلهدار، افزايش سرعت و دسترسي به حجم بالاي اطلاعات، شناسايي تحولات زماني، تنوع خروجيها، مدلسازي و...) ميتواند درخور توجه باشد.
بديهي است هر چه گزارشهاي مطالعاتي و راهبردي، سياستگذاري، اطلاعاتي و طرحهاي تحت بررسي و اجرايي محكمتر ارائه شود، زيربناي تصميمگيري، قويتر و با ثباتتر خواهد بود.
|
مدیر کل امور اجرایی کمیسیون های ماده 100 ، با بیان اینکه پیش سندهایی که در گذشته طراحی شده بود ، برای وضعیت فعلی کارساز نیست ، گفت : رویکرد جدید به سمتی می رود که بازنگری در بحث پیش فروش ساختمان ها به وجود آید . | |
|
مهندس سید مصباح الدین متقی ، در گفتگو با خبرنگار سما ، با بیان اینکه پیش سندهایی که قبلا طراحی شده بود ، برای وضعیت فعلی کار ساز نیست ، گفت : پیش سندهای قبلی موجب سوء استفاده برخی ازفروشندگان شده بود که ملک خود را به چند نفر می فروختند و مشکلات زیادی برای خریداران این املاک ، به وجود می آمد . وی افزود : رویکرد جدید به سمتی می رود که بازنگری در بحث پیش فروش ساختمان ها به وجود آید تا دیگر شاهد چنین مشکلاتی نباشیم . متقی با اشاره به اهمیت شناسنامه فنی ساختمان ها ، اظهار کرد : در صورتی که بحث شناسنامه فنی ساختمان را از بدو احداث ساختمان ، طراحی ، پیش بینی و هماهنگ کرده و بر اساس ضوابط حقوقی پیش فروش ها انجام شود ، شاید بتوان شرایطی را ایجاد کرد که از رشد و ادامه تخلفات این چنینی جلوگیری شود . |
