شايعه ممنوعيت فروش تراكم در تهران تكذيب شد

تسهيلات تازه براي مشاركت مهندسان در نوسازي بافت‌هاي فرسوده

 پيشنهاد شهرداري تهران و موافقت وزير مسكن و شهرسازي، سهم سالانه مهندسين از حيث تعداد كار در قطعات ريزدانه، به 2 برابر افزايش يافت.

با اعمال اين موضوع و امتياز دادن به كار در قطعات ريزدانه، زمينه براي حضور فعال‌تر مهندسان در نوسازي بافت‌هاي فرسوده فراهم خواهد شد.

معاون كنترل كيفيت ساخت و ساز و سرپرست امور مهندسين ناظر اداره كل معماري و ساختمان شهرداري تهران در اين باره به همشهري گفت: بنا به پيشنهاد شهرداري تهران و موافقت وزير مسكن و شهرسازي در راستاي كمك به تسهيل ساخت و ساز در قطعات ريزدانه و تسريع در نوسازي بافت‌هاي فرسوده، آن دسته از مهندسيني كه از آغاز سال 86 متناسب با هر پروانه ساختماني و كمتر از 300 متر مربع زير بناي ناخالص، كار انجام داده‌اند، ظرفيت كاري و سهم سالانه آنان از حيث تعداد با ضريب يك دوم محاسبه مي‌شود و سقف تعداد كار آنان به 2 برابر افزايش مي‌يابد.

جابر نصيري با بيان اينكه اين موضوع از هم اكنون در سطح شهر قابل اجرا ست گفت: با توجه به رفع برخي محدوديت‌هاي گذشته و افزايش سهميه كار مهندسين در ارتباط با ريزدانه‌ها، از اين پس آنان مي‌تواند سالانه تعداد كار بيشتري را بپذيرند.

به گفته وي در حال حاضر، از حيث تعداد، حدود 30 درصد پروانه‌هاي ساختماني به ويژه در بافت‌هاي فرسوده تهران مربوط به قطعات ريزدانه و مشمول اين طرح است و مي‌تواند انگيزه‌اي براي حضور فعال‌تر مهندسين در نوسازي بافت‌هاي فرسوده باشد.

مديريت شهري پشتيبان فرهنگ

ابقاي محمدباقر قاليباف در سمت شهردار تهران توسط شوراي شهر و ادامه فعاليت ايشان در شهرداري براي يك دوره ديگر، بنا به دلايلي كه ذكر مي‌كنم جاي تقدير و خرسندي دارد.

اولين دليل رضايت از تثبيت مديريت شهري اين است كه به‌عنوان يك ناظر، شاهد تغييرات بسياري در چهره شهر و بهبود وضعيت آن هستم؛ در يكي دو سال گذشته فعاليت‌هاي عمراني به‌طور چشمگيري افزايش يافته و بر سرعت عمل آن اضافه شده است. همچنين فعاليت‌هاي خدماتي شهرداري نظير نظافت شهر،‌ ترميم روكش آسفالت و اجراي طرح‌هاي گسترده خدماتي نيز بسيار چشمگير بوده است.
در بخش فرهنگي نيز شهرداري دورخيز بسيار خوبي براي ورود به اين عرصه كرده است، اما اوج اين فعاليت‌ها، آغاز ساخت يك مجتمع بزرگ فرهنگي در انبار نفت جنوب شهر بود . از سوي ديگر شهرداري حدود يك سال پيش در رفع مشكلات ساخت و ساز خانه تئاتر گام بزرگي برداشت و آنچه براي صدور مجوز در اختيار شخص شهردار بود توسط ايشان پرداخت شد و بخش ديگر به عهده نهاد ديگري واگذار شد كه اميدواريم به‌زودي آن نهاد هم به ياري خانه تئاتر آمده و زمينه ساخت بناي آن را فراهم سازد.
اما موضوع لازم به ذكر ديگر كه اهميت آن از فعاليت‌هاي عمراني شهرداري نيست، پشتيباني شهرداري از فعاليت‌هاي فرهنگي است. پيش از اين شاهد حضور شهرداري در جشنواره‌هاي فجر و نظير آن بوده‌ايم، اما اميد اهل فرهنگ اين است كه همان‌طور كه شهرداري‌ها در بيشتر شهرهاي جهان در حوزه‌هاي فرهنگي هنري حضور چشمگيري دارند، شهرداري تهران نيز با حمايت‌ها و كمك‌هاي خود، از اين برنامه‌ها پشتيباني بيشتري بكند.

فراكسيون مديريت شهري در مجلس تشكيل مي‌شود

مديريت شهري و تهران الكترونيك

خدمات‌رساني شهرسازي در تهران الكترونيكي شد

تدوين قانون به تعريف روشني از شهرسازي نياز دارد

پايگاه اطلاع رساني شهرسازي و معماري: زماني مي توان يك قانون جامع شهرسازي تدوين كرد كه به تعريف روشني از شهرسازي دست پيدا كرده باشيم، در غير اين صورت تدوين قانون فقط مشكلات موجود را پيچيده تر مي كند.»
«كامبيز نوروزي»، كارشناس حقوق شهري در نشست « بررسي قانون جامع شهرسازي كشور» ، با بيان اين مطلب گفت:« قانون چيزي نيست كه تدوين و اجراي آن در دست قدرت حاكم باشد. زيرا اگر چنين بود، قوانين در اينجا و تمام نقاط دنيا زندگي را به بهشت تبديل مي‌كرد. به همين دليل قوانين به ويژه در حوزه مباحث شهري آن قدر با ساخت اجتماعي گره خورده است كه نمي توان آن را به طور جداگانه در نظر گرفت.»
وي با بيان اينكه مشكل شهرسازي ما قانون نيست، ادامه داد:« اگر مشكل ما قانون بود، نبايد امروز هيچ نگراني از اين بابت وجود داشت. زيرا از سال 1286 كه قانون بلديه به تصويب رسيد تا كنون نزديك به 700 قانون جزئي و كلي در اين زمينه تهيه و تدوين شده است. در واقع به طور متوسط  در طي اين سال‌ها 70 قانون به تصويب رسيده است.»
نوروزي افزود:« همه مي دانند، وضعيت شهرسازي در كشور بحراني است، اما تا زماني كه  عوامل ناكارآمدي نظام حقوقي حاكم بر سيستم شهرسازي مورد بررسي قرار نگيرد و اين موضوع آسيب شناسي نشود، راه به جائي نمي بريم.»
اين كارشناس حقوقي با بيان اينكه از زمان تصويب نخستين قانون شهري تا كنون با يك رويكرد دوگانه در مديريت شهري مواجه ايم، عنوان كرد:« از زمان تصويب قانون بلديه  و تكميل آن در قانون شهرداري، گرايش قانونگذار مبتني بر الگوي غير متمركز در مديريت شهري ، يعني واگذاري اختيارات به خود شهرداري‌ها بوده است. اما در دوره‌هاي بعدي برخي اختياراتي كه مطابق قانون بر عهده شهرداري‌ها بوده به سازمان‌هاي دولتي واگذار شد و به نوعي تصدي گري‌هاي دولت افزايش يافت.»
وي ادامه داد:« طي اين مدت دولت ساز خودش را زده است و تمايلي براي سهيم كردن نهادهاي محلي در قدرت نداشته است. اما از زماني كه شهرداري‌ها به اصطلاح خودكفا شدند، وضعيت پيچيده تر شد.»
 نوروزي با بيان اينكه دولت بايد تكليف اين نهادهاي محلي را مشخص كند، افزود:« در حال حاضر دولت يا بايد با شجاعت اعلام كند كه مي خواهد نهاد شهرداري را تبديل به اداره كلي در وزارت كشور‌ كند يا در غير اين صورت با واگذاري برخي اختيارات به شهرداري منابع درآمدي را نيز به حكومت‌هاي محلي واگذار كند.»
اين كارشناس شهري اظهار داشت:« اگر قرار است قانون جامعي براي شهرسازي كشور تدوين شود، نيازي نيست كه اين قانون خيلي حجيم باشد و بايد به يك قانون اجرايي انديشيد. زيرا قانوني كه اجرا نشود اصلا قانون نيست.»
نوروزي به ضمانت اجراهاي اين قانون اشاره كرد و گفت:«مي توان براي اجراي اين قانون 2 نوع ضمانت اجرايي در نظر گرفت:« مي توان در همين قانون برخي مجازات‌هاي كيفري براي آن دسته از مسئولاني كه از اين قانون تخلف مي كنند قايل شد و البته مجازات‌سنگين. علاوه بر اين آزاد سازي اطلاعات اين حوزه  و آگاه سازي مردم از قوانين و اقدامات، مي تواند بهترين ضمانت اجرايي باشد، چراكه محيط‌هاي پنهان و تاريك محل‌هايي هستند كه احتمال ارتكاب جرم در آنها افزايش مي يابد.»

خلق فضاي عمومي، راه حل تنهايي انسان امروز

پايگاه اطلاع‌رساني شهرسازي و معماري:  تا زماني كه انسان در جامعه‌اي به حيات خود ادامه مي‌دهد كه توليد و مصرف مهم‌تر از شناخت محيط زيست‌اند، امكان ندارد كه بتوان شرايط محيطي را بهبود بخشيد.
تنزل در كيفيت محيط شهري، نتيجه مستقيم  بحران در خود اجتماع است. اين مشكل بسيار گسترده‌تر از جزييات نگران‌كننده موجود در محيط شهري، مثل مشكل جمع‌آوري و دفع زباله، سر و صدا، بريدن درختان، تخريب ساختماني كه ارزش محافظت دارد، از بين بردن فضاي سبز يا نابودي محله و ناحيه‌اي در شهر است. اين موارد علايم بيماري ريشه‌داري هستند و ريشه‌ در تضادهاي بين منافع خصوصي و صلاح عامه، بين ثروت و سعادت و بين كمبود و انفجار جمعيت دارند. 
«محمدرضا جودت»، عضو هيات امنا انجمن مفاخر معماري ايران، در اين باره  مي گويد: «بايد آگاه و متوجه بود كه شيوه‌هاي توليد صنعتي، نه تنها در طبيعت تاثير نامطلوب داشته و دارند، بلكه تاثير نادرستي نيز در الگوهاي رفتاري انسان از خود به جا گذاشته‌اند.»
وي در ادامه مي گويد: «اگر تاكنون اين نوع شيوه‌هاي توليد، صرفا به عنوان مساله ادامه حيات در برابر نيروهاي طبيعي و به خاطر بشريت توجيه مي‌شد، اما اكنون مساله، زنده ماندن در رويارويي با عواقب ناخوشايندي است كه خود اين صنعت در جهان به وجود مي‌آورد.»

قانون جامع شهرسازي، نظام شهرسازي را متحول مي‌كند

پايگاه اطلاع‌رساني شهرسازي و معماري: تاكنون به علت نبود قانون جامع تمام دستگاه‌هاي مرتبط با عمران و مسكن پراكنده عمل مي‌كردند، اما با تدوين اين قانون هماهنگي‌هاي لازم ميان اين نهادها برقرار شده و موضوع مسكن در كشور سامان مي‌گيرد.

«محمد سعيدي‌كيا» وزير مسكن و شهرسازي كه در كارگاه تخصصي «تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري كشور» حضور داشت با بيان اين مطلب گفت: «ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه بر تهيه هر چه سريع‌تر اين قانون تاكيد داشته است و ما تا پايان سال 84 بايد اين قانون را تهيه و آماده تصويب مي‌كرديم، اما به دليل فشردگي كار نتوانستيم اين كار را به موقع انجام دهيم و اميدواريم بتوانيم با تهيه يك قانون جامع و كامل اين عقب‌افتادگي زماني را جبران كنيم.»

وي ادامه داد: «نظام شهرسازي ما يك تقسيم دو بعدي دارد و غير از طول و عرض ما كمتر به موضوعاتي همچون، ارتفاع، نما، معماري و مسائلي از اين دست توجه كرده‌ايم. در حالي كه ما به عنوان كشوري با سابقه طولاني در عرصه معماري و شهرسازي مطرح هستيم و بايد ضمن حفظ اين ميراث باارزش، آن را به درستي با فناوري‌هاي جديد تلفيق كنيم.»

سعيدي‌كيا با انتقاد از نحوه اجرايي كردن برخي قوانين، افزود: «بسياري از طرح ها و حتي قوانين به خوبي تهيه مي‌شوند اما به دليل اين كه مكانيزم مشخصي براي اجرا نداريم همان قوانين و طرح‌ها به درستي عملياتي نمي‌شود كه اميدوارم در اين قانون به نحو مطلوب به مسايل اجرايي نيز توجه شود.»

زمان زيادي براي اجراي معماري اسلامي نياز است

پايگاه اطلاع رساني شهرسازي و معماري: اجرايي كردن آنچه از آن به عنوان معماري اسلامي نام مي‌بريم بسيار مشكل است. زيرا اين معماري يك ميراث معنوي است و زمان زيادي براي ايجاد آن صرف شده است.
«مهدي چمران»، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اين مطلب گفت:«با اينكه در محافل دانشگاهي بارها به موضوع معماري اسلامي پرداخته شده است، اما نمي توان اين موضوع را با يك طرح يا فرمول ساده عملي كرد. زمان زيادي لازم است تا بتوان معماري اسلامي را در كشور به نحو مطلوب پياده كرد.»
وي با بيان اينكه در طول 50،60 سال گذشته يك فرهنگ غلط معماري در كشور رواج پيدا كرده است، افزود:« كساني كه معتقدند اين نوع معماري در كشور اجرايي نيست يا نسبت به اين موضوع شناختي ندارند يا برداشت متفاوتي از معماري اسلامي دارند. معماري اسلامي خود يك قانون جامع و كامل است. به عنوان مثال سبك ساختماني كه در آن اسراف وجود نداشته باشد يا با شرايط اقليمي سازگار نباشد، معماري اسلامي است.»
چمران در پاسخ با اين سوال كه چنين معيارهايي در سبك معماري غير اسلامي نيز مورد توجه است,عنوان كرد:« ما با آن نوع معماري اختلافات زيادي داريم. زيرا معماري اسلامي مختص ماست و معيارهاي فراواني وجود دارد كه اين نوع معماري را از ساير سبك‌ها جدا مي‌كند.»
رئيس شوراي شهر تهران اظهار داشت:« شكل ، فرم و يك معناي مشخص است كه اين نوع معماري را مي سازد، اما بعضي فكر مي كنند ظاهر معماري اسلامي يا دوران خاصي از تمدن اسلامي مد نظر ماست. درحالي كه معماري اسلامي بايد تمام اين خصوصيات را داشته باشد.»

جزئيات حمايت دولت و شهرداري‌ از بازسازي بافت‌هاي فرسوده اعلام شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس محمد آييني با تشريح حمايتهاي دولت از نوسازي بافت‌هاي فرسوده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قريب به 43 هزار هكتار بافت فرسوده در180 شهر كشور شناسايي شده است بنابراين دولت، شهرداري، سيستم بانكي و مردم كه چهار حلقه نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده به شمار مي‌آيند بايد بيش از پيش با يكديگر هماهنگ باشند.
وي ادامه داد:مردم مي‌توانند به عنوان مالك فردي و گروهي از افراد به شكل تعاوني با دريافت تسهيلات دولتي اقدام به نوسازي واحد و يا مجموعه مربوطه در محدوده بافت فرسوده كنند.
وي با اشاره به ويژگيهاي بافت فرسوده گفت: بافت فرسوده بايد داراي سه ويژگي خاص باشد كه اولين ويژگي آن اين است كه 50 درصد از آن بنا از مقاومت لازم برخوردار نباشد يا 50 درصد آن عرض كمتر از 200 متر داشته باشد.
آئيني ادامه داد:ويژگي ديگر بافت فرسوده اين است كه بيش از 50 درصد معابر و شبكه‌هاي دسترسي شهري عرض كمتر از 6 متر داشته باشد بنابراين روي هم رفته دارا بودن اين سه ويژگي به عنوان محدوده بافت فرسوده اطلاق مي‌شود.

*13 تسهيلات حمايتي براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده

معاون برنامه‌ريزي و توسعه شركت عمران و بهسازي شهري به 13 تسهيلات حمايتي دولت براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده اشاره كرد و گفت:براساس بند "د" تبصره 6 قانون بودجه امسال به منظور تشويق سازندگان واحدهاي مسكوني در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي شهرداري و شوراي شهرآنها موظفند حداقل 50 درصد هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد را متناسب با ميزان تجميع واحدهاي مسكوني پراكنده و كوچك كاهش دهند.
آئيني با بيان اينكه تا 50 درصد بقيه هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد تا تراكم كل 300درصد توسط دولت تامين مي‌شود افزود:براساس تبصره ياد شده شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موظف است در بافت هاي فرسوده تراك پايه را حداقل 60 درصد افزايش دهد.
به گفته وي، از جمعيت 70 ميليون نفري در سطح كشور 10درصد ساكنان شهرها با معضل فرسودگي بافت فرسوده شهري مواجه هستند.
آئيني اظهار داشت: براساس تبصره ياد شده به دولت اجازه داده مي شود تا 50 درصد و در بافت هاي فرسوده تا 60 درصد از سود تسهيلات اعطايي به سازندگان غيردولتي واحدهاي مسكوني اجاره‌اي را متناسب با سطح زيربنا، تامين و از محل منابع مربوطه پرداخت كند.
وي گفت: به موجب قانون بودجه امسال به دولت اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار طرح مربوطه كمك سود تسهيلات بانكي براي سازندگان غيردولتي در دوره مشاركت مدني در بافت‌هاي فرسوده و سكونتگاه‌هاي غيررسمي در دوره فروش اقساطي سهم الشركه بانك تا سقف 50 درصد سود تسهيلات بانكي واحدهاي مسكوني را تامين كند.
آئيني گفت:تسهيلات دوره مشاركت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي با بازپرداخت پلكاني در دوره دو تا 17 سال است و سازندگان اين واحدها از پرداخت اولين ماليات نقل و انتقال معاف هستند و شرايط اعضا و بازپرداخت توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.
وي افزود: اگر سازندگان بخش غيردولتي در محدوده بافت فرسوده نسبت به احداث واحد اجاره‌اي اقدام كنند و تا پنج سال آن واحد را به اجاره دهند به ازاي ساخت هر واحد 14 ميليون تومان وام و 60 درصد سود در قالب يارانه به آنها پرداخت خواهد شد.
معاون برنامه‌ريزي و توسعه شركت عمران و بهسازي شهري ايران ادامه داد: وزارت مسكن و شهرسازي موظف است تا 35 درصد از منابع درآمدي خود را به مبلغ 200 ميليارد ريال به صورت كمك يارانه سود بانكي يا وجوه اداره شده از طريق بانك‌هاي عامل به منظور تشويق سازندگان واحدهاي استيجاري و ساير سازندگان و كمك به ساخت مسكن گروه‌هاي كم درآمد در بافت‌هاي فرسوده به مصرف برساند.

*اعطاي80 درصد هزينه‌ احداث به سازندگان بخش غيردولتي

آييني خاطرنشان كرد: پيش‌بيني شده تا براي بازسازي بافت هاي فرسوده تا 80 درصد هزينه‌هاي احداث به سازندگان بخش غيردولتي با اولويت تعاون اعطا شود از اين رو اين سازندگان تنها 20 درصد اين هزينه‌ها را در بافت فرسوده بايد تامين كنند.
وي افزود: افراد پس از اينكه پروانه ساخت را دريافت و شروع به ساخت و ساز كردند پس از پايان فونداسيون بايد به سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوطه مراجعه و فرم‌هاي مزبور را تكميل كنند تا به بانك عامل معرفي ‌شوند.
وب ادامه داد:بانك نيز پس از آن موظف است تا به محض پايان يافتن مرحله فوندانسيون و اعطاي 30 درصدي وام تسهيلات 30 درصد ديگر را پس از اتمام سقف و 30 درصد مابقي آن نيز پس از پايان كلي ساخت و ساز پرداخت مي‌شود.

*10 ميليون وام براي بناهاي با ارزش

آئيني گفت: براي مرمت و بازسازي بناهاي باارزش معماري و فرهنگي پرداخت وام تا سقف 10 ميليون تومان نيز در نظر گرفته شده است.
وي گفت: در اولين قدم مردم بايد مطمئن شوند كه ملك آنها در محدوده بافت فرسوده قرار دارد كه براي اين منظور بايد به شهرداري منطقه مربوطه يا سازمان مسكن و شهرسازي يا شركت عمران و بهسازي اقدام كنند كه واحد مربوطه در بافت فرسوده قرار دارد و تسهيلات مربوطه شامل آنها مي‌شود.
آييني افزود: اگر مالكان با هم تجميع به شكل تعاوني فعاليت كنند از تسهيلات بيشتري برخوردار مي‌شوند و تا دو درصد يارانه بيشتري از سود بانكي برخوردار مي‌شوند از اين رو به مردم توصيه مي‌شود كه در قالب گروهي اقدام به نوسازي واحد خود در بافت فرسوده كند.
وي با اشاره به اينكه وزارت مسكن با شش بانك مسكن، ملي، تجارت، ملت، صادرات و رفاه كارگران تفاهم نامه‌اي منعقد كرده است، گفت: تمامي اين بانك‌ها به شعب خود در استان‌ها ارائه تسهيلات بانكي براي نوسازي در بافت‌هاي فرسوده به مردم را ابلاغ كردند و از اين بابت نگراني وجود ندارد

سازندگان مسکن دارای قانون مشخص برای ساخت‌و ساز می‌شوند

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: با تصویب طرح جامع ساماندهی تولید و عرضه مسکن، از این پس قانونی مشخص و دائم در اختیار سازندگان واحدهای مسکونی قرار می‌گیرد.

محمد سعیدی کیا در گفتگو با خبرگزاري مهر با اشاره به اینکه جزيیات لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در مجلس مطرح و در حال بررسی است، گفت: لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در حقیقت مکمل تبصره 6 قانون بودجه سال جاری است که در آن محورهای مفصلی در رابطه با تولید و کیفیت مسکن، مسائل اقتصادی مسکن، مصالح و کارگران ساختمانی و مالیات در بخش مسکن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به عنوان طرح جامع ساماندهی تولید و عرضه مسکن به تصویب مجلس رسید.
وی در رابطه با هدف تصویب لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اظهار كرد: با تصویب این لایحه در راستای اجرای کار برنامه‌ای و دراز‌مدت در بخش مسکن، قانون مشخص و دائمی در اختیار سازندگان واحدهای مسکونی در سطح کشور قرار خواهد گرفت.
براساس اين گزارش کلیات لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در جلسه علنی مجلس در 2 آبان ماه سال‌جاری در دستور کار قرار گرفت و با 137 رای موافق، 32 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 183 نماینده حاضر در جلسه مورد تصویب قرار گرفت.
با تصویب نهایی این لایحه، دولت موظف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تامین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت‌وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام كند.
همچنین به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری زمین با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره ارزان‌قیمت در قالب برنامه‌هایی از قبیل حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره ای، حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاي تعاونی‌های مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیران مسکن‌ساز یا سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط، حمایت از طریق تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیر‌دولتی دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیران و واقفان مسکن‌ساز و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در اجراي طرح‌های تولیدی مسکن و ... اقدام كند.

شركت‌هاي بازرسي كنترل كيفيت ساختمان ايجاد مي‌شود

امسال سال ركود مسكن است

دكتر جمشيد پژويان، اقتصاددان معتقد است: تا زماني كه تهران جذابيت كار، كسب درآمد بيشتر و ساير مزيت‌هاي يك شهر بزرگ را دارا است، طبيعي است قيمت مسكن و ميزان تقاضا در آن بالا باشد؛ ضمن اينكه در واقع بخش عمده افزايش بي رويه قيمت خانه به تهران و مناطق خاصي از آن مربوط مي‌شود؛ به اين لحاظ سياست‌هاي دولت به ويژه واگذاري زمين به صورت اجاره 99 ساله در اطراف كلان‌شهرها، تاثير قابل قبولي بر قيمت آپارتمان‌هاي لوكس در تهران ندارد.

علاوه بر اين وقتي چنين سياستي اجرايي مي‌شود، اين مساله مهم است كه اغلب زمين‌هايي كه براساس اين طرح واگذار مي‌شوند، اگر در مناطق مناسبي قرار داشته و داراي ارزش اقتصادي باشند، در صورت واگذاري با قيمت ارزان، متقاضي دريافت اين زمين‌ها افزايش يافته و تبديل به رانت مي‌شود؛ در غير اين صورت اگر دولت زمين‌هايي را كه از امكانات لازم شهري برخوردار نيستند به صورت اجاره 99ساله واگذار كند، هزينه‌هاي ديگري به دولت و شهروندان تحميل مي‌شود.
گروه مسكن: به طور كلي در چارچوب نظريه‌هاي اقتصادي، ميزان تقاضا و قيمت مسكن روندي پلكاني دارند؛ به عبارت ديگر معمولا قيمت مسكن بعد از يك دوره افزايش، به دليل نبود امكان خريد براي متقاضيان، راكد مي‌شود و اين روند استمرار مي‌يابد تا اينكه ارزش نسبي ساير دارايي‌هاي متقاضيان به تبع بالاتر بودن نرخ تورم، نسبت به مسكن افزايش يابد و اين ظرفيت بالقوه به بالفعل تبديل شود و بازار مسكن از حالت ركود خارج شود؛ بنابراين ركود حاكم بر بازار مسكن كشور نشان‌دهنده جلوگيري از رشد و يا مهار قيمت مسكن نيست و روند طبيعي آن در حال سپري شدن است.دكتر جمشيد پژويان، اقتصاددان، در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد با اعلام اين مطلب افزود: در بعضي اقتصادها وقتي ميزان تقاضاي خريد مسكن كاهش مي‌يابد و توليدكنندگان نيز متكي به وام‌هاي ساخت بوده و براي بازپرداخت اين وام‌ها با مشكل مواجه هستند، قيمت مسكن كاهش مي‌يابد و اين روند تا زمان افزايش توان مالي متقاضيان براي خريد ملك استمرار مي‌يابد.وي با بيان اينكه در شرايط كنوني، رشد قيمت مسكن در كشور ما مهار نشده است، تصريح كرد: اگر از سوي مسوولان مربوط در امر مسكن اين‌گونه ادعا شود كه به تبع اجراي سياست‌هاي دولت نظير واگذاري زمين با اجاره 99ساله و مواردي از اين قبيل، رشد قيمت مسكن در سال‌جاري متوقف شده يا نسبت به سال قبل كاهش يافته است؛ بايد گفت بخش عمده افزايش قيمت مسكن مربوط به آپارتمان‌هاي گران‌قيمتي بود كه عمدتا در مناطق شمالي شهر تهران مورد معامله قرار گرفت؛ لذا نوسان قيمت‌ها ارتباطي با سياست‌هاي دولت در زمينه ساخت خانه‌هاي ارزان‌قيمت يا واگذاري زمين‌هاي با اجاره 99ساله ندارد.وي يادآور شد: عوامل زيادي در رشد قيمت مسكن موثر بود كه يكي از مهم‌ترين اين عوامل سرريز درآمدهاي نفتي است؛ بنابراين اگر مجددا شاهد سرريز بيشتر اين درآمدها در دست عده‌اي خاص از اقشار جامعه باشيم، باز هم مي‌توان انتظار داشت قيمت مسكن افزايش يابد.به اعتقاد وي، از امسال دوران ركود بر بازار مسكن آغاز شده و اين انتظار همواره وجود دارد كه پس از خروج از دوران ركود، شاهد افزايش دوباره قيمت مسكن در كشور باشيم.وي اذعان داشت: همواره تقاضا براي مسكن در اقتصاد كشورها چند منظوره است؛ اما از آنجايي كه سطح تامين اجتماعي در اقتصاد ايران پايين است بخش عمده‌اي از متقاضيان مسكن، مسكن را به عنوان دارايي و محلي براي تامين اجتماعي آينده خانواده خود قرار مي‌دهند. به همين دليل عمدتا تمايل به مالكيت مسكن دارند تا اجاره آن.وي ادامه داد: البته در كشورهاي ديگر نظير آمريكا نيز كه سطح تامين اجتماعي جامعه پايين است، مسكن به عنوان دارايي به شمار رفته و تضميني براي آينده خانواده‌ها است. اما در كشورهاي اروپايي تامين اجتماعي از سطح
قابل قبولي برخوردار بوده و اغلب مردم متقاضي اجاره مسكن هستند و درصد مالكيت در اين كشورها پايين است، زيرا بخش عمده واحدهاي مسكوني تحت مالكيت دولت و شهرداري‌ها قرار دارد.نكته جالب توجه اينجا است كه در ايران تقاضا براي تامين محل سكونت و سرپناه و نيز افزايش دارايي در بازار مسكن همواره بالاست؛ البته ميزان تقاضاها در مناطق مختلف شهرهاي كشور شرايط متفاوتي دارد. بدين مفهوم كه در شرايط كنوني كه تامين مسكن در تهران معضل جدي است، در شهرهاي كوچك معضل اساسي تلقي نمي‌شود در نتيجه بخش اعظم چگونگي حل مشكلات مسكن در اقتصاد ايران به تعريف دقيق و منطقي طرح آمايش سرزمين و استفاده از آن در سياست‌گذاري‌هاي كلان مربوط مي‌شود. در اين صورت سياست‌گذاري‌ها براساس مزيت‌ها در پهنه جغرافيايي كشور توزيع مي‌شود.
جذابيت تهران را كم كنيم
به اعتقاد وي، تا زماني كه تهران جذابيت كار، كسب درآمد بيشتر و ساير مزيت‌هاي يك شهر بزرگ را دارا است، طبيعي است قيمت مسكن و ميزان تقاضا در آن بالا باشد؛ ضمن اينكه به واقع بخش عمده افزايش بي رويه قيمت خانه به تهران و مناطق خاصي از آن مربوط مي‌شود؛ به اين لحاظ سياست‌هاي دولت به ويژه واگذاري زمين به صورت اجاره 99 ساله در اطراف كلان‌شهرها، تاثير قابل قبولي بر قيمت آپارتمان‌هاي لوكس در تهران ندارد. علاوه بر اين وقتي چنين سياستي اجرايي مي‌شود، اين مساله مهم است كه اغلب زمين‌هايي كه براساس اين طرح واگذار مي‌شوند اگر در مناطق مناسبي قرار داشته و داراي ارزش اقتصادي باشد در صورت واگذاري با قيمت ارزان، متقاضي دريافت اين زمين‌ها افزايش يافته و تبديل به رانت مي‌شود در غير اين صورت اگر دولت زمين‌هايي را كه از امكانات لازم شهري برخوردار نيستند به صورت اجاره 99ساله واگذار كند، هزينه‌هاي ديگري به دولت و شهروندان تحميل مي‌شود. بنابراين هرچند برخي راهكارهايي  كه دولت در زمينه مسكن در پيش مي‌گيرد مي‌تواند در صورت اجراي دقيق و اصولي، مفيد واقع شود؛ اما هيچ يك از آنها به عنوان راه حل اساسي براي حل معضل مسكن كارساز نيست. وي در ادامه پيرامون اجراي طرح ليزينگ مسكن در ايران نيز ابراز عقيده كرد: به طور كلي ليزينگ‌ها در ايران مفهوم واقعي خود را از دست داده‌اند حتي در بخش ليزينگ خودرو نيز مبنايي به غير از آنچه در دنيا متداول است، پايه‌گذاري و به اجرا درآمده است. بنابراين اگر منظور اين است كه مسكن را با نوعي وام‌هاي بلند مدت به مردم واگذار كنند يا اجاره به شرط تمليك باشد، اين راهكار صحيح است؛ اما يك نكته كه شايد ناديده گرفته شده اين است كه در اقتصاد ايران به دليل اينكه نسبت وام‌هاي مسكن به قيمت كلي خريد خانه تقريبا نامعقول بوده و براي خريد واحدهاي مسكوني گران قيمت رقم ناچيزي هستند، اين گونه وام‌هاي خريد نمي‌توانند عامل اساسي براي سوق دادن متقاضيان به سمت استفاده از ليزينگ و خريد خانه از اين طريق باشند مگر اينكه وام‌هاي بلندمدت با مبلغ بالاتري ارائه شود.
وي يادآور شد: حل مشكل مسكن و برخي مشكلات اقتصادي در گرو اجراي برنامه آمايش سرزمين است. در غير اين صورت برخي سياست‌‌گذاري‌ها را دولت طراحي مي‌كند و به اجرا مي‌گذارد كه متاسفانه كار كارشناسي شايسته بر روي آن  صورت نگرفته است؛ بنابراين اميدواريم نمايندگان مجلس به همراه دولت به اين امر توجه داشته باشند كه حل مسائل اقتصادي مملكت به جز كمك اقتصاددانان با تجربه و خبره ممكن نيست.

تشويق تعاوني‌ها و انبوه‌سازان در قالب لايحه ساماندهي مسكن

اتلاف سالانه ۵۰ ميليارد دلار انرژي در بخش مسكن،حمل و نقل و صنعت

زنگ خطر براي مالكان واحدهاي خالي به صدا درآمد

كاهش20 درصدي تخلفات ساختماني در تهران

برده داري نوين در صنعت مسكن ايران وجود دارد

محمد خوش چهره جمالي در گفتگو با خبرنگار موج با اشاره به مطلب فوق خاطرنشان كرد: انسان به عنوان اشرف مخلوقات نبايد در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران معضلي به نام مسكن داشته باشد و اين موضوع باعث شود تا تمام فكرو ذكر او مسكن شود و به نوعي باعث رواج نا اميدي در كشور شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس حركت دنيا را حركتي به سمت نظام نوين برده داري دانست و گفت: دنيا به دليل پاره اي از سياست هاي غلط در حوزه مسكن به سمت و سوي نظام نوين برده داري مي رود و اين موضوع موضوعي است كه اسلام با آن به مخالفت پرداخته و به صراحت آن را نفي كرده است.
وي افزود: معضل مسكن در شرايط حاضر ايران باعث شده است تا گروه هاي كم درآمد و مياني جامعه مجبور شوند تا درآمد يك شيفت كاري خود را بصورت تمام كمال براي اجاره بهاي مسكن خود كنار بگذارند و شكي نيست كه اين موضوع يكي از دلايل بزرگ فقر است.
خوش چهره تاكيد كرد: اينكه مردم 70 درصد درآمد خود را صرف اجاره بهاي مسكن كنند مصداق بزرگ برده داري در ايران است.
وي مسكن را پاشنه آشيل دولتها دانست و گفت: از آنجايي كه مسكن نيازي اساسي و بخش پيش برنده اقتصاد است مي تواند رونق اقتصادي را به دنبال داشته باشد.
نماينده مردم تهران راه حل هاي دولت براي مسكن را از ايرادات بزرگ اين موضوع دانست و گفت: هر چند كه تلاش هاي دولت در خصوص مسكن حائز اهميت است اما از آنجايي كه روش ها درست چيده نشده است به جايي نمي رسيم كما اينكه در حال حاضر شاهد افزايش غيرمترقبه اي در بحث مسكن هستيم.
خوش چهره بي مسكني را بزرگترين مشكل مسكن در كشور دانست و تصريح كرد: برخي از دولتمردان با عدم تشخيص درست از مسكن ، نقش سياست هاي مناسب زمين و مسكن را كه دولت مي تواند ايفا كند فراموش كرده اند.
وي افزود: از انجايي كه دولت به مقوله مسكن تك بعدي ديده بود صنوق مهر رضا را مطرح كرد و توسط آن درآمد بالايي از منابع نفتي در قالب وام به جوانان واگذار شد اما با اين وجود شاهد رونقي در زمينه مسكن نيستيم.
خوش چهره يادآور شد: در هيچ كجاي دنيا با اعطاي وام، معضل مسكن حل نشده است و در ايران هم شاهد رشد 100 درصدي قيمت مسكن پس از اعطاي وام مهر رضا بوديم.
وي با اشاره به اينكه در كشور جرياني سوداگرانه در بازار مسكن وجود دارد تصريح كرد: علاوه بر جريانه سوداگرانه مسكن در ايران ، جريان عرضه و تقاضا هم خود نمايي مي كند و هم اكنون آنكه دچار غفلت شده مقابله با جريان سوداگري است و آنكه به غفلت به آن توجه مي شود قانون عرضه و تقاضاي مسكن است.
خوش چهره سوداگري را به مانند سگ هاري دانست كه به جان مسكن مي افتد و گفت: اگر اين سگ هار به جان مسكن بيافتد كنترل ناپذير خواهد شد و هر اقدامي را چه در عرضه زمين مسكن، مسكن ارزان، زمين صفر و آنثال آن انجام دهيم بي اثر خواهد بود.
وي با ابراز تاسف از قيمت بالاي مسكن در تهران تاكيد كرد: بورس مسكن در ايران را بورس تهران تعيين مي كند و از آنجايي كه شاهد رشد سرسام آور قيمت مسكن در بورس تهران هستيم مي توان نتيجه گرفت كه كشور در بحراني از گراني مسكن به سر مي برد.
خوش چهره اظهار داشت: از آنجايي كه نسخه ارائه شده دولت براي مسكن تك بعدي و محدود نگر است جامعيت ندارد و بي شك كار را بدتر مي كند و تنها راه ممكنه اينست كه به فكر نسخه اي مطلوب باشيم تا بتوانيم به مقابله با معضل مسكن بپردازيم كه اين موضوع ،مي تواند باعث بوجود آمدن وجه اي بسيار خوب از دولت شود.

طراحي نقشه شناسايي سريع ساختمان‌هاي تخريب شده پس از زلزله

نقشه شناسايي ساختمان‌هاي تخريب شده ناشي از زلزله در مدت زمان كوتاه با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي و بزرگ مقياس به همت دانش‌آموخته كارشناسي ارشد مهندسي نقشه‌برداري دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي تهيه شد.

به گزارش ايسنا، به گفته مجيد كياورز مقدم، طراح نقشه، تهيه نقشه تخريب ساختمان‌ها در مدت زمان كوتاهي پس از وقوع زلزله، نقش مهمي در برنامه‌ريزي براي اعزام سريع گروه‌هاي امدادرساني به محل حادثه دارد.
بنابر ‌اين گزارش، استفاده از تصاوير ماهواره‌اي با قدرت تفكيك مكاني بالا مناسب است و در اين پژوهش با استفاده از نقشه‌هاي موجود مربوط به شهر بم و تصوير ماهواره‌اي Quickbird مربوط به بعد از زلزله بم نقشه ميزان تخريب هر‌يك از ساختمان‌ها به صورت جداگانه تهيه شده و در مقايسه با تصاوير هوايي موجود از شهر بم توانست به دقت بالاي80‌درصد برسد.
مهم‌ترين ويژگي چنين نقشه‌اي اين است كه در زمان كوتاهي پس از زلزله تهيه مي‌شود و در نتيجه اعزام گروه‌هاي امداد به محل حادثه سريعتر انجام مي‌شود. تخمين ميزان خسارت و برنامه‌ريزي سريع براي بازسازي شهر از ديگر كاربردهاي اين نقشه است. در اين نقشه ساختمان‌ها به سه دسته ساختمان‌هاي با تخريب بالاي 70‌درصد، بين 30 تا 70‌درصد و كمتر از 30‌درصد تقسيم مي‌شوند كه به نظر مي‌رسد افراد زنده زير‌آوار بيشتر در دسته دوم قرار دارند.

ساختمان‌هاي تهران در برابر زلزله بيمه مي‌شوند

گروه مسكن- طرح بيمه‌شدن ساختمان‌هاي تهران در برابر زلزله در كميته بهسازي و ايمن‌سازي فني ابنيه، شوراي شهر تهران بررسي مي‌شود.

به گزارش اداره كل روابط‌‌عمومي و بين‌الملل شوراي شهر تهران دكتر حمزه شكيب، رييس كميسيون توسعه و عمران شورا با اعلام اين خبر گفت: واقع شدن شهر تهران در منطقه‌اي با خطر نسبي زياد از لحاظ لرزه‌خيزي، نياز به تدوين و اجرايي شدن قوانين بيمه ساختمان‌ها در برابر زلزله دارد.
وي افزود: هدف از اجراي بيمه ساختمان‌ها در برابر زلزله، از يك سو تامين خسارت و ايجاد آرامش رواني در بين مردم و از سوي ديگر ارتقاي كيفيت ساخت و سازهاي جديد با بهره‌گيري از سيستم‌هاي بازرسي و كنترل وابسته به بيمه است.
اين طرح با همكاري كارشناسان شوراي شهر، بيمه، سازمان نظام مهندسي، وزارت مسكن، شهرداري تهران و شوراي شهر در حال بررسي است.

چشم انداز بازار مسكن؛ راهكارهاي بلندمدت

حمايت از ساخت و ساز صنعتي و توليد انبوه مسكن

لايحه 25ماده‌اي ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن هم اكنون در دست بررسي و تصويب مجلس است.

اين در حالي است كه درصورت تصويب نهايي اين لايحه دولت موظف خواهد شد از افراد بي‌مسكن به‌ويژه گروه‌هاي كم‌درآمد حمايت كند و در اين ميان سطح كمي و كيفي توليد مسكن را نيز ارتقا دهد، همچنين طبق تبصره 6 قانون بودجه اقدام به حذف بهاي زمين از بهاي مسكن كند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به اينكه به‌دنبال افزايش نقدينگي در بازار بهاي مسكن معادل 35 درصد افزايش يافته است، مي‌گويد: هم‌اكنون دولت و مسئولان وزارت مسكن با برنامه‌ريزي مناسب در اين راستا براي ساخت 5/1 ميليون واحد مسكوني در تلاشند تا از رشد بهاي مسكن جلوگيري به عمل‌ آورند.

حسن سبحاني، در مخالفت با كليات لايحه ساماندهي مسكن، اظهار مي‌كند: از ايرادهاي وارده به اين لايحه مي‌توان به ناديده گرفته شدن بهاي مسكن اشاره كرد كه اين امر باعث خواهد شد تا لايحه مذكور درصورت تصويب بيشتر به نفع انبوه‌سازان باشد تا عموم مردم.

بر خلاف اظهار نظر عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، مخبر كميسيون عمران بر اين باور است كه لايحه فوق مي‌تواند موجب تعادل در بازار مسكن شود.

به گفته ولي آذروش، در اين لايحه حمايت از ساخت‌و سازهاي صنعتي مد نظر قرار گرفته شده است كه اين امر باعث خواهد شد تا در طول زمان كمتري امكان ساخت واحدهاي جديد فراهم شود.

وي مي‌افزايد: البته تأثير اين لايحه در ايجاد تعادل در بازار مسكن منوط به كنترل بهاي ساير عوامل مؤثر در اين بازار از سوي دولت است.

مخبر كميسيون عمران اظهار مي‌كند: طبق اصل‌هاي 31 و 43 قانون اساسي، داشتن مسكن مناسب حق هر ايراني است. به گفته آذروش، خوشبختانه دولت با توجه به مشكلات مسكن در جهت ساماندهي و توليد مناسب مسكن، لايحه فوق را تقديم مجلس كرده است.

وي ادامه مي‌دهد: در كليات اين لايحه حمايت جدي از ساخت و ساز صنعتي و استفاده از توليد نوين مسكن به ويژه مقاوم‌سازي، ارتقاي كمي و كيفي توليد مسكن، حمايت از سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در امر مسكن و كاهش يا حذف بهاي زمين از بهاي مسكن مورد توجه قرار گرفته است.

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز در اين باره مي‌گويد: ارائه اين لايحه نشانگر حركت خوب دولت و مسئولان وزارت مسكن در زمينه تأمين مسكن مردم است.

به گفته سيد كاظم دلخوش، كنترل قيمت در اختيار هيچ‌كس نيست، زيرا بهاي مسكن تابعي از عرضه و تقاضاست و دولت در اين لايحه با برابر كردن عرضه و تقاضا مي‌تواند قيمت مسكن را كاهش دهد. وي مي‌افزايد: لازم است دولت براي كمك محرومان و جوانان كه با مشكل مسكن مواجه هستند، حركت جهشي داشته باشد.

واگذاري 40 هزار واحد مسكوني اجاره‌اي تا 2 سال آينده

تسهيلات تازه براي مشاركت مهندسان در نوسازي بافت‌هاي فرسوده

يك‌هزار هكتار بافت فرسوده پايتخت در شرايط بحران

تخلف ساختماني در شهرتهران ديگر مقرون‌به‌صرفه نيست

مدير كل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداري تهران با اعلام اين مطلب به همشهري گفت: با توجه به رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، از اين پس علاوه بر جرايم كميسيون ماده 100، عوارض كامل ساختماني شامل عوارض صدور پروانه، زير بنا‌، پذيره، ‌مازاد تراكم، كاربري، ‌ايمني، بيمه كارگران و پاركينگ نيز از متخلفين دريافت مي‌شود.

فرزان شيروان‌بيگي با اشاره به ابلاغ هفته گذشته رأي مذكور به شهرداري‌هاي مناطق افزود: شهرداري‌هاي مناطق از اين پس موظفند غيراز جرايم كميسيون ماده 100 ،عوارض كامل صدور پروانه را نيز از اين گونه افراد دريافت كنند، زيرا مبالغ صادره از سوي كميسيون‌هاي ماده 100، حكم جريمه دارد و سازنده قبلا بايد هرگونه ساخت و ساز را با دريافت پروانه ساختماني و مطابق آن انجام مي‌داده است.

وي اظهار داشت: شهرداري‌ها درخصوص اين نوع ساخت و سازها تا پيش از اين بر اساس رأي كميسيون‌هاي ماده 100 تنها جريمه و عوارض زيربنا را دريافت مي‌كردند ولي حالا با فرض حكم به ابقاي بنا، علاوه بر آن بايد عوارض كامل ساختماني را نيز از متخلف دريافت كنند.

مدير كل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداري تهران همچنين خاطرنشان كرد كه اين رأي مهم ديوان عدالت اداري باعث خواهد شد، تخلفات ساختماني در سطح شهر بسيار گران تمام شود و انگيزه‌اي براي اين گونه تخلفات باقي نماند.

به گفته وي با اجراي اين ابلاغيه، تخلف ساختماني در سطح شهر بسيار كاهش خواهد يافت و سازنده به هيچ عنوان نمي‌تواند از تخلف به‌عنوان يك رانت استفاده كند و اين كار براي افرادي كه دنبال سودجويي از اين راه بودند مقرون به صرفه نخواهد بود.

شيروان بيگي افزود: بر فرض كسي كه پاركينگ ساختماني را به مسكوني تبديل كرده بود، قبلا مشمول جريمه پاركينگ و تخلف مي‌شد و اگر رأي كميسيون ماده 100 به تخريب، يا اعاده وضعيت نبود قبلا تنها جريمه پاركينگ و جريمه تخلفات ساختماني را مي‌پرداخت ولي حالا علاوه بر اينها بايد عوارض كامل ساختماني شامل پاركينگ، زير بنا، مازاد تراكم، ايمني و ساير عوارض متعلقه را بپردازد.

وي با اشاره به عملياتي شدن اين رأي گفت: رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري پس از گذراندن مراحل قانوني و اداري از هفته پيش طي بخشنامه‌اي به شهرداري‌هاي مناطق اعلام شده است و در حال حاضر حكم قانون را دارد و اجراي آن الزامي است.

نقدينگي سرعت تملك املاك واقع در طرح‌ها را افزايش مي‌دهد

معاون فني اداره املاك و مستغلات شهرداري تهران گفت: در صورت وجود نقدينگي، تملك املاك واقع در طرح‌ها به سرعت انجام مي‌شود.

مهندس مرتضي‌ هاشمي، در گفت‌وگو با خبرگزاري موج با اعلام اين مطلب گفت: در صورتي كه نقدينگي لازم را در اختيار داشته باشيم، مردم از بلاتكليفي خارج شده و به راحتي نسبت به خريد املاك واقع در طرح‌هاي آنان اقدام مي‌كنيم.
وي گفت: علاوه بر بحث نقدينگي، آگاهي از قيمت واقعي ملك نيز در تعيين املاك واقع در طرح بسيار مفيد خواهد بود.
به اعتقاد‌ هاشمي، آگاهي از قيمت واقعي ملك سبب مي‌شود تا روند تعيين تكليف اين املاك سريع تر انجام شود.
معاون فني اداره املاك و مستغلات شهرداري تهران تصريح كرد: در صورتي كه در مورد قيمت واقعي املاك اطلاع رساني كنيم، مشكلات موجود بر سر توافق شهرداري و مالكان در خصوص قيمت از بين مي‌رود

نحوه گرفتن عوارض ساخت‌وساز در شهرداري بايد تغيير كند