تبليغاتX
شهرسازی و معماری شهرداری تهران

محسن بهرام غفاري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت:نظارت كنترل ساختمان همواره برعهده شهرداري ها بوده است اما به تازگي موافقتنامه اي ميان وزارت مسكن و شهرسازي ،شهرداري تهران و سازمان نظام مهندسي كشور منعقد شد كه از اين پس مهندسين ناظر و سازه از سوي سازمان نظام مهندسي انتخاب و به شهرداري تهران معرفي شود.
وي با بيان اينكه در سالهاي گذشته هموراه مهندس ناظر به وسيله مالك انتخاب مي‌شد افزود:با اين موافقتنامه در اصل رابطه مالي مالك ساختمان با مهندس ناظر كه سالها پابرجا بود و همواره نيز مشكلاتي را به وجود مي آورد قطع خواهد شد.
وي در ادامه تأكيد كرد: اگر اين سيستم جديد در تهران با موققيت اجرا شود براي افزايش كيفيت ساخت‌وساز به سراسر كشور نيز توسعه خواهد يافت.
بهرام غفاري گفت:براساس توافقنامه ديگري كه ميان سازمان نظام مهندسي، شهرداري تهران و وزارت مسكن و شهرسازي به امضاء رسيد براي نخستين‌بار بعد از 13 سال شهرداري تهران پذيرفت كه در كنترل ساخت‌وساز شهري هر موضوعي كه مربوط به ضوابط عمومي شهرسازي مثل تراكم، كاربري و حداكثر ارتفاع ساختمان برعهده سازمان نظام مهندسي باشد.
وي افزود: در اين موافقتنامه قرار شده تا گزارشها و تكنيك‌هاي مهندسي را سازمان نظام مهندسي انجام و كنترل كند تا در پايان ساخت‌وساز يك سند به نام شناسنامه فني و ملكي منطبق بر ضوابط مقررات ملي ساختمان صادر كند.
وي با بيان اينكه نظارت بر كنترل ساختمانهاي بزرگتر از 3 هزار متر مربع از اول دي‌ماه سال جاري از سوي سازمان نظام مهندسي اجرا مي‌شود گفت:چون اين سيستم موجب شوك مي شود قرار شده تا از اول دي ماه اين سيستم براي ساختمانهاي بزرگتر از 3 هزار متر مربع و سپس بعد از 6 ماه بر روي ساختمانهاي 2500 متر مربع اجرا شود.
به گفته وي، هر 6 ماه به 6 ماه 500 متر مربع از ساختمانها كاسته و سرانجام تا پايان سال 88 تمامي ساختمانهاي كشور مبتني بر اين نظام جديد كنترل خواهد شد.

نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در یکشنبه بیست و نهم مهر 1386 ساعت 23:26 | لینک ثابت |

 گزارش خبرگزاري فارس به نقل از شبكه اطلاع رساني ساختمان ايران ،مهدي ذاكر الحسيني از شروع واگذاري زمين جهت انبوه سازي مسكن در شهرهاي جديد كشور بر اساس طرح مسكن مهر خبر داد و افزود: سهميه در نظر گرفته شده براي متقاضيان مسكن ساكن در هشت كلانشهر كشور بر اساس طرح مسكن مهر معادل 375 هزار واحد مسكوني مي باشد كه از روز سي مهر ماه جاري با شروع واگذاري زمين جهت احداث هفتاد هزار واحد مسكوني در شهرهاي جديد كشورمان عمليات اجرايي ساخت آنها آغار خواهد شد.
به گفته وي، تعيين سهميه در نظر گرفته شده براي كلانشهرها طبق مصوبات ستادهاي هماهنگي مسكن استاني به رياست استانداران بوده كه بر اساس آيين نامه اجراي تبصره شش قانون بودجه كل كشور تشكيل شده اند.
ذاكر الحسيني افزود: در اطراف كلانشهرهاي كشور چهارده شهر جديد وجود دارد و چهار شهر ديگر هم در نقاط ديگري احداث شده اند كه به زودي تعداد مجموع شهرهاي جديد با ايجاد پنج شهر ديگر به رقم 23 شهر جديد خواهد رسيد.
معاون وزير مسكن و شهرسازي با اشاره به شروع ايجاد شهرهاي جديد در كشور از سال 68 افزود: سهميه ساخت واحدهاي مسكوني در شهرهاي جديد طي برنامه هاي سوم و چهارم توسعه كشور در مجموع 200هزار واحد مسكوني بوده كه در حال حاضر تا پايان سال 86 بيش از مجموعه آنچه در دو برنامه پيش بيني شده بوده زمين براي ساخت واحدهاي مسكوني واگذار خواهد شد.

نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در یکشنبه بیست و نهم مهر 1386 ساعت 23:24 | لینک ثابت |

 

مصطفي قلي خسروي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: حق كميسيون دفاتر املاك در حال حاضر به درستي از سوي بنگاه‌هاي املاك رعايت مي‌شود و به هيچ وجه در مورد آن قصوري صورت نمي‌گيرد.
وي افزود: در حال حاضر حق كميسيون دفاتر املاك براي يك معامله تا سقف 30 ميليون تومان نيم درصد و از 30 ميليون تومان تا 50 ميليون تومان 75 صدم درصد است.
وي ادامه داد: حق كميسيون يك معامله 50 ميليوني تا 100 ميليوني نيم درصد و از 100 ميليون تومان به بالا يك چهارم درصد خواهد بود.
قلي خسروي تاكيد كرد: حق كميسيون دفاتر املاك در دهه 70 براي يك معامله 100 ميليون توماني به بالا دو ميليون تومان بود در حاليكه در حال حاضر حق كميسيون بنگاه‌ها براي همين ميزان معامله 850 هزار تومان است.
رئيس اتحاديه املاك با بيان اينكه با بنگاههايي كه حق كميسيون بيشتري بگيرند برخورد مي شود گفت: در دهه 70 شكايات بسياري مبني بر دريافت‌هاي اضافه حق كميسيون از سوي بنگاه‌ها گزارش شده بود اما الان مطمئنا با وجود بخشنامه‌هاي جديد و ركود كنوني بازار چنين گزارشاتي اعلام نشده است

نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در یکشنبه بیست و نهم مهر 1386 ساعت 23:21 | لینک ثابت |

گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ،حميدرضا محبي دبير اجرايي اين سمينار با اعلام خبر فوق افزود:در اين سمينار كه با حضور مقامات سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي ساختمان، نمايندگان كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي و ساير مسوولان دستگاه‌هاي ذي‌ربط برگزار مي‌شود، جديدترين شيوه‌هاي جلوگيري از اتلاف انرژي در بخش ساخت و ساز مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
وي با بيان اين كه گروه صنعتي پادرعد برگزاركنندة اين سمينار است خاطرنشان كرد: مديريت مصرف انرژي نقش عمده و موثري را در موضوع بهينه‌سازي مصرف سوخت ايفا مي‌كند و با توجه به اين كه مقررات ملي ساختمان به تمام دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ شده، برقراري ارتباط با مجريان، پيمانكاران و توليدكنندگان تجهيزات بهينه‌سازي و مصرف انرژي در ساختمان‌ها به عنوان راهكار اصلي اجرايي شدن قوانين تلقي مي‌شود.
محبي تصريح كرد: در اين سمينار سعي مي‌شود با در نظر گرفتن تمام مزيت‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي نحوة فرهنگ‌سازي عمومي در اين حوزه نيز مورد بحث و كارشناسي قرار گيرد، زيرا در شرايط فعلي هنوز بسياري از فعالان بخش ساخت و ساز آشنايي دقيقي به اين مفاهيم ندارند و بايد بسياري از روش‌هاي بهينه‌سازي مصرف سوخت در ساختمان‌ها معرفي و آموزش داده شود.
وي گفت: با مطالعة مصرف انرژي و طريقة كاربري و همچنين بهره‌گيري از روش‌هاي مدرن ثبت انرژي مصرفي، مطالعه سيستم‌هاي موجود و به كارگيري شيوه‌هاي فرهنگ‌سازي و ادوات و تجهيزات كنترل گرمايشي مي‌توان به اهداف اين بخش دست يافت.
وي افزود: گروه صنعتي پادرعد همواره با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط در اين راستا گام برداشته و در آينده نيز سمينارهاي ديگري با هدف تبيين شيوه‌هاي نوين بهينه‌سازي مصرف انرژي را برگزار خواهد كرد
.

نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در یکشنبه بیست و نهم مهر 1386 ساعت 23:19 | لینک ثابت |

معاونت شهری سازی و معماری شهرداری تهران بر اساس بند "ه " تبصره 6 قانون بودجه در سال 86 ، در بخشنامه ای اعلام کرد : به منظور جلوگیری از بی نظمی در ساخت و سازهای شهری و زیبا سازی شهر ، ارتفاع و تراکم مجاز برای زمین های دارای بنا و فاقد بنا ، یکسان است .

به گزارش سما ، در بخشنامه معاونت شهر سازی و معماری شهرداری تهران ، به مناطق 22 گانه آمده است : با عنایت به اینکه در این مصوبه یکسان بودن نحوه احداث بنا در زمین های دارای بنا و فاقد بنا صرفا در مورد ارتفاع و تراکم مجاز ، ذکر شده ، زمین های فاقد بنایی که بر اساس این مصوبه امکان احداث یک طبقه مازاد مشابه زمین های دارای بنا در آن ها مقدور می شود در مورد پرداخت عوارض مشمول تخفیف عوارض نمی شوند .

در این بخشنامه تصریح شده است که مفاد آن تا زمان ابلاغ طرح های تفصیلی جدید مناطق 22 گانه قابل اجراست .

 

 

16972
نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در پنجشنبه بیست و ششم مهر 1386 ساعت 18:45 | لینک ثابت |
اين مطلب به بررسي نقش سازه‌هاي سنتي در هويت شهري و عاري بودن شهر‌هاي ايران از اين سازه‌ها مي‌پردازد.

 1 -كلان شهرهاي ايران و سازه‌هاي شهري آن را در دهه اخير مي‌توان سازه‌هايي «بدون هويت» ناميد از آن جهت كه اين سازه‌ها نه تنها «مدرن» نيستند بلكه هيچ اثري از «سنت» نيز در شكل و نماي آنها ديده نمي‌شود.

اين سازه‌ها، برپايه جهت‌گيري‌هايي ساخته شده‌اند كه در تلاش است به كلان شهرهاي ايران، ظاهري مدرن ببخشد، اما نه تنها اين كلان شهرها مدرن نشده‌اند، بلكه از وجه سنتي دلپذير خود نيز تهي گشته‌اند.

 تهي شدن شهر از سنت، تهي شدن حافظه اجتماعي از هويت است. هيچ كلان شهري را نمي‌‌توان در كشورهاي توسعه‌يافته پيدا كردكه سازه‌هاي آن عاري از وجوه «هويت ملي» و سنت‌هاي اجتماعي  باشد.

پاريس نمونه اعلاي اين امر است، هنوز در متن اين شهر سازه‌هايي وجود دارد كه «انقلاب كبير فرانسه» را يادآوري مي‌كند و هنوز خيابان شانزه‌ليزه و حمله سن ژرمن از نمادهاي سنتي مرتبط با خصايص ملي بهره گرفته‌اند.

2 -  فرهنگ ايران آميخته‌اي از خصايص ملي ـ اسلامي است. درست است كه در شهرهاي ايران، نمادهاي مذهبي جزء لاينفك طرح‌هاي زيباسازي شهر محسوب مي‌شوند، ليكن بهره‌گيري از اين نمادها، هنوز نتوانسته است يك سمت و سوي علمي و  اجتماعي  به خود گيرد.

 استفاده از نقاشي‌هاي مذهبي بر روي ديوارها در بيشترين حالت يك «تبليغ مذهبي» را نشان مي‌دهد و نمي‌تواند به حضور بي‌انفصال «هويت ديني» در ذهنيت شهرنشينان منجر شود چه آنكه كاركرد اجتماعي يك سازه شهري بايد معطوف به تقويت «همبستگي اجتماعي» در شهر باشد.

3 - نماي ظاهري شهرها را بايد به نوعي كالبد فرهنگي هر شهر محسوب كرد. هر تازه واردي كه به شهري وارد مي‌شود، در نگاه اول با تدقيق در شكل و نماي شهر، تلاش مي‌كند، اوضاع فرهنگي آن شهر را مورد سنجش قرار دهد.

بنابراين شهري كه از وجوه فرهنگي خود در ظاهرآرايي خود بهره‌اي نگرفته باشد، «شهر بي‌فرهنگ» محسوب مي‌شود. چه از منظر هر انسان صاحب‌نظري، فرهنگ اگر يك صبغه پراتيك نيابد، فرهنگي ابتر و ناكارا محسوب مي‌شود. به بياني ديگر سازه‌هاي شهري ما به ازاي بيروني و آشكار فرهنگ غالب و ايدئولوژي هر شهر محسوب مي‌شود.

از ديد جامعه‌شناسي شهري، «لوونتال» عقيده دارد كه شهر داراي كيفيت نماديني است كه در هر عصر، محيط خود را شكل مي‌دهد و منعكس كننده هنجاري اجتماعي همان عصر است.

حال پرسشي كه در اينجا مطرح مي‌شود آن است كه كلان شهرهاي ايران و مديريت شهري آنان تا چه حد به اين اصول  توجه نشان داده‌اند؟ آيا غير از آن است كه «كپي كردن ناقص» از شيوه‌هاي مدرن شهرسازي و تاكيد بر سنت‌هايي كه ديگر كارايي اجتماعي  ندارند، به جاي تكيه بر اصول مدرن شهرسازي و توجه به سنت‌هاي پوياي جامعه، كنش غيرمنطقي مديريت شهري و نهادهاي خصوصي مرتبط با سازه‌هاي شهري بوده است.

تاریخ درج: 22 مهر 1386 ساعت 15:45 تاریخ تایید: 23 مهر 1386 ساعت 09:30 تاریخ به روز رسانی: 23 مهر 1386 ساعت 09:26  
     
  

 

نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در دوشنبه بیست و سوم مهر 1386 ساعت 13:41 | لینک ثابت |

گزارش ايسنا ارجمندي‌فر، مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان زنجان، در جمع خبرنگاران ضمن بيان مطلب فوق افزود: كيفيت مصالح ساختماني يكي از مسائلي است كه با سلامتي و امنيت جاني افراد مرتبط است و بايد توجه ويژه‌اي بر استانداردسازي اين مصالح صورت گيرد، در حالي كه اكثر تخلفات در بخش توليدات مصالح ساختماني انجام مي‌پذيرد.
وي اظهار كرد: هم اكنون جوش‌هاي به كار برده شده در ساخت مصالح ساختماني همچون تيرچه‌ها مغاير با استاندارد است و به شکل گسترده با مصالح ساختماني غير استانداردي مواجه هستيم كه بايد تمهيدات لازم در اين خصوص انديشيده شود.

 
نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در دوشنبه بیست و سوم مهر 1386 ساعت 12:32 | لینک ثابت |
مهندس يزداني در گفت‌وگو با ايسنا، درباره ضرورت تشكيل شوراي سياستگذاري مسكن اظهار كرد: چون مسكن يك بحث ميان بخشي است و هر تصميمي كه در هر وزارتخانه‌اي گرفته مي‌شود، نظير ماليات، صنعت و ... به شدت روي آن اثر مي‌گذارد؛ لذا شوراي سياستگذاري مي‌تواند جايگاهي باشد تا اين اثرگذاري‌ها در آن ديده شود. وي معتقد است: در كشور ما معمولا سياستگذاري‌هاي اقتصادي بدون در نظر گرفتن طرف ديگر قضيه، صورت مي‌پذيرد كه اميدواريم تصميمات با ملاحظات بخش مسكن گرفته شود. اين استاد دانشگاه با انتقاد از اوضاع فعلي مسكن تصريح كرد: بخش مسكن جزئي از اقتصاد است و چون اقتصاد كشور وضعيت مطلوبي ندارد، در نتيجه بازار مسكن هم به دنبال آن اوضاع مناسبي نخواهد داشت. وي درباره بازار رهن ثانويه گفت: ما بايد در كشور ابتدا بازار رهن اوليه را سروسامان دهيم تا در آينده بتوانيم با امكان‌سنجي و مطالعه بيشتر بازار رهن ثانويه را براي پرداخت وام‌هاي بيشتر و بلندمدت ايجاد كنيم. يزداني در پايان، استقلال بانك‌ها را راهكاري براي حل مشكلات اقتصادي كشور از جمله بخش مسكن دانست و خاطرنشان كرد: نظام مالي كشور بايد كمي مقررات زدايي شوند و كسي به بانك‌ها تكليف نكند تا آنها با استقلال به‌دست آورده، فعال‌تر شوند و چاره‌ساز حل مشكلات اقتصادي باشند.
نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در دوشنبه بیست و سوم مهر 1386 ساعت 12:30 | لینک ثابت |
شهردار تهران گفت شهرداري قصد دارد جزئيات طرح تفضيلي و جامع شهر تهران را بر روي پرتال قرار دهد تا مردم بدانند كاربري‌هاي شهر كجاست.

به گزارش سما، دكتر محمدباقر قاليباف گفت: به نظر می رسد این اقدام بسیاری از معضلات را حل کرده و جلوی رانت خواری ها را بگیرد.

قالیباف شامگاه دوشنبه 9 مهر در مسجد النبی (ص) شهرک پاسداران تهرانسر ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: همچنین در تلاشیم ضوابط و قوانین را یکدست کنیم و اجازه ندهیم که برخی از افراد سلیقه ای عمل کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون 24 دفتر خدمات الکترونیکی در سطح شهر راه اندازی شده است افزود: تعداد این دفاتر در آینده به 70 دفتر خواهد رسید و از آبان ماه نیز قصد داریم مباحث پایان کار و صدور پروانه را از طریق این دفاتر ارائه دهیم.

شهردار تهران در ادامه اقدامات شهرداری را مبتنی بر سه ماموریت توجه به حوزه کار و فعالیت، توجه به تربیت و تعلیم و همچنین توجه به مسائل اوقات فراغت و رفاه عمومی دانست.

به گفته قالیباف از ابتدا تلاش بر این بوده که شهرداری از یک سازمان خدماتی به نهاد اجتماعی تبدیل شود و معتقدیم همانطور که باید در زمینه آسفالت ، جمع آوری زباله ، جوی و جدول تلاش کنیم در کنار آن با روح مردم هم سرو کار داریم و تغذیه روحی از وظایف ما است.

وی همچنین توجه به حوزه تربیت و تعلیم را از دیگر وظایف شهرداری دانست و تصریح کرد: در حوزه کار و فعالیت اقدامات مناسبی انجام شده و امروز نسبت به سال 84 حجم پروژه های عمرانی شهر 5 برابر افزایش یافته و امروز در هیچ جای شهر پروژه مهمی نیست که متوقف باشد حتی پروژه هایی که از 15 سال پیش مانده بودند.

 

نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در یکشنبه پانزدهم مهر 1386 ساعت 15:13 | لینک ثابت |

در شهر تهران (مناطق 22گانه) از حدود 2ميليون و 200هزار واحد مسكوني تعداد 59هزار و 91خانه، خالي از سكنه است كه اين رقم سهم 5/2درصدي خانه‌هاي خالي در شهر تهران از كل خانه‌‌هاي پايتخت رانشان مي‌دهد.
اين تعداد خانه خالي در تهران به اعتقاد مديركل اقتصادي وزارت مسكن به دليل وجود مناطق ييلاقي اطراف تهران است.
محمود جهاني، مدير كل دفتر اقتصاد و برنامه‌ريزي وزارت مسكن و شهرسازي در گفت‌وگو با دنياي‌‌اقتصاد گفت: ارائه آمار خانه‌‌‌هاي خالي در يكي دو سال اخير تبديل به يكي از موضوعات پرمناقشه شده بود كه مسوولان و كارشناسان حوزه به ارائه آمارها در اين مورد مي‌پرداختند و اطلاعاتي را در مورد خانه‌هاي خالي ارائه مي‌دادند كه هيچ‌گونه سند قانوني نداشت، به گونه‌اي كه برخي آمار خانه‌هاي خالي در تهران را 300هزار تا 400هزار واحد مسكوني اعلام كرده بودند.
وي افزود: عدم وجود آمار قطعي و قابل استناد در اين مورد باعث انتشار اخبار و اطلاعات غيركارشناسانه مي‌شد.
جهاني با اشاره به نتايج آمار سرشماري سال‌جاري تصريح كرد: براساس آمار سرشماري كشور، تعداد 466هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در مناطق شهري و تعداد 175هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در مناطق روستايي كل كشور وجود دارد كه سهم استان تهران از اين تعداد، وجود 102هزار و 865 واحد مسكوني خالي از سكنه در مناطق شهري و 10هزار و 330 واحد مسكوني خالي از سكنه در مناطق روستايي است.
وي افزود: آمار خانه‌هاي خالي در مناطق 22 گانه شهر تهران حاكي از وجود 59هزار و 91 واحد مسكوني خالي از سكنه است كه در اين ميان منطقه 5 شهرداري تهران با وجود 6هزار و 545 واحد مسكوني خالي از سكنه بيشترين و منطقه 9 با تعداد 835 واحد مسكوني خالي از سكنه كمترين ميزان از اين تعداد خانه‌هاي خالي را دارند.


نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در یکشنبه پانزدهم مهر 1386 ساعت 14:55 | لینک ثابت |

يك كارشناس مسكن گفت: ضرورت تشكيل شوراي سياستگذاري مسكن در كشور كاملا احساس مي‌شود.

دكتر حميده امكچي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه تشكيل شوراي سياستگذاري مسكن از مدت‌ها پيش مطرح بود، اظهار كرد: چون مسكن يك موضوع بين رشته‌اي است و نهادهاي مختلفي درگير آن هستند، نمي‌توان از يك وزارتخانه انتظار پاسخگويي داشت. بنابراين طبيعي بود كه چنين شورايي تشكيل شود.
وي افزود: بحث مسكن به فاكتورهاي مختلفي نظير سياست‌هاي پولي و مالي، زمين، مصالح و ... برمي‌گردد كه هر كدام از آنها متولي خود را دارند و تصميمات اصلي در اين خصوص توسط مسوولان مربوطه در شوراي سياستگذاري مسكن گرفته خواهد شد.
اين عضو انجمن مهندسين شهرساز در پايان خاطرنشان كرد: در اين شورا علاوه بر وزراي مربوطه، هر نهادي كارشناسان و افراد مورد مشورت خود را به عنوان نماينده معرفي كرده است.

نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در سه شنبه دهم مهر 1386 ساعت 10:11 | لینک ثابت |
وزارت‌مسکن‌و شهرسازی - افروز پورهاشمي:
مدتي است در تابلوهاي تبليغاتي ، تبليغ «هر ايراني يك خانه» به طور وسيع  ديده مي‌شود.

اين شعار هرچند خوب و  پرحاذبه است اما در آن هم غلو وجود دارد و هم با واقعيت‌ها و برنامه‌ها و اسناد توسعه در تضاد است.

امثال اين شعارها نتيجه‌اي جز بالا رفتن انتظارات عمومي ندارد و مي‌تواند بازخورد منفي نيز در افكار عمومي داشته باشد.

براساس سند چشم‌انداز بخش مسكن، مقرر شده است هر خانوار ايراني يك مسكن مستقل داشته باشد تا به اين ترتيب 80 درصد خانوار‌ها در مسكن ملكي خود ساكن شوند.

اين در حالي است كه براساس بند «ج» ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت مسكن و شهر‌سازي مكلف شده است با توجه به اثر‌هاي متقابل بخش مسكن و اقتصاد ملي و نقش تعادل‌بخشي آن در ارتقاي كيفيت زندگي و كاهش نابرابري‌ها، طرح جامع مسكن را تهيه كند و به تصويب هيات وزيران برساند كه هم‌اكنون كليات اين طرح به تصويب رسيده است.

در واقع طرح جامع مسكن، مسيري است كه دولت بايد براي دستيابي به اهداف ياد شده، بايد طي كند هرچند مسئوليت رسيدن به هدف‌ها بر عهده دولت است، اما در اين مسير، مسئولان قانون‌گذاري، مردم و بخش خصوصي نيز بايد همراه دولت باشند.

سند چشم‌انداز بخش مسكن نيز تصويري آرماني اما خردمندانه از آينده‌اي قابل دستيابي است، اما به‌طور قطع براي رسيدن به اين آينده بايد شاخص‌هايي نيز تعيين شوند تا در مسير تحقق آنها حركت‌هاي لازم صورت گيرد.

يكي از اولين گام‌ها صاحب‌ خانه شدن عموم مردم به تأمين مسكن در حد مورد نياز در كشور باز مي‌گردد. تاكنون بارها و بارها مسئولان به كمبود سالانه 5/1 ميليون واحد مسكوني اشاره كرده‌اند.

به عبارت ديگر دولت با اعطاي وام‌هاي خريد مسكن به طرق مختلف، تأمين زمين رايگان براي ساخت مسكن و واگذاري زمين‌هاي اجاره‌اي 99 ساله در تلاش است تا عرضه مسكن به تناسب تقاضا را به تعادل برساند.

اين اقدام از يك سو زمينه‌ساز كاهش بهاي مسكن خواهد شد و از سوي ديگر مي‌تواند شعار هر ايراني يك خانه را نيز محقق كند.

رئيس انجمن انبوه‌سازان مسكن در اين باره معتقد است: ساخت 5/1 ميليون واحد مسكوني، يك راهبرد خوب از دولت نهم است كه البته بايد نقاط ضعف آن اصلاح شود.

به گفته مجتبي بيگدلي، براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب در رديف بودجه كشور، بخش مسكن از يك تبصره خاص برخوردار شده است.

اين در حالي است كه تا قبل از سال گذشته وضعيت ساخت و ساز مسكن به صورت باري به هر جهت بوده به نحوي كه هيچ‌گاه تأمين مسكن در حد نياز مردم و جوانان نبوده است.

وي مي‌گويد: با توجه به رشد 7/3 درصدي جمعيت در كشور تا سال 68 كه اكنون منجر به بالا رفتن رقم ازدواج سالانه شده و همچنين ضريب تخريب، استهلاك و حوادث غيرمترقبه، بايد تا سال 1395 حداقل سالانه معادل 5/1 تا 2 ميليون واحد مسكوني در داخل احداث شود.

وي با تأكيد به تخصيص 15 هزار ميليارد تومان اعتبار تحت رديف و تبصره در بودجه كشور براي آغاز طرح ساخت سالانه 5/1 ميليون واحد مسكوني، اظهار مي‌كند: البته ساخت واحد‌هاي مسكوني اين طرح صرفا به دست تعاوني‌ها و حذف بخش خصوصي از اين مقوله يك اشتباه تلقي مي‌شود چرا كه نبايد اين تصور وجود داشته باشد كه بخش خصوصي در ساخت و ساز صرفا به‌دنبال كسب سود است.

بيگدلي بر اين باور است كه اقدام فوق تبعات مثبتي در بخش مسكن به‌دنبال خواهد داشت به شرط آنكه طبق اصل 44 قانون اساسي در پروسه ساخت و سرمايه‌گذاري به بخش خصوصي هم مانند بخش تعاون توجه كافي مبذول شود.

هدف‌گذاري 5/1 ميليون واحديبه استناد آخرين سرشماري نفوس مسكن در سال گذشته، نرخ خانوار مسكوني در كشور 09/1 بر آورد شده است يعني 9 درصد از خانوارهاي كل كشور با كمبود مسكن مواجه هستند.

به عبارت ديگر اگر كل واحد‌هاي مسكوني و كل خانوارهاي كشور  كنار هم فارغ از نوع مالكيت گذاشته شود، حدود يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني كمبود وجود دارد.

معاون امور مسكن و ساختمان وزير مسكن و شهرسازي در اين زمينه مي‌گويد: طبق گزارش‌هاي سرشماري حدود 4 ميليون واحد فرسوده در كشور وجود دارد كه نوسازي آنها بايد ظرف 10 سال آينده انجام شود.

منوچهر خواجه‌ دلويي، بر اين باور است كه تا سال 1391، سالانه 820 تا 880 هزار خانوار جديد در كشور تشكيل خواهد شد كه در اين صورت اگر بخواهيم براي بخش نياز انباشته شده خود به ميزان يك ميليون و 500هزار واحد مسكوني، پاسخ به تقاضاهاي جديد و همچنين نوسازي بافت فرسوده برنامه‌ريزي كنيم، ‌بايد تا سال 1391 سالانه به‌طور ميانگين يك ميليون و 350 هزار واحد مسكوني بسازيم.

اين درحالي است كه دولت در طرح جامع مسكن براي ساخت 5/1 ميليون واحد در سال هدف‌گذاري كرده است تا زودتر به اهداف خود برسد.

ثبات بهاي مسكن

برخي از دست‌اندركاران بازار مسكن بر اين باورند كه اعلام خبر ساخت 5/1 ميليون واحد مسكوني در سال براي صاحب‌خانه شدن 80 درصد از مردم مي‌تواند موجب كاهش بهاي مسكن  به‌دنبال افزايش عرضه مسكن شود.

در پاسخ به پرسش نقش اين رويداد در بهاي مسكن مدير اجرايي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي، اظهار مي‌كند: با توجه به افزايش عرضه، قيمت مسكن تا 2 سال آينده ثابت خواهد ماند و افزايش نخواهد يافت.

محسن بهرام غفاري، بر اين باور است كه هم‌اكنون به‌دنبال سياست‌هاي دولت نهم ميزان ساخت و ساز مسكن در حال افزايش است و اين طور به نظر مي‌رسد كه از اوايل سال آينده با پيشي گرفتن عرضه بر تقاضاي مؤثر، توليد و فروش مسكن وارد دوره ركود ‌شود. 

به گفته وي، در دوره ركود با كندشدن روند بازگشت سرمايه‌هاي ساخت و ساز، سرمايه‌گذاري جديد نيز كمتر شده و توليد مسكن كاهش مي‌يابد كه اين امر در روندي 2ساله باعث افزايش دوباره قيمت‌ها خواهد شد.

اجرايي شدن طرح‌ها مستلزم اراده دولت است

برخي از نمايندگان مجلس بر اين باورند كه طرح‌ها و برنامه‌هاي پيشنهاد شده براي حل مشكل بخش مسكن از سوي دولت در مراحل ابتدايي كار قرار دارند. از اين رو براي قضاوت در خصوص ميزان توفيق اين طرح‌ها به گذشت زمان نياز است.

طبق برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بخش مسكن، وزارت مسكن بايد در مجموع يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني در سال احداث كند كه 300 هزار واحد آن مربوط به روستاهاست.

رئيس كميته مسكن كميسيون عمران مجلس در اين زمينه اظهار مي‌كند: قرار است يك ميليون و 200 هزار واحد مسكوني در سال 86 به‌عنوان مسكن شهري در كشور احداث شود كه تاكنون 197 هزار واحد احداث شده است.

به گفته‌ كاوياني‌، با روندي كه در پيش گرفته‌ شده است و با توجه به آنكه هم‌اكنون وارد نيمه دوم سال شده‌ايم مشخص نيست، امكان ساخت اين ميزان واحد مسكوني تا پايان سال وجود داشته باشد.

به عبارت ديگر شايد بتوان گفت فعلا فاصله زيادي با تحقق شعار هر ايراني، يك خانه داريم.

تاریخ درج: 6 مهر 1386 ساعت 18:02 تاریخ تایید: 6 مهر 1386 ساعت 19:00 تاریخ به روز رسانی: 6 مهر 1386 ساعت 18:56  
     
  
 
نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در دوشنبه نهم مهر 1386 ساعت 10:20 | لینک ثابت |

مديركل تدوين ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري تهران گفت: شهروندان براي دريافت مجوز ساخت و پايان كار فقط به دفاتر خدمات الكترونيكي مستقر در مناطق 22 گانه مراجعه كنند.فرزان شيروان بيگي با بيان اينكه دفاتر خدمان الكترونيكي در كليه مناطق 22 گانه راه‌اندازي شده‌اند، تصريح كرد: از زمان راه‌اندازي اين دفاتر خدمات حوزه شهرسازي در رابطه با صدور پروانه ساختماني بر روي اراضي، تغيير نقشه‌ پروانه‌ها، تخريب و نوسازي...

دريافت پايان كار بناهاي قبل از سال 49 و پاسخ استعلام توسط اين دفاتر ارائه مي‌شود.وي افزود:با توجه به انتقال فعاليت‌هاي مذكور به اين دفاتر معاونت‌هاي شهرسازي شهرداري‌هاي مناطق در قبال تقاضاي رسيدگي مراجعين در خصوص مسايل مذكور پاسخگو نيستند.
مديركل تدوين ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري تهران استقبال شهروندان از اين مراكز را بسيار خوب ارزيابي كرد و گفت: اين دفاتر مستقل از شهرداري‌هاي مناطق و در ساختماني مجزا فعاليت مي‌كنند.همين امر موجب شده كه شهروندان راحت‌تر فعاليت دفاتر خدمات الكترونيك را بپذيرند.
گفتني است آدرس دفاتر خدمات الكترونيكي در مناطق 22 گانه شهرداري متعاقبا اعلام خواهد شد.

نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در دوشنبه نهم مهر 1386 ساعت 10:9 | لینک ثابت |
مديرکل معماري و ساختمان شهرسازي شهرداري تهران، صدور شناسنامه فني ساختمان را نيازمند اصلاحاتي در مسائل زيربنايي آن دانست و از انجام اقداماتي در اين راستا خبر داد.مهندس عباس اخلاصي گفت: صدور شناسنامه فني ساختمان در مراحل ساده‌تر در حال انجام است، اما آنچه که براي شناسنامه فني ساختمان به طور جدي مورد نياز است، ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب و فراهم کردن زمينه‌هاي زيربنايي براي اين کار است.وي با اشاره به مشکلات ساخت و سازهاي کنوني در تهران... اظهار کرد: در حال حاضر براي ساختمان‌ها طراحي صورت مي‌گيرد، اما مهندس طراحي وجود ندارد و به همين دليل طرح‌هاي مختلف و تکميلي به دنبال آن انجام مي‌شود که هيچ‌کدام با هم هماهنگ نيستند و در نهايت طرحي که تهيه مي شود، طرح ناقصي است که در ساختمان اجرا شده و پس از آن مشکلاتي در ساختمان به وجود مي آيد که به همان طراحي اوليه برمي‌گردد. اخلاصي با تاکيد بر وجود مهندس طراح براي ساختمان‌ها، اظهار کرد: در حال حاضر طراحي ساختمان را مالک يا معمار ساختمان انجام مي‌دهد، در صورتي که اگر ساختمان، يک طراح اوليه داشته باشد که بتواند با شناخت از طرح، مشکلات آن را در مراحل مختلف حل کند، ساختمان‌هاي شهر دچار به اين وضعيت نشده و براي دريافت پايان کار نيز به شهرداري دچار مشکل نخواهند شد. وي نبود نيروي کار متخصص در کارگاه‌ها و مصالح استاندارد را از جمله مشکلات صادر نكردن شناسنامه فني اساسي براي ساختمان‌ها دانست و افزود: براي حل اين مشکلات بايد اصلاحاتي در شيوه‌نامه سازمان نظام مهندسي صورت گيرد و استفاده از مصالح استاندارد در ساختمان نيز بايد جدي گرفته شود که در اين راستا هماهنگي‌هايي با سازمان استاندارد، وزارتخانه‌هاي مسکن و شهرسازي و صنايع انجام گرفته است. مديرکل معماري و ساختمان شهر سازي شهرداري تهران با بيان اقدامات انجام شده براي اين کار، گفت: با سازمان فني و حرفه‌اي و وزارت مسکن و شهرسازي، جلساتي به منظور تامين نيروهاي ماهر تشکيل شده که آموزش درون کارگاهي براي مجريان ساخت و ساز انجام شود و بر اساس نوع ساختمان‌ها اين افراد درجه‌بندي شده و آغاز به کار کنند. به گفته وي در صورتي که همه اقدامات ريزساختي مانند تربيت نيروي کار مجرب، استانداردسازي همه مصالح و غيره به درستي انجام شود، شناسنامه فني که براي ساختمان صادر مي‌شود، اساسي است و مشکلي از مشکلات ساخت و ساز در پايتخت را حل خواهد کرد.
نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در دوشنبه نهم مهر 1386 ساعت 10:6 | لینک ثابت |

معاون آموزش و امور مناطق سازمان زیباسازی شهرداری تهران گفت: وضعیت فعلی المان ها و فضاهای شهری از نظر طراحی و سیما ، ایده آل نیست به همین دلیل طی برنامه ای منسجم و مستمر در چارچوب ضوابط و قوانین تدوین شده ،ساماندهی و هماهنگ می شوند. افزود: وضعیت فعلی فضاها و المان های شهری نظیر مبلمان و سایر سازه های شهری و رنگ آمیزی آنها و حتی معابر شهر با توجه به ناهماهنگی هایی که در طول سالیان گذشته وجود داشته است وضعیت ایده آلی ندارند ولی در مجموع نامناسب هم نیست.

وی ضمن انتقاد از جدی گرفته نشدن جایگاه طراحی شهری در تهران، تأکید کرد: طراحی مبلمان شهری و عموما هر سازه ای که در شهر و فضاهای شهری ساخته می شود باید همراه و هماهنگ با هم انجام شود و برای نوع عناصر،چیدمان و رنگ آن تعریف خاصی را ارائه کرد.

معاون آموزش و امورمناطق سازمان زیباسازی یادآور شد: این سازمان از 2 سال گذشته اقدام به تهیه طرح ها،ضوابط و دستورالعمل هایی در این خصوص کرده است و با ابلاغ آن به مناطق 22گانه، تمامی فعالیت ها در چارچوب تعریف شده و مورد تأیید سازمان زیباسازی خواهد بود.

وی به ساخت 100 ایستگاه اتوبوس و وسائل بدنسازی پارکها توسط این سازمان اشاره کرد و افزود: بطورمثال دربحث مبلمان شهری ، مناطق مختلف یا از ساخته های سازمان استفاده می کنند و یا طبق طرح های تأیید شده توسط سازمان زیباسازی، اقدام به ساخت اقلامی نظیر نیمکت ، پلهای عابر پیاده و یا ایستگاه های اتوبوس می کنند.

مهندس مهدی گلشنی خاطر نشان کرد: براساس دستورالعمل های ابلاغی سازمان زیباسازی، رنگ آمیزی وسائل بازی و تفریحی پارکها، سایر المان ها و حتی درب و کرکره مغازه ها با توجه به تعریف هر منطقه کنترل می شود و در این زمینه استفاده از نظرات کارشناسی به صورت مستمرصورت می گیرد.

معاون سازمان زیباسازی تصریح کرد: علیرغم برخی از تخلفات و اقدامات سلیقه ای و فاصله ای که در این زمینه با استانداردها داریم با قانونمند شدن فعالیت ها در این حوزه ، وضعیت طراحی، ساخت و حتی رنگ آمیزی سازه ها و فضای شهری ساماندهی می شود.  
 

 

نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در یکشنبه هشتم مهر 1386 ساعت 12:37 | لینک ثابت |

پژوهشگران پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله، روشي کارآمد براي مقاوم‌سازي ساختمان‌هاي بتني در برابر زلزله را آزمايش کردند.

به گزارش ايسنا، دکتر فريبرز ناطقي الهي با اعلام اين مطلب گفت: بيشتر روش‌هايي که تاکنون در اين زمينه ارائه شده، غيرعملي و در برخي موارد، کاربر بوده و سبب افزايش زياد در وزن و اختلال در کاربري سازه مي‌شود.
وي افزود: بعضي از روش‌هاي ارائه شده تنها براي سازه‌هايي با نوع مشخص کاربرد دارد. در اين ميان استفاده از ورق‌هاي پليمري مسلح، پليمرهاي مسلح فيبري (FRP) يکي از روش‌هايي است که در سال‌هاي اخير رايج شده است.
ناطقي با اشاره به اينکه مقايسه نتايج تحليل‌هاي رايانه‌اي با نتايج آزمايشگاهي از تطابق بسيار مناسبي برخوردار بوده است، گفت: براي مطالعه مقاوم‌سازي قالب‌هاي بتني با ديوار آجري فشاري با استفاده از پليمرهاي مسلح کربني چهار نمونه آزمايشگاهي با مقياس ‌٢/١، پس از طراحي، ساخت‌و‌مقاوم‌سازي آزمايش شده است.
وي آساني کاربرد و انجام سريع عمليات مقاوم‌سازي، طراحي و اجراي متناسب با خصوصيات ساخت‌و‌سازهاي موجود در سطح کشور، مختل نشدن کاربري ساختمان در زمان اجراي عمليات مقاوم‌سازي و جلوگيري از انهدام و ريزش ديوارهاي آجري هنگام وقوع زلزله را از ويژگي‌هاي‌ اين طرح برشمرد.

 
نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در چهارشنبه چهارم مهر 1386 ساعت 10:57 | لینک ثابت |

دولت در جديدترين طرح خود اعطاي زمين‌هاي رايگان براي ساخت مسكن را مد نظر قرار داده است.

اين در حالي است كه اين اقدام بنا به نظر كارشناسان بازار مسكن به دنبال حذف بهاي زمين از بهاي مسكن زمينه ايجاد تعادل در اين بازار خواهد شد.

با سيد بهلول حسيني، عضو كميسيون عمران مجلس در اين باره گفتگو كرده‌ايم.

  • حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسكن به ويژه در شهرهاي بزرگ تا چه حد در كاهش يا تعديل بهاي مسكن مي‌تواند مؤثر باشد؟

براساس اعلام مسئولان هم‌اكنون اعطاي زمين رايگان براي ساخت مسكن در شهرهاي بزرگ مطرح نيست، اما اين اقدام حتي اگر در شهرهاي كوچك نيز انجام شود مسلماً به افزايش ساخت و ساز و كاهش تقاضا باعث تعادل در بازار مسكن خواهد شد.

در اين ميان هرگونه اقدام ديگري مانند ارائه تراكم و دادن مجوز براي ساخت و ساز اگر در راستاي بي‌نياز كردن مردم و كاهش تقاضا صورت گيرد،  مي‌تواند در خانه دار كردن مردم مؤثر باشد.

  • برخي ارائه تسهيلات بانكي در اين زمينه را راه‌گشا مي‌دانند و برخي آن را عاملي براي تورم در بازار مسكن قلمداد مي‌كنند، آيا به همين دليل اعطاي وام 10 ميليون توماني خريد مسكن متوقف شد؟

ارائه تسهيلات بانكي به صورت مستقيم نمي‌تواند مانع از افزايش قيمت مسكن شود. به همين دليل دولت بايد براي جلوگيري از رشد بي‌رويه قيمت مسكن تسهيلات ارائه شده را در راستاي توليد انبوه مسكن اعطا كند.

در خصوص توقف پرداخت وام 10 ميليون توماني اقشار كم درآمد بايد گفت متأسفانه به دنبال جنجال آفريني بي‌مورد در خصوص پرداخت اين تسهيلات مسكن، سال گذشته بخش مسكن بيشتر با افزايش بها رو به رو شد.

  • چه پيش‌بيني از وضعيت بازار مسكن طي 6 ماهه دوم امسال داريد؟

پيش‌بيني مي‌شود با توجه به افزايش كاذب قيمت مسكن در سال گذشته و كاهش قدرت خريد مردم، تصميمات اتخاذ شده در بودجه از سوي نهادهاي ذ‌‌ي‌ربط و سازندگان مسكن براي حذف زمين از قيمت مسكن، بهاي مسكن در نيمه دوم امسال افزايش پيدا نكند.

براي رسيدن به توليد مناسب مسكن ابتدا بايد موانع توليد از بين برود تا توليد مسكن در حد انبوه رونق بگيرد، اما اگر مسئولان وزارت مسكن و شهرسازي موانع توليد مانند مجوزهاي ساخت و ساز، تغيير كاربري‌ها و كمبود مصالح ساختماني را از ميان بر ندارند، باز براي تأمين مسكن مشكل وجود خواهد داشت.

نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در چهارشنبه چهارم مهر 1386 ساعت 9:50 | لینک ثابت |
شهردار تهران توجه به بحث بافت فرسوده و اصلاح آن را یکی از کارهای مهم و تاثیرگذاري خواند که می‌تواند کیفیت زندگی در جنوب شهر را ارتقا دهد.

به گزارش سما، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، در مراسم افتتاح مجموعه فرهنگی و ورزشی خلیج فارس در منطقه 19 شهرداری تهران گفت: «مردم و شهرداری دست در دست هم و با اعتماد و اطمینان متقابل می‌توانند بحث بافت فرسوده که  مهمترین معضل جنوب تهران و دغدغه اصلی من نیز است را حل کنند.»

او با بیان اینکه هرگز نگاه اقتصادی به بحث بافت فرسوده نداشته‌ایم گفت: «در طرح جامع و کاملی که برای بافت فرسوده آماده کرده‌ایم همه مسایل را در نظر گرفته‌ایم تا مردم بی‌خانه نشوند و بدون مشکل به زندگی خود ادامه دهند.»

شهردار تهران مردم جنوب شهر را مردمانی متدین، خونگرم و شهیدپرور نامید و افزود: «من و همکارانم در مجموعه مدیریت شهری از هیچ اقدامی برای رونق مناطق جنوبی دریغ نمی‌کنیم و برای جبران عقب‌ماندگی‌هایی که از گذشته وجود داشته تلاش می‌کنیم.»

او در پایان مراسم در جمع خبرنگاران به تلاش برای افزایش سرانه فرهنگی و ورزشی مناطق جنوبی از جمله منطقه 19 اشاره کرد و گفت: «تا سال گذشته تنها دو سالن ورزشی در منطقه 19 وجود داشت که این تعداد امروز به 15 سالن رسیده است.»

قالیباف در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره معضل کوره‌پزخانه‌ها در منطقه 19 گفت: «کوره‌پزخانه‌ها بحث‌های امنیتی دارند که در این راستا در جلسه‌ای که با سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ داشتیم هماهنگی صورت گرفت تا این مناطق بیشتر مورد توجه قرار گیرند. این درحالی است که کوره‌پزخانه‌هایی که نزدیک منازل شهروندان قرار دارد باید ساماندهی شوند.»

شهردار تهران در پایان در باره آلودگی ناشی از وجود پالایشگاه در حاشیه منطقه گفت: «وجود پالایشگاه یک ضرورت است اما در این زمینه دولت باید تدبیری بیاندیشد تا آلودگی آن به حداقل برسد.»

تاریخ درج: 1 مهر 1386 ساعت 15:43 تاریخ تایید: 1 مهر 1386 ساعت 15:58 تاریخ به روز رسانی: 1 مهر 1386 ساعت 15:55  
     
  

 

نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در چهارشنبه چهارم مهر 1386 ساعت 9:45 | لینک ثابت |
وزارت مسكن موظف شده كه هر سال 20 درصد از آپارتمان‌ها و منازل مسكوني اجاره به شرط تمليك را كه قابل واگذاري هستند با معرفي بنياد شهيد به قشر ايثارگر جامعه واگذار كند.

نماينده‌ مردم نهاوند درمجلس با بيان اين‌كه قشر ايثارگر مخصوصا جانبازان و خانواده‌هاي شهدا حقي بر گردن نظام و حكومت دارند، تصريح كرد: در قانون بودجه‌ سال 86 تسهيلاتي براي اين قشر از جامعه در نظر گرفته شده تا آنها، صاحب مسكن شوند.

محمدتقي كاوياني با اشاره به اين‌كه در قانون بودجه 86 و تبصره 6 آن، وزارت مسكن و شهرسازي موظف شده  نسبت به تأمين مسكن جانبازان 25 درصد به بالا و ايثارگران اقدام كند، اظهار كرد: در اين قانون آمده كه وزارت مسكن و شهرسازي بايد به جانبازان 25 درصد به بالا، آزادگان، پدر و مادر، فرزندان و همسر شهدا با تحويل زمين بر مبناي قيمت منطقه‌اي و با استفاده از تسهيلات موجود، اقدام كند.

وي خاطرنشان كرد: ايثارگراني كه از طريق وزارت مسكن و شهرسازي زمين به آنها واگذار مي‌شود از پرداخت هزينه‌هاي آماده‌سازي معاف هستند و قيمت زمين نيز بايد بر اساس قيمت منطقه‌اي از قشر ايثارگر گرفته شود و همچنين هزينه‌هاي آماده‌سازي نيز از طريق دولت تأمين خواهد شد.

رئيس كميته مسكن كميسيون عمران مجلس با بيان اين‌كه جانبازان، خانواده شهدا و ايثارگران براي يك بار از پرداخت تمامي‌ عوارض شهرداري و هزينه‌ صدور پروانه ساخت تا يكصد متر مربع بناي مفيد معاف شده‌اند، افزود: طبيعي است كه وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران و بانك‌ها اين تسهيلات را در اختيار جامعه‌ ايثارگري بگذارد.

كاوياني همچنين با اشاره به اين‌كه نظام بانكي كشور نيز در  قانون بودجه موظف شده به بيش از60 هزار نفر از جانبازان 25 درصد به بالا، آزادگان و خانواده‌هاي شهدا تسهيلات مسكن بدهد، گفت: اين ميزان در شهرهاي با جمعيت‌هاي مختلف، متفاوت است؛ به طوري كه براي هر واحد مسكوني در شهرهايي كه جمعيت زير 50 هزار نفر دارند مبلغ 100 ميليون ريال و در شهرهايي كه بيش از 150 هزار تا 500 هزار نفر جمعيت دارند 120 ميليون ريال و براي شهرهايي كه جمعيتي تا يك ميليون نفر دارند 140ميليون ريال و همچنين در ساير شهرهاي پرجمعيت تا 160 ميليون ريال تسهيلات مسكن پرداخت خواهد شد.

نماينده‌ مردم نهاوند  گفت: سود اين تسهيلات 4 درصد خواهد بود.

حل مشكل اشتغال جانبازان

از سوي ديگر سخنگوي مجمع جانبازان و ايثارگران انقلاب اسلامي‌گفت: مشكل اشتغال جانبازان در كميسيون تخصصي مجمع تشخيص مصلحت نظام حل شده است. عباس طائفه افزود: اين لايحه ‌دوشنبه گذشته در دستور كار كميسيون علمي، اجتماعي و فرهنگي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت.

سخنگوي مجمع جانبازان و ايثارگران انقلاب اسلامي‌افزود: اين جلسه به منظور رفع ابهامات لايحه جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مانند  اشتغال، مسكن و درمان برگزار شد.

طائفه اظهار داشت: به نظر مي‌رسد بيش از 90 درصد ابهامات لايحه جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مرتفع شده است و بعد از جمع‌بندي كميسيون تخصصي مجمع تشخيص مصلحت نظام به صحن مجمع ارائه مي‌شود.

تاریخ درج: 17 شهریور 1386 ساعت 17:44 تاریخ تایید: 17 شهریور 1386 ساعت 22:09 تاریخ به روز رسانی: 17 شهریور 1386 ساعت 22:07  
     
  

 

نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در یکشنبه یکم مهر 1386 ساعت 15:12 | لینک ثابت |
با افزايش شديد قيمت مسكن در طول يك سال اخير،‌ گمانه‌زني‌هاي مختلفي از سوي برخي مقام‌هاي دولتي نظير عوامل سياسي،‌ برخي بانك‌ها و... اعلام مي‌شد،

 اما گذشت زمان باعث شده به‌ تدريج عوامل اقتصادي و تحولات بازار جاي تحليل‌هاي قبلي را بگيرد. در تازه ترين تحليل از وضعيت بازار مسكن، وزیر مسکن و شهرسازی كه اين روزها درگير طرح‌هاي متعدد براي خانه‌دارشدن مردم و تعديل بازار مسكن است، افزايش نقدينگي، افزايش قيمت مصالح و نيروي كار و.. را عامل گرانی مسکن اعلام کرد.

محمد سعیدی کیا در جمع خبرنگاران با تاييد گرانی مسکن، علت اين روند را ناشي از تاثير مجموعه ای از عوامل از جمله قيمت مصالح ساختمانی و یا نیروی انسانی بر قیمت مسکن دانست.

وی قیمت مسکن را دارای حرکتی سینوسی دانست و افزود: آخرین دوره ركود مسكن در كشور از سال 80 تا 84 به‌طول انجامید.

به اعتقاد سعيدي‌كيا در اين دوره علاوه بر توقف رشد مسکن، قيمت مسكن رشدي کمتر از نرخ تورم نیز داشته است.

اين ديدگاه وزير به اين معني است كه بخشي از تورم امروز ناشي از تورم نهفته در سال‌هاي قبل است.

سعيدي‌كيا با اشاره به افزایش تقاضای بازار مسکن، ورود نقدینگی را عامل ديگر افزایش قیمت‌ها دانست و تاكيد كرد: آثار روانی ناشي از رکود طولانی قيمت مسكن، این امر را تشديد كرده است.

راهكار‌‌هاي ساماندهي بازار

وزير مسكن در عين حال راه‌كارهايي را براي ساماندهي بازار مسكن مورد تاكيد قرار داد و گفت: دولت برای عمل کردن به شعارهایی نظیر خانه دار کردن اقشار مختلف مردم، زمین اجاره‌ای با 15 تا 20 درصد قیمت منطقه‌ای واگذار مي‌كند.

سعیدی‌کیا از ايجاد بازار ليزينگ مسكن از ماه آینده خبر ‌داد و پيش‌بيني كرد كه سازوکار لیزینگ مسکن، به‌واسطه شرکت‌های کارگزاری  یا واسپاری، بازار خريد و فروش قسطي مسكن را راه اندازي ‌كند.

تاریخ درج: 20 شهریور 1386 ساعت 22:18 تاریخ تایید: 20 شهریور 1386 ساعت 22:28 تاریخ به روز رسانی: 21 شهریور 1386 ساعت 00:56  
     
  

 

نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در یکشنبه یکم مهر 1386 ساعت 15:8 | لینک ثابت |

دولت به منظور حل مشكل بازار مسكن طرح واگذاري زمين‌هاي اجاره‌اي 99 ساله را براي توليد و عرضه واحدهاي مسكوني ارزان قيمت مد نظر قرار داده است.

اين در حالي است كه بر اساس اين طرح، دولت زمين‌هاي رايگان را در حواشي شهرهاي بزرگ از جمله تهران در اختيار تعاوني‌ها با تسهيلات خاص قرار مي‌دهد.

با محمد سعيدي‌كيا، وزير مسكن و شهرسازي گفتگو كرده‌ايم.

  • چه اولويت‌هايي براي طرح واگذاري زمين‌هاي اجاره‌اي 99 ساله در نظر گرفته شده است؟

اين طرح نيازمند اقداماتي دوطرفه است، زيرا در يك سمت اجراي طرح دولت قرار دارد و در سمت ديگر مردم. براي عملياتي شدن طرح فوق دولت دست به ساخت و ساز نمي‌زند و تنها اقدام به سياست‌گذاري مي‌كند.

به عبارت ديگر مردم در قالب تعاوني‌هايي كه تشكيل خواهند داد به انجام اين مهم مبادرت مي‌ورزند. در اين ميان هم هيچ اولويتي براي هيچ نوع تعاوني در خصوص واگذاري زمين‌هاي طرح 99 ساله در نظر گرفته نشده است.

براي تهران فعلا واگذاري زمين براي ساخت واحد‌هاي مسكوني در هشتگرد، پرند، پاكدشت و اطراف كرج در برنامه قرار دارد.

  • با اين حساب تاكنون چه ميزان زمين براي اجراي اين طرح در اطراف تهران واگذار شده است و آيا امكان واگذاري اين قبيل زمين‌ها در خود تهران هم وجود دارد؟

تا پايان مرداد ماه امسال حدود 1700 هكتار زمين مربوط به ساخت 200 هزار واحد مسكوني در كل كشور واگذار شده است و قرار است تا 8 مهر ماه هم طرح واگذاري بخش  جديدي از اين زمين‌ها در شهر پرند آغاز شود.

در تهران با توجه به نبود زمين براي اين امر، فعلاً امكان عرضه زمين براي ساخت واحدهاي اجاره‌اي 99 ساله وجود ندارد.

  • طبق اين طرح، سالانه چند هزار واحد مسكوني اجاره‌اي بايد احداث شود؟

دولت تصميم گرفته است براي تعادل قيمت مسكن، سالانه 50 هزار واحد مسكوني به قصد اجاره دادن ساخته شود. دولت براي تحقق اين امر به سازندگان كمك مي‌كند؛ به اين ترتيب كه به سازندگاني كه آمادگي احداث واحدهاي مسكوني را دارند، زمين واگذار كرده و به ازاي هر واحد هم معادل 14 ميليون تومان وام پرداخت مي‌كند.

پس از ساخت مسكن نيز، شرط دولت اين است كه سرمايه‌گذاران بايد به مدت 5 سال واحد‌ها را به مردم اجاره دهند ،در غير اين صورت تمام تسهيلات ارائه شده به قيمت روز از آنان باز پس گرفته خواهد شد.

  • سهم هر استان از 5/1 ميليون واحد مسكوني كه قرار است در سراسر كشور ساخته شود چگونه تعيين شده است؟

واگذاري زمين با اجاره 99 ساله در كلانشهرها فقط در شهرهاي  جديد اطراف اين شهرها انجام خواهد گرفت.

در اين ميان بيشترين سهميه هر استان با توجه به جمعيت و وضع مسكن هر استان تعيين شده است، به اين نحو كه از 5/1 ميليون واحد مسكوني ، سهم  استان تهران 250 هزار واحد مسكوني، سهم استان‌هاي اصفهان ، آذربايجان شرقي و فارس هر يك 100 هزار واحد و استان خراسان رضوي 110 هزار واحد در نظر گرفته شده است.

استان‌هاي سمنان و كهكيلويه و بويراحمد نيز با 10 هزار واحد ، كمترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

  • برخي اعلام مي‌كنند كه احتمال كاهش دوره زماني طرح زمين اجاره‌اي 99 ساله وجود دارد؟

هيچ تصميمي براي كاهش مدت زمان  طرح اجاره 99 ساله مسكن به 40 يا50 سال گرفته نشده است. از سوي ديگر از آنجا كه واگذاري زمين به اندازه كافي بهترين راه‌كار براي ارزان شدن بهاي مسكن است، لذا به نظر مي‌رسد با اجرايي شدن اين طرح ، قيمت مسكن متعادل‌تر شده

نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در یکشنبه یکم مهر 1386 ساعت 15:4 | لینک ثابت |
افزايش صدور پروانه ساختماني در تهران و در كل كشور نسبت به سال گذشته حكايت از رونق بازار مسكن دارد.

به گزارش فارس، محمد سعيدي كيا، وزير مسكن با بيان اين مطلب توضيح داد: رشد 116 درصدي صدور پروانه ساختماني در تهران و 60درصدي صدور پروانه در كل كشور حاكي از رونق بازار مسكن است.

وي در كل بازار كنوني مسكن را مثبت ارزيابي كرد و گفت: بنده قبول دارم كه مسكن در سال گذشته گران شده است اما اينكه علل گراني مسكن چيست را بارها اعلام كرده ام.
وي افزود: مسكن يك زيربخش است بنابراين مجموعه مسكن مجموعه اي از ساير فعاليت‌هاي اقتصادي حتي سياسي است.

وي ادامه داد: زمين، مصالح ساختماني و افزايش دستمزدها پارامترهايي هستند كه بر روي قيمت مسكن تأثير مستقيم دارند بنابراين وقتي اين پارامترها با افزايش قيمت مواجه شده اند و هزينه ساخت و ساز را افزايش داده اند بايد هم قيمت مسكن افزايش يابد.

وي خاطر نشان كرد: قيمت مسكن و ساخت و ساز همواره از 40 سال گذشته يك حركت سينوسي داشته است اما به هر حال بايد اذعان داشت كه اين عوامل و علل ركود 4 ساله دست به دست هم دادند تا رشد قيمت مسكن در سال گذشته بيش از پيش نمود پيدا كند.
سعيدي كيا گفت: دوره ركود مسكن از سال 80 تا 84 برخلاف ساير دوره‌هاي ركود، دو برابر بوده و طولاني تر، تا اينكه اين ركود پس از گذشت 4 سال در سال 85 با افزايش قيمت ظهور كرد.

وي در ادامه سخنان خود گفت:40هزار واحد مسكوني اجاره اي در كشور كه اولين سري واحدهاي مسكوني اجاره اي دولت به شمار مي رود در حال ساخت است كه تا دو سال ديگر به متقاضيان واجد شرايط واگذار مي شود.

به گفته وزير مسكن بر اساس مصوبه دولت قرار است سالانه 50 هزار واحد مسكوني اجاره‌اي در كشور با حمايت دولت احداث و به متقاضيان واگذار شود، بنابراين تاكنون از اين 50 هزار واحد مسكوني ساخت 40هزار واحد مسكوني اجاره اي آغاز و مقرر شده تا پايان سال 87 به متقاضيان واجد شرايط واگذار شود.

سعيدي كيا ادامه داد:‌ دولت براي احداث هر كدام يك از اين واحدهاي مسكوني 13 ميليون و 500 هزار تومان وام با بهره كم پرداخت مي كند.

 
     
  

 

نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در یکشنبه یکم مهر 1386 ساعت 14:51 | لینک ثابت |
 
offshore bank account