جانبازان بالاتر از 20 درصد و خانواده های شهدا از پرداخت همه عوارض شهرسازی معاف هستند

مديرکل امور اجرايي کميسيون ماده 100 از شهروندان خواست تا در هنگام خريد ملک، حتما از شهرداري استعلام

به گزارش سرويس «شهري» ايسنا، مهندس سيد مصباح الدين متقي گفت: شيوه درست مقابله با تخلف، جلوگيري از تخلف در حين اجراست و به همين دليل در سال 86 و در ادامه اقدامات سال گذشته، شرايطي ايجاد شده است تا از تخلف در هنگام وقوع جلوگيري شود.

وي افزود: حدود 85 درصد پرونده‌هاي تخلفات ساختماني در سال گذشته، مربوط به ساختمان‌هايي است که تخلف آن‌ها در هنگام دريافت پايان کار، وام، تفکيک يا فروش ساختمان مشخص شده است که بيشتر آن‌ها نيز مورد بهره‌برداري قرار گرفته‌اند.

متقي با بيان عوامل ايجاد تخلف در ساختمان‌ها اظهار کرد: در تخلفات ساختمان‌ها، علاوه برمالکان، شهرداري و مهندسان ناظر نيز مقصر هستند که هر کدام شرايط و ودلايل خاص خود را دارند و به همين دليل در سال جاري با تخلفات ساختمان‌ها در حين اجرا، قاطعانه برخورد مي‌شود.

وي در مورد ساخت و سازهاي غيرقانوني سال گذشته و نحوه برخورد با آن‌ها، گفت: ارزيابي پرونده‌هاي متخلف سال گذشته در حال انجام است و ساختمان‌هايي که از منظر ضوابط و اصول فني مشکلي ندارند، تخريب نمي‌شوند، اما ساخت و سازهايي که مشکلات اساسي دارند، با قاطعيت تخريب شده که در قسمت‌هايي از شمال تهران نيز برخي پروژه‌ها متوقف و تخريب شده‌اند.

مدير کل امور اجرايي کميسيون هاي ماده 100، با بيان اهميت استعلام شهرداري در مورد املاک، افزود: شهروندان دقت کنند تا در زمان خريد و پيش فروش، از شهرداري استعلام کنند تا متضرر نشوند.

به گفته وي آمار بيشترين تخلفات مسکوني در منطقه يک شهرداري، بيشترين تخلفات تجاري در منطقه شش و 12 و بيشترين تخلفات صنعتي در مناطق 21 و 22 گزارش شده است.

سياستگذاري زمين و مسكن در ايران نادرست است

دكتر محمد حسين مهدوي در گفت و گوبا خبرنگار موج با بيان اين مطلب در خصوص رفع مشكلات مسكن افزود:رفع عدم تطابق قيمت مسكن با حقوق و درآمد مردم و وجود بازار سياه با اتخاذ سياستگذاريهاي مناسب ميسر است .
وي اظهار داشت:با توجه به بالابودن قيمت مسكن نسبت به درآمدها در ايران كه مغاير با قوانين كشورهاي ديگرهم است .
وي تصريح كرد:عمده مسئله اين است كه بخش عمده قيمت مسكن را قيمت زمين تشكيل مي دهد و شايد در حدود 70 درصد قيمت يك واحد مسكوني قيمت زمين باشد كه اين امر با قوانين بين المللي رايج در دنيا مغاير است .
مهدوي عادلي خاطر نشان كرد: در هيمن خصوص در كشوري چون سنگاپور زمين دولتي اعلام شد و دولت با واگذاري 99 ساله به صورت اجاره به افراد ،تملك كامل را در اختيار خود قرار داد.
وي تاكيد كرد:اين سازمان نبايد به دنبال ايجاد قيمت رقابتي در بازار باشد بلكه بايد قيمت زمين و سهم زمين در هزينه مسكن را كاهش داده تا قيمت مسكن كاهش يافته و از طرف ديگر با افزايش درآمدها ، نرخ سود بانكي را پايين بياورد .
وي افزود:بايد در يك فضاي واقعي هم سياستگذاران مسكن و هم افراد متخصص بانكي و اقتصادي در كنار هم قرارگيرند تا سياست جامعي تدوين شده و مشكل اصلي معيشت خانوارها كه در حدود 70 درصد هزينه ماهانه را شامل مي شود را رفع كند.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: با توجه به بحث عدالت رئيس جمهور از الويتهاي دولت بايد سر و سامان دادن به بخش مسكن باشد .

برنامه هاي دردست اجراي وزارت مسكن درخصوص تامين مسكن گروه هاي كم درآمد

گروه اقتصاد اجتماعي
از جمله برنامه هاي وزارت مسكن وشهرسازي در خصوص تامين مسكن گروه هاي كم درآمد احداث وعرضه 50 هزار واحد مسكوني اجاره اي در طي سال 86 مي باشد كه عبارت است از : اعطاي تسهيلات به ازاء هر واحد مسكوني به مبلغ 140 ميليون ريال؛ پرداخت 50 درصد ودر بافت هاي فرسوده 60 درصد سود تسهيلات اعطايي به سازندگان وبهره برداران واحدهاي اجاره اي ؛ طول دوره ساخت دوسال ؛ حداقل مدت زمان اجاره اي 5 سال ؛ تامين زمين از سوي وزارت مسكن وشهر سازي ويا اشخاص حقيقي وحقوقي ، عدم پرداخت بهاي زمين در طول دوره ساخت وزمان بهره برداري واحدهاي مسكوني ، تخفيف عوارض مربوط به مازاد تراكم تاسقف تراكم مجاز ازآن جمله مي باشد.
بنابراين گزارش يكي از برنامه هاي در ست اجراي زارت مسكن وشهرسازي ، واگذاري زمين براي احداث 200 هزار واحد مسكوني است
براساس اين برنامه در سالجاري براي احداث 200 هزارواحد مسكوني زمين با اجاره بلند مدت واگذار خواهد شد . دراين طرح بابت بهاي زمين مبلغي دريافت نمي شود وزمين در اجاره تا 99 سال واگذار مي شود
براساس اين گزارش مكانيسم اجراي اين برنامه ساماندهي شركت هاي تعاوني توسط وزارت تعاون ؛ واگذاري زمين پس از آماده سازي به شركت هاي تعاوني تامين مسكن به صورت اجاره بلند مدت ؛ برنامه ريزي تامين منابع سهم متقاضيان وانعقاد قرار داد تعاوني ها با سازندگان ذي صلاح توسط وزارت تعاون ، اعطاي تسهيلات ساخت 140 ميليون ريال به ازاي هر واحد مسكوني ؛ بازپرداخت 15 ساله به صورت پلكاني ؛ پرداخت 50 درصد سود تسهيلات به سازندگان مي باشد
به گزارش خبرگزاري موج ؛ يكي ديگر از برنامه هاي وزارت مسكن وشهرسازي در خصوص تامين مسكن گروه هاي كم درآمد برمبناي تبصره 6 قانون بودجه در طي سال 86،اعطاي تسهيلات به 200 هزا واحد مسكوني جهت نوسازي وبهسازي مسكن در نقاط روستايي وشهرهاي زير 12 هزار نفر جمعيت است در قالب اين برنامه به 200 هزار واحد مسكوني روستايي وشهرهاي زير 12 هزار نفر تسهيلات نوسازي وبهسازي در سال 86 پرداخت خواهد شد كه ميزان تسهيلات به ازاي هر واحد 65 ميليون ريال ، ميزان يارانه تسهيلات پرداختي 9 درصد ودوره بازپرداخت تسهيلات 15 ساله مي باشد كه متولي اجراي اين برنامه بنياد انقلاب مسكن اسلامي مي باشد.

گام هاي اجرايي در طرح بهره برداري از مين اجاره اي 99 ساله

براي هر واحد مسكن حداكثر تا مبلغ 20 ميليون ريال تهسيلات جهت انجام عمليات آماده سازي پرداخت مي شود وحداكثر سه سال پس از اعطاي وام به متقاضيان هزينه هاي آماده سازي در اقساط 15 ساله از مالك دريافت مي شود، زمين هاي آماده سازي شده سپس در اختيار تعاوني هاسي مسكن قرار مي گيرد تا با هماهنگي وزارت تعاون پس از سامان دهي متقاضيان اوليت بندي آنها در قالب تعاوني هاي مسكن نسبت به انجام عمليات ساخت وساز در كشور اقدام مي نمايد؛ پروژه هاي مشمول اين طرح در مرحله 20 درصد پيشرفت فيزيكي از طريق سازمان هاي مسكن وشهرسازي استان ها جهت دريافت تسهيلات تا 80 درصد از هزينه هاي ساخت واحدهاي مسكوني متناسب با پيشرفت پروژه در كشور معرفي مي گردد؛ تسهيلات قابل پرداخت ف قابل تبديل به فروش اقساطي بوده وتا حداكثر 15 سال به صورت پلكاني تقسيط مي گردد .ضمنا 50 درصد از سود وكارمزد تسهيلات پرداختي نيز به عنوان يارانه به متقاضيان پرداخت مي شود غ اجاره بهاي اراضي قابل واگذاري برمبناي ساليانه معادل 30 درصد قيمت منطقه اي روز تعيين وطي يك قرار داد اجاره 99 ساله از بهره بردار اخذ مي گردد ؛ پس از پايان عمليات اجرايي بهره بردار صرفا مالك اعياني واحد مسكوني خود بوده وهنگام فروش واحد مسكوني موظف است مجوز لازم را از سازمان مسكن وشهر سازي جهت تغيير بهره بردار اخذ كند.

مدیریت شهری از وضعیت محلات حاشیه و حریم شهر تهران غافل نیست

وزير مسكن و شهرسازي لايحه پيش فروش مسكن هفته آينده به مجلس مي رودطرح ليزينگ مسكن تا يك ماه آينده اجر

به گزارش خبرنگار موج؛ محمد سعيدي كيا وزير مسكن و شهرسازي امروز در يك نشست مطبوعاتي اظهارداشت: با در كنار هم قرار گرفتن پنج عامل زمين، سرمايه، مصالح ساختماني ، نيروي كار و تكنولوژي ساخت مسكن ايجاد مي شود كه دولت در قانون بودجه براي همه اين موارد به صورت عام برنامه تعيين كرده است ولي جهت گيري اين برنامه ها به نفع اقشار كم درآمد جامعه است.
وي سرانه مصرف زمين براي هر واحد مسكوني را 100 متر مربع خواند و افزود: با توجه به اين كه زمين بخشي از قيمت تمام شده مسكن را تشكيل مي دهد دولت با واگذاري زمين به صورت اجاره اي و دراختيار داشتن مالكيت آن در راستاي خانه دار شدن اقشار كم درآمد اقدام كرده است كه ميزان اجاره بهاي زمين بسته به هرمنطقه و شهرمتغير است، به طور يكه در برخي مناطق چهار تا پنج هزار تومان و در برخي مناطق 40 تا 50 هزار تومان است. همچنين با تشكيل تعاوني تا 70 درصد قيمت ساخت و ساز واحدهاي مسكوني در اين زمين ها را دولت وام مي دهد كه در سه قسط قابل پرداخت است.
سعيدي كيا بيان كرد: اجراي طرح ساخت واحدهاي اجاره اي در راستاي افزايش عرضه ومتعادل شدن قيمت مسكن است كه سالانه 150 هزار واحد مسكوني با ارائه زمين به تعاوني ها، انبوه سازان و غيره احداث مي شود كه سازندگان مكلف به اجاره اين واحدها به مدت پنج سال هستند و پس از آن مي توانند اين واحدها را بفروشند.
وي با اشاره به اجراي طرح ليزينگ مسكن طي يك ماهه آينده گفت: در حال حاضر امكان فروش قسطي خانه در كشور وجود ندارد و دليل آن عدم اطمينان عدم اطمينان فروشنده به خريدار است ، بنابراين به منظور امكان فروش قسطي خانه با تصويب شوراي مسكن شركت هايي به نام كارگزاري به عنوان حلقه واصله ميان خريدار و فروشنده به انجام معامله مسكن به صورت قسطي مي پردازند.
سعيدي كيا ادامه داد: اقساط ماهانه واحدهاي مسكوني نيز از طريق سيستم بانكي توسط خريدار به فروشنده پرداخت خواهد شد و سند خانه اي كه مي خواهد به فروش رسد در رهن بانك قرار مي گيرد.
وزيرمسكن با اشاره به ساخت 5/1 ميليون واحد مسكوني در سال جاري تصريح كرد: با 10 هزار ميليارد تومان وام در نظر گرفته شده به اين منظور تنها امكان ساخت 600 هزار واحد مسكوني وجود دارد كه البته نظر رئيس جمهور افزايش ميزان اين وام به 15 هزار ميليارد تومان است. همچنين از اين ميزان واحد مسكوني 300 هزار واحد مسكوني روستايي است كه احداث خواهد شد و به طور طبيعي 500 هزار واحد مسكوني نيز توسط مردم ، انبوه سازان و غيره احداث مي شود.
به گفته وي سرانه آماده سازي زمين دو ميليون تومان است كه يك ميليون تومان آن را دولت به صورت وام پرداخت مي كند.
سعيدي كيا با بيان اين كه لايحه پيش فروش مسكن هفته آينده براي تصويب به مجلس مي رود، گفت: لايحه پيش فروش مسكن در راستاي تامين خاطر خريدار و فروشنده پس از تصويب در مجلس ظرف يك ماه آينده اجرا مي شود. همچنين در اين لايحه پيش بيني شده است كه اگر سازنده‌اي بر اساس قرارداد نتوانست به موقع واحد مسكوني را به خريدار تحويل دهد با او برخورد قضايي صورت گيرد.
وي افزود: در اين لايحه براي خريداري كه مبلغ مورد نظر در قرارداد را به موقع پرداخت نكند موضوعاتي در نظر گرفته شده است.
وزير مسكن و شهرسازي با بيان اينكه در لايحه پيش فروش مسكن تكليف خريدار و فروشنده مسكن مشخص خواهد شد افزود: در پيش فروش مسكن پيش سند صادر خواهد شد و در دفاتر ثبت اسناد نيز به طور رسمي ثبت خواهد شد.
وزير مسكن و شهرسازي با تاكيد بر اين موضوع كه هيچ گونه اولويتي در واگذاري زمين هاي اجاره 99 ساله وجود ندارد، گفت: زمان واگذاري زمين هاي 99 ساله نيز تغيير نمي كند و كاهش زمان واگذاري زمين هاي 99 ساله شايعه است.
وي اضافه كرد: تاكنون در كل كشور به 260 هزار نفر زمين واگذار شده است ، بنابراين دولت سعي دارد تا از ماه آينده پرداخت يك ميليون توماني مربوط به آماده سازي زمين را آغاز كند.
سعيدي كيا مجموعه اي از مسائل رواني و اقتصادي موجود در جامعه، افزايش قيمت مصالح و نيروي كار و دوره ركود طولاني بين سالها ي80 تا 84 كه نرخ رشد مسكن كمتر از تورم بوده است را از جمله دلايل گراني مسكن به طور ناگهاني اعلام كرد.
وي با اشاره به ايجاد شهرك هاي جديد در اطراف تهران اظهارداشت: در اطراف ورامين شهرك تهرانك با مساحتي بالغ بر 150 هزار هكتار و امكان ايجاد 8 تا 9 هزار واحد مسكوني درحال احداث است. همچنين در اطراف كرج نيز دو شهرك جديد در حال تشكيل است و در شهرك هاي واقع در پرند وهشتگرد نيز واگذاري زمين به هر تعداد متقاضي كه وجود داشته باشد انجام مي شود.
وزير مسكن و شهرسازي خاطرنشان كرد: هيچ گونه محدوديتي در راستاي تشكيل و تعداد تعاوني مسكن وجود ندارد واين وزارتخانه با بخش تعاون كاملا هماهنگ است.
وي اضافه كرد: از ابتداي سال جاري تا پايان مردادماه چهار هزار و 73 تعاوني با 530 هزارعضو دركشور جهت ثبت به ادارات تعاون مراجعه كرده اند كه از اين تعداد يك هزارو 172 تعاوني با 250 هزار عضو به ادرات مسكن و شهرسازي معرفي شده اند و در حال حاضر 200 هزار عضو زمين دريافت كرده اند.
سعيدي كيا در خصوص بازار رهن ثانويه گفت: بازار رهن ثانويه با هدف خروج سرمايه هاي راكد و سوق دادن آن به سمت ساخت و ساز و ارائه وام‌هاي مسكن به بخش مسكن مفيد خواهد بود.
وي افزود:‌ اوراق بازار رهن ثانيه كه احتمالا سود آن 2/17 درصد خواهد بود بانك مسكن و بانك ملي را صاحب منابع جديدي خواهد كرد تا با ارائه بهتر خدمات به متقاضيان، بخش مسكن و ساخت و ساز را رونق دهند. همچنين استقبال از اين اوراق مي تواند نقدينگي سرگردان و راكد را جمع آوري و آن را به سمت ساخت و ساز مسكن تزريق كند.
سعيدي كيا اظهار داشت : طي دو هفته آينده 25 فناوري ساخت مسكن در شوراي مسكن مطرح و پس از تائيد در بخش مسكن ابلاغ مي شود.
وي عنوان كرد: در سال جاري براي اجراي پروژه ها در بافت هاي فرسوده كشور اعتباري بالغ بر 600 ميليارد تومان پيش بيني شده است.
وزير مسكن و شهرسازي در خصوص برنامه دولت در بخش مسكن گفت: دولت بسترسازي مي كند تا مردم اقدام به ساخت و ساز كنند بنابراين دولت با سياستگذاري مناسب تلاش مي كند تا مردم و تعاوني هاي مسكن در بخش ساخت و ساز فعال شوند.

افزايش 90 درصد صدور پروانه ساخت و ساز نسبت به مدت مشابه سال گذشته

گزارش موج به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه 13، مهندس مهدي صفدري معاون شهرسازي و معماري با بيان اين مطلب گفت: در 5 ماهه سال 85 تعداد 261 مورد پروانه ساخت و ساز صادر شده است كه با توجه به رونق ساخت و ساز در شهر تهران تعداد پروانه‌هاي صادري در مدت مشابه در سال جاري به 497 مورد رسيده است كه اين اقدام نشان از افزايش 4/90 درصد در سطح منطقه دارد.
وي همچنين گفت: علي‌رغم افزايش قابل توجه تعداد پروانه‌هاي ساختماني نسبت به سال قبل، مدت زمان صدور پرونده‌ها با كاهش چشمگيري روبرو بوده است.
وي با اشاره به حذف بروكراسي اداري، تسريع در امور به سبب تلاش پرسنل حوزه شهرسازي گفت: با اقدامات انجام شده ميانگين زمان صدور پروانه به 7 روز كاهش يافته است.
معاون شهرسازي و معماري همچنين از كاهش 40 درصد تخلفات ساختماني خبرداد و گفت: اطلاع‌رساني جهت ارتقاء آگاهي و آشنايي مالكان و مهندسان ناظر سبب شده است تا ضمن رعايت مقررات و قوانين ساخت و ساز، تخلفات ساختماني نسبت به مدت مشابه سال گذشته با كاهش چشمگيري روبه‌رو شود.
مهندس صفدري صدور دستور نقشه 1700 مورد، بررسي خلاف 1791 مورد، تأكيد كميسيون ماده صد 1200 مورد، امور كسب و پيشه 372 مورد عنوان كرد و گفت: موارد ذكر شده به نسبت مدت مشابه افزايش چشمگيري داشته و صدور پايان كار آپارتماني و ساختماني به ترتيب با 45 و 13 درصدي كاهش يافته است.

مدير عامل بانك مسكن :تا دو ماه آينده طرح بازار ثانويه رهن عملياتي خواهد شد

عوارض ساخت و ساز فضاهاي گردشگري و هتل ها 60 درصد كاهش يافت

گزارش خبرنگار موج، رسول خادم در نشست خبري كه در خبرگزاري موج برگزار شد با اشاره به تصويب طرح ساماندهي و توسعه تجهيزات گردشگري در تاريخ 26 تيرماه سالجاري افزود:مجلس مصوبه اي را براي توسعه فضاهاي گردشگري در خصوص زمان بازپرداخت عوارض تاسيسات گردشگري در شهرها دارد كه مصوبه شوراي شهر تكميل همين مصوبه است.
خادم يادآور شد:در بسياري مواقع عوارض ساخت يك هتل پنج ستاره برابر با هزينه احداث آن هتل است و چنين عوارض سنگيني مشكل جدي را در ساخت و ساز فضاي گردشگري در كلانشهر تهران ايجاد كرده است.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران يادآور شد:تهران نسبت به استانداردهاي شهرهاي همتا و مشابه خود 50 هتل ، 4 و 5 ستاره كم دارد و بنابراين در آن شهر ظرفيت ايجاد 50 هتل 4 و 5 ستاره از طريق مشاركت بخش خصوصي را داريم.
وي با اشاره به پتانسيل بالاي ايران در زمينه گردشگري گفت:متاسفانه با وجود اين پتانسيل بالا ايران در آسيا متقاضيان زيادي براي بازديد ندارد و بايد براي استفاده از اين پتانسيل صنعت گردشگري در كشور رشد يابد.
وي از صنعت گردشگري بعنوان يك فرايند ياد كرد و اظهار داشت:تكميل كننده حلقه صنعت گردشگري ايجاد تاسيسات در اين حوزه است .در اين راستا تهران فقير ترين شهر كشور در ارائه خدمات گردشگري است.
خادم تصريح كرد:در مصوبه مذكور نياز تهران به ايجاد هتل ها، هتل آپارتمان ها، مسافرخانه ها و حتي سفره خانه هاي سنتي نيز لحاظ شده چرا كه حجم قابل توجهي از دانشجويان در تهران سكوت دارند كه سكونت آنان در پانسيون ها بدون مجوز باعث آسيب هايي در سطح جامعه شده است.
وي ادامه داد:صدور يك مصوبه نمي تواند تمام مشكلات تاسيسات گردشگري را در تهران حل كند و حاكميت بايد زمينه و بستر سرمايه گذاري بخش خصوصي در توسعه گردشگري را فراهم كند.
وي با اشاره به راهبردهاي لحاظ شده در طرح جامع تهران به منظور توسعه فضاهاي گردشگري گفت:در پهنه هاي حفاظت شده امكان توسعه كاربري هاي مسكوني وجود ندارد ولي براي توسعه فضاهاي گردشگري در اين پهنه ها كه در مناطق شمالي و جنوبي كشور قرار دارد امكان سرمايه گذاري گردشگري لحاظ شده است.
وي با اشاره به اينكه ارتفاع زياد تاسيسات گردشگري سبب افزايش تراكم مازاد اين امكان مي شود ،بيان كرد:براي حل اين مشكل در تشويق سرمايه گذاران تراكم پايه مالي 200 درصد در نظر گرفته شده كه اين ميزان 80 درصد بيش از تراكم هاي در نظر گرفته شده براي ساير كاربري ها است.
به گفته خادم؛در اين مصوبه براي تشويق سرمايه گذاران تعرفه ماراد تراكم كه شامل پذيرش ، زير بنا ، ايمني، تغيير كاربري و تراكم مازاد است 40 درصد ماخذ فعلي در نظر گرفته شده و با اين كار حجم قابل توجهي از معافيت و بخشودگي در تراكم مازاد لحاظ شده است.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تصريح كرد: براي تشويق سرمايه گذاران به ادامه فعاليت در بخش گردشگري در اين مصوبه قيد شده است كه اين بخشودگي و كاهش عوارض تا زماني كه مجموعه به فعاليت متناسب با تاسيسات گردشگري اقدام كند،پا بر جاست و پس از آن و در صورت تغيير فعاليت عوارض به نرخ روز محاسبه و اخذ مي شود.
خادم با اشاره به تشويق ديگر لخاظ شده در اين مصوبه گفت: زمان پرداخت اقساط عوارض پس از شروع بهره برداري از 5 تا 10 سال در نظر گرفته شد ه و به اين ترتيب ساختمان هاي يك تا سه طبقه 36 ماه، ساختمان هاي سه تا پنج طبقه 42 ماه، 5 تا 7 طبقه 48 ماه، 7 طبقه مفيد و بالاتر 54 ماه و هتل هاي ويژه با زير بناي بيش از 10 هزار متر مربع 60 ماه پس از 5 سال از شروع بهره برداري مي توانند به صورت اقساطي عوارض خود را پرداخت كنند.
وي گفت: بخش خصوصي با وجود تمام مشكلات موجود در تهران متقاضي ساخت هتل در شهر است و مديريتي شهري با استناد به اين موضوع هر چه را كه ميتواند در اين وصول بعنوان تشويق لحاظ كرده است.
به گفته خادم؛ همچنين سرمايه گذاران كه اقدام به تخريب و نوسازي بافت هاي فرسوده داراي كاربري گردشگري مي كنند از 80 درصد كاهش عوارض برخوردار خواهد شدو.
وي يادآور شد: تابلوهاي هتل ها نيز از كاهش عوارض 95 درصدي از عوارض از تابلوي هاي سنفي برخوردار خواهند بود.
وي گفت: براي اجرايي شدن اين مصوبه شهرداري سازوكار و مديريت عملياتي مصوبه را بر عهده ارد تا متقاضيان ساخت هتل گرفته هاي حوزه هاي مختلف در عملياتي كردن مصوبات نشود.
وي با اشاره به اينكه بخش خصوصي در شهرداري سرگردان است از سرمايه گذاران احداث تاسيسات گردشگري در تهران خواست تا به معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران مراجعه كنند.
وي در پايان گفت: اين مصوبه شامل سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي شوند.

نشست مشترك مديران وزارتخانه‌هاي كشور ، تعاون و مسكن در زمينه تهيه مسكن برگزار شد

نايب رئيس اول كميسيون عمران:سياست پرداخت وام مسكن به صورت فردي بايد اصلاح شود - سالانه توان بازسازي

حسن زماني نايب رئيس اول كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار موج؛ با بيان اين مطلب اظهارداشت: تشكيل تعاوني هاي مسكن يكي از راههاي خانه دارشدن اقشار ضعيف و كارمندان است.
وي با اشاره به سياست گذاري بخش مسكن كشور مبني بر احداث واحدهاي مسكوني براي اقشاركم درآمد توسط تعاوني ها افزود:در لايحه ساماندهي مسكن كه اخيرا در كميسيون عمران تصويب شده و به زودي به صحن مجلس ارائه خواهد شد نيز جايگاه تعاوني ها دراحداث واحدهاي مسكوني ديده شده به طوري كه تعاوني هاي مسكن بايد نقش واقعي خود را در توليد مسكن ايفاء كنند.
زماني با بيان اين كه در قانون امكانات و تسهيلات خوبي براي تعاوني ها در نظر گرفته شده است، گفت: هم اكنون بهترين و درخشان ترين دوران براي فعاليت تعاوني هاي مسكن است.
وي خاطرنشان كرد: درحال حاضربخش تعاون دركشور به جايگاه واقعي خود نرسيده واگر پتانسيل بخش تعاون در حد 100 در نظر گرفته شود جايگاه بخش تعاون درحد 40 است.
زماني با اشاره به حمايت مجلس از بخش تعاون كشور بيان كرد: با توجه به مشكلات مسكن در كشور در كليه لوايح و طرح هايي كه به مجلس ارائه شده كميسيون عمران نقش پررنگي براي تعاوني ها ديده است.
نايب رئيس اول كميسيون عمران تصريح كرد: با توجه به ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري هم اكنون بهترين فرصت براي تعاوني ها جهت افزايش سهم اين بخش در اقتصاد كشور است.
وي تاكيد كرد: گسترش تعاوني هاي مسكن كارمندي، كارگري و محله اي در راستاي خانه دارشدن اقشار كم درآمد جامعه ضروري است و اگر وزارت تعاون از لحاظ قانوني در اين زمينه مشكلي احساس مي كند بايد با ارائه لايحه يا طرح تعاوني هاي مسكن را مورد حمايت قرار دهد و كميسيون عمران نيز با تمام توان از تعاوني هاي مسكن كشورحمايت مي كند.
زماني تصريح كرد: عملكرد مثبت تعاوني هاي مسكن در مقابل ضعف برخي از اين تعاوني ها چشمگيرتر است و در حال حاضر براي حمايت از اين تعاوني ها قوانين خوبي وجود دارد و فقط نياز به اجرايي شدن آنها داريم.
وي با اشاره به طرح واگذاري زمين به تعاوني ها اضافه كرد: در صورت عملياتي شدن اين طرح قطعا تعاوني هاي كشورجايگاه واقعي خود را در توليد مسكن پيدا خواهند كرد. همچنين تعاوني هاي مسكن مي توانند در احداث سالانه يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني نقش عمده اي ايفاء كنند.
زماني گفت: به هر ميزان كه انبوه سازان و يا تعاوني هاي مسكن در راستاي احداث واحدهاي مسكوني توانايي داشته باشند زمينه براي فعاليت آنها وجود دارد و هيچ محدوديتي براي تعاوني ها جهت ساخت وساز مسكن به صورت انبوه وجود ندارد.
وي خاطرنشان كرد: براي دست يابي به راهبرد اصولي و صحيح در خصوص تعاوني ها بايد نظارت وزارت تعاون در تمام جهات توانمند باشد.
زماني درخصوص پرداخت وام مسكن جهت حمايت از اقشار ضعيف جهت خانه دار شدن بيان كرد: من مخالف شديد پرداخت اين نوع وام ها هستم، زيرا بهترين راهكارجهت اعطاي تسهيلات ارائه آن به تعاوني ها و يا انبوه سازان است تا با تبديل شدن به مسكن در زمان فروش اين وام عينا به خريدار منتقل شود.
وي تاكيد كرد: سياست هاي غلط پرداخت وام يكي از معضلات اصلي بخش مسكن كشور است كه با تصحيح آن ديگر وام به صورت فردي پرداخت نخواهد شد.
زماني درخصوص مقاوم سازي گفت: با توجه به توليد مصالح در كشور و سياست هاي در نظر گرفته شده براي بازسازي بافت هاي فرسوده پيش بيني مي شود سالانه بالغ بر 500 هزار واحد مسكوني بازسازي و نوسازي شوند.
نايب رئيس اول كميسيون عمران مجلس اظهاراميدواري كرد: با توجه به حمايت هاي دولت، مجلس ومقام معظم رهبري در راستاي فعال سازي بخش تعاون به زودي اين بخش به جايگاه واقعي خود دست يابد. البته تعاوني ها نيز بايد از اين موقعيت ايجاد شده حداكثر بهره برداري را داشته باشند.

طراحی شهری برای تهران وجود ندارد / مطالعات راهبردی سیمای شهری برای صدور پروانه نما در حال انجام است

راه‌اندازي دفتر خدمات الكترونيك در همه مناطق تهران تا پايان هفته

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران فرزان شيروان بيگي با اعلام اين خبر افزود : هم اكنون در 11 منطقه تهران دفاتر خدمات الكترونيك راه‌اندازي شده است و در 11 منطقه ديگر نيز ساختمان‌هاي تهيه و تدارك و تجهيزات آن آماده و نصب و به شبكه شهرداري متصل شده است كه تا پايان هفته راه اندازي خواهند شد و 22 منطقه تهران به صورت پايلوت به اين دفاتر مجهز مي‌شوند.
وي در ادامه اظهار كرد: با ايجاد اين دفاتر ، علاوه بر شناسايي مشكلات قوانين و ضوابط و تكميل آنها ، هماهنگي با مناطق بيشتر مي‌شود و فرهنگسازي براي پرسنل شهرداري و شهروندان بهتر خواهد شد.
شيروان بيگي با بيان اين كه راه‌اندازي دفاتر خدمات الكترونيك وحدت رويه ميان شهرداري و بخش خصوصي ايجاد مي‌كند، گفت: اين دفاتر به بخش خصوصي واگذار مي شود و در صورت نياز به تعداد نواحي شهرداري تهران ، دفاتر خدمات الكترونيك در سطح شهر ايجاد خواهد شد تا مشكلات مردم و مراجعه آنها به يك منطقه خاص كاهش يافته و مشكلات ترافيكي نيز تا حدودي برطرف شوند.
مدير كل تدوين ضوابط و مقررات شهر سازي شهرداري تهران افزود: در نظر است دفاتر خدمات الكترونيك به چندين نوع دفتر و به صورت تخصصي تبديل شود و بتواند كارهاي تخصصي شهروندان را نيز به صورت مجزا انجام دهد .
شيروان بيگي با اشاره به اين كه بخش خصوصي مي‌تواند بازوي اجرايي شهرداري باشد، افزود : با ايجاد اين دفاتر، شهرداري از يك سازمان نيمه اجرايي و نيمه فني به يك سازمان مديريتي كلان با نظارت كامل تبديل مي‌شود و به جاي ورود در امور جزيي ، نقش نظارتي را به طور كلان انجام خواهد داد.
وي در مورد اهداف ايجاد اين دفاتر در سطح شهر اظهار كرد: تسريع در كار مردم و مراجعه آنان به نزديك ترين دفتر كه مي‌تواند علاوه بر تعامل بيشتر ميان مردم و شهرداري در كاهش ترافيك نيز موثر باشد، از مهمترين اهداف راه اندازي اين دفاتر است.
به گفته مدير كل تدوين ضوابط و مقررات شهر سازي شهرداري تهران، ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك در سطح شهر تهران موجب ارتباط نزديك‌تر شهروندان با مديريت شهري مي‌شود و پيشنهادات بسيار زيادي را به وجود مي آورد كه مي‌تواند به مديريت شهري و متخصصان براي اجراي ادامه كار كمك كند.

همه بناهای غیر مجاز تخریب می شوند / تخریب ساختمان های غیر مجاز در برخی مناطق آغاز شده است

شهرسازی و شبکه اطلاعات جغرافیایی

دوره آموزشی سیستم های سرمایشی جذبی ( مقدماتی )

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهرسازي دوره آموزشي سيستم هاي سرمايشي جذبي (مقدماتي)را در تاريخ 18 شهريور 1386 برگزار مي نمايد.

عناوين موضوعي دوره

- اصول سرمايش جذبي (مقدماتي)
- انواع سيستم هاي جذبي (مقدماتي)
- كاربرد سيستم هاي جذبي ، طراحي ، نصب ، راه اندازي و نگهداري (مقدماتي)

هزينه ثبت نام :

- دانشجويان و اعضاء هيئت علمي     175000 ريال
- ساير شركت كنندگان                 350000 ريال

نحوه ثبت نام :

- ثبت نام فقط از طريق صفحه الكترونيكي فارسي مركز www.bhrc.ac.ir بخش دوره هاي آموزشي ، سمينارها و كنفرانس ها انجام مي شود .
- ارسال فيش بانكي پرداخت شده به حساب شماره 59/275 بانك مركزي جمهوري اسلامي (خزانه) به نام مركز تحقيقات ساختمان و مسكن (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي) به شماره دورنگار 88259984 و 88254842 و يا پست الكترونيكي conf@bhrc.ac.ir  جهت تاييد ثبت نام الزامي مي باشد . (به علت محدوديت پذيرش ، اولويت بر اساس زمان ثبت نام خواهد بود.)
- جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن هاي 88259984 و 88255906 داخلي 355 تماس حاصل فرماييد.
- ثبت نام كاركنان وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي مسكن و شهرسازي در سراسر كشور فقط با هماهنگي و ارسال نامه كتبي از دفتر نوسازي و تحول اداري وزارت مسكن و شهرسازي انجام خواهد شد.

خواهشمند است در صورت تمايل به معرفي كارشناسان محترم آن سازمان در دوره مذكور مراتب را حداكثر تا تاريخ 10/6/1386 از طريق صفحه الكترونيكي فوق اعلام فرمايند.

نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

منبع اعلام کننده : دفتر مجله راه و ساختمان - تلفن تماس : ۸۸۰۲۵۹۱۴-۸۸۳۳۵۴۵۰

باغ‌های تهران تحت کنترل و نظارت مستمر شهرداری است