شهرسازی و معماری شهرداری تهران

نام «ميرميران» بر خياباني در اصفهان نقش مي بندد

به منظور تجليل از مقام مرحوم "ميرميران "،به درخواست شهرداري اصفهان در هفته معماري

يكي از خيابان ها يا ميدان هاي اصفهان به نام وي نامگذاري مي شود.

تهران_5 ارديبهشت 1385

پايگاه اطلاع رساني شهرسازي و معماري: به در خواست

شهردار اصفهان، يکي از ميدان ها

يا خيابان هاي اين شهر تاريخي به نام

"هادي ميرميران" نامگذاري مي شود

تا نام اين استاد

در فضاي شهرمعماري هاي كهن

تاريخي ايران جاودان بماند.

مهندس "محمود درويش" ، رييس انجمن مهندسان معمار استان اصفهان

در گفت و گو با UAN گفت:«طي نشستي ميان شهردار ،رييس شوراي شهر

و انجمن مهندسان معماراصفهان ،بنا به پيشنهاد شهردار به منظور تجليل و بزرگداشت

خاطره استاد معماري ايران مقرر شد تا يکي از خيابان ها يا ميدان هاي اصفهان

به نام "هادي ميرميران"نامگذاري شود.»

به گفته درويش به زودي نمايشگاهي از آثار ميرميران در موزه هنرهاي معاصر اصفهان

به نمايش در مي آيد.همچنين با برگزاري مراسمي با مرور آثار ميرميران ، از اين استاد

معماري تجليل مي شود.

"عباس حاج رسولي ها" رييس شوراي اسلامي اصفهان ،در اين باره گفت :«علاوه بر

برگزاري مراسم يادبود استاد "ميرميران "در هفته معماري اصفهان براي تجليل ازمقام

اين معمار بزرگ نمادي از وي ساخته و درميدان مورد نظر نصب مي شود.»

وي اين پيشنهاد شهردار اصفهان را مثبت ارزيابي كرد و افزود : « با اين اقدام در حقيقت

مي توان خشنود بود كه نام يكي از استادان ارزشمند عرصه معاري ايران در فضاي

شهر اصفهان ماندگار شود.»

نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در شنبه سی ام اردیبهشت 1385 ساعت 16:13 | لینک ثابت |

اعمال كنترل مضاعف، يارانه شهرداري به شهروندان است

شهرداري تهران در كنترل مضاعف قصد ندارد جلوي ساخت‌وساز را بگيرد، بلکه به اين وسيله محصول بهينه و با كيفيت تري عرضه مي شود.

تهران _ 27 ارديبهشت 1385

پايگاه اطلاع رساني شهرسازي ومعماري : «عبدالرضا آورزماني»، دبير ستاد اجرايي كنترل مضاعف و ارتقا كيفيت ساخت‌وساز شهر تهران گفت: «شهرداري با وارد شدن در چرخه ساخت‌وساز تلاش دارد تا ضمن انجام اصلاحات، ضريب ايمني ساخت‌وساز را نيز افزايش دهد.»‌
وي با بيان اينكه بحث كنترل مضاعف با شروع برج‌سازي در تهران و هجوم سرمايه به سمت ساخت‌وساز از سال 1371 شروع شد، افزود: «گردش مالي موجود در ساخت‌وساز ساليانه حدود 250 هزار ميليارد ريال است و 11 درصد نيروي فعال نيز در اين بخش مشغول هستند.»
آورزماني شروع كنترل مضاعف را زمينه‌ساز فرهنگي اجراي مقررات ملي ساختمان برشمرد و افزود: «چك ليست‌هاي كنترل مضاعف براساس مقررات ملي ساختمان و آيين‌نامه 2800 و استانداردهاي بين‌المللي است و هر كجا كه مقررات ملي ساختمان و يا آيين‌نامه 2800 پاسخگو و شفاف نباشد از آيين‌نامه‌هاي خارج از كشور و يا بين‌المللي استفاده مي‌شود.»
وي با اشاره به اينكه كنترل زاييده نظم است و در يك شرايط نظام‌مند استمرار مي‌يابد ادامه داد: «شهرداري تهران در كنترل مضاعف قصد ندارد جلوي ساخت‌وساز را بگيرد.نه تنها با انجام كنترل بدون تبعيض به خط توليد ساخت‌وساز لطمه‌اي وارد نمي کند ، بلکه محصول بهينه و با كيفيت تري نيز عرضه مي شود.»
آورزماني عنوان کرد:‌ «ديدگاه كنترلي كه شهرداري تهران پيگيري مي‌كند، كنترل براي كنترل نيست ، بلكه كنترل براي افزايش ضريب آسايش و امنيت انسان‌هاست و در اين ميان نيز سرمايه‌گذار به عنوان يك ارزش تلقي مي‌شود كه به طور طبيعي سرمايه‌اش را در راستاي توليد با كيفيت‌تر به كار مي‌گيرد.»

نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در شنبه سی ام اردیبهشت 1385 ساعت 16:5 | لینک ثابت |

فراز و فرودهاي شناسنامه فني ساختمان

ممكن است به دليل اجراي بخشنامه شناسنامه فني ساختمان ،قيمت تمام شده برخي بناها افزايش داشته باشد، اما نبايد فراموش کنيم محصولي هم که آماده مي شود، باارزش تر خواهد بود.

ساختمان هاي بالاي 3 هزار متر مربع تهران به موجب بخشنامه اي که از 12 بهمن سال گذشته اجرايي شد کنترل شده وتنها پس از انجام کنترل هاي فني گواهي پايان کار دريافت مي کنند.
اما برخي کارشناسان معتقدند در حال حاضر توان اجرايي کردن اين بخشنامه وجود ندارد. علاوه براين اجرايي کردن آن منجر به افزايش قيمت تمام شده بناها و فزايش فشار بر مردم مي شود، در حالي که ممکن است بناها داراي کيفيت بالا هم نباشند. اما «عزيزالله تندس» کارشناس مسکن به اين بخشنامه خوشبين است و چنين بخشنامه اي را يکي از گام هاي نخست را براي افزايش کيفيت ساختمان هاي پايتخت مي داند. وي مي گويد:« کار به دست متخصصان سپرده مي شود.»
چه عواملي موجب شد كه اين بخشنامه صادر شود. مگر مقرراتي كه پيش از اين براي نظارت بر كيفيت ساخت‌وساز وجود داشت، كافي نبود؟
ساخت‌وساز ما بيش از اين داراي يك شكل سنتي بود و مباحث فني آن شكل آكادميك و كنترل‌شده‌اي نيز نداشت. هدفي كه جامعه مهندسان تعقيب مي‌كرد تغيير اين وضعيت بود. به اين ترتيب که با تعيين يك سري ضوابط ،كيفيت بناها تضمين شود و تصويب «قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان» در سال 74 يكي از اولين گام ها در اين زمينه بود. آيين‌نامه اجرايي اين قانون قرار بود در مدت 10 سال آماده شود و بخشنامه اي که منظور شماست هم قسمتي از آيين‌نامه اجرايي اين قانون است. در واقع قرار بود، ارگان‌هاي مختلفي همچون وزارت مسكن، شهرداري و سازمان نظام مهندسي براي كنترل كيفيت بناها هماهنگي بيشتر با يكديگر داشته باشند كه اين همكاري به موجب آيين‌نامه‌اي كه تير 83 به وسيله هيات وزيران تصويب شد، آغاز شد. در نهايت با همفكري اين سه ارگان قرار شد، براي ساختمان بالاي سه هزار مترمربع و در ابتدا به صورت آزمايشي، اين بخشنامه اجرا شود.

به نظر مي رسد صدور اين بخشنامه كار را براي مردم مشكل‌تر كرده است. زيرا به دليل تاييد نقشه‌هاي معماري در کميته هاي تخصصي ممكن است ، کار ساخت وساز با تاخير روبرو شود. علاوه براين قيمت تمام شده بناها نيز به دليل افزايش كنترل بالا خواهد رفت.
پيش از اين مردم براي ساخت يك بنا، ابتدا يك نقشه معماري تهيه مي‌كردند كه به موجب قانون، مهندس معمار بايد تمام مقررات را در آن اعمال مي‌كرد. اما اگر اين موارد قانوني در نقشه وجود نداشت، كسي ملزم به پيگيري نبود و شهرداري فقط معيارهاي خود را در زمينه تراكم و طرح تفصيلي بررسي مي‌كرد. اين مهندس نيز به ميزان وقتي كه براي نقشه صرف مي‌كرد حق‌الزحمه مي‌گرفت. اما شرايط به موجب اين بخشنامه تغيير كرده پس هم به دليل بررسي‌هاي بيشتر نقشه‌ها ديرتر آماده مي‌شوند و ممكن است قيمت تمام شده آنها نيز افزايش داشته باشد، اما نبايد فراموش کنيم محصولي هم که آماده مي شود، باارزش‌تر خواهد بود.

برخي مواقع از سوي كارشناسان عنوان مي‌شود كه كيفيت پايين ساخت‌وساز در تهران به خاطر نبود قوانين و چنين بخشنامه‌‌هايي نيست، بلكه مشكل در كمبود نظارت است.چقدر با چنين اظهار نظرهايي موافق هستيد؟
«ديكته‌اي كه نوشته نشده، غلط ندارد». مي‌خواهم بگويم مطلق ديدن امور درست نيست و همه چيز نسبي است. هنوز بسياري از قوانين موجود در اين حوزه اصلا به اجرا در نيامده است كه نارسايي‌هاي آنها مشخص شود.
همانطور كه گفتم در گذشته كساني در امر ساخت‌وساز دخالت داشتند كه متخصص اين كار نبوده‌اند. حتي با وجود قوانين کامل ونظارت خوب و كافي نمي‌توان كاري به پيش برد. دليل اين مشکل هم اين است که چرخه كار كامل نيست. تقويت يك بخش موجب بهبود كل اين چرخه نمي‌شود. کما اينکه قوانين هم در بعضي جاها بايد تكامل پيدا كند. نمي‌خواهم بگويم نظارت و اجراي كار تكميل است، اما تمام تقصيرات را نمي‌توان به گردن اجرا انداخت. اتفاقا اين بخشنامه جديد هم با هدف تكميل قوانين موجود تهيه شده است. زماني كه به موجب اين بخشنامه شناسنامه فني براي ساختمان صادر شود، افرادي كه مسئوليتي در بنا داشته‌اند جوابگو خواهند بود و هر فردي به موجب سهل ‌انگاري يا كوتاهي آينده شغلي‌اش به خطر مي افتد و به تناسب آن جرم، مجازات مي شود. به موجب اين بخشنامه، مجريان صاحب صلاحيت كه پروانه اشتغال داشته باشند، اجراي كار را به عهده بگيرند و نظارت‌هاي تخصصي نيز در طول كار انجام مي‌شود. به طور خلاصه آن شايسته سالاري كه همه جا صحبت از آن مي‌شود، قرار است اعمال شود.

تجربه نشان داده افرادي كه از آنها با نام «بساز و بفروش» ياد مي‌شود، توجه چنداني به اين قبيل مقررات ندارند و ممکن است حتي با وجود افزايش قيمت تمام شده بناها از كيفيت مورد انتظار برخوردار نباشند.
همانطور كه گفتم به وسيله چنين قوانيني است كه قرار است كار از دست افراد غيرمتخصص و غيرمسئول خارج كنيم و به دست افراد صاحب‌صلاحيت بسپاريم. علاوه بر اين به موجب همين بخشنامه، گروهي بر نقشه ونحوه کار نظارت مي‌كنند. ضمن اينكه پيش از اين سازندگان گارانتي هم نمي‌دادند و ديگر مثل قبل نخواهد بود كه ساختمان فروخته شد و كسي فروشنده را پيدا نكند. علاوه براين چرخه، چرخه كنترل است و اين حركت سازنده از جايي بايد آغاز شود.

نظر شما اوضاع فعلي ساخت‌وساز در تهران چگونه است و چه تغييراتي بايد بکند؟
به نظر من ما مهره‌هايمان را درست نچيده‌ايم. در حال حاضر كار ساخت‌وساز در دست افرادي است كه بسياري به اصول کار معتقد نيستند و بسياري نيز همان شكل ساخت‌وساز سنتي را پيگيري مي‌كنند در واقع جاي متخصصان خالي است. در حال حاضر هم، كنترل بر چنين افرادي جواب نمي‌دهد. نخستين تغيير حذف خود اين افراد است. يعني تا وقتي كه كار در دست غيرمتخصص باشد با يك نظارت بالا نيز ممکن است ،فقط 30 درصد كار را درست كرد. امروز براي كسي كه به صورت سنتي ساختمان‌سازي مي‌كند معياري وجود ندارد. همين طور نه براي استفاده از مصالح استاندارد نه عواملي كه كار را اجرا مي‌كنند.

در دوره‌اي اعطاي گواهينامه فني مطرح شد ولي از اجرايي شدن آن خبري نشد.
به خاطر چنين مسايلي است كه ما امروز مرز 3 هزار مترمربع را انتخاب كرديم و اگر قرار بود بناهاي 100 متري را هم وارد كنيم كه «واويلا» بود. اما وزارت كار بايد وضعيت اين گواهينامه را مشخص كند تا موضوع شناسنامه فني نيز سريع تر پيگيري شود. براساس اين بخشنامه هر كاري توسط متخصصان انجام شود و هر كدام از مباحث مقررات ملي در مسئوليت يك متخصص قرار مي‌گيرد و اين اميدواري وجود دارد كه تمام مقررات ساختماني چه به لحاظ استحكام، چه معماري و چه ايمني و تاسيسات رعايت شود.

نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1385 ساعت 16:27 | لینک ثابت |

بررسي طرح تفصيلي 22 منطقه تهران از مرداد آغاز مي‌شود

معاون شهرسازي معماري شهرداري تهران از آغاز بررسي طرح تفصيلي 22 منطقه شهرداري تهران توسط كميسيونهاي ماده 5 از مرداد 85 خبرداد.

جليل حبيب الهيان امروز در دويست و سي امين جلسه علني شوراي شهر تهران با اشاره به ارسال طرح جامع تهران به شوراي شهر تصريح كرد: اين طرح از هفته آينده به شوراي عالي شهرسازي و شوراي برنامه‌ريزي توسعه استان ارسال خواهد شد.
وي افزود: از تيرماه نيز طرحها از مشاورين تحويل گرفته مي‌شود و بررسي آنها در كميسيون ماده 5 از مردادماه آغاز مي‌شود.
معاون شهرسازي معماري شهرداري تهران با اشاره به انعقاد 30 قرارداد طي 2 سال گذشته با رقمي بالاي 12 ميليارد تومان تصريح كرد: اختياراتي كه از سوي احمدي‌نژاد براي به نتيجه رساندن اين قراردادها دريافت شد موجب شد كه امروز بعد از سالها تهران صاحب طرح جامع و تفصيلي شود.
وي خاطر نشان كرد: با توجه به اين كه قرار بود تهيه طرح جامع توسط وزارت مسكن و شهرسازي پرداخت شود اما اين اقدام صورت نگرفت و شهرداري به خاطر ممانعت از معطل ماندن كارها اقدام به هزينه از محل اعتبارات شهرداري كرد كه به همين دليل براي مشروعيت بخشيدن به اعتبارات هزينه شده نياز به مصوبه شورا داريم.
وي تاكيد كرد: البته با توجه به مذاكرات و توافقات انجام گرفته وزارت مسكن و شهرسازي در شرف پرداخت كليه هزينه‌هاي تهيه طرح جامع به شهرداري است و براساس اين توافق كليه اعتبارات هزينه شده به خزانه شهرداري بر مي‌گردد و بر همين اساس طي چند روز آينده 800 ميليون تومان به عنوان قسط اول به حساب شهرداري واريز خواهد شد.
براساس اين گزارش لايحه ايجاد تسهيلات براي مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران جهت تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي شهر تهران به منظور دريافت اسناد و مدارك مورد نياز به كميسيون برنامه و بودجه بازگشت.

نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1385 ساعت 16:17 | لینک ثابت |

تهران از ظرفيت بالايي براي جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي برخوردار است

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با اشاره به اينكه تهران شهر گسترده‌اي براي جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي است گفت: در صورتي كه زمينه مشاركت و حضور سرمايه گذاران داخلي و خارجي در شهر تهران فراهم شود ، ثروت هاي گسترده‌اي در پايتخت نقد خواهد شد.

جليل حبيب اللهيان صبح امروز در همايش شناخت فرصت هاي سرمايه گذاري درشهرتهران افزود:
بخش گردشگري ، تاريخي و فرهنگي ، مناطق كوهساران شمالي و شرقي تهران ، سرمايه گذاري در مراكز تاريخي مذهبي تهران مانند پهنه باستاني ري ، سرمايه گذاري در مركز اقتصادي جديد تهران در محور شوش ، سرمايه گذاري در احداث هتل هاي جديد و مراكز اقامتي و پذيرايي ، سرمايه گذاري در مركز اجتماعي و فرهنگي تهران در عراضي عباس آباد ، سرمايه گذاري در محور كار و فعاليت فدائيان اسلام و همچنين سرمايه گذاري در دو منطقه 21 و 22 از جمله موارد جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي در تهران است.
وي همچنين ايمن سازي شهر تهران ، سامان دهي ابنيه دولتي و عمومي ، توسعه فضاهاي همگاني ، سامان دهي فضاهاي شهري ، سامان‌دهي توسعه گردشگري و برنامه توسعه شبكه‌هاي جابه‌جائي و حمل و نقل را از موضوعات مهم در طرح جامع شهر تهران عنوان كرد.
به گفته معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران، طرح هاي جامع و تفصيلي شهر تهران نه تنها محدود كننده سرمايه گذاري نيست، بلكه توسعه دهنده سرمايه گذاري در چارچوب طرح هاي توسعه شهري به حساب مي‌آيد.
در ادامه اين مراسم ياوري، رئيس سازمان سرمايه گذاري مشاركت هاي مردمي شهر تهران گفت: زمينه حضور سرمايه گذاران داخلي و خارجي در تهران فراهم شده است.
وي در ادامه گفت: شهرداري تهران در گذشته با سرمايه گذاران در يك فضاي محدود و غير قابل انعطاف كار مي كرده است، كه اين امر باعث شد، بسياري از سرمايه گذاران در ادامه راه همكاري خود را با شهرداري تهران پايان دهند.
به گفته رئيس سازمان سرمايه گذاري مشاركت هاي مردمي شهر تهران ، در حال حاضر زمينه حضور سرمايه گذاران به گونه‌اي در شهرداري تهران فراهم شده كه پروژه هاي اين افراد در طول راه با مشكلات قانوني مواجه نمي‌شود.
وي با بيان اينكه از اين به بعد هيچ پروژه مشاركتي در ميان راه با مشكلات قانوني محدود نمي شود، گفت: از اين پس تمامي مشكلات قانوني كه باعث محدود شدن اكثر پروژه ها در ميان راه مي شود را در كميسيون ماده 5 برطرف مي كنيم.

نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1385 ساعت 16:16 | لینک ثابت |

شناسنامه فني اعتراض شهروندان را برانگيخت

صدور بخشنامه شناسنامه فني ساختمان موجب بالا رفتن اعتراضات مردم و افزايش مراجعات آنها به شهرداري شده است.

صدور بخشنامه شناسنامه فني ساختمان موجب بالا رفتن اعتراضات مردم و افزايش مراجعات آنها به شهرداري شده است.
به موجب اين بخشنامه كه از 12 بهمن سال گذشته اجرايي شد صدور شناسنامه فني براي بناهاي بيشتر از سه‌هزار متر مربع الزامي است، اما دلايلي همچون تجربه اندك نهادهاي مسوول در اين زمينه، نارضايتي مردم را در پي داشته است.
«عباس اخلاصي» مدير كل معماري و ساختمان شهرداري تهران گفت: «در حال حاضر اجرايي كردن اين بخشنامه تا حدودي مشكلاتي به وجود آورده است و موجب اعتراض‌هاي برخي از سازندگان و مراجعه فراوان آنها به شهرداري شده در حالي كه اين مسايل به شهرداري ارتباطي پيدا نمي‌كند.»
وي نوپا بودن سازمان نظام مهندسي را يكي از دلايل اين مشكلات عنوان كرد و افزود: «سازمان نظام مهندسي سازمان به نسبت نوپايي است و هنوز نتوانسته با اين شرايط جديد خود را وفق بدهد. همچنين صدور شناسنامه که با هدف افزايش كيفيت بناها اجرايي شده، براي نظام شهرسازي ما مساله جديدي است. البته گذشت زمان و هماهنگي‌هاي بيشتر ميان نهادهاي مرتبط به تدريج اين مشكلات را برطرف مي‌كند.»
اخلاصي در خصوص اجباري شدن صدور شناسنامه فني براي ساختمان هاي كمتر از سه هزار متر اظهار داشت: «كميته‌اي با حضور نمايندگان شهرداري، وزارت مسكن و سازمان نظام مهندسي تشكيل شده كه به مسايل مربوط به شهرسازي پايتخت مي‌پردازد، اما هنوز اين كميته، در خصوص اجرايي كردن بخشنامه براي بناهاي كمتر از سه هزار متر تصميمي نگرفته است. اما به طور مسلم با كسب تجربيات بيشتر اين بخشنامه به تدريج براي اين بناها نيز اجرايي مي‌شود.»

نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1385 ساعت 16:14 | لینک ثابت |

معماري مساجد امروز آشفته است

مساجد زاييده معماري امروز ، ساختمان هاي بي ربطي را مانند است كه نه به سيستم ايستايي ساختمان توجهي دارد و نه به سازه. بلكه وصل و پينه هاي زشت و ناهمگوني است كه حتي با بينش هاي اسلامي هم مغايرت دارند.

معماري مساجد و اماكن مذهبي در زمره فنوني است كه هر فردي، در هر برهه از زمان، خود را نيازمند و وابسته به آن حس مي كند. هر چند كه تحول و گسترش بناها در هر دوره وابسته به وضعيت اجتماعي، اقتصادي و ديگر عوامل شهري بوده در اين ميان مسجد تنها بنايي است كه بدون توجه به اين موارد و با بهترين و عالي‌ترين روش‌هاي زمان خود تا كنون طراحي و ساخته ‌شده است.

در بين اقوام مختلف و با مذاهب متعدد، مسجد همواره داراي جايگاه ويژه‌اي بوده است كه از طريق بررسي هنري معماري مساجد مي‌توان به اهميت نقش و جايگاه مساجد در جامعه پي برد.

كارشناسان حوزه معماري معتقدند كه ساختمان مسجد را بايد از پايه و با بهترين و مرغوب‌ترين مصالح بنا كرد، چرا كه استحكام مصالح مقاومت بنا را در ادوار ديگر نيز تضمين مي‌كند.

«كامران شاهين‌فر» معمار در اين باره مي‌گويد: «مسجد، محور شيوه‌هاي معماري است؛ در واقع بناهاي عمومي عصاره معماري هر مكتبي است و در ايران مسجد اينگونه است. چون بيش از 50 درصد بناهاي ما مساجد است و هر جا صحبت از تاريخ معماري ما مي‌شود بحث روي مسجد است.»

شاهين‌فر در همين حال مي‌گويد: «معماري مساجد ما در تاريخ گذشته بسيار غني بود اما در حال حاضر به دليل نبود نقشه‌هاي ساخت و ساز شهري بر مبناي اصول و معيارهاي فرهنگ اسلامي نسبت به ساخت و تعمير مساجد بي‌توجهي شده است.»

وي در ادامه سخنان خود با تاكيد به طراحي درست و ضابطه‌مندي فرم، فضا و عملكرد مساجد در دوره‌هاي گذشته مثل مسجد شاه، مسجد شيخ لطف‌الله، مسجد جامع ورامين و مسجد جامع كردستان مي‌گويد: «در گذشته مسجد با گلدسته‌ها و گنبدش نقطه تعاملي در ساختار شهرهاي اسلامي و از مهم‌ترين نمادها و نشانه‌هاي شهري محسوب مي‌شد، اين روزها با كاستي‌هاي زيادي در زمينه برنامه‌ريزي، طراحي و ساخت رو به رو است.»

به گفته وي مساجد زاييده معماري امروز ساختمان‌هاي بي‌ربطي را مانند است كه نه به سيستم ايستايي ساختمان توجهي دارد و نه به سازه. بلكه وصل و پينه‌هاي زشت و ناهمگوني است كه حتي با بينش‌هاي اسلامي هم مغايرت دارند.

مشكل اصلي كه در معماري مساجد داريم اين است كه مساجد در تناسب با محيط شناخت و درك نادرستي از فضا را به نمايش مي گزارد كه باعث تناقض در طراحي‌ها مي‌شود.

طرح، سبك و حتي مصالح به كار رفته در ساختمان مساجد در ارتباط مستقيم با محيط پيرامون و به طور كلي فضاي شهري قرار دارد. به طوري كه يك معماري درست و اصولي منجر به اتفاق خوشايند بصري مي‌شود.

شاهين‌فر در اين رابطه مي‌گويد: «فضاهاي عمومي با كاركردهاي سمبليكي كه دارند عرصه نمايش هويت يك ملت‌اند و از آن جايي كه معماري در ارتباط با محيط است و هر معماري‌اي داراي يك پيام است، معماري مساجد از اهميت و وسواس زيادي برخوردار است كه بايد جذابيت و عملكرد فضاهاي عمومي را داشته باشد.»

شاهين‌فر به مساجد تركيه اشاره مي‌كند كه طراحي و ساخت آنها در ارتباطي تنگاتنگ با محيط قرار دارد. در حالي كه در نظام كنوني ايران با وجود تبليغات گسترده اسلامي ضعف در ساختارهاي مديريتي و اجرايي باعث پديد آمدن هر سازه‌اي با نام مسجد شده است كه در آن به اصول زيبايي‌شناسي و محيط‌شناسي توجهي نشده است.

معماري مدرن در تلفيق با معماري سنتي

در گذشته مسجد سالن اجتماع محلات بود در حالي كه امروز فرهنگسراها و ساير اماكن از اين دست محل گردهم‌آيي مردم شده است. به همين دليل براي ارايه يك اثر مطلوب و ماندگار بايد مسابقه‌هاي معماري برپا شود تا از ميان صدها طرح ارايه شده بهترين آنها انتخاب شود.

شاهين‌فر مي‌گويد: «معماري مساجد فقط ساختمان‌هايي با قوس‌هاي جناقي، كاشي‌كاري، گنبد يا حتي منار و نقوش اسلامي نيست بلكه همه اينها هست و اين نيست. شما مي‌توانيد بدون منار و بابتون، استيل، ستون و اسكلت‌هاي فلزي بناي دلخواهي با حال و هواي گذشته بسازيد. چون با مصالح جديد محدوديت‌هاي ساخت در دوره گذشته هم وجود ندارد.»

وي تصريح كرد: «احجام مكعبي شكلي به وجود آمده در معماري مدرن مساجد مي‌توانند با حفظ رويكرد گذشته، كاربردهاي امروز داشته باشند و هنرهايي مثل كاشيكاري و گنبد‌سازي ابزارهايي هستند كه در تلفيق معماري سنتي با معماري مدرن به كمك ما مي‌آيند.»

وي در پايان ساخنان خود به نقش و اهميت شهرداري در صدور مجوز براي ساخت مساجد اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «امروزه ساخت و ساز مسجد ساماندهي نده و هر كسي با هر سليقه‌اي مي‌تواند مسجدي بسازد. در واقع چون نفس عمل نيكوست به كيفيت كار توجهي نمي‌شود. بنابراين دولت و شهرداري با ارايه تعريف درستي از مساجد و وسواس در صدور مجوز مي‌تواند اين مهم را در راستاي هويت بخشي به شهر قرار دهد.»

نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1385 ساعت 16:14 | لینک ثابت |

شهرداري نيمي از هزينه بهسازي نماي خانه ها را متقبل مي شود

براي تشويق شهروندان به بهسازي نماي املاك، شهرداري منطقه11 نيمي از هزينه‌هاي شست‌وشو، رنگ‌آميزي و پاكسازي نماي خانه هاي واقع در اين منطقه را تقبل مي‌كند.

معاون امور شهري و فضاي سبز شهرداري منطقه 11 به منظور تشويق شهروندان براي بهسازي نماي املاك سطح منقطه 50 درصد از هزينه‌هاي شست‌وشو، رنگ‌آميزي و پاكسازي نما از آلودگي‌هاي بصري را تقبل مي‌كند.
«سيدعلي‌رضا حسيني»، معاون امور شهري و فضاي سبز شهرداري منطقه 11 در اين باره اعلام كرد: «اجراي اين طرح در سطح منطقه 11 براي تمامي مالكان امكان‌پذير بوده و شهروندان مي‌توانند از مشاركت شهرداري در هزينه‌هاي بهسازي نماي ملك خود بهره‌مند شوند.»
وي در باره تامين هزينه‌هاي اجراي طرح گفت: «هزينه اجراي اين طرح از محل اعتبارات سالانه شست‌‌وشو و رنگ‌آميزي معابر و اماكن عمومي تامين مي‌شود و تجهيزات لازم از قبيل تانكر ، خودرو و بالابر در شهرداري موجود است و هزينه جديدي بر شهرداري تحميل نمي شود. اين طرح را مي‌توان در همه ابعاد اعم از شست‌وشو، رنگ‌آميزي نماي ملك، رنگ‌آميزي درب منازل و كركره اصناف اجرا كرد.
شهروندان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به اداره زيباسازي شهرداري منطقه 11 واقع در خيابان قزوين،‌ جنب راهنمايي و رانندگي مراجعه كرده و يا با تلفن 41988855 تماس بگيرند.

نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1385 ساعت 16:12 | لینک ثابت |

سازمان كنترل مضاعف بناهاي پايتخت تشکيل مي شود

همزمان با تصويب تشکيل سازمان کنترل مضاعف در شوراي شهر ، ناظر و كنترل كننده كيفيت ساختمان در پايتخت تشکيل مي شود.

لايحه تشكيل «سازمان كنترل مضاعف» تا دو ماه ‌آينده تقديم شوراي شهر مي‌شود.
«عبدالرضا آورزماني»، مدير كنترل مضاعف شهرداري تهران با بيان اين مطلب گفت: «در صورت تصويب اين لايحه سازماني در شهرداري تهران تشكيل مي‌شود كه ناظر و كنترل‌كننده كيفيت بناهاي ساخته شده در پايتخت خواهد بود.»
وي با بيان اينكه پتانسيل نهادينه كردن كنترل مضاعف در شهرداري تهران وجود دارد، ادامه داد: «تهران روي خط گسل قرار گرفته و وجود بافت‌هاي فرسوده امنيت شهر را كاهش مي‌دهد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد، در صورت بروز يك زلزله 6 ريشتري، 50 درصد از بناها تخريب مي‌شود. براي جلوگيري از چنين رويدادهايي و افزايش كيفيت ساختمان‌ها بايد موضوع كنترل مضاعف به صورت جدي‌تري دنبال شود كه خوشبختانه ما از دانش فني اين كار نيز بهره‌منديم.»
آورزماني برخي مشكلات تشكيلاتي و مالي را مانع تحقق اين سازمان تا امروز عنوان كرد و افزود: «از حدود 3 ماه قبل، كه تصميم به تجديد دوباره اين نهاد گرفته شد، چندين نشست با بخش‌هاي كنترل مضاعف مناطق برگزار شده است و در حال حاضر نيز در حال ايجاد يك بانك اطلاعاتي کارکنان بخش کنترل مضاعف مناطق شهرداري هستيم ، اما متاسفانه نبود يك سازمان منسجم، باعث شده چندان نتوانيم پاسخگوي نيازهاي مناطق باشيم.»
وي اظهار داشت: «هم اکنون به صورت رندوم ساختمان‌هاي بالاي 10 طبقه را كنترل مي‌كنيم . البته همزمان با اقدامات سازمان نظام مهندسي براي کنترل نقشه بناهاي بالاي 3 هزار متر مربع، ما نيز به صورت موردي بر اين بناها نظارت خواهيم داشت.»

نوشته شده توسط روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1385 ساعت 16:11 | لینک ثابت |