....

كاربران و مراجعان محترم؛

خواهشمند است جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اخبار و مطالب مرتبط با شهرسازي و معماري تهران به سایت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مراجعه فرماييد.

تدوين مدل تازه‌ براي پيش‌بيني قيمت مسكن

شرکت پردازش و برنامه ریزی شهرداری تهران درقالب طرحي،   140شاخص تاثیر گذار بر قیمت املاک و تغییرات آن را مطالعه می‌کند

به گزارش همشهري بر اساس این شاخص‌ها،  تشخیص قیمت های روز و تغییرات آن راحت‌تر می شود.شیروان بیگی، مدیر کل تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری اعلام کرد: هم اکنون، این شاخص‌ها در حال بررسی هستند و میزان تاثیرگذاری هریک از آن‌ها بر قیمت املاک، پیش بینی می شود.

برهمين اساس تغییراتی که مربوط به بخش شهر و شهرسازی است ملموس‌تر و آن بخش که به شرایط کلان جامعه مرتبط است،   غیر قابل پیش بینی بوده و در حال شناسایی و مطالعه است. شيروان بيگي،  با اشاره به این که از سال85 نرخ عوارض صدور پروانه در تهران تغییر نکرده است، گفت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران،   در سال 87 تعرفه عوارض تراکم برای ساختمان های مسکونی،   کاهش خواهد یافت.

وي گفت: 2 سال است که قیمت های عوارض صدور پروانه مسکن در تهران تغییری نکرده است و بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، در سال 87 هم تعرفه عوارض ساختمان های مسکونی که مقررات مربوط به راه پله و آسانسور استاندارد را رعایت کرده باشند،   نه تنها افزایش ندارد، بلکه کاهش نیز خواهد داشت. بنا براین عوارض شهرداری،  عملا تاثیری در افزایش قیمت مسکن نداشته است.

مدیر کل تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری تهران، متغیرهای مؤثر بر قیمت املاک را به دوسته تقسیم کرد و گفت: بخش عمده ای از این شاخص‌ها به شرایط عمومی کشور مانند اقتصاد و مسائل فرهنگی، اجتماعی،سیاسی و حتی بین المللی مربوط است و قسمت کوچکی از آن مربوط به مسائل محلی، شهر و شهرسازی است.
شیروان بیگی در ادامه اظهار کرد: به هر حال ما نیاز داریم تا این مطالعات به صورت روزانه،   هفتگی و ماهانه به‌طور مستمر انجام شود.

با شيوه‌هاي عصر حجر مشكل مسكن حل نمي‌شود

روش‌هاي كهنه و بخيه‌اي متداول در عصر حجر پاسخگوي نياز در بخش ساخت‌وساز و مسكن نيست.
دكتر محمد عباسي در جمع مسوولان ستادي و اجرايي وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و تعاون در مشهد، افزود: ۲۱ميليون كودكي كه در فاصله ۱۰ ساله ۵۷ تا ۶۷در كشور متولد شدند امروز به سني رسيده‌اند كه نيازمند شغل مسكن و ازدواج هستند

بايد براي شغل، مسكن و ازدواج اين تعداد جمعيت از سال‌ها قبل برنامه‌ريزي مي‌شد و برنامه‌ريزان كشور در شرايط عادي و معمولي قادر نيستند براي اين حجم جمعيت برنامه‌ريزي كنند.
وزير تعاون افزود: ‌هم‌اكنون سالانه حدود ۸۰۰هزار زوج جديد پا به عرصه متقاضيان مسكن مي‌گذارند كه اين تقاضا در سال‌هاي ۹۰ تا ۹۲ به بالاترين رقم يعني ۹۳۰هزار زوج در سال خواهد رسيد.
عباسي گفت: اگر به اين ميزان حجم ساخت‌وساز مسكن، بافت‌هاي فرسوده در شهرها هم افزوده شود، عملا بايد ما سالانه آمادگي ساخت يك تا يك‌ميليون و يكصد هزار واحد مسكوني را داشته باشيم.
وي افزود: بخشي از كمي و كاستي‌هاي باقي مانده از سال‌هاي گذشته هم سربار اين نيازها شده و بايد به آن نيز پاسخ داده شود.
وزير تعاون با اشاره به مواد دو، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسي كه در آن تامين مسكن اقشار كم درآمد از وظايف دولت برشمرده شده، گفت: ساخت‌وساز براي اين عده وظيفه قانوني ما است و طرح مسكن مهر در اين راستا از سوي دولت آغاز شد.
وي با اشاره به ثبت نام سه‌ميليون و ۸۰۰هزار نفر در اين طرح افزود: خدمت به اين قشر كه بسيار هم به انقلاب نزديك هستند، بسيار ارزشمند است كه اگر رويكرد تعاون نبود انجام آن مقدور نمي‌شد.
عباسي اظهار داشت: ‌هم‌اكنون در اجراي طرح تنگناهايي هست كه با همفكري و تلاش همه بخش‌هاي مي‌توان آنها را رفع كرد.
وي آمار بالاي جمعيت متقاضي مسكن را از جمله مشكلات برشمرد و افزود: عملا نمي‌توانيم اين ميزان از تقاضا و نياز را در شرايط عادي پاسخ دهيم، مگر آنكه شرايط غير عادي اعلام كرده و ستادهاي مجهزي را فعال كنيم.
وي افزود: وقتي قرار است كاري به اين عظمت انجام داده شود، بايد از دانش و شيوه‌هاي نوين كه موجب ساخت بسيار سريع‌تر و ارزان‌تر مسكن مي‌شود بهره گرفت.
عباسي سياست‌هاي پولي و مالي را هم براي توفيق در اين حوزه بسيار موثر دانست و اظهار داشت: بسته سياستي كه بانك مركزي در اين جهت اعلام كرده تسهيل‌كننده اين امر است.
وي با بيان اينكه چند برابر شدن نقدينگي در چند سال اخير بر قيمت كالاها اثرگذار بوده، افزود: بازار زمين و مسكن مانند بازار ارز نيست كه دولت بتواند در زمان افزايش تقاضا به آن ورود كرده و با تزريق بيشتر مشكل را حل كند، بلكه در اين بازار هرگونه افزايش تقاضا افزايش مسكن را در پي خواهد داشت.
او ادامه داد: طي چند ساله اخير قيمت زمين در برخي شهرستان‌ها ۲۲برابر و آپارتمان ۱۱برابر افزايش يافت.
وزير تعاون با تاكيد بر در پيش گرفتن سياست بلند مرتبه‌سازي و جلوگيري از گسترش افقي شهرها گفت: مساله ساخت مسكن و موضوع مهندسي آن هم بسيار مهم است، زيرا در حالي كه ميانگين عمر مسكن در جهان ۴۰ تا ۵۰سال و حتي بيشتر است، در كشور ما ساختمان‌هايي با قدمت ۲۰سال مخروبه مي‌شود.
وي بر ضرورت سپردن ساخت‌وساز در كشور به اهل فن و خبرگان تاكيد و بيان كرد: طرح مسكن مهر، مزيت‌هاي اساسي اميد بخشي دارد كه بايد براي مردم توضيح داده شود و تمام تلاش‌ها در جهت اجراي سريع‌تر آن به كار بسته شود.

شروع به ساخت؛ 5/76 درصد رشد آماده تحويل؛ 8 درصد كاهش

تعداد خانه‌هاي ساخته شده و آماده تحويل در شهر تهران در سال 86 نسبت به سال قبل از آن 8درصد كاهش يافت. كاهش 8درصدي در حجم خانه‌هاي ساخته شده سال گذشته در شهر تهران در حالي اتفاق افتاده كه در سال 86 شاهد انبوه ساختمان‌سازي‌ها در خيابان‌هاي پايتخت بوديم.

مديركل تدوين ضوابط و صدور پروانه شهرداري تهران به ايسنا گفت: در سال 86 تعداد 27هزار و 262 فقره پروانه براي 27ميليون و 111هزار مترمربع كه شامل 177هزار و 700 واحد مسكوني است، صادر شد.
وي گفت: در سال 85، 16‌هزار و 390 پروانه براي 15ميليون و 511‌هزار مترمربع صادر شده كه شامل 100‌هزار و 656 واحد مسكوني است.
مدير كل تدوين ضوابط و صدور پروانه شهرداري تهران افزود: مقايسه تعداد پروانه‌ها و واحدهاي مسكوني احداث شده در سال 86 با 85 نشان مي‌دهد كه در سال گذشته صدور پروانه به لحاظ تعداد 3/66‌درصد‌، به لحاظ تعداد واحدهاي مسكوني 5/76‌درصد و به لحاظ متراژ ساخت‌وسازها 3/75 نسبت به سال 85، رشد داشته است.
وي افزايش انگيزه مردم براي ساخت‌و‌ساز به خاطر رشد قيمت مسكن و تسهيلات شهرداري تهران را علت افزايش اين آمار بيان كرد و يادآورشد: در سال 85، 107‌هزار و 305 پايان كار صادر شده كه اين رقم در سال 86، 78‌هزار و 98 بوده كه اين آمار نشان مي‌دهد ميزان صدور پايان كار در سال گذشته، 27‌درصد كاهش داشته است.
به گفته مدير كل تدوين ضوابط و صدور پروانه شهرداري تهران، ميزان متراژهاي پايان كار در سال 86، 21ميليون و 751‌هزار مترمربع
و در سال 85، 23ميليون 668‌هزار مترمربع بوده كه بدين صورت ميزان متراژها نيز هشت‌درصد كاهش داشته است.
به گزارش دنياي اقتصاد، اگر متوسط متراژ بناي ساخته شده در تهران طي سال گذشته را 70 متر در نظر بگيريم، بدين ترتيب در سال 86 معادل 310هزار واحد مسكوني در تهران ساخته شد.
در سال 85 نيز تعداد 338هزار و 114 واحد مسكوني در پايتخت ساخته و آماده تحويل شده بود.

گسترش فيزيكي شهر تهران محدود مي‌شود

طرح جامع تهران بعد از سه سال مطالعه، بررسي و كار كارشناسي سرانجام ابلاغ شد. دنياي اقتصاد سه‌شنبه گذشته خبر ابلاغ اين طرح را به نقل از يك منبع آگاه منتشر كرد.
اين طرح كه بعد از طرح قديمي 40 سال پيش، جديدترين برنامه راهبردي براي اداره منطقي كلان‌شهر تهران محسوب مي‌شود قرار بود توسط رييس‌جمهوري ابلاغ شود.

اما خبرها حاكي از آن است كه به جاي رييس دولت، يكي از اعضاي كابينه طرح جامع تهران را ابلاغ كرده است.
رييس شوراي اسلامي شهر تهران روز گذشته به دنياي اقتصاد، گفت: وزير مسكن و شهرسازي طي چند روز گذشته طرح جامع تهران را ابلاغ كرد.
به گزارش دنياي اقتصاد روند مطالعه، بررسي و تصويب طرح جامع جديد شهر تهران كه حدود 36ماه به طول انجاميد، بالاخره پايان يافت و اين طرح در روزهاي پاياني اسفند ماه سال 86 به تصويب شوراي‌عالي معماري- شهرسازي كشور رسيده و پس از برگزاري دو جلسه بحث و بررسي در هيات دولت و با حضور تني چند از اعضاي شوراي شهر و شهردار تهران، طي چند روز اخير ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار دنياي اقتصاد، مهندس مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران طي يك نشست خبري با اعلام اين مطلب به خبرنگاران گفت: تهيه طرح جامع و طرح‌هاي تفصيلي براي 22 منطقه شهر تهران يكي از عمده‌ترين فعاليت‌هاي شوراي شهر تهران در دوره دوم و سوم و نيز يكي از مهمترين مسائلي است كه در نظام جمهوري اسلامي ايران اتفاق افتاده است.
وي تصريح كرد: در طول بررسي اين طرح حدود 36 جلسه در شوراي اسلامي شهر تهران و 20 جلسه در شوراي عالي معماري – شهرسازي با حضور اساتيد دانشگاه و متخصصان مربوطه برگزار شد.
وي با بيان اين‌كه طرح جامع جديد تهران مي‌تواند بستري براي پيشرفت، تكامل و برنامه‌‌اي راهبردي براي توسعه شهر تهران باشد، اظهار كرد: عدم توسعه و گسترش فيزيكي شهر تهران يكي از مهمترين اصولي است كه با اجراي اين طرح در مجموعه مديريت شهري دنبال مي‌شود و از بيشترشدن ساخت شهر كه مشكلات فراواني براي شهروندان خواهد داشت، جلوگيري مي‌كند.
وي با بيان اين‌كه خبر ابلاغ طرح جامع جديد تهران را چند روز پيش از وزير مسكن و شهرسازي شنيده است، اظهار كرد: به‌‌رغم ابلاغ رسمي، هنوز سيستم اجرايي آن به شوراي شهر تهران نرسيده، اما بلافاصله پس از تحويل، طرح‌هاي تفصيلي مناطع 22 گانه شهرداري تهران كه همزمان با طرح جامع تهيه شد، اجرايي خواهد شد.
وي با اشاره به اين‌كه تا پيش از تهيه طرح جامع جديد شهر تهران با نابساماني‌هاي شديدي مواجه بوده، از زحمات احمدي‌نژاد و قاليباف به‌عنوان شهرداري اسبق و فعلي تهران و عبدالعلي‌زاده و سعيدي‌كيا به‌عنوان وزراي مسكن سابق و كنوني تشكر كرد.
وي خاطر‌نشان كرد، باتوجه به ويژگي‌هاي منحصر به فرد طرح جامع جديد تهران، وزارت مسكن و شهرسازي به دنبال تهيه اين طرح براي ساير كلان شهرهاي كشور است.
البته در طول تهيه اين طرح از تجربيات و نظرات معماران و شهرسازان كشورهايي نظير فرانسه استفاده شده كه قرار است براي تكميل اين طرح و طرح‌هاي بعدي اين جلسات مشورت ادامه پيدا كند.
رييس شوراي شهر تهران، شفاف‌سازي امور مالي شهرداري را ديگر مصوبه مهم شوراي شهر درسال86 دانست و عنوان كرد: تهيه طرح شفاف‌سازي مالي از سال 85 آغاز و در سال 86 اجرايي شد و بر همين اساس، قرارداد حسابرسي مالي سال گذشته، فروردين امسال امضا شد كه تا پايان امسال، نتايج آن حاصل مي‌شود، اين در حاليست كه سال‌هاي گذشته حسابرسي به موقع انجام نشده است. وي اضافه كرد: حسابرسي سال‌هاي 82 تا 85 شهرداري انجام شده و نتايج آن در شوراي شهر تهران مطرح خواهد شد.
چمران درباره هزينه‌هاي فاقد شهرداري در سال‌هاي گذشته، گفت: اين هزينه از راه منطقي و حسابداري پيگيري و اواخر سال 84 قرارداد حسابرسي آن منعقد و نتايج آن به شوراي شهر تهران ارسال شده، اما هنوز فرصت نكرديم اين نتايج را بررسي كنيم كه قاعدتا كميسيون بودجه شوراي شهر تهران آن را بررسي و نتيجه‌اش را به شورا اعلام خواهد كرد.
چمران خاطر نشان كرد: همچنين در سال 86، امتيازات و تسهيلات نوسازي بافت‌هاي فرسوده را تمديد كرديم و در اين امتيازات در صورت تجميع 90 تا 100 درصد تخفيف عوارض در نظر گرفتيم كه اين طرح در مجلس شوراي اسلامي براي ساير شهرهاي كشور نيز به تصويب رسيد.
وي تدقيق خط محدوده تهران را از مهم‌ترين اقدامات و مصوبات شوراي شهر تهران در سال 86 بيان و تصريح كرد: مشكلات و شكايت‌هاي زيادي پيرامون خط محدوده پايتخت داشتيم كه شوراي شهر تهران با اجراي طرح تدقيق محدوده پايتخت و علامت گذاري محدوده، اين مشكلات را حل كرد و هم اكنون به طور دقيق محدوده تهران مشخص شده است.
چمران مصوبه ساماندهي مشاركت‌هاي اجتماعي در بافت‌هاي فرسوده، برخورد با متخلفان برچسب‌هاي تبليغاتي، الزام شهرداري به تهيه و تكميل شناسنامه محلات، اخذ تعرفه از توليد كنندگان پسماندهاي پزشكي، خدماتي و كشاورزي را در ديگر مصوبات شوراي شهر تهران برشمرد.
رييس شوراي شهر تهران با بيان اين كه شوراي شهر هماهنگي و همكاري خوبي با مجلس شوراي اسلامي داشته است، اظهار كرد: با همكاري نمايندگان مجلس، يك‌هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده پايتخت اختصاص يافت و نمايندگان اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي را به شهرداري دادند.
چمران با اشاره به ارائه لايحه اصلاح قانون شوراي عالي شهرسازي به مجلس شوراي اسلامي، گفت: اعضاي شوراي شهر و شهرداري تهران، به‌رغم اين كه صاحبان و مديران اصلي شهر هستند، اما در تصويب طرح جامع حق راي در شوراي عالي شهرسازي ندارند كه در اين لايحه پيشنهاد كرده‌ايم، آن‌ها داراي حق راي شوند. وي ادامه داد: همچنين در كميسيون ماده پنج استان‌ها، رييس شورا حضور دارد، اما حق راي ندارد كه پيشنهاد كرديم، آن‌ها نيز صاحب حق راي شوند.

قانون بيمه كارگران ساختماني ابلاغ شد

رييس‌جمهوري قانون بيمه كارگران ساختماني را ابلاغ كرد. با ابلاغ قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني توسط رييس‌جمهور، كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد‌بنا، تعميرات اساسي يا تخريب ساختمان نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه مي‌شوند. به موجب ماده 5 اين قانون، از اين پس مراجع ذي‌ربط در صدور پروانه ساختماني، مكلف خواهند شد پروانه ساختماني را بعد از رويت رسيد پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني، صادر كنند.

متقاضيان صدور پروانه بايد به ازاي هرمتر مربع سطح زيربنا، معادل 4درصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه را به حسابي كه سازمان تامين اجتماعي اعلام خواهد كرد،‌ به عنوان حق‌بيمه پرداخت كنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این قانون، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی یا تخریب ساختمان با نام‌نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تامين‌اجتماعي بیمه می‌شوند و کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون کماکان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان مصوب 1352 و اطلاعات بعدی آن هستند. همچنین وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام و کارت مهارت فنی برای آنها صادر كند.
بر این اساس، از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 و سایر قوانین که با این قانون مغایر است، لغو می‌گردد.
براساس ماده يك قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان‌، تجدید بنا، تعمیرات اساسی یا تخریب مربوط به ساختمان ‌و به ترتیب مندرج در این قانون با نام‌نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تامين‌اجتماعي بیمه می‌شوند. براساس ماده6 اين قانون حق بیمه سهم بیمه‌شده معادل هفت درصد دستمزد ماهانه‌ای خواهدبود که طبق ماده(35) قانون تامين‌اجتماعي مصوب1354 برای کارگران تعیین می‌شود.

سازه مقاوم مسكن وخلاقيت مهندسان ناظر

مهندسان ناظر مهمترين ركن نظارت بر ساخت و ساز كشور هستند. همواره سهم بزرگي از سرمايه هاي ملي كشور در قالب احداث واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و... صرف طرح هاي ساختماني و صنايع وابسته به آن مي شود.
    در بهره برداري مناسب از اين ثروت كلان ملي، رعايت اصول فني و استانداردهاي كيفيت در طراحي و توليد، انتخاب مصالح مرغوب و استفاده از نيروي انساني متخصص و آموزش ديده، بالاترين اهميت را دارد.
    قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بيان كننده انتظارات گسترده نظام قانونگذاري كشور به نمايندگي آحاد جامعه از تك تك افراد و نهادهايي است كه به نحوي در اين امر خطير دخالت دارند. اين قانون علاوه بر تبيين تشكيلات منسجم و داراي مسئوليت براي متخصصان مرتبط با رشته هاي فني و مهندسي ساختمان و پيش بيني استفاده بهينه از توان كارگران ساختماني داراي مهارت فني شامل لزوم تدوين، آموزش و كنترل مقررات ملي ساختمان به عنوان مجموعه اصول و قواعد فني است كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان موجب اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي خواهد شد.
    دستيابي به اهداف اين قانون برغم اهميت و تاثير قابل ملاحظه كه تدوين مقررات ساختماني مي تواند در ارتقاي كيفيت ساختمان ها داشته باشد، بدون يك نظام كارآمد ملي براي اعمال اين مقررات امكان پذير نيست.
    در اين زمينه تقريباً همه افكار و اذهان عمومي و تخصصي متوجه مهندس ناظر است. اگرچه در اجراي قوانين ساخت و ساز، مهندس ناظر پايين ترين مرتبه را دارد اما بدون حضور مؤثر اين قشر، همه قوانين و مقررات كتيبه اي بيش نيست و تنها جايگاه آن در مصاحبه هاي مطبوعاتي يا بايگاني كتابخانه هاست. نخستين مشكلي كه نظارت بر ساخت و ساز در كشور را دچار چالش اساسي مي كند وجود نهادهاي تصميم گير متعدد در اين زمينه است.
    شهرداري، سازمان نظام مهندسي ساختمان، وزارت مسكن و شهرسازي و مالك هر كدام ساز خودشان را مي زنند.
    به عنوان مثال در انتخاب مهندس ناظر دعوي بر سر اين است كه من بايد مهندس را انتخاب كنم. اگر شهرداري، مهندس را انتخاب نكند، به گزارش ها و تخلف هاي ساختماني توجه نمي كند. به اين گفته رئيس شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران توجه كنيد كه مي گويد: بيش از 95درصد از شهرداري هاي استان تهران به گزارش تخلفات ساختماني عمل نمي كنند. يكي از مواد مقررات ملي ساختمان، ماده 33 است كه سازمان نظام مهندسي را به تعيين مهندس ناظر در ساخت و ساز مكلف كرده است اما در كلانشهرها اجرا نمي شود.
    حال اگر مالك، مهندس ناظر را انتخاب كند، مهندس ناظر ديگر نمي تواند از روند ساخت و ساز ايراد بگيرد زيرا حقوق او را مالك پرداخت مي كند و چاره اي جز تعامل با او نيست.
    البته رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران نيز بر اين مطلب تاكيد مي كند و مي گويد: تا زماني كه مالك، مهندس ناظر ساختمان را انتخاب مي كند بايد شاهد سهل انگاري و مسامحه مهندس ناظر در ساخت و ساز باشيم. حال اگر سازمان نظام مهندسي ساختمان، مهندس ناظر را انتخاب كند، شهرداري به پايان كار و گزارش آن مهندس ترتيب اثر نمي دهد زيرا بخشي از درآمد خود را از دست داده است.
    طبق گزارش هاي موجود از 51 شهر در استان تهران حدود پنج شهر به گزارش تخلفات ساختماني كه مهندسان ناظر ارائه مي كنند عمل مي كنند و شهرداري ها به دليل درآمد قابل توجه از تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 100 به گزارش هاي مهندسان ناظر در هنگام ساخت و ساز بي توجهي مي كنند.
    به نظر مي رسد هماهنگ نبودن دست اندركاران بخش ساختمان هم موجب شده است نظارت ها عمدتا صوري باشد.
    همين نخستين مشكل هم سبب شده است وضع ساخت ساز در كشور به گونه اي شود كه وزير مسكن و شهرسازي در خوشبينانه ترين حالت اعلام كند 35 درصد سازه هاي ساختماني كشور ايمن هستند.
    اما كشوري كه بناهاي تخت جمشيد، عالي قاپو و بيستون آن به عنوان نمادي از معماري برتر بر تارك تاريخ مي درخشد امروزه در عصري كه افتخار آن كشف يافته ها و ساخته هاي گذشتگان است چگونه نمي تواند سازه هاي بسيار ابتدايي را مقاوم و زيبا بسازد؟
    به نظر مي رسد در آن دوران ميان تصميم گيرنده، سازنده و مصرف كننده هماهنگي لازم وجود داشت و اگر اين هماهنگي در عصر حاضر به وجود آيد ديگر محسن غفاري رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران اين گونه گلايه نمي كند كه: اگر شهرداري ها به مقررات ملي ساختمان بهتر عمل كنند ضريب ايمني در ساخت و ساز افزايش مي يابد.
    مي خواستم اين مشكل را در آغاز اين گزارش عنوان كنم اما چون ناهماهنگي ازمشكلات فراگير در همه امور است درصدر گزارش قرار گرفت؛ پس مشكل واقعي در كجاست؟
    مهندسان ناظر چه وظايفي دارند تا براساس وظايف قانوني عملكرد آنها نقد و بررسي شود. براساس مقررات ملي ساختمان، مهندس ناظر وظيفه دارد در پنج مرحله گودبرداري، پايه ريزي، پايان اسكلت سازي، نازك كاري و سفت كاري بر سازه نظارت كند.
    اما به دليل مقيم نبودن مهندس در طرح ساخت و ساز يك سازه نمي توان از او انتظار خاصي داشت زيرا در نبود او امكان دارد هرگونه عمل خلاف قانون صورت گيرد، يادتان باشد امكان دارد خلاف قانون انجام شود.
    سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران در اين باره معتقد است باتوجه به تعيين حداقل نظارت در قانون نبايد بيش از اين از مهندسان ناظر انتظار داشت، زيرا ساختمان مرغوب نظارتي بيش از اين پنج مرحله و استقرار در محل ساخت و ساز را مي طلبد.
    طبق قانون اگر مهندس ناظر در مقاطع زماني مختلف مانند ارماتوربندي، جوش، سفت كاري، بتن ريزي و سقف نظارت دقيق داشته باشد، مي توان ساختمان ايمن و مقاوم داشت.
    شنيدن درد دل مهندسان ناظر در امر ساخت و ساز و عواملي كه موجب نظارت ناصحيح مي شود خالي از لطف نيست.
    به قول يكي از مهندسان ناظر ساختمان،نرخ تورم بالاو دستمزد كم مهندسان ناظر موجب شده است كه آنان درست و دقيق نظارت نكنند و مالكان نيز از اين موضوع سوءاستفاده مي كنند.
    حتي بعضاً نظارت نادرست مهندسان ناظر موجب شده است صاحبان كار هرگونه خلافي انجام دهند. در ايران تئوري با عمل اختلاف زيادي دارد كه موجب شده است بسياري از مهندسان ناظر به نظارت دقيق و علمي بي تفاوت شوند يا با مالكان به توافق برسند. حال آنكه مالكان نبايد براي كاهش هزينه ساخت و ساز از دستمزد و حقوق مهندس ناظر كم كنند.
    به طور كلي بايد گفت كه با كاهش غيرعلمي و غيراقتصادي هزينه ساخت و ساز نمي توان سازه مقاوم ساخت.
    برخي معتقدند وجود بيش از 40 هزار مهندس ناظر در تهران موجب كاهش دستمزد و همين امر موجب نظارت هاي بي كيفيت و از همه مهمتر، فروش امضاء شود كه پديده اي جديد و غيرعقلاني در عصر حاضر است و به عنوان مشكل اساسي دامن گير جامعه مهندسي كشور شده است.
    با همه مشكلات ريز و درشتي كه وجود دارد، ساخت سازه هاي بسيار بزرگ مثل برج ميلاد كه زبانزد جهانيان شده است رشد فني و علمي مهندسان و ناظران را در صنعت ساختمان كشور نشان مي دهد.
    نبايد تصور كنيم كه جامعه مهندسان كشور از تعهد اخلاقي برخوردار نيستند بلكه بايد تاكيد كرد كه تدوين صحيح قوانين و نظام كارآمد نظارتي و رفع مشكلات اين بخش مي تواند به توسعه علمي و فني ساخت و ساز كمك كند.

معماري در بيرون از دانشكده!

روزي با استاد معماري مان، صبحانه را رفتيم بيرون شهر. تدارك هم ديده بوديم. در دل دشت سفراي چيديم وخورديم از آن صبحانه هايي كه ناصرالدين شاه قاجار هم نخورده! مي ديدم كه اين آقاي استاد ما چيزهاي ريزي پيدا مي كند و مي بيند كه براي من اصلامهم نبودند. نه كه مهم نبودند، بودند ولي من خبر نداشتم. وقتي از زير تكه كوچكي برف پاييزي گل ريز و شرمو سفيد وسرخي را نشانمان داد كه توان حتي همان يك تكه برف سبك را هم نداشت، كم كم كنجكاو شدم كه پس چشم را بايد باز كرد. استادمان مي گفت اين گل، گل <حسرت> است در آستانه اولين برف از زير خاك مي آيد بيرون و با بارش برف چشم از جهان زيباي ما مي بندد. معلم ما مي گفت: براي معمار شدن بايد خوب ديد.
    
    
     روزي رفتيم يك كارگاه ساختماني. ساختمان يك هتل بود. سفت كاري ها تمام شده بود و داشتند كف راهروهارا سنگ مي كردند. و ما همين طور راه مي رفتيم وبي خيال آن چيزي كه زير پايمان بود. و اين <اوسا> سنگ كار و كارگرش چه زجري مي كشيدند از گونيا نبودن و هم ضخامت نبودن سنگ ها و ما اصلابي خيال اين ها بوديم. راستش را بخواهيد اسم سنگي را كه كار مي كردند نمي دانستيم.
    
    
     ولي همين بيرون رفتن ها مرا به فكر فروبرد! الان شروع كرده ام به خواندن و دانستن. ديدم يكي از معمارهاي بزرگ در مصاحبه اي گفته مهم نيست در كدام دانشكده درس مي خواني، مهم اين است كه در كجا زندگي مي كني و چه مي بيني! و من دارم به اين فكر مي كنم كه در اين شهر دورافتاده مرزي من چه مي بينم. يا چه مي توانم ببينم و او مي گفت مهم نيست كه در چه شهري زندگي مي كني، مهم اين است كه اين شهر را چگونه و با چه دقتي مي بيني اش واين دفعه شروع كردم به گشتن در شهر كوچك مرزي مان. واي كه چه چيزها كشف كردم! از سه هزارسال پيش، اين شهر محل تردد اقوام متمدن آن زمانه بوده!
    
    
     ولي او مي گفت اينها را كه خواندي كافي نيست. بگرد رد پاي اين گذشتگان را پيدا كن. اينها كه اينجا بودند بالاخره در يك جايي و مكاني زندگي مي كردند. سقفي بالاي سر داشته اند ومعبري روبروي خود. اينها كجا هستند؟ و مي گردم و مي يابم. تازه دارم راه مي افتم.
    
    
     اعتراف مي كنم كه چه سليقه بدي داشتم! سليقه ام درمعماريدرست مثل اين بود كه براي پسركي عشايري كه به مدرسه عشايري مي رود لباس اسموكينگ طراحي كنم با دامن كوتاه و اين بچه نه مي تواند با اين لباس راحت باشد و نه مي تواند شيطنت كند. از اين بدتر اينكه انگشت نماي ديگران هم هست.

عوارض تراكم برخي ساختمان هاي پايتخت كاهش مي يابد و ادامه

مديركل تدوين ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري شهر تهران با بيان اين مطلب به ايرنا و با اشاره به اين كه از سال ۸۵ نرخ عوارض صدور پروانه در تهران تغييرنكرده است، افزود: براساس مصوبه شوراي شهر امسال تعرفه عوارض ساختمان هاي مسكوني كه مقررات مربوط به راه پله و آسانسوراستاندارد را رعايت كرده باشند كاهش خواهد داشت.
    فرزان شيروان بيگي گفت: طرحي در شركت پردازش و برنامه ريزي شهرداري تهران در دست اجراست كه شاخص هاي تاثيرگذار بر قيمت املاك و تغييرات آن را مطالعه مي كند و براساس اعلام اين شركت ۱۴۰ شاخص برقيمت املاك تاثيرگذار است.
    وي با دسته بندي متغيرهاي مؤثر برقيمت املاك،گفت: بخش عمده اي از اين شاخص ها به شرايط عمومي كشور مانند اقتصاد و مسائل فرهنگي،اجتماعي، سياسي و مسائل محلي و شهر و شهرسازي مربوط است.

3 لايحه «پيش فروش ساختمان»، «اجباري كردن بيمه كيفيت ساخت» و «ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن»

علي‌اكبر آقايي، رييس كميسيون عمران مجلس هشتم پيرامون آخرين وضعيت تصويب اين لوايح به دنياي اقتصاد گفت: لايحه پيش فروش ساختمان كه در شور اول مجلس به تصويب رسيده بود به احتمال زياد در مجلس هفتم به تصويب نهايي نمي‌رسد و به مجلس هشتم موكول خواهد شد.

ساخت وسازهاي بدون رعايت بهينه سازي مصرف انرژي، پايان كار نمي گيرند وادامه ...

مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست گفت: امسال در همه مناطق 22 گانه مبحث 19 كه در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان است رعايت مي شود و ساخت و سازهاي بدون رعايت مبحث 19 پايان كار نمي گيرند

حيدرزاده در گفتگو با برنا، ضمن بيان برنامه هاي دفتر محيط زيست شهرداري براي كاهش آلودگي هوا در شهر تهران گفت: مسئولان شهرداري موظف هستند، فعاليت هاي شهرداري را در قالب برنامه هاي زيست محيطي قرار دهند. مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست ابراز داشت: براساس لايحه ارائه شده به شوراي شهر، همه پروژه هاي شهري در مرحله امكان سنجي و مكان يابي پروژه هاي عمراني و خدماتي، مطالعات زيست محيطي بر روي آن ها صورت مي گيرد تا حداقل تخريب و آسيب را در پروژه هاي عمراني داشته باشيم. وي گفت: طرح سنجش آلودگي هوا تا پايان بهار براي اولين بار در كشور اجرايي مي شود كه طراحي و اجراي سامانه پيش بيني آلودگي هواست كه در مديريت شهري و بحران آلودگي هوا به ما كمك مي كند.

ساخت صنعتي موجب ايمني در برابر زلزله مي‌شود

سيد عليرضا قهاري روز دوشنبه در نشستي مطبوعاتي به مناسبت روز معمار، معماري و فن‌آوري‌هاي نوين ساختماني (سوم تا نهم ارديبهشت ۸۷ ) در محل خانه هنرمندان اظهار داشت: وظيفه دولت است تا در زمينه الزام سازندگان واحدهاي مسكوني و ساير سازه‌ها در سطح كشور مساله مقاوم‌سازي در برابر زلزله را به عنوان يك اصل مورد تاكيد قرار دهد.
وي يادآور شد:در سال جاري موضوع بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين ساختماني درهفته معماري به عنوان محور اصلي موردتوجه قرار گرفته است تا اين مهم بيش از پيش در برنامه‌هاي مسوولان، برنامه‌ريزان و سازندگان لحاظ شود.
قهاري خاطرنشان كرد: شاهكارهاي معماري ايران در دوراني به منصه ظهور رسيد كه اروپا در دوره بربريت به‌سر مي‌برد و امروز با تقليد از غرب پيشينه ارزشمند معماري خود را يا به فراموشي سپرده‌ايم يا به‌شدت از آن فاصله گرفته‌ايم.
براساس گزارش خبرنگار ما در اين نشست، انوشه منصوري دبير شوراي فن‌آوري معماري نيز افزود: وزارت مسكن و شهرسازي در چارچوب برنامه واگذاري زمين به استعداد ساخت يك ميليون و ۵۰۰هزار واحد مسكوني استفاده از شيوه صنعتي ساخت براي ۲۰درصد واحدها به ميزان ۳۰۰‌هزار واحد مسكوني درنظر گرفته است. وي گفت: امسال در برنامه مذكور سهم ساخت‌وساز صنعتي ۳۰درصد پيش‌بيني شده، اما بايد مساله مهم صنعتي‌سازي را باور كرد تا اين مهم در كشور جايگاه خود را به‌دست آورد. منصوري با بيان اين مطلب كه شركت‌هاي ايراني به تنهايي توانايي ساخت سالانه ۱۰‌هزار واحد مسكوني را داشته باشند، چندان واقع‌بينانه ندانست و اضافه كرد: در سقف سالانه سه هزار واحد براي يك شركت داخلي معقول است. اين كارشناس افزود: مجريان ساخت‌وساز صنعتي نمي‌توانند بدون كنترل و نظارت تداوم در فعاليت داشته باشند و انتظار مي‌رود با فراهم ساختن فضاي لازم براي كار شركت‌هايي كه در اين بخش مشغول هستند، امكان رشد توليد و ارتقاي كيفيت ساخت را فراهم سازيم.
گفتني است: سوم ارديبهشت ماه همزمان با زاد روز شيخ بهايي به عنوان روز معمار نامگذاري شده است

در سكوت محض طرح جامع شهر تهران ابلاغ شد

يك منبع آگاه از ابلاغ طرح جامع جديد شهر تهران طي چند روز گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار دنياي اقتصاد، اين طرح كه قرار بود تا پيش از پايان سال 86 به تصويب نهايي رسيده و براي اجرا به تمامي بخش‌هاي عضو شوراي عالي معماري شهرسازي كشور ابلاغ شود، بدون كوچكترين اطلاعي به رسانه‌هاي خبري براي انتشار اين خبر، بنا به گفته اين منبع آگاه حدود 7‌روز پيش، از سوي وزير مسكن ابلاغ شد

اولين شهر زنان در تهران

مسعود كرباسيان در حاشيه برنامه 1888 در جمع خبرنگاران با اشاره به ساخت بوستان‌هاي مادر در تهران گفت: كار ساخت بوستان‌ها از اواخر سال 84 در تهران آغاز شد. مشكل ما اين بود كه طراحي‌ها قدري تغيير كرد و بررسي كرديم كه بوستان زنان چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد آيا به مكاني فقط براي قدم زدن تبديل شود يا همانند شهر زنان شود و ما در پي اين هستيم كه اين بوستان‌ها را همانند شهر زنان كنيم.
معاون خدمات شهري شهرداري گفت: مجوز ساخت بوستان‌ها توسط شوراي اسلامي شهر تهران صادر شده است.
به گفته كرباسيان، اواخر خرداد سال جاري بوستان مادر آزادگان و مادر قائم در پايتخت افتتاح مي‌شود. وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينكه محمد باقر قاليباف شهردار تهران اعلام كرده است كه ساخت بوستان‌هاي بانوان منتفي است؟ گفت: اصلا اين طور نيست اولا جانمايي شده ثانيا هر ساله براي آنها بودجه در نظر گرفته شده و به زودي اين بوستان‌ها افتتاح مي‌شوند.

جنوب پايتخت به زودي آثار نوسازي بافت فرسوده را ملاحظه مي‌كند

دكتر محمدباقر قاليباف در حاشيه مراسم بهره‌برداري از ايستگاه مترو فردوسي ادامه داد: از سويي ديگر سابقه مديريتي مديران شهرداري در طول تاريخ بلديه به هر دليلي متوسط 15 ماه بوده و عمدتا مديران پس از آشنايي با مديريت شهري و زمان اجراي برنامه‌ها، ناگزير از مديريت خداحافظي كرده و رفته‌اند و در مدت كوتاه مديريتي هم فقط به مسائل جاري شهر توجه كرده‌اند و از مسائل كلان شهر فاصله گرفتند. وي گفت: بنده امروز به مردم خوب، نجيب، متدين و باهوش تهران اطمينان مي‌دهم كه در مجموعه مديريت شهري تهران، مصمم هستيم كه هم به مسائل جاري توجه كنيم و در عين حال از مسائل اساسي تهران باز نمانيم.
شهردار تهران گفت: بسياري از اقدامات كه در شهر رخ مي‌دهد، جلوي چشم مردم نيست و مردم كمتر آن‌ها را مي‌بينند و رسانه‌ها نيز آن طور كه بايد و شايد به اين موضوعات نپرداختند، اما با اين وجود در‌حال‌حاضر پروژه‌ها روند مثبتي را در شهر طي مي‌كنند و علاوه بر بهبود كيفيت آسفالت، زيباسازي شهر، خدمات جاري و غيره، اقدامات اساسي كه آثار آن در چند سال آينده مشهود خواهد بود، نيز در حال انجام است.
وي پروژه نوسازي بافت‌هاي فرسوده را يكي از اين اقدامات بيان كرد و گفت: حدود 40 سال است كه به بافت فرسوده در تهران توجهي نشده و دستي نخورده است. شهرداري حدود دو سال گذشته، نوسازي بخشي از بافت‌هاي فرسوده را در دستور كار قرار داده و هم‌اكنون براي نوسازي 25 محله فرسوده طرح‌ و برنامه‌ريزي انجام داده كه آثار آن را در آينده نزديك، اهالي جنوب پايتخت ملاحظه خواهند كرد.
وي با اشاره به مشكلات اهالي كهريزك نيز گفت: با دفن روزانه هفت‌هزار تن زباله تهران به صورت غيراستاندارد و غيربهداشتي در طول سال‌هاي گذشته در كهريزك، مشكلات زيادي براي اهالي اين منطقه ايجاد شده كه با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، يك شهرك عظيم صنعتي در اين محل احداث شده و تا قبل از پايان امسال، همه زباله‌ها را در اين منطقه بازيافت و زباله قابل دفن را هم به صورت بهداشتي دفن خواهيم كرد.
وي افزود: با اين اقدام، مردم جنوب پايتخت كه دچار محروميت‌هايي هستند از معضل دفن غيراستاندارد زباله در كهريزك رها مي‌شوند و مجموعه اين اقدامات در بياباني رخ مي‌دهد كه دور از چشم مردم است.
شهردار تهران درباره ابلاغ طرح جامع و تفصيلي شهر تهران و پيش‌بيني‌هاي انجام شده در اين طرح براي بخش مسكن كه سوال يكي از خبرنگاران بود، گفت: در طرح جامع پيش‌بيني‌هاي لازم در بخش مسكن انجام شده و با توجه به حساس بودن اين موضوع در حضور رييس‌جمهوري به صورت جدي مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد، ظرفيت ساخت‌و‌ساز به گونه‌اي پيش‌بيني شود كه مشكلي در اين زمينه به‌وجود نيايد و همچنين به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود تا ديگر شاهد برج‌هاي سر به فلك كشيده در خيابان‌هاي كوچك و كم عرض نباشيم.
كمبود مصالح ساختماني
به گزارش ايسنا،‌ وي درباره كمبود مصالح ساختماني و تاثير آن بر روند اجرايي پروژه‌هاي عمراني شهرداري گفت: كشور از لحاظ مصالح ساختماني دچار مشكل و شهرداري نيز با كمبود ميلگرد، سيمان و قير مواجه است، اما به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده، تا اين موضوع مانع جدي براي ادامه كار در شهرداري نباشد.

صدور پايان‌كار ساختمان، فقط براساس شناسنامه فني

روح زنانه شهر را چه كسي دزديد؟

زنان معمار ايراني در همايشي به همين اسم دور هم جمع شدند و از معماري زنان گفتند و شنيدند.

زنان معمار؟! خواهش مي‌كنيم قبل از اينكه تعجب كنيد، اين گزارش را بخوانيد تا گوشي دست‌تان بيايد كه زياد هم جاي تعجب ندارد و معماري الزاما شغل مردانه‌اي نمي‌تواند باشد.

همين چند هفته پيش بود كه زنان معمار يك جا جمع شدند و اولين همايش «زنان معمار ايراني» را در پايتخت كليد زدند؛ همايشي كه به قول برگزاركننده‌اش قرار بود روح زنانه را در كالبد شهر و شهرسازي بدمد.

سازمان‌ها و ارگان‌هاي زيادي هم از مشاركت‌كنندگان اين همايش بودند از جمله امور بانوان شهرداري تهران. پيگير شديم و چندتايي از معماران زن شركت‌كننده در اين همايش را گير آورديم تا برايمان از معماري زنان و باقي ماجراهاي آن بگويند.

 اما ژیلا نوروزی - یکی از معماران برجسته اولين همايش زنان معمار ايراني - می‌گوید: «من اعتقاد ندارم که این شغل زنانه یا مردانه است؛ شغلی است که همه می‌توانند در آن فعالیت کنند، بستگی به ذوق و سلیقه دارد و تخصص. شاید تا 40-30 سال قبل سخت بود که یک معمار زن در کنار یک معمار مرد فعالیت کند اما الان به خوبی این قضیه پذیرفته شده است. کسی که با جدیت و مسئولیت کار می‌کند، همه جا مورد استقبال است؛ چه زن باشد و چه مرد».

با این حال خیلی از منتقدان هنری، معماری را مثل نقاشی، عکاسی و مجسمه‌سازی، با ویژگی‌های زنانه و مردانه مرتبط می‌دانند. بيشتر منتقدان معتقدند که طرح‌هاي زنان معمار با دخيل كردن نوعي شعور زنانه و احساسات خاص، از طرح‌های مردانه قابل تمایز است و در برخی موارد دقیقا به دلیل همین ظرافت و احساس، بيشتر باب طبع مشتريان است. اما ژیلا نوروزی با لفظ معماری زنانه و معماری مردانه مخالفت می‌کند؛ «معماری حرفه است. اگر تفاوتی در کارها می‌بینید، مربوط به جنسیت معمار نیست بلكه به ویژگی‌های فردی برمی‌گردد. لحن هر شخص با دیگری فرق می‌کند و بیان شخصی آدم‌ها در خلق آثار هنری متفاوت است، فقط همین. اگر هم می‌بینید که همایشی مثل همايش زنان معمار ايراني برگزار می‌شود، زنانه بودن این حرفه را تایید یا رد نمی‌کند بلکه صرفا یک تلاش عدالت‌خواهانه است تا زنان هم مثل مردان فرصت‌های شغلی بیشتری داشته باشند».

حبيبه مجدآبادی - طراح برگزیده همایش معماری زنان ایرانی - هم با نوروزی هم عقیده است؛ «اثر یا با ارزش است که در رده معماری می‌گنجد یا اصلا ارزش معرفی شدن به عنوان یک اثر معماری را ندارد. کسی که تخصص و تجربه دارد، می‌تواند کار خوب ارائه دهد؛ پس دیگر تقسیم‌بندی زنانه و مردانه معنی ندارد. با اين حال به نظر من اگر کار یک معمار زن را در کنار کار یک معمار مرد قرار دهید، متوجه تفاوت آنها نخواهید شد. در دنیای امروز یک معمار زن به اندازه یک معمار مرد تبحر دارد و اتفاقا به دلیل مسئولیت‌پذیری، خوش قولی و دقت بالا، حتی نسبت به مردها با استقبال بیشتری مواجه می‌شود و درآمد بیشتری می‌تواند داشته باشد». با این حال، زنانگی و مردانگی معماری در چشم ساناز افتخار زاده - معمار 32 ساله برگزیده همین همايش - پررنگ‌تر است. اين معمار برگزيده می‌گوید: «از نظر شناخت‌شناسی، شناخت زنان شهودی‌تر از مردان است اما شناخت مردان بیشتر مبتنی بر منطق است. شناخت شهودی در خلق خیلی کمک‌کننده‌تر است و اثر را خلاقانه‌تر می‌کند. همین بین اثر معمار زن و معمار مرد می‌تواند تفاوت به وجود آورد».

و سرانجام او از حرف‌هايش نتیجه می گیرد كه «اگر فرصت‌های شغلی برای زنان و مردان معمار برابر باشد، معماران زن موفق‌تر از مردان هستند».

معماري زنان؛ هنرمندانه‌تر از مردان

نقش و جايگاه ميدان‌ها در شهرها

براي طراحي فضاهاي عمومي ميدان‌ها بايد به تاثير آنها بر شهر توجه لازم و كافي شود. به‌منظور درك اهميت طراحي نقش ميدان‌ها در شهرها ميدان‌ها را از جنبه‌هاي مختلف بررسي مي‌كنيم تا جايگاه نقش ميدان‌ها در شهرهاي ايراني بيشتر نمايان شود.

از لحاظ آموزشي نقش ميدان‌ها ظاهرا زياد نمايان نيست. اما اگر طراحي ميدان‌ها با فرهنگ ساكنان شهرها و پيشينه شهرها مغايرت نداشته باشد و يا در طراحي از جنبه‌هاي فرهنگي‌ ساكنان شهرها استفاده شود مي‌توان آموزش‌هاي زيادي را به افراد جامعه داد. از اين‌رو از منظر آموزشي نقش ميدان‌ها غيرقابل انكار است.

ميزان تاثيرگذاري  ميداني با تنديس يكي از بزرگان اهل علم و ادب مانند سهروردي و يك ميدان با درخت نخل يا سنگ‌هاي تزئيني به يك  اندازه  نخواهد بود. بر اين مبنا پرداختن به زيبايي ساختمان‌ يك ميدان كافي نيست بلكه بايد جنبه‌هاي مختلف در طراحي يك ميدان منظور نظر قرار گيرد.

بنابراين نقش ميدان‌ها از نظر آموزشي بارز و قابل توجه است.از لحاظ پيشينه فرهنگي و تاريخي و هويت‌بخشي به شهرها و مناطق به‌عنوان مثال شهر كنگاور همانگونه كه بيان شد بناي آن منصوب به كيكاووس است.

شهري كه داراي پشتوانه تاريخي و فرهنگي طولاني است، اما ميدان‌هاي ايجاد شده در آن چيزي از هويت كالبدي شهر و آموزش و فراگيري تاريخچه شهر  به نمايش نمي‌گذارد، يعني فواصلي بين گذشته و امروز در شهر وجود دارد كه شهر را از پشتوانه خود دور كرده و شكل بي‌روحي را به شهر بخشيده است.

در حالي كه براي ايجاد يك شهر خوب توجه به سابقه تاريخي محل و ساكنان آن برحسب اقوام ساكن در آن لازم و ضروري است. اين نكته براي شهرهاي قديمي با ايجاد نمادهاي گذشته به آساني امكانپذير است. اما در شهرهاي جديد مي‌توان از هويت منطقه و يا برحسب فرهنگ ساكنان و اقوام مختلف ساكن در  هويت بخشي به شهرهاي جديد استفاده كرده‌است.

از نظر فضاي سبز در طراحي ميدان‌ها يكي از مهم‌ترين عوامل ايجاد فضاي سبز علاوه‌بر زيبايي مي‌تواند نمايشگر گل‌ها و گياهان بومي محل باشد كه در خود طرح ميدان، طراحي مي‌شوند تا شكل شايسته‌اي به ميدان‌ها بدهند.

هويت ميدان‌هاي شهري

طراحي ميدان‌ها، موضوع پيچيده‌اي است كه بي‌توجهي به آن و توجه به قضاياي صوري و ظاهري مي‌تواند ما را از نظر شناخت نقش و اهميت ميدان‌ها باز دارد.

ميدان‌ها بايد به گونه‌اي طراحي شوند كه علاوه بر نشان دادن هويت شهر، كالبد وجودي ساليان دراز شهرها را نيز به نمايش بگذارند. از اين‌رو شهر خوب بايد داراي ساختارهاي مطلوب نيز باشد.

آلدورسي نيز مانند كرير با نگاه راسوناليست و كلاسيسيزم عقيده دارد كيفيت شهر به كيفيت كوچه و ميدان‌ها بستگي دارد و شهر مطلوب، اجتماع ساختمان‌هاي مطلوب است نه ميادين بي‌روح و بي‌هويت كه زيبايي شهرها را به شكل صوري تضمين مي‌كند.

 البته اين فقط در شهرهاي جديد كه سابقه طولاني ندارند، مفيد است اما براي شهرهاي با سابقه مانند زنجان، كنگاور، تبريز و... چندان خوب نيست.

به‌عنوان مثال پيشينه شهر كنگاور منصوب به كيكاووس است اما مجسمه‌هاي بي‌روحي در ميدان‌هاي اين شهر طراحي و ساخته شده كه گوياي شخصيت و هويت شهري نيست و صرفا شكلي بي‌روح به شهر مي‌بخشد؛ يا ميدان شيلات زنجان اصلا مختص شهرهايي مثل زنجان نيست در حالي كه اگر تنديس سهروردي در آن مكان استفاده مي‌شد، به شهر و به ميدان مذكور هويت مي‌بخشيد.

در حالي كه در شهرهاي بندري اگر در ميدان‌ها ما‌كت‌هاي كشتي و قايق نصب مي‌شود، برگرفته از هويت و علت وجودي شهرهاي بندري است و مطابقت كافي با فرهنگ ساكنان شهرها و پيشينه تاريخي شهر وجود دارد طراحي اينگونه ميدان‌ها در شهرهاي ديگر شكل  صرفا بي‌معنايي را به شهر مي‌دهد كه هيچ رابطه‌اي با ساكنان شهرها ندارد. هرچند قدرت انديشه بشري اشكال زيبايي را طراحي مي‌كند، اما اگر اين طراحي‌ها بيشتر با كالبد وجودي شهر تطابق داشته باشد مفيد به‌نظر مي‌رسد.

باغ‌ شهر طرح انگليسي

بحث باغ شهر و شهرك‌هاي اقماري اولين بار توسط ابنز هاوارد – شهرساز انگليسي- حدود يك قرن پيش به نام گاردن سيتي يا باغ شهرها همراه با طرح شهرك‌هاي اقماري مطرح شد. وي افزود: نسخه اجراي اين دو طرح حدودا در 15 كشور پيچيده شد و اجراي آن در تمام اين كشورها با مشكلات عمده همراه بود. ستاريان خاطر نشان كرد: دلايل متعددي در شكست اين طرح وجود داشت، اما علت اصلي آن در اين بود كه اين كشورها در مسير مخالف اوليه‌شان حركت كردند و نتايجي كه گرفتند مخالف آن بود. اين استاد دانشگاه افزود: باغ شهرها در واقع در شهرهايي تشكيل شدند كه فضاهاي سبز بيشتري داشتند و در كشورهايي مثل انگليس كه فضاي سبز بيشتري داشتند مطرح بود تا در قالب آن بتوانند جمعيت انبوه مادر شهرها را به آنجا سرريز كنند و از اين طريق كمكي باشد كه جمعيت كلان شهرها و ما در شهرها تخليه شود و به آن سمت سوق پيدا كند. اين كارشناس مسكن افزود: اما تجربه اين طرح‌ها در اين كشورها و از جمله در انگليس و در شهر لندن نشان داد كه فقط 4درصد از جمعيت شهر لندن به اين باغ شهرها سرريز شدند و حداقل نتيجه از هدف اجراي اين طرح عملي شد.
وي تصريح كرد: نكته ديگر در باغ شهرها بحث خدمات بود. اين باغ شهرها اگر مستقل عمل كنند قابليت خدمات‌دهي به خودشان را ندارند و مجبور مي‌شوند سربار مادر شهرها شوند و مادرشهرها بايد به اين مجموعه‌ها خدمات بدهد و چون در مقياس وسيع حركت مي‌كنند در كشوري مثل ايران كه اساسا مشكل فضاي سبز و كمبود آب بر آن حاكم است اينكه بتوانيم در سطحي حركت كنيم كه خدمات مناسب بدهيم و شبكه شهري حاكم كنيم براي ما سنگين است.
ستاريان افزود: امكان اينكه در ارتفاع مسكن بسازيم و موفق شويم بسيار بيشتر از آن خواهد بود كه در سطح حركت كنيم. در همين حال نبايد فراموش كرد كه باغ شهرها در حاشيه شهرهاي اصلي مي‌خواهند تشكيل شوند و باز پايگاهي كوچك مي‌شوند براي جذب مردم ساير شهرها، عملا به جاي اينكه جمعيت شهرهاي ما را تخليه كند، جمعيت شهرهاي مياني و كوچك را به سمت خود جذب خواهد كرد و همين جمعيت براي مادرشهرها سربار خواهد شد. اين استاد دانشگاه افزود: متاسفانه مسوولان در كشور ما صورت مساله را گم كرده‌اند و نمي‌خواهند صورت مساله را باز كنند.
در واقع مشكل مسكن در كشور ما، بنيادي است و با توجه به اينكه ما نياز زيادي به زمين براي مسكن داريم طرح باغ شهر مشكل محدود و مختصري را از بحران مسكن حل خواهد كرد اين در حالي است كه به همان نسبت مشكلات شهرسازي‌مان را زيادتر خواهد كرد. در همين حال مهندس احسان‌فر، شهر‌ساز، نيز در اين رابطه به ما گفت: پرداختن به موضوع باغ شهرها مساله خوبي است، ولي اينكه لزوما اولويت اول باشد مشكل ساز است. از آنجا كه در طرح باغ شهر واگذاري زمين در سطح بالا اجرا شود خواهي نخواهي پاي ساخت‌وساز وارد حريم طبيعي مي‌شود و ممكن است با تغيير مديريت‌ها نقض غرض صورت گيرد؛ چرا كه وقتي پاي ساخت‌وساز به ميان مي‌آيد بحث درآمدهاي شهري و بورس بازي و زمين بازي مطرح مي‌شود و باز مشكلات جديدي ايجاد خواهد شد. وي خاطر نشان كرد: اگر توسعه حريم تهران مدنظر است، صرفا از طريق فضاي سبز بايد مطرح شود.

تامين مسكن به شكل ويلا با احداث باغ شهرها از ماه آينده

احداث باغ شهر يا باغ مسكوني در اطراف شهرهاي 30 استان كشور جديدترين برنامه دولت براي ساماندهي بازار بدون سامان مسكن است.
جزئيات طرح احداث باغ شهر نشان مي‌دهد دولت قصد دارد اين بار به جاي اعطاي زمين 99ساله در خارج از كلان‌شهرها باغ و بوستان به متقاضيان واگذار كند تا هم در اين باغ‌ها براي خودشان خانه‌اي ويلايي بنا كنند و هم از باغ تحت تملكشان نگهداري و باغباني كنند.
اين طرح كه دنياي اقتصاد اسفند ماه سال گذشته خبر آن را به نقل از يك منبع آنگاه منتشر كرد، نتايج جمع‌بندي و تصميم‌گيري 13نفر از وزرا و مسوولان ارشد دولت در شوراي‌عالي مسكن است و همين مساله نشان مي‌دهد دولت تمام توان فكري خود را براي تدوين چنين طرحي به كار برده است.
باغ شهر برنامه جديد دولت براي غافل‌گيري بازار مسكن است. عمليات احداث باغ شهر هر چند براساس تبصره 6 بودجه 86 بايد امسال انجام مي‌شد، اما ظاهرا با يكسال تاخير قرار است از ماه آينده به اجرا دربيايد.
باغ شهر به عنوان ايده يك شهرساز انگليسي يك قرن پيش تحت عنوان «گاردن سيتي» مطرح و اجرا شد. باغ‌شهر محدوده وسيعي است كه در آن باغ و فضاي سبز و رودخانه به وفور يافت مي‌شود؛ اما امكان ساخت ساختمان بلندمرتبه در آن وجود ندارد.
با اعلام تصويب طرح باغ شهرها از سوي معاون عمراني وزير كشور به نظر مي‌آيد دولت مي‌خواهد طرحي به نام باغ شهر همه را شگفت‌زده كند.
به گفته هاشمي، به موجب اين طرح ثبت‌نام از متقاضيان ايجاد باغ شهرها و باغ مسكوني‌هاي تهران و كلان‌شهرها ظرف يك ماه آينده آغاز مي‌شود.
به گزارش خبرنگار دنياي اقتصاد طرح باغ شهر عبارت است از: واگذاري بيش از يك ميليون و 500هزار هكتار از مرغوب‌ترين منابع طبيعي كشور براي خانه سازي كه در مرحله نخست اين طرح حدود 24هزار هكتار در سطح كشور اعلام شده است كه حدود 3هزار هكتار آن مربوط به تهران است.
براساس اين طرح مردم خواهند توانست با تملك هر هزار تا 10هزار متر مربع زمين از اراضي طبيعي داخل آنها بين 100 تا 500 متر مربع واحد مسكوني ايجاد كنند.
مقدار زمين قابل تصرف و مقدار ساخت‌وساز قابل ايجاد در آن در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود.
اما به طور متوسط هر شهروند با در اختيار گرفتن 1000 متر مربع زمين حق ساخت 100 متر مربع خانه يا ويلا را در آن خواهد داشت.
تنها تعهدي كه شهروندان در قبال حق ويلا سازي در اراضي ملي را دارند، توسعه و حفظ فضاي سبز در اين اراضي خواهد بود.
به عبارت ساده‌تر دولت در ازاي كاشت درخت و آبياري 900 متر مربع زمين، اجازه ساخت 100 متر مربع ويلا را در آن مي‌دهد.
ارتفاع ويلا نبايد بيشتر از تاج درختان باشد؛ يعني فقط اگر درختان بلند قامت در ويلاها كاشته شود، مي‌توان اقدام به ساخت ويلاي دوبلكس كرد.
براساس اين طرح يك ميليون و 500هزار شهروند در اراضي ملي ايران صاحب ويلا خواهند شد.
توجيه اين طرح از سوي دولت در وهله اول شكستن قيمت مسكن و كنترل آن و در وهله دوم توسعه فضاي سبز در كشور است.
البته به نظر مي‌رسد هدف اول از اهميت خيلي بيشتري براي دولت برخوردار باشد؛ زيرا شواهد نشان مي‌دهد، دولت با طرح‌هايي همچون واگذاري زمين هاي 99 ساله توسعه انبوه سازي و به ويژه اجراي طرح باغ شهرها مي‌خواهد باعث شود قيمت مسكن براي اولين بار در طول يك دهه گذشته افزايش نيابد.
اين موضوع البته با ديدگاه‌هاي مختلفي روبه‌رو است. برخي كارشناسان با تاييد ديدگاه دولت اعتقاد دارند، رييس‌جمهور اگر بتواند قيمت مسكن را كاهش دهد يا حتي فقط كنترل كند، اين موضوع به يكي از موفقيت‌هاي اقتصادي دولت تبديل خواهد شد.
با توجه به آن كه بخش عمده قيمت مسكن در ايران مربوط به هزينه خريد زمين است، واگذاري گسترده زمين از طريق طرح‌هايي همچون زمين هاي 99 ساله و باغ شهر مي‌تواند دولت را به منظور خود برساند.
اما مخالفان اين اقدام دولت به دو گروه تقسيم مي‌شوند؛ نخست افرادي كه وضعيت بازار را پيچيده‌تر از آنچه دولت تحليل مي‌كند، مي‌دانند و اعتقاد دارند حتي طرح زمين‌هاي 99 ساله و باغ شهر نخواهد توانست باعث كاهش قيمت مسكن شود و حداكثر تاثيرات محدودي در اين بازار خواهد داشت. گروه ديگر از مخالفان اين اقدام دولت كارشناسان محيط‌زيست هستند.
آنها مي‌گويند تجربه طرح‌هاي مشابه نشان داده است كه اين طرح‌ها عملا هرگز به توسعه فضاي سبز منجر نشده، بلكه تخريب گسترده چشم‌اندازهاي طبيعي و وارد آمدن استرس شديد به چشم‌اندازهاي طبيعي كشور را به دنبال خواهد داشت.

نماي ساختمان، هويت شهر

زيان‌هاي شباهت‌ به بلژيك و فرانسه

ماجرا اين است كه اغلب مشكلات موضوع سكونت در كشور ما مرتبط مي‌شود با حاكميت قوانين كشورهاي حوزه اروپاي مركزي در ايران. از صد سال پيش كه شهرداري‌ها به صورت منسجم و مدرن در ايران آغاز به كار كردند تا هفتاد‌سال پيش كه نخستين برنامه‌هاي جامع مديريت شهري تدوين شدند، برنامه‌ريزان و قانونگذاران هميشه طرح‌هاي جامع شهرسازي در كشورهاي پيش‌گفته، به ويژه فرانسه و بلژيك را مورد نظر داشته‌اند.
جالب است كه با وجود همه مشكلات مرتبط و گذشت بيش از هفتاد سال، همچنان طرح‌ها و قوانين فوق‌الذكر در ايران اجرا مي‌شوند. بزرگ‌ترين مشكل، ناشي از تفاوت جغرافيايي بارز ايران با بلژيك و فرانسه است. به نسبت آن دو كشور ايران سرزميني وسيع‌تر با تراكم جمعيت بسيار كمتر است، به‌خصوص نسبت به بلژيك كه تراكم جمعيت آن از پنج‌برابر ايران نيز افزون‌تر است. بديهي است كه در كشوري همچون بلژيك تغيير كاربري اراضي از عمومي به شخصي، از طبيعي به انسان‌ساخت و از انواع فعاليت‌هاي ديگر به بخش سكونت بسيار سختگيرانه مي‌باشد.
جالب است كه همين سختگيري با همين شدت هم‌اكنون در ايران نيز اعمال مي‌شود. در حالي كه اساسا قيمت اكولوژيك زمين در ايران خيلي كمتر از كشوري همچون بلژيك بوده و قاعدتا در صورت فشار شديد اجتماعي براي ساخت مسكن و انباشت تقاضا در اين زمينه، دولت بايد با مقرراتي آسانتر زمينه عرضه زمين و توسعه ساخت و ساز را فراهم كند.
ترديدي نيست كه بخش عمده هزينه مسكن در ايران، هزينه زمين است و علت اينكه متوسط بهاي مسكن در تهران نزديك به سه‌برابر شهرهاي جذاب، مدرن و پررونقي مثل كوالالامپور و دبي است، عمدتا ناشي از همين موضوع سختگيري ديرپاي دولت در ايران براي واگذاري زمين است.
اينكه چرا تاكنون در اين‌باره مقررات هفتاد ساله مورد بازنگري قرار نگرفته، نكته پيچيده‌اي است. دولت به انحاي مختلف در حوزه‌‌هاي اقتصادي و اجتماعي هزينه‌هاي سنگيني براي حوزه مسكن مي‌پردازد، اما در‌اين‌باره هرگز يك تمركز فني روي نقطه ثقل اصلي ماجرا، يعني عرضه زمين نداشته است و عمدتا كانون توجهش متمركز به بخش‌هاي فرعي‌تر مثل هزينه توليد مصالح يا مقررات مرتبط با تراكم ساخت‌وساز در حوزه‌هاي شهري بوده است.
شايد هم تبعات اكولوژيك باعث مي‌شود كه دولت از واگذاري گسترده زمين در عرضه‌هاي عمومي براي موضوع ساخت‌وساز خودداري كند، اما به نظر مي‌رسد بخش عمده نگراني‌ها دراين‌باره منطق علمي نداشته باشد، زيرا حتي بر مبناي سختگيرانه‌ترين استاندارد‌هاي اكولوژيكي و زيست‌محيطي نيز عرضه هزاران هكتار زمين در نواحي حاشيه شهرها براي تخصيص به ساخت مسكن، منطقي‌تر از وضعيت موجود آنها است.
جالب است كه در ايران به هرگونه جاده‌سازي بي‌منطق و زيانبار در آسيب‌پذيرترين و مهم‌ترين ميراث طبيعي ايران مجوز داده مي‌شود، اما واگذاري زمين در اراضي بعضا كويري همجوار شهرها براي بخش ساخت‌وساز با قوانين بسيار بازدارنده رو‌به‌رو مي‌شود.
به هر رو در اين يك موضوع، شباهت به بلژيك و فرانسه! براي مردم ايران چندان سودي نداشته است و قابل پيش‌بيني است كه در برابر فشار اجتماعي براي عرضه مسكن، دولت سرانجام دراين‌باره عقب‌نشيني كند.

لايحه ساماندهي مسكن براي بار سوم روانه شوراي نگهبان شد

لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در خرداد ماه سال 86 در 20 ماده به تصويب مجلس رسيد و در 28 آذر ماه همان سال تقديم شوراي نگهبان شد.
اين شورا پس از بررسي آن هفت ايراد به اين لايحه گرفت و در ششم بهمن ماه مجددا جهت اصلاح به مجلس اعاده شد.
لايحه پس از اصلاح به شوراي نگهبان رفت؛ اما شورا مجددا سه ايراد را به آن مطرح كرد.
اين لايحه در تاريخ 20 فروردين امسال در دستور كار كميسيون عمران مجلس قرار گرفت و با حضور نماينده شوراي نگهبان و كارشناسان مربوطه ايرادات مطرح شده مجددا مورد بررسي و رسيدگي قرار گرفت و رفع اشكال شد و به تصويب اعضاي كميسيون رسيد.
به اين ترتيب متن اصلاح شده اين لايحه روز گذشته براي سومين بار در صحن علني مجلس مطرح و به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
براساس متن اصلاحيه در ماده 4 اين لايحه بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است با انجام مطالعات امكان‌سنجي و شناسايي اراضي مستعد توسعه كالبدي روستاها نسبت به انجام طراحي و تفكيك اراضي واقع در محدوده روستاها اقدام كند.
كليه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي كه صد در صد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است، موظفند اراضي واقع در محدوده روستاها را به صورت رايگان به منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسكن روستايي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي واگذار كنند.
همچنين با اصلاح ماده 8 كليه وزارتخانه‌ها موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي كه صد در صد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است مكلفند به منظور كمك به تامين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته و فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه‌هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده‌كنندگان فعلي حسب آيين‌نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه‌‌هاي سازماني مصوب 9/7/1365 از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابي كه به وسيله خزانه‌داري كل كشور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود، واريز كنند تا معادل صددرصد (100درصد) آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور مورد استفاده قرار گيرد:
براساس ماده 18 نيز دولت مكلف است ميزان اعتبارات موردنياز اهداف و برنامه‌هاي اين قانون را به تفكيك در مورد مسكن شهري و روستايي به ميزان سالانه حداقل دودرصد (2درصد) تا سه درصد (3درصد) بودجه عمومي كشور در بودجه‌هاي سنواتي و متناسب با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در قالب برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و بودجه سالانه كشور براي سال‌هاي بعد پيش‌بيني و تامين كند.
اعتبارات مذكور صد در صد (100درصد) تخصيص يافته تلقي شده و وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است از محل بخشي از اعتبارات ياد شده در قالب كمك سود تسهيلات بانكي يا منابع وجوه اداره شده از طريق انعقاد قرارداد با بانك‌هاي عامل، زمينه لازم را براي اعطاي تسهيلات ارزان‌قيمت و هدفمند كردن يارانه‌ها به منظور اجراي اين قانون فراهم كند.
تسهيلات موضوع اين قانون براساس شاخص‌هاي برنامه مسكن كشور بين استان‌هاي مختلف توزيع و شوراي مسكن هر استان موظف است براساس مفاد اين قانون و در چهارچوب برنامه‌هاي ابلاغي با به‌كارگيري تسهيلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملكرد را هر سه ماه يكبار به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام كند.

تقبل هزینه پایان‌نامه‌های دانشجویی در حوزه مدیریت شهری

آشنايي با مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان

تراكم ، معضل بزرگ پايتخت

تراكم شهري در ايران نصف دنيا است

محمد آييني، معاون برنامه‌ريزي و توسعه سازمان عمران و بهسازي شهري در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر با اعلام اين مطلب افزود: تراكم ناخالص شهري كشور را حدود 70 نفر اعلام كرد و افزود: متوسط تراكم ناخالص شهري كشور ما حداقل 50درصد كمتر از متوسط دنيا است و اين تفاوت درصد حاكي از زياده‌روي كشور در مصرف زمين شهري است.
در رابطه با جايگاه برنامه‌ريزي شهري در سياست توسعه شهري، عنوان كرد: از سياست‌هاي توسعه شهري در ايران توسعه متصل با در نظر گرفتن نياز به اسكان، توسعه منفصل و همچنين توسعه درون‌شهري است كه سياست‌گذاري‌ها به منظور توسعه شهري با محوريت اين سه سياست اعمال مي‌شود. وي با اشاره به ضرورت استفاده از شاخص بهره‌وري زمين شهري، اظهار داشت: زمين شهري كالاي گران‌بهايي است كه بايد با رعايت سرانه‌ها و استانداردهاي شهري به كار گرفته شود.
آئيني گفت: در طول برنامه‌سوم توسعه سهم ساخت‌وساز در بافت‌هاي فرسوده از 1/1 درصد به 3/5 درصد رسيد كه ميزان اين سهم در برنامه چهارم توسعه هنوز مشخص نشده است اما بايد حدود 10درصد باشد. وي با بيان اينكه ايجاد خدمات براي هر واحد مسكوني در يك شهر جديد به 5ميليون تومان سرمايه‌گذاري نياز دارد، افزود: تاكنون حدود 4هزار مورد براي اخذ تسهيلات نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده به سيستم بانكي معرفي شده كه بالغ بر هزار و 700مورد از سوي بانك مسكن تسهيلات پرداخت شده است.

محدوديت استفاده از شيشه در نماي ساختمان

مهندس عباس اخلاصی، مدیر کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در گفت‌وگو با سما، با بیان این که بحث شیشه‌ای بودن نمای ساختمان‌‌ها از نظر تخصصی دارای ابعاد مختلف است، گفت: نمای شیشه‌ای ساختمان از نظر فنی، ایمنی و به ویژه از نظر معماری و هویت ملی دارای اهمیت است و این که این نوع ساختمان‌ها در چه بافت محله‌ای احداث شوند، قابل بررسی است.
وی افزود: ساختمان‌های نمای شیشه‌ای باید امکانات خاصی را داشته باشند و تمهیداتی مانند ایمنی ساختمان در برابر زلزله، مباحث حرارتی و مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در آنها لحاظ شود.
اخلاصی با اشاره به اعمال جریمه برای سازندگان ساختمان‌های نمای شیشه ای اظهار کرد: براساس مصوبه شورای شهر، احداث ساختمان با 40درصد نمای شیشه‌ای با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، مجاز وبرای بیشتر از آن، جرایمی در نظر گرفته شده است.
مدیر کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، از تهیه و تدوین برنامه راهبردی سیمای شهری خبر داد و افزود: برنامه راهبردی منظر شهری، توسط چند مشاور در حال آماده شدن است و محورهای احداثی، اصلاحی و تجاری ساختمان‌ها، با در نظر گرفتن سیمای شهری در آن طراحی می‌شود.